هل تغلق واشنطن سفارتها في بغداد؟

كان يوم الاثنين الموافق للخامس من يناير (كانون الثاني) في عام 2009، هو تاريخ مراسم افتتاح سفارة الولايات المتحدة الجديدة في العاصمة العراقية الذي شهدته بنفسي وقتذاك. كان يوماً تسطع فيه أشعة الشمس في لطف خفيف. وجاء السيد جون نيغروبونتي – وهو نائب وزيرة الخارجية والسفير الأميركي الأسبق في بغداد – مباشرة من واشنطن، معتمراً قبعة كبيرة تحمي رأسه من شمس العراق القاسية التي طالما أرهقت بشرته. وأدلى السفير الأميركي الجديد السيد رايان كروكر بكلمة، قال فيها إن افتتاح السفارة الجديدة يعد بمثابة الدخول في حقبة جديدة وواعدة من العلاقات العراقية- الأميركية.
وكنا قبل ذلك التاريخ بستة أيام قد أعدنا القصر الجمهوري مجدداً إلى الحكومة العراقية، وصيغت اتفاقية أمنية ثنائية جديدة بين الطرفين، تدخل بموجبها المنطقة الخضراء – التي تضم مبنى السفارة الأميركية الجديدة – تحت السيطرة العسكرية العراقية، ثم بدأت مرحلة تمتد لثلاث سنوات قبل انسحاب كافة القوات العسكرية الأميركية من العراق. وكان الرئيس العراقي الأسبق جلال طالباني حاضراً لمراسم الافتتاح، وأعرب عن شكره العميق للجانب الأميركي، في مساعدتهم على إقامة الدولة العراقية الديمقراطية التي تعد أنموذجاً للشعوب العربية الأخرى. وضُربت الخيام البيضاء الكبيرة التي تناثرت داخلها طاولات الأطعمة والأشربة المختلفة، وكنا نأمل في إرساء علاقات أفضل بين البلدين. وقال السفير كروكر إنه ينبغي أن تتعامل الولايات المتحدة والعراق بعضهما مع بعض على قدم المساواة. وأذكر جيداً أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي كان غائباً عن مراسم الافتتاح؛ حيث كان في زيارة إلى إيران حينذاك.
أما الآن، وبعد مرور ما يقرب من اثني عشر عاماً على ذلك التاريخ، اتخذت الحكومة الأميركية قراراً «مبدئياً» بإغلاق مبنى السفارة الأميركية في بغداد لاعتبارات أمنية واضحة. غير أن الأوضاع الأمنية في بغداد كانت أكثر سوءاً مما هي عليه الآن. وأذكر أنه في يوم افتتاح السفارة الجديدة انفجرت 4 سيارات مفخخة بالمتفجرات في بغداد، وأسفرت عن سقوط 4 مواطنين عراقيين، فضلاً عن إصابة 19. كما شنت الميليشيات الموالية لإيران هجمات بالصواريخ تستهدف السفارة الأميركية مرة كل بضعة أيام. وكان الموظفون الأميركيون في السفارة سعداء للغاية بانتقال مقر السفارة من القصر الجمهوري إلى المبنى المشيد حديثاً في داخل المنطقة الخضراء؛ نظراً لأن المباني السكنية الجديدة قوية بدرجة تؤهلها للصمود، ومقاومة الهجمات الصاروخية وقذائف الهاون التي تتساقط عليها من آن إلى آخر. ولقد كانت تلك المباني قوية وآمنة لدرجة تبعث في الوجدان شعور العمل من داخل سجن كبير. وبعد أن شغلت منصب نائب السفير الأميركي لدى العراق بعد مرور بضعة شهور من عام 2009، تعرض منزلي لصاروخ من تلك الصواريخ؛ لكن لم يتعرض أحد للأذى. وما زلت احتفظ حتى الآن بقطعة من ذلك الصاروخ على رف مكتبتي.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) من العام الجاري، لا يمكن اعتبار الأوضاع الأمنية في بغداد أسوأ حالاً مما كانت عليه في الماضي، بيد أن السياسات في واشنطن قد طرأ عليها كثير من التغيرات منذ ذلك الحين؛ إذ لم تكن قضية مقتل الموظفين الدبلوماسيين الأميركيين العاملين في العراق محل سجال سياسي، ما بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي الكبيرين في الولايات المتحدة من قبل. كما لم نشهد في الماضي أبداً تشكيل اللجان المنبثقة عن الكونغرس، والمعنية بالتحقيق في الخسائر البشرية التي تعرضت لها سفارة بلادنا وغيرها من المواقع الأخرى التابعة لنا في العراق. ومع ذلك، وفي عام 2012 الذي شهد مقتل سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى ليبيا، استخدم الحزب الجمهوري الأميركي جريمة القتل في الخارج كإحدى الأدوات التي يقوّض بها من مصداقية السيدة هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأميركية آنذاك، قبيل شروعها في حملتها الانتخابية الرئاسية. ولقد جرى تشكيل 12 لجنة للتحقيق في تلك الأحداث. وكان السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي – الذي كان أحد زعماء استغلال مأساة مصرع السفير الأميركي في بنغازي الليبية – رجلاً ذا حس سياسي كامل، ويرغب وقتذاك في الترشح لرئاسة الولايات المتحدة في عام 2020، وهو لا يريد في الوقت نفسه سقوط أي ضحية جديدة أو اندلاع أي حادثة ذات طبيعة أمنية في بغداد على غرار بنغازي، مما قد يستغلها المعسكر الديمقراطي الأميركي المناوئ ضده في الحملة الانتخابية المقبلة. ومن ثم، أصبحت العلاقات الثنائية بين واشنطن وبغداد من مصادر القلق الفرعية بالنسبة للسيد بومبيو في أعقاب طموحاته السياسية الواضحة.
شهدت آمالنا المعقودة يوم الخامس من يناير عام 2009 قدرها المعتبر من الإحباط وخيبات الأمل المتكررة. كان الرئيس جلال طالباني قد وصف السفارة الأميركية الجديدة بأنها ترمز إلى التقارب العميق الذي يجمع بين الشعبين الأميركي والعراقي. أما الآن، وفي خضم المسيرات الاحتجاجية التي تشق شوارع بغداد، يطالب المتظاهرون العراقيون الولايات المتحدة وجمهورية إيران بالانسحاب الكامل من أراضي العراق. وربما لم يطالب المتظاهرون العراقيون بإغلاق مبنى السفارة الأميركية في بغداد؛ لكنهم لا يعتبرون أن العلاقات القائمة فعلياً بين البلدين تصب في صالح العراق على الإطلاق. وعلى الجانب الأميركي، صرح السفير الأميركي الجديد رايان كروكر في 5 يناير، لوسائل الإعلام الأميركية، قائلاً إن عراق ما بعد صدام حسين يثمن كثيراً العلاقات الجديدة مع الولايات المتحدة، وينبغي على الحكومة الأميركية الاستمرار في العمل مع الحكومة العراقية، متحلية بكثير من الصبر من أجل بناء العلاقات الثنائية الراسخة والمتينة.
والآن، يعتقد كثيرون من أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة، أن العالم العربي – بما في ذلك العراق – قد بات أدنى في أهميته من زاوية المصالح الأميركية. وفي عصر جائحة الوباء الفتاك مع الأزمة الاقتصادية المصاحبة، تحول الإرهاب إلى أدنى التهديدات القائمة بصورة نسبية. وأصبحت الواردات النفطية من منطقة الشرق الأوسط أقل أهمية عن ذي قبل، وباتت الصين أكثر أهمية بالنسبة إلى الساسة في واشنطن. كنا نرغب في عام 2009 في إرساء العلاقات الثنائية واسعة النطاق مع العراق، والآن صارت الحكومة الأميركية تهدد بفرض العقوبات المالية على الحكومة العراقية في غضون 47 يوماً، ما لم تلتزم الأخيرة بخفض مستوى التعاملات التجارية الثنائية مع الحكومة الإيرانية. وأصبح السيد مايك بومبيو – بدرجة ربما تفوق موقف الرئيس دونالد ترمب نفسه – يتعامل مع العلاقات الأميركية- العراقية؛ ليس من زاوية الشعب العراقي البالغ تعداده 38 مليون نسمة، وإنما فيما يتعلق بممارسة الحد الأقصى من الضغوط الممكنة على الزمرة الحاكمة في إيران المجاورة.
قام السيد مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي الحالي، قبل ثمانية أسابيع بزيارة إلى واشنطن، في محاولة لإبرام الصفقات التجارية الجديدة، مع تبادل كلمات الثناء والمديح الدبلوماسية المعهودة. يا له من تغيير استثنائي ولافت للنظر! ولا أدري على وجه اليقين ما إذا كانت الحكومة الأميركية ستقوم بإغلاق سفارتها في نهاية الأمر، أم أنها ستنزع إلى فرض العقوبات الاقتصادية على العراق من عدمه. ومما هو مؤكد أن الحكومة الأميركية لن تسحب كافة قواتها العسكرية من العراق بالكامل؛ إذ تستلزم العمليات العسكرية الأميركية الدائرة في محافظة الحسكة شرق سوريا راهناً، وجود قاعدة الإمدادات اللوجستية الأميركية في مدينة أربيل العراقية الكردية.
والآن، صارت الحكومة الأميركية تهدد بإغلاق مبنى السفارة في بغداد، مع فرض العقوبات على الحكومة العراقية. بيد أن الحسابات السياسية الأميركية الداخلية نفسها بشأن التكاليف والخسائر – وبشأن إيران أيضاً – تنسحب على الوجود الأميركي الراهن في سوريا، سواء بسواء.