إلى أي مدى تتحكم موسكو بقرار دمشق؟

قبل أن تعلن روسيا موقفاً رسمياً يحمّل إسرائيل مسؤولية إسقاط طائرة «الإليوشن»، أشاع، لوهلة، أنصار النظام السوري، أن مضاداته تعمدت إسقاط الطائرة، كرد مباشر على توقيع موسكو اتفاق إدلب مع أنقرة؛ لأنه لجم الشهية السلطوية لاجتياح المدينة، وسحق ما تم تجميعه فيها من قوى المعارضة المسلحة، الأمر الذي أثار السؤال حول قدرة دمشق على رفض ما تقرره موسكو في مجرى الصراع، فكيف باتخاذ إجراء عقابي ضدها! وتالياً لاستجلاء ما تمتلكه قيادة الكرملين من نفوذ لفرض إرادتها وإملاءاتها على النظام؛ خاصة إن تضمنت تنازلات لا ترضيه أو تضعف من مقومات سلطانه.
ثمة من يقلل من قدرة روسيا على التحكم في قرار النظام السوري، ويوسع هامش مناورة الأخير وقدرته في الالتفاف على الضغوط والإملاءات الخارجية. والحجج متنوعة، تبدأ برأيهم عن تماسك اللحمة الطائفية للسلطة، وتعاضد دوائرها الأمنية وملحقاتها العسكرية، ما يمكنها من رفض ما يهدد مصلحتها ومراميها، مروراً بتغليبهم حاجة موسكو للنظام على حاجته إليها، إن في بيعه أسلحة وتجريب جديدها، وتسديده ثمنها بالعملة الصعبة، وإن بفتح الأبواب السورية أمام الاستثمارات الاقتصادية الروسية، ومروراً بإدراجهم دور إيران بصفتها حليفاً طائفياً موثوقاً يتمسك بشدة بسلطة دمشق، كحلقة رئيسة من حلقات النفوذ في المشرق العربي، ثم يتساءلون بمكر: ألم ينكفئ قادة الكرملين غير مرة عن الوضع السوري، وهددوا بسحب قواتهم عندما لم تقابل بعض مبادراتهم وخططهم بالمرونة السلطوية المطلوبة؟ وألم يؤكد الوزير لافروف أن روسيا غير قادرة على إقناع أهل الحكم في سوريا برؤيتها، وأنها عاجزة عن إرغامهم على السير بخطة طريق تضعف أركانهم وصلاحياتهم؟!
لكن الحقيقة غير ذلك، وثمة مياه كثيرة جرت، وخطوط جديدة رسمت في المشهد السوري، بعد ثلاث سنوات من تدخل عسكري روسي واسع، كان له الدور الحاسم في تعديل توازنات القوى ومنع سقوط النظام، ويعرف القاصي والداني أنه بات أمراً مألوفاً في إدارة غالبية المعارك، وجود لجان عسكرية روسية لها الدور المقرر والحاسم، مثلما صارت مكشوفة المحاولات الروسية لدفع شخصيات عسكرية وأمنية محسوبة عليها إلى مواقع حساسة في المؤسستين الأمنية والعسكرية، للتحكم بقراراتهما، ولمحاصرة مراكز سلطوية أفرزتها الحرب ويهمها الحفاظ على الوضع القائم، وما جنته من مكاسب وامتيازات، والأنكى ما يشاع عن رعاية روسية لكثير من الإجراءات والتعديلات في الجيش النظامي والميليشيا الموالية له، بما في ذلك إصدار قرارات انضباطية جديدة تطال الحياة العسكرية للضباط وصف الضباط، وصل الأمر إلى تولي الشرطة العسكرية الروسية إدارة الحياة اليومية لبعض المناطق، وإلى اعتقال ومعاقبة عناصر من جيش وميليشيا النظام حين تجاوزوا الشروط والتعليمات التي أمليت عليهم، ثم منح هويات خاصة لقادة الجماعات والفصائل التي رضيت بعقد تسويات مع اللجان العسكرية الروسية، كما حصل في درعا وحمص، كي تسهل تحركهم وتحميهم من الملاحقات والاعتقالات التي بدأت تطالهم بعد مرور زمن من إنجاز هذه التسويات.
صحيح أن موسكو حريصة على استمرار نظام مجرب وضعيف، وتعتبره أفضل الموجود لحماية مصالحها؛ لكنها لم تهتك مصداقيتها أمام العالم، وتتقصد تغطية انتهاكاته وعنفه المفرط ومده بمختلف أنواع الأسلحة، ولم تستخدم «الفيتو» عدة مرات لحمايته ومنع صدور قرار دولي يدينه، والأهم لم تتدخل عسكرياً لتغيير توازنات الصراع جذرياً، «كرمى عيون» هذا النظام، كما يقول المثل الدارج؛ بل لضمان استقرار مصالحها، وتطوير سياسة تحمي هذه المصالح وتنمّيها، بما هو دفاع عن نفوذها وتمددها في المشرق العربي، لدفع تنافسها مع الغرب على الحصص والأدوار إلى مستوى أعلى، ولنقل لاستثمار حضورها القوي في سوريا، وارتباط هذا البلد بكثير من الملفات الإقليمية الحساسة، كي تغدو الطرف الأول والمقرر في معالجة هذه البؤرة من التوتر، وضمان استقرار المنطقة كلها.
وإذا سلمنا بأن إيران حليف قوي وموثوق للنظام، وأن الأخير يحاول توسيع هامش مناورته عبر الاستقواء بها؛ لكن ما قيمة هذا الاستقواء في ظل الضغوط الغربية المتصاعدة على طهران، وحين تتفاقم أزمتها الداخلية على مختلف الصعد، وحين تترك الأجواء السورية مفتوحة أمام إسرائيل لتنفذ عشرات الضربات المؤلمة للوجود الإيراني في سوريا، الأمر الذي يزيد من حاجة قادة طهران لروسيا ورضوخهم لها، ما يفسر امتثالهم لإرادة الكرملين في إبعاد قوات الحرس الثوري والميليشيا الموالية لهم مسافة ترضي إسرائيل، ثم تسارع حلول عسكريين روس محل الإيرانيين في تدريب وتوجيه قوات النظام السوري، وهو تسارع يزداد طرداً مع تصاعد الضغط الإسرائيلي والأميركي لإخراج إيران من سوريا، ومنعها من إقامة مراكز تواصل ومنشآت عسكرية دائمة، ولا يخرج عن هذا الإطار إعلان قيادة الكرملين بدء تنفيذ اتفاقها القديم مع النظام، بتوريد سلاح «إس 300» المضاد للطائرات، فالأمر يبدو ظاهرياً حماية للطائرات الروسية وحداً من حرية الطلعات والغارات الجوية لإسرائيل وللتحالف الغربي؛ لكن غرضه الجوهري تحقيق نقلة جديدة في قدرة موسكو على التحكم في الصراع السوري والأطراف المؤثرة فيه، بما في ذلك هامش مناورة إيران والنظام، ما دام السلاح الجديد سيبقى في أيادي الضباط الروس إلى أمد غير قصير، ورهن إرادة الكرملين السياسية.
والحال، ليس غريباً على سلطة كالسلطة السورية هذا التبجح الديماغوجي بأنها صاحبة قرار وطني مستقل، وهي السلطة التي لم تقم للوطن والإجماع الوطني أي اعتبار، حين مارست أشنع وسائل الفتك والتنكيل ضد شعبها، ولم تتردد في حرق البشر والحجر واستجرار أسوأ أنواع الدعم الطائفي والتدخلات العسكرية، للبقاء في سدة الحكم وحماية امتيازاتها وثرواتها، بينما بقيت عاجزة عن القيام بأي رد فعل جدي حيال الغارات الإسرائيلية المتكررة، وحيال الدور العسكري لقوات التحالف الغربي، وهي السلطة التي لم يكن لها مكان في مختلف التسويات والهدن التي عقدتها روسيا في غير منطقة سورية، والأهم أنها أقصيت من مختلف الاجتماعات والاتفاقات التي رعتها موسكو حول المستقبل السوري.