يواجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» ضغوطاً سياسية متزايدة في سويسرا، بعدما هدد نواب في كانتون فو بسحب الامتياز الضريبي الذي يتمتع به الاتحاد، إذا لم يتخذ إجراءات بحق إسرائيل، في خطوة تعكس تصاعد حملة الضغط السياسي والمالي داخل الأوساط الرياضية الأوروبية.
وحسب صحيفة «ليكيب» الفرنسية، فإن مجموعة من النواب اليساريين في كانتون فو السويسري تقدمت في نهاية العام الماضي بمشروع قرار بعنوان: «هل ما زالت شروط الإعفاء الضريبي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم مستوفاة؟»، وقد أُدرج هذا المشروع على جدول الأعمال السياسي للبرلمان المحلي للنقاش يوم الثلاثاء المقبل، عند نحو الساعة الثانية بعد الظهر.
وفي حال تمت الموافقة على القرار، سيُطلب من مجلس الدولة في كانتون فو، وهو السلطة التنفيذية في الكانتون، دعوة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى تبرير عدم فرضه أي عقوبات على إسرائيل، في ضوء الأهداف التي يعلنها الاتحاد بشأن تعزيز السلام عبر الرياضة.
وقد تقدّم بالمقترح النواب: ثيوفيل شينكر عن حزب الخضر، وأوريان سارسّان عن الحزب الاشتراكي، وإيلودي لوبيز عن تحالف «معاً إلى اليسار»، إضافة إلى النائب عن الخضر الليبراليين سيباستيان أومبيرت. ويأتي ذلك في ظل حملة ضغط مكثفة تقودها منظمة «غيم أوفر إسرائيل».
ويضم البرلمان المحلي في كانتون فو 150 مقعداً، تمتلك أحزاب اليسار 64 منها، ما يجعل نتيجة التصويت غير محسومة. وقالت النائبة الاشتراكية أوريان سارسّان إن التصويت سيكون «متقارباً جداً»، مضيفة أن من الصعب التنبؤ بموقف أحزاب اليمين، ولكنها قد تكون «حساسة لمسألة العائدات الضريبية».
وتعود جذور الجدل إلى العلاقة التي ربطها المجلس الفيدرالي السويسري سابقاً بين الإعفاء الضريبي الممنوح للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وبين دوره في تعزيز السلام عبر الرياضة. ففي رد على سؤال برلماني عام 2008، أوضح المجلس أن «برامج الرياضة تُعد عنصراً معترفاً به في تعزيز السلام، وأن الاتحادات الرياضية الدولية تضطلع بدور مضاعف في نشر هذه الرسائل».
غير أن عدداً من نواب اليسار يعتبرون أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لم يعد يؤدي هذا الدور فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. وتشير تقديرات داخلية للاتحاد إلى أنه في حال إلغاء الإعفاء الضريبي الحالي، فقد يضطر الاتحاد إلى دفع نحو 30 مليون يورو سنوياً كضرائب.
كما قد تطلب السلطات الضريبية في كانتون فو توضيحات إضافية حول كيفية توزيع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عائداته السنوية التي تُقدّر بنحو 5 مليارات يورو. وتؤكد مصادر داخل الاتحاد أن الإدارة ترغب في «تجنب هذا السيناريو بأي ثمن».
وقال أحد المسؤولين في الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إن الضغط السياسي أصبح «غير محتمل» بالنسبة للاتحادات التي لم تتخذ بعد موقفاً واضحاً بشأن تعليق مشاركة إسرائيل. وأضاف أن النقاش حول هذا الموضوع بات يتصاعد داخل الأوساط الكروية الأوروبية.
وتشير المعطيات إلى أن تعليق عضوية إسرائيل في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يتطلب تصويتاً داخل اللجنة التنفيذية للاتحاد. ويضم هذا الجهاز 21 عضواً، إلا أن إسرائيل لا يحق لها التصويت في حال طرح المسألة بسبب تعارض المصالح.
ويحتاج القرار إلى تأييد 20 عضواً من أصل 21. وتضم اللجنة التنفيذية شخصيتين فرنسيتين هما فيليب ديالو، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، وديفيد تيرييه ممثل نقابة اللاعبين «فيفبرو»، وقد رفضا التعليق على هذه القضية.
وليست هذه المرة الأولى التي يدخل فيها الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إلى أروقة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. ففي نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي اضطر رئيس الاتحاد ألكسندر تشيفيرين إلى التدخل لدى السلطات في تل أبيب، لمنع هدم ملعب لكرة القدم في أحد مخيمات اللاجئين بمدينة بيت لحم في الضفة الغربية.
وقد أعاد هذا الحدث الجدل حول موقع إسرائيل داخل المؤسسات الكروية الأوروبية؛ خصوصاً في ظل استمرار الحرب في غزة التي أسفرت عن أكثر من 70 ألف قتيل وفق تقديرات إسرائيلية.
وكان لاعب مانشستر يونايتد السابق إريك كانتونا قد أثار النقاش مجدداً، خلال حفل موسيقي في لندن بعنوان «معاً من أجل فلسطين»، عندما قال أمام الجمهور: «استغرق الأمر 4 أيام فقط لاستبعاد روسيا. فما الذي ننتظره لاستبعاد إسرائيل؟ يجب أن يحدث ذلك الآن».
وعقب ذلك أُطلقت حملة الضغط «غيم أوفر إسرائيل» في لندن ونيويورك في وقت واحد. وفي ساحة «تايمز سكوير» في نيويورك عُلقت لوحة إعلانية ضخمة كتب عليها: «إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، وعلى الاتحادات الكروية مقاطعتها».
ويقول أحد مسؤولي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إن الحملة أدت إلى ضغط كبير على الاتحاد؛ إذ «لم يتوقف الهاتف عن الرنين، فقد كانت الاتحادات والرعاة ووسائل الإعلام الرياضية تتصل باستمرار».
وفي ظل هذه الضغوط قرر تشيفيرين تنظيم تصويت محتمل في 30 سبتمبر (أيلول)، ولكن خطة السلام التي أعلنها دونالد ترمب بعد لقاء مع بنيامين نتنياهو في نيويورك آنذاك غيرت الحسابات السياسية.
ويقول أحد أعضاء اللجنة التنفيذية، إن تشيفيرين «استراتيجي بارع، ولا يطرح أي تصويت إلا عندما يكون متأكداً من الفوز به بأغلبية كبيرة».
من جهته، قال ريتشارد فالك، أستاذ القانون الأميركي والمقرر الخاص السابق للأمم المتحدة، وأحد قادة حملة «غيم أوفر إسرائيل»، إن 14 عضواً على الأقل في اللجنة التنفيذية أبلغوا الحملة بأنهم سيصوتون لصالح استبعاد إسرائيل.
ومع ذلك، فإن الشخص الوحيد الذي يستطيع الدعوة رسمياً إلى التصويت هو رئيس الاتحاد ألكسندر تشيفيرين نفسه.
ويحظى تشيفيرين بشعبية كبيرة داخل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وهو ينحدر من عائلة سياسية بارزة في سلوفينيا. فوالده بيتر تشيفيرين محامٍ معروف وأحد واضعي الدستور السلوفيني الأول، بينما يشغل شقيقه روك تشيفيرين منصب رئيس المحكمة الدستورية في البلاد.
ويقول ناشطون في حملة المقاطعة إن الضغط قد يأتي أيضاً من الاتحادات الوطنية نفسها. ويشير أحد مسؤولي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى أن تعليق مشاركة إسرائيل قد يتحقق إذا رفضت عدة منتخبات مواجهتها، كما حدث عندما رفضت بعض الدول الأوروبية اللعب ضد روسيا بعد غزو أوكرانيا.
وقد دعت كل من تركيا وآيرلندا إلى تعليق مشاركة المنتخب الإسرائيلي، إلا أن البلدين لا يملكان مقاعد في اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ما يحد من تأثيرهما المباشر على القرار.
ويقول مسؤول في الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إن إدارة الاتحاد استفسرت من الحكومة البريطانية عن الموقف الرسمي، فجاء الرد بعدم دعم أي مقاطعة والتصويت ضدها، وهو ما أثار غضباً داخل أوساط العاملين في الاتحاد.
وفي إيطاليا، يُعد رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم غابرييلي غرافينا -وهو أيضاً نائب رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم- من المؤيدين لفكرة استبعاد إسرائيل.
وكانت رابطة المدربين الإيطاليين قد دعت إلى مقاطعة إسرائيل، بعد تصريحات لعدد من المدربين البارزين، مثل أنطونيو كونتي وروبرتو مانشيني.
أما على مستوى اللاعبين، فقد وقع نحو 70 لاعباً، بينهم بول بوغبا، رسالة مفتوحة تطالب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم باتخاذ إجراءات.
كما عبَّر اللاعب الدولي الإنجليزي السابق غاري لينيكر عن موقف حاد، قائلاً إن «الجيش الإسرائيلي قتل مئات اللاعبين، ومن الطبيعي أن يتم استبعاد إسرائيل». وأضاف أنه فقد الثقة في مؤسسات كرة القدم التي «تفتقر إلى الشجاعة».
ولا تقتصر الضغوط على الجوانب الأخلاقية والسياسية فحسب؛ بل تشمل أيضاً الجانب المالي. فقد أكد مسؤول في الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أن مباراة إيطاليا وإسرائيل التي أقيمت في مدينة أوديني عام 2025 تسببت في خسائر مالية كبيرة بسبب الإجراءات الأمنية والتوترات الاجتماعية.
كما اعترف الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بتكبد خسائر مالية خلال المباراة التي جمعت فرنسا بإسرائيل في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 على ملعب «ستاد دو فرنس» بحضور نحو 16 ألف متفرج فقط.
ويقول أحد المسؤولين في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إن «الأمر في النهاية يتعلق بالمال، فالدول الأعضاء سئمت من إقامة المباريات دون جمهور؛ إذ تخسر ملايين اليوروات من عائدات التذاكر، إضافة إلى التكاليف الأمنية الضخمة».
وأشار إلى أن المباراة التي جمعت شتوتغارت الألماني ومكابي تل أبيب في الدوري الأوروبي كلفت إجراءاتها الأمنية نحو 10 ملايين يورو.
وفي المقابل، نفى الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم بشكل قاطع وجود أي تصويت محتمل لتعليق عضويته. وقال في بيان إن «الأخبار التي تتحدث عن تصويت لتعليق مشاركة إسرائيل مجرد أخبار كاذبة».
وأضاف الاتحاد أنه سيواصل الالتزام بجميع قواعد الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم، مؤكداً أنه سيستمر في المشاركة في جميع البطولات كما فعل دائماً، معرباً عن أمله في استضافة مباريات دولية مجدداً على الأراضي الإسرائيلية في المستقبل القريب.
