رئيس رسمي

كان من حق الوزير في السعودية أن يتولى منصب رئيس مجلس إدارة شركة مساهمة، حتى صدر قرار يقضي بمنع الوزراء بتولي مجالس الإدارات، وكان في ذلك الوقت وزير المواصلات السعودي رئيسا لمجلس إدارة شركة النقل الجماعي فاضطر للتنحي استجابة للقرار ليعين وكيل وزارة النقل رئيسا لمجلس إدارة الشركة بدلا عنه لتصبح السلطات بيد الوزارة التي تأتمر بأمر الوزير..!
في المقابل استفادت الحكومة من رجالات القطاع الخاص وأبرزهم وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه، الذي كان رئيسا لمجلس إدارة «صافولا» ثم عين أمينا لأمانة جدة قبل توليه وزارة العمل، أتدرون ماذا فعل فقيه؟ أولا، استقال من مجلس إدارة «صافولا» ثم باع أسهمه في الشركة كما يذكر، عقلية القطاع الخاص تريد التفرغ لعمل ما لإنجازه على الوجه الأكمل بينما الرسميون يسعون للسيطرة وهذا واضح من خلال المثالين السابقين.
الخميس الماضي صدر قرار يقضي بتعيين سليمان القويز، محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رئيسا لمجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي، القويز ذو خلفية بنكية في الأصل وعلى المستوى الشخصي أقدره كثيرا، ولكنني هنا لا أتكلم بشكل شخصي ولكن أتكلم بشكل مطلق، فأحيانا يوجد تعارض مصالح في تولي الرسميين للمناصب في الشركات، فمثلا التأمينات الاجتماعية مستثمر قوي في سوق الأسهم.. الأمر الآخر أن أي عمل يتطلب من الجالس على قمته أن يضع استراتيجيات ويسعى لتطبيقها ويراقب طريقة تنفيذها وهذا يتطلب جهدا خرافيا قد لا يمكنه من الإشراف على عمل آخر.
تذكرت حينما كنت أتحدث مع الدكتور عبد الرحمن الزامل وكيل وزارة التجارة الأسبق ورئيس غرفة الرياض حاليا، فقال لي أصدرنا في وزارة التجارة تعميما يمنع الوزراء من تولي رئاسة مجالس إدارة الشركات فتخلو عنها لمصلحة وكلائهم، وتمنى الزامل في وقتها لو أن المنع شمل جميع الرسميين قلت له نحن في السعودية نفرح بنجاح الرجل، لذلك جعلنا الدكتور غازي القصيبي رحمه الله يمر على معظم وزاراتنا، ضحك وضحكت فافترقنا ولكن القرار لا يزال ساريا ودمتم.