ثمن الرئاسة؟

حسبما قرأنا وسمعنا وشاهدنا، فإن أي متقدم لرئاسة نادي الاتحاد (مثلا) عليه أن يأتي وبيده شيك مصدق بثلاثين مليون ريال، ومن دون أي شروط أو التزامات على النادي، وأن تنطبق الشروط النظامية على رئيس وأعضاء المجلس، لا بل اشترطت الهيئة العامة للرياضة على الرئيس المؤقت أن يخفض ديون النادي البالغة 299 مليون ريال بقيمة 20 في المائة (أي بما قيمته 59 مليونا و800 ألف ريال) خلال رئاسته التي لن تدوم أكثر من سنة واحدة، ولم يتم ذكر إن كانت هذه السنة قابلة للتجديد أم لا.
وبعد انتظار وأخذ ورد وقيل وقال، تصدى الرئيس السابق أحمد مسعود للمهمة، وأصدر الأربعاء بيانًا أعلن فيه قبوله التحدي بمباركة الرمز الاتحادي الأمير طلال بن منصور، وأيضا منصور البلوي، وأسعد عبد الكريم، وذكر آخر اسمين أكيد له دلالته التي لا تخفى على أحد.
والأكيد أننا نتمنى أن تنفرج الأزمات عن كل الأندية، وليس عن نادي الاتحاد وحده، ولكني شخصيًا أتساءل حول موضوع الشيك أبو ثلاثين مليون ريال، ومسألة السنة الواحدة، وأيضا مسألة الـ299 مليون، وما سيزيد لاحقا بعد تغيير اللاعبين والمحترفين وتجديد عقود البعض والصرف على بقية الألعاب، فنادي الاتحاد ليس نادي كرة قدم فقط، فهل 365 يوما كافية لحل كل هذه الأزمات التي لم تنشأ من فراغ أساسا، بل نشأت من غياب الاحتراف الحقيقي والخصخصة (المنتظرة) ومزاجيات أعضاء الشرف (لا زلت أعيد وأكرر أن مسألة أعضاء الشرف لا تمت للفكر الاحترافي بأي صلة) فهذا زعل وذاك انشغل وثالث لم يعد لديه سيولة، وهذه أمور لا يمكن الاعتماد عليها لبناء أندية كبيرة لها مصروفات أكبر.
فحتى يكون لديك نادٍ فعليك أن يكون عندك ميزانية، والميزانية لا تأتي بالوعود أو المزاجيات، بل تأتي من مداخيل ثابتة وريوع معروفة، كلها تخضع للمراقبة المالية، وعلى أساس الوارد والمصروفات المتوقعة يتم الإعلان عن ميزانيات الأندية، فإن وعد بضعة أشخاص مثلا الرئيس أحمد مسعود بدفع مائة أو مائتي مليون كما حدث مع رئيس النصر الأمير فيصل بن تركي، أو رئيس الهلال نواف بن سعد، ثم لسبب من الأسباب لم يتم الدفع، فما الذي سيحدث عندها ولماذا نتركه يحدث أساسا؟
ما نعرفه أن الرياضة باتت مصدر عوائد مالية ضخمة في العالم بأسره، وأن اعتماد الأندية على الدولة يجب أن ينتهي، وأن الأندية قادرة على أن تكون جهات مربحة لو أديرت بفكر ومنهجية وقوانين احترافية مائة في المائة.