للأسف.. رشوة!

كنت قد كتبت في الأسابيع الماضية عن أن بعض الموظفين الذين يتعاملون مع القطاع الخاص في مجال الأعمال يتعاملون ببيروقراطية عالية مع القطاع الخاص؛ مما يفقد القطاع الخاص حقوقه، وبعض هؤلاء الموظفين يحاول إطالة الدورة المستندية؛ بهدف الحصول على رشوة؛ مما جعل القطاع الخاص يدفع الرشوة للحصول على حقوقه، وهو هنا لا يحاول الحصول على الربح، وإنما يحاول الحصول على جزء كبير من رأس المال.
الشاهد لم يكن بعيدا، إذ أعلنت عمان أنها كفت يد المدير التنفيذي لشركة الغاز الوطنية العمانية عن العمل وحولته للادعاء العام، والتهمة تقديم رشوة لموظف حكومي، والسؤال الذي يبرز حاليا: «ما الأسباب التي دعت مدير شركة مساهمة لتقديم رشوة مالية، على الرغم من أنه مدير شركة مساهمة وليست خاصة؟».
أنا أوضح لكم، السبب هو تعنت القطاع الحكومي، وخلقه العقبات في سبيل الحصول على رشوة؛ مما جعل السلطان قابوس بن سعيد يطلق حملة لمكافحة الفساد للحفاظ على حقوق مواطنيه، فموظفو الحكومة في عالمنا العربي يعاملون المستثمرين كلصوص وقاطعي طريق لا كمساهمين في التنمية، على الرغم من حصولهم على هامش ربح، وأحيانا وقوعهم في خسائر بالخليج.
نحن نراقب السوق العمانية؛ لأننا كمواطنين يحق لنا الشراء فيها، ونثمن شفافية شركة الغاز العمانية التي أعلنت وقف مديرها التنفيذي، وتكليف المراقب المالي بالعمل، وأن ذلك لن تكون له أضرار مالية على الشركة. ما نأمله في عالمنا العربي أن تنشأ هيئة مهمتها متابعة الموظفين الذين يسيئون استخدام السلطة الوظيفة، بحيث يحق للمستثمر اللجوء إلى هذه الهيئة في حال إساءة معاملتهم من قبل موظف حكومي.. ودمتم.