تقسيم الأسهم

تقسيم الأسهم في سوق الأسهم السعودية كان مطلباً قديماً للمتعاملين في السوق، مستلهمين ذلك من الممارسات العالمية، والمتعاملون يسمونه تقسيم الأسهم، بينما واقع الحال هو تخفيض القيمة الاسمية للسهم.
وقد كانت القيم الاسمية متفاوتة في سوق الأسهم السعودية، ولكنها استقرت عند مائة ريال (26.6 دولار أميركي) وخمسين ريالاً (13.3 دولار أميركي)، وبعد نشوء هيئة سوق المال السعودية جرى تخفيض القيمة الاسمية لعشرة ريالات (2.6 دولار أميركي).
وبعد ذلك نشأت مطالبات متعددة من المتعاملين والكتّاب والصحافيين بضرورة تخفيض القيمة الاسمية لتفاجئ هيئة سوق المال السوق بقيمة اسمية لشركة «أرامكو» مختلفة، تلتها قيمة اسمية بلغت 7.5 هللة فقط لشركة «أميركانا»، مطالبات السوق ورغبة الجهات المشرفة بتخفيض القيمة الاسمية، وفق ما يراه مجلس إدارة الشركة، ووفق ما توافق عليه الجمعية العامة للشركة.
وقد حمل لواء قصب السبق في تخفيض القيمة الاسمية في السوق السعودية شركات عدة، منها «كير»، و«جرير»، و«برغرايزز»، و«ريتال»، و«تدوير»، و«رواسي البناء»، والبقية في الطريق.
هذه الشركات حملت قصب السبق في تخفيض القيمة الاسمية لأسهمها، وهذا يدل على وعي مجالس إدارات هذه الشركات، ومتابعتها المستمرة لتطورات سوق الأسهم، ورغبة مجالس إدارة هذه الشركات في خدمة حملت أسهمها، إذ إن خفض القيمة الاسمية إلى ريال سيخفض القيمة السوقية، فلو افترضنا سهماً قيمته مائة ريال (26.6 دولار) ستصبح بعد الخفض قيمته السوقية عشرة ريالات (2.6 دولار أميركي)، وهذا يحفز نفسيات المتعاملين على شراء الأسهم، خصوصاً محدودي الدخل، فبدلاً من أن يملك مائة سهم قبل التخفيض سيملك ألف سهم بعد خفض القيمة، والخفض يرفع قيمة التداول في السوق السعودية؛ لأنه يدخل شريحة جديدة للسوق.
بقي دور هيئة سوق المال التي يجب أن تكون سريعة في إعطاء الموافقات؛ لأن الأمر تحصيل حاصل، فهناك حث من الهيئة، ورغبة من الشركات، ولم يتبق سوى التنفيذ، ولا أظن أن هناك عوائق فنية معقدة لتنفيذ هذا الأمر، فشركة «تداول» لديها الإمكانات في تطبيق الخفض في نهاية الأسبوع، ومركز إيداع الأوراق المالية في «تداول» قادر على المواكبة، ما ننتظره نحن كمراقبين سرعة الموافقات من قبل الهيئة؛ ليتشجع بقية الشركات على أخذ هذه الخطوة. ودمتم.