السياسة تتحالف ضد التجارة

ما زال باراك أوباما ونواب الكونغرس الجمهوريون يبحثون عن مسار للمضي قدمًا على صعيد التجارة؛ ففي يوم الثلاثاء الماضي، وافق مجلس النواب على تأجيل أحد القرارات ذات الصلة لبضعة أسابيع، حيث أمهل أعضاء المجلس إلى حين نهاية يوليو (تموز) للتوصل إلى طريقة للحصول على أغلبية.
ولكي نجد تفسيرًا لذلك، نقرأ مقال الباحثة المتخصصة في شؤون الكونغرس، سارة بيندر، المنشور في مدونة «مانكي كيغ» (ملحق بصحيفة «واشنطن بوست»). وهي تقوم بتفسير الوضع الأولي، وتشير، وهو الأهم، إلى ما هو عرضة للخطر: بقاء صفقة طويلة الأمد تلزم الديمقراطيين بالمضي بأجندة مؤيدة للتجارة في مقابل مساعدات لمن تضرروا نتيجة الصفقات التجارية. وقد استمر العمل بهذا الاتفاق لعقود، ولكنه قد يحتضر الآن. لماذا؟
بالنسبة إلى بعض الديمقراطيين، فإن برنامج «مساعدة التعديل التجاري» - وهو البرنامج الذي يهدف لمساعدة أولئك الذين تضرروا نتيجة للتجارة - لم يعد يستحق دعمهم؛ إما لأنهم لا يعتقدون أن هذه المبادلة صفقة جيدة لدوائرهم الانتخابية، أو لأن الجماعات الحزبية القوية، بما في ذلك معظم النقابات، ترفض هذه المساومة.
ماذا عن الجمهوريين؟ قد يكون البعض من الجمهوريين ممن لديهم توجه فكري شعبوي، أقل حماسة بشأن التجارة، مقارنة بما كان عليه معظم المحافظين. ومع هذا، قد تتمثل مسألة أكثر خطورة في أن بعض المنتمين لحزب الشاي، مترددون في قبول المبادلات التشريعية - معارضة المحافظين «المبدئية» للمساومة في حد ذاتها. وإذا كان هذا يعني ألا يتم تمرير القوانين، والتخلي عن السياسات المفيدة لدوائرهم الانتخابية، وألا يرقوا إلى مستوى الأهداف الموضوعية التي تبنوها.. حسنًا، فهذا هو ثمن الالتزام بالمبدأ. وقد يكون إحباط الرئيس أوباما أكثر أهمية لبعض الجمهوريين من تحقيق أهداف تتعلق بالسياسة.
واقع الأمر أنه في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، كان بعض النواب الجمهوريين يروجون لخطة للمضي فقط بـ«سلطة تعزيز التجارة» (النصيب والحزمة التجارية)، متجاهلين برنامج «مساعدة التعديل التجاري». ولم يكن واضحًا ما إذا كان هذا ضربًا من مناورة معقدة تهدف في النهاية إلى تمرير الخطتين معا بنوع من خفة اليد. أو ربما كان كل ما هنالك أن الجمهوريين يفضلون ببساطة تمرير الجزء الذي يمكن لمجلس النواب تمريره بأصوات جمهورية بالأساس، متجاهلين أنه لن تكون هناك أصوات في مجلس الشيوخ لـ«سلطة تعزيز التجارة» من دون تمرير «مساعدة التعديل التجاري»، وأن أوباما من غير المرجح أن يوقع مثل ذلك الإجراء على أي حال.
لاحظ أن مواقف الحزبين ليست متوازية؛ فالديمقراطيون يستجيبون (سواء أسفر ذلك عن سياسة موضوعية جيدة أم لا) إلى جماعات المصالح المتحالفة مع حزبهم. أما الجمهوريون فلا، فهم يسمحون للآيديولوجيا والحزبية بأن تأتي في المقام الأول.
وأما السؤال الكبير فهو ما إذا كانت جماعات المصالح المتحالفة مع الجمهوريين سوف تتمرد في النهاية ضد هذا النوع من السلوك، الذي يظهر في مسألة تلو أخرى، ومن السياسيين الذين يدعمونهم.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»