إنها حقًا أفكار سيئة

من الأمور التي تعلمتها خلال السنوات التي أعقبت الأزمة المالية، قدرة تلك الأفكار السيئة حقا، وأعني بتلك الأفكار السيئة الأفكار التي توافقت مع الممارسات الاضطهادية التي يقوم بها أشخاص جادون جدا، على الصمود بشكل ملحوظ. لا يهم أن تدحضها الأدلة المتوفرة، ولا يهم إلى أي مدى ثبتت عدم صحة التوقعات القائمة على تلك الأفكار، فالأفكار السيئة تستمر في الظهور مجددا، وتحافظ على قوة كافية للتغلغل داخل السياسات.
ما الذي يجعل من فكرة ما فكرة سيئة حقا؟ بوجه عام حتى يكون الأمر جادًا إلى هذا الحد، ينبغي أن يثير أسبابا كبيرة لتفسير أحداث كبرى. ولا تبرر أمور فنية، مثل المشكلات التي تسبب فيها استخدام العملة نفسها من دون وجود ميزانية مشتركة، هذا. يجب تبرئة مصالح الشركات والأثرياء من الأمر، وعدم تحميلهم مسؤولية المسار الخاطئ للأحداث، والدعوة إلى اتخاذ خيارات صعبة، والتضحية نيابة عن الصغار.
كذلك لن تكفي القصة الحقيقية للكارثة الاقتصادية، بأنها حدثت نتيجة فشل تنظيم الصناعة المالية، التي خرجت عن السيطرة، ونتاج مسار خاطئ في تنفيذ سياسات التقشف، لتبرير الأمر. بل عوضا عن ذلك، يجب أن تشمل القصة أمورا مثل الفجوة الموجودة في المهارات، لا عدم توافر وظائف.
أوضح مثال على أن فكرة ما سيئة حقا هو الإصرار على أن الإنفاق الحكومي، الذي يساعد الأشخاص الأقل حظا، رغم ما يتوفر من أدلة، من الأسباب الأساسية لمشكلاتنا الاقتصادية. يسعدني القول إن هذه الفكرة في الولايات المتحدة تبدو على وشك الهزيمة والانهيار على الأقل حاليا. مع ذلك لا تزال تلك الفكرة لها تأثير هنا في بريطانيا، فبوجه خاص، كان النحو، الذي كررت به وسائل الإعلام الإخبارية في بريطانيا على مسامع الناخبين أن الإنفاق الحكومي الزائد خلال فترة حكم حزب العمال كان هو سبب الأزمة المالية، من العوامل المهمة التي أدت إلى فوز حزب المحافظين في الانتخابات الأخيرة.
ولا يحتاج توضيح مدى سخف هذا الزعم على عدة مستويات إلى بذل أي جهد. بداية لقد كانت الأزمة المالية عالمية، فهل أدت زيادة إنفاق غوردن براون إلى أزمة الإسكان في فلوريدا وإسبانيا؟ الأمر الآخر، هو أن كل تلك المزاعم بعدم تحمل المسؤولية تتضمن إعادة كتابة التاريخ، لأنه في عشية الأزمة لم يكن أحد يعتقد أن بريطانيا تهدر المال، فقد كان حجم الديون ضئيلا طبقا للمعايير التاريخية، وكان عجز الموازنة متدنيا للغاية. وأخيرا، لم يثر الوضع المالي لبريطانيا المفترض أنه كارثي، قلق الأسواق، حيث ظلت متحمسة لشراء السندات البريطانية رغم العائدات التي تعد في أدنى مستوياتها تاريخيًا.
مع ذلك هذه هي القصة التي لا يتم الترويج لها بوجه عام كرأي بل كحقيقة. السيئ في الأمر حقا هو أن قادة بريطانيا يصدقون هذه الحملة الدعائية على ما يبدو، فيوم الأربعاء الماضي، أعلن جورج أوزبورن، وزير المالية البريطاني وواضع سياسات التقشف الحكومية، عزمه على عدم تغيير تلك السياسات، وقال إنه على بريطانيا وضع قانون يلزم الحكومة بالحفاظ على فائض الميزانية، بما فيها الاستثمارات، في ظل تسديد العائدات الحالية لكل أوجه الإنفاق، عندما يكون الاقتصاد في حالة نمو.
إنه اقتراح مهم.. أعني من حيث مدى سوئه، فأوزبورن لا يقدم حلا خاطئا لمشكلات بريطانيا، بل يقدم حلا لمشكلات لا تعانيها بريطانيا بالأساس، في الوقت الذي يتجاهل فيه المشكلة التي تواجهها البلاد ويزيدها سوءا. لا تعاني بريطانيا من مشكلة في الدين العام. صحيح أن حجم الدين قد ارتفع في أعقاب الأزمة المالية، لا يعد مرتفعا طبقا للمعايير التاريخية.
على الجانب الآخر، لا يزال الاقتصاد الفعلي لبريطانيا مترنحا. صحيح أن معدل البطالة لا يزال كما هو على نحو مفاجئ، يعود ذلك إلى انخفاض الإنتاجية على نحو كبير غير مسبوق، فتمشيًا مع جودة العمل، انخفض مخرج العامل بالساعة بمقدار 7 في المائة منذ بداية عام 2008. ولا يفهم أحد تمامًا لماذا حدث هذا التراجع أو كيف يمكن معالجته.
الجدير بالذكر أن قطارات نقل الأفراد هنا تجعل خدمة السكك الحديد في الولايات المتحدة تبدو جيدة، والاختناق المروري يزداد سوءًا. مع ذلك سوف يطعن اقتراح أوزبورن تلك المبادرة في مقتل. ويبدو أوزبورن جادا، وإذا نظرنا إلى التاريخ، فسندرك أن حزب العمال لن يقدم أي حجة مضادة ذات جدوى.
قد يرى بعض القراء الآن أنني أتعامل مع أمثال أوزبورن باعتبار أنهم صادقون. أليس كل هذا الهوس بعجز الميزانية عذرا للحد من البرامج الاجتماعية؟ أنا متأكد من أن هذا جزء من الحقيقة، لكنني لا أعتقد أن هذه هي القصة بالكامل. وأرى أن الأفكار السيئة حقا لها حياة تجعلها تستمر من تلقاء ذاتها، وتهيمن على عالمنا، وتدير دفته.
*خدمة «نيويورك تايمز»