لسنا عاجزين

عالمنا العربي يتجاوز تعداد سكانه 300 مليون نسمة، ولست متأكداً من صحة الرقم، وذلك لنقص الإحصائيات في بعض بلادنا العربية، وأحياناً للمبالغات التي تضعها بعض الأجهزة الإحصائية لإرضاء بعض الساسة، بغية تضخيم وضع البلد سياسياً، وأحياناً للحروب والاقتتال، الذي لا مبرر له، الذي يجعل عدد المفقودين في عالمنا العربي أكثر من عدد المواليد.
رغم تعدادنا الضخم في البلاد العربية، فإن الوافدين يملأون شوارعنا ليس للسياحة بل للعمل! لست ضد هذا بالطبع، ولكني أتساءل سؤالاً يبدو لي منطقياً، لماذا لا نستفيد من اليد العاملة العربية فيما بين الدول العربية؟ لا سيما واليد العاملة هي الضلع الثالث لمثلث الاقتصاد.
سأحاول أن أجيب عن هذا السؤال، يغلب على معظم اليد العاملة العربية أنها غير مدربة، وإذا كانت مدربة فتدريبها لا يناسب سوق العمل العربية، وإذا ناسب التدريب سوق العمل، فإن المدرب العربي يتجه للبحث عن عمل في أوروبا أو الولايات المتحدة الأميركية بدلاً من العمل في البلاد العربية، وهذا أمر لا يعيب العربي الباحث عن عمل أن يبحث عن الفرصة التي يراها الأفضل.
ولكن من واجب الجهات التي تتوفر بها أيدي عاملة في دولة عربية أن تدرس حاجة سوق العمل لتخصصات معينة لمدة عشر سنوات مع الدول العربية التي تحتاج العمالة لتوجه مؤسساتها التعليمة للتركيز على التخصصات المطلوبة في سوق العمل بدلاً من التركيز على تخصصات لا تجد فرصة عمل، ولا يمنع أن تكون مثل هذه الدراسات تحت مظلة جامعة الدول العربية.
الأمر الخطير في العمالة العربية أنه إذا حدثت مشكلة لعامل عربي في دولة معينة، وهذا قطعاً أمر سيحدث فإن دولة العامل تحول قضية العامل إلى قضية رأي عام أو لنقل قضية سياسية بهدف كسب الرأي العام المحلي ولو مؤقتاً متناسين، إن ذلك يقود دولة العمل للتوقف عن البحث عن عاملين من هذه الدولة.
وأقترح في مثل هذه الحالات أن يكون الحكم الابتدائي من محكمة محلية، فإذا رضي أطراف النزاع بالحكم فهذا المطلوب، وإن كان لدى أحدهم رغبة في الاستئناف تكون محكمة الاستئناف محايدة، وتكون أحكامها قطعية. فمثلاً لو كان هناك عامل تونسي يعمل في لبنان، وحدث له مشكلة يكون الحكم الابتدائي من محاكم لبنان، وإذا رغب أحد أطراف النزاع في الاستئناف تشكل محكمة من ثلاثة قضاة من عُمان والمغرب والجزائر حتى نضمن الحياد.
أعرف أن البعض سيحتج بالسيادة والبعض سيحتج بفقرات العقد التي تنص أحياناً على مكان التقاضي في حالة الخلاف لكن مثل هذا الأمر أتركه لخبراء السياسة وخبراء القانون العرب لعلهم يجدون لنا حلاً. ودمتم.