زاهي حواس
عالم آثار مصري وخبير متخصص بها، له اكتشافات أثرية كثيرة. شغل منصب وزير دولة لشؤون الآثار. متحصل على دبلوم في علم المصريات من جامعة القاهرة. نال درجة الماجستير في علم المصريات والآثار السورية الفلسطينية عام 1983، والدكتوراه في علم المصريات عام 1987. يكتب عموداً أسبوعياً في «الشرق الأوسط» حول الآثار في المنطقة.
TT

مستقبل البحث عن الآثار الغارقة بالسعودية

تخطو المملكة العربية السعودية نحو التوسع في عمليات البحث والتنقيب عن الآثار ليس فقط داخل أراضيها الممتدة على مساحة أكثر من مليونين وربع المليون كيلومتر مربع، ولكن بدأنا كذلك مؤخراً نسمع عن أخبار اكتشافات أثرية مهمة في مياه البحر بالقرب من سواحل المملكة على البحر الأحمر. والمثير للإعجاب ليس فقط نوعية الاكتشافات الأثرية التي تعلن عنها هيئة التراث بالمملكة العربية السعودية من حين لآخر، والتي تضيف إلى تاريخ المملكة العربية السعودية وشبه الجزيرة العربية ودورها الحضاري الضارب بجذوره في أعماق التاريخ، بل أيضاً الرؤية التي تنتهجها هيئة التراث للكشف والحفاظ على التراث السعودي سواء في البر أو في البحر. وجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية عضو في اتفاقية التراث الثقافي المغمور بالمياه منذ عام 2015.
قبل نهاية شهر فبراير (شباط) الماضي أعلنت هيئة التراث عن نجاح بعثتها للكشف عن الآثار الغارقة في العثور على حطام سفينة غارقة على مسافة 300 متر فقط من ساحل محافظة حقل على البحر الأحمر. وإلى جانب العثور على حطام السفينة تمكن الغواصون السعوديون من انتشال مئات القطع الأثرية التي هي جزء من حمولة السفينة، ولا تزال أعمال المسح الأثري تجري بالموقع للكشف عن المزيد من أسراره. وتقوم البعثة الأثرية للكشف عن الآثار باستخدام أحدث تقنيات الكشف عن الآثار الغارقة، ومنها أجهزة المسح الراداري وكذلك أجهزة السونار البحري. كما تقوم البعثة بأعمال التصوير الثلاثي الأبعاد للمواقع الأثرية أسفل المياه وكذلك للقايا الأثرية.
وعودة إلى حطام السفينة المكتشفة فقد تمكنت بعثة الآثار من تحديد سبب غرق السفينة وهو اصطدامها بالشعاب المرجانية التي سببت ضرراً جسيماً في جسم السفينة لم يتمكن معه طاقمها من إنقاذها من الغرق. أما عن تاريخ غرق السفينة فمن خلال الحطام وكذلك اللقايا الأثرية استطاع فريق البحث أن يؤرخ حادثة الغرق بأواخر القرن الثامن عشر الميلادي، وهو العصر الذي نشطت فيه التجارة البحرية وكثرت أعداد السفن التجارية التي تجوب البحر الأحمر وتنقل بضائع الجنوب والشمال بين آسيا وأفريقيا.
وتمتلك هيئة التراث بالمملكة العربية السعودية خرائط موقع عليها أكثر من خمسين موقعاً أثرياً أسفل مياه البحر الأحمر به حطام سفن غارقة معظمها لسفن تجارية وقليل منها حربية. وتعود هذه المواقع لفترات تاريخية مختلفة وتلقي الكثير من الضوء على النشاط التجاري البحري للمملكة العربية السعودية في العصور القديمة. وتتعاون هيئة التراث مع العديد من المعاهد العلمية المتخصصة في مجال الكشف عن التراث الغارق، وقد نجحت البعثة السعودية الألمانية المشتركة في عمل مسح أثري لسواحل المملكة في الفترة من 2012 وحتى 2017، ونجحت البعثة في الكشف عن حطام سفينة رومانية هي إلى الآن أقدم سفينة يتم العثور عليها قبالة سواحل المملكة، إضافة إلى سفينة غارقة تعود إلى العصر الإسلامي المبكر. كما نجح الفريق السعودي الإيطالي المشترك عام 2015 - 2016 في الكشف عن حطام سفينة بالقرب من مدينة أملج، وقد صنعت السفينة من خشب البلوط والصنوبر، وهذه السفينة محملة بالأواني الفخارية والخزفية، إضافة إلى الأواني الزجاجية والمعدنية.
بات من المؤكد الآن أن إعلان الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود وزير الثقافة عن تأسيس مركز متخصص لحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه في البحر الأحمر والخليج العربي، وذلك خلال اجتماع وزراء ثقافة دول مجموعة العشرين الذي استضافته المملكة سنة 2020، قد بدأ يؤتي ثماره وستشهد الأيام والشهور القادمة المزيد من الأخبار السارة عن اكتشافات أثرية جديدة.