الحكومة المصرية تلوّح بالجزرة والعصا لتلافي «أزمة قمح»

ألزمت المزارعين بتوريد نسبة لشركاتها وأعلنت عن حوافز وعقوبات

وزير الزراعة المصري خلال افتتاح الموسم الماضي لحصاد القمح (الحكومة المصرية)

عبر قرار ملزم للمزارعين المصريين بتوريد نسبة من إنتاجهم للقمح إلى شركاتها، لوّحت الحكومة بسياسة «الجزرة والعصا» لتلافي مواجهة أزمة نقص المحصول الحيوي للبلاد، وفيما أعلنت وزارة التموين المصرية عن حوافز ودعم للأسمدة لأصحاب حيازات الأراضي الكبيرة ممن سيوردون لها 90% من محصولهم، فإنها لوّحت بتطبيق عقوبات الحبس والغرامة المالية للمخالفين.
وتُعدّ مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، وأكبر مستورديه من روسيا وأوكرانيا، وفي أعقاب اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية، أقر وزير المالية المصري محمد معيط، بأن بلاده ستواجه تبعات جراء تلك الأحداث، مشيراً إلى أن «بند (توفير) القمح في موازنة الدولة سيرتفع بمقدار 15 مليار جنيه مصري (الدولار يساوي 15.6 جنيه تقريباً)».
وتضمّن القرار الذي أصدره وزير التموين المصري علي المصيلحي، أول من أمس، بشأن تنظيم التداول والتعامل مع موسم القمح المحلي للعام الجاري، إلزاماً على كل «من يملك محصولاً من قمح عن موسم حصاد عام 2022 أن يسلّم إلى جهات التسويق (المملوكة للدولة) جزءاً من المحصول بواقع 12 إردباً عن كل فدان كحد أدنى؛ بناءً على الحيازة الزراعية المسجلة بوزارة الزراعة والجمعيات الزراعية».
وتتباين التقديرات لإنتاجية الفدان من القمح حسب جودة الأراضي وأنواع التقاوي، وتتراوح بين 18 و23 إردباً للفدان تقريباً.
اللافت أن قرار الحكومة المصرية لم يتغاضَ حتى عن عمليات البيع التي تمت قبل صدوره، ونظّمها بأثر رجعي، ونصّ على أنه في حال بيع أي كميات من القمح المشار إليه قبل صدور هذا القرار يجب على المشترين تسليم الكميات المحددة (12 إردباً عن كل فدان حسب الحيازة) إلى جهات التسويق بذات الشروط والأوضاع المقررة».
كما حظرت الحكومة بيع ما تبقى من القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022 لغير جهات التسويق، سواء أكان البيع لشخص طبيعي أم اعتباري «إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ويجب أن يتضمن التصريح على الأخص الموافقة على الكميات والغرض من الشراء، وكذلك الموافقة على أماكن التخزين».
وفي مسعى للتضييق على أي محاولات لنقل القمح من موقع إلى آخر، قالت الحكومة إنه «لا يجوز نقل القمح لموسم الحصاد الحالي من أي مكان إلى مكان آخر، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من جهات التسويق».
وعلى الجانب الآخر، طمأنت الحكومة المزارعين بتعهدها «السداد الفوري لمقابل كميات القمح بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ التسلم».
كما حذر القرار من أن العقوبات على المخالفين والتي تتضمن الحبس والغرامة المالية، تتضمن «الأشخاص الذين اشتركوا في عملية بيع القمح، مسؤولين بالتضامن؛ سواء أكانوا بائعين أم مشترين أم وسطاء أم ممولين، وفي جميع الأحوال تُضبط الكميات موضوع المخالفة، ويُحكم بمصادرتها، كما تُضبط وسائل النقل أو الجرّ التي استُعملت في نقله ويُحكم بمصادرتها».