غير ملغى

في كل سوق من أسواق الأسهم في العالم قوانين حاكمة، تحكم هذه السوق أو تلك من حيث قواعد الإدراج أو قواعد التعامل، وتتشابه قواعد الأسواق الناضجة في معظم قواعدها الحاكمة، لا سيما القواعد المشهورة، وأهمها قاعدتان؛ القاعدة الأولى أهمية المعلومات الداخلية عن شركة ما، وعدم تسريبها لمتعامل دون الآخر، بل نشرها للجميع في وقت واحد، وكل حر في تفسير المعلومة، فالبعض يفسر المعلومة بشكل إيجابي ويتخذ على ضوئها قراراً معيناً، والبعض الآخر يفسرها بشكل سلبي، ويتخذ على ضوئها قراراً معيناً. وأشد ما تعاقب عليه الأسواق هو تسريب معلومات داخلية، لأن ذلك يخلق سوقاً غير كفؤة.
أما القاعدة الثانية فهي عدم خلق سعر وهمي لسهم ما من خلال المضاربة، وذلك عبر خلق طلب وهمي، أو عرض وهمي، وهذا السلوك في الأسواق يعاقب علية القانون بأقسى العقوبات التي تصل إلى التغريم بالملايين.
ولا يمنع أن تقوم الأسواق بسد الثغرات بين فترة وأخرى بتغيير قوانين التداول أو تقليد قوانين وأنظمة قائمة. ومن بين ما أعجبني في السوق الدولية أن المتعامل إذا وضع أمر شراء في السوق، فإن أمر الشراء يكون صالحاً لحين إلغائه من قبل العميل.
وكنت أتمنى أن تنهج السوق السعودية ذات النهج بأن تجعل أوامر البيع والشراء تنقسم إلى قسمين؛ القسم الأول محدد المدة، يبدأ من يوم وينتهي بشهر، وهو المعمول به حالياً في السوق السعودية. والقسم الثاني غير محدد المدة ويستمر قائماً لحين تنفيذه أو إلغائه من قبل العميل.
فماذا نستفيد من ذلك، نستفيد خلق توازن في العرض والطلب، إذ إن عدداً غير قليل من المتعاملين، خصوصاً المستثمرين على مدى متوسط، يقومون بوضع أوامر شراء بعيدة عن السعر المتداول، وأمر بيع كذلك بعيد عن سعر الطلب، ونستفيد من ذلك أن المضارب إذا أراد أن يخلق سعراً وهمياً مرتفعاً، فإنه سيصطدم بحجم عروض لا قبل له بها، وإذا أراد أن يخلق سعر تداول هابط، فإنه سيصطدم بالطلبات القوية التي تمتص كل بيوعه.
كذلك فإن هناك مسافرين يرغبون في الحصول على سهم معين بسعر مقبول لديهم، وقد يستفيدون من الأوامر غير محددة المدة، وقد تأتي السوق على هواهم، وكذلك المتعاملون المحترفون الذين يرغبون بالبيع أو الشراء عند أسعار معينة، ولا يهمهم عامل الزمن، قد يستفيدون من هذه الأوامر. ودمتم.