مفكرة ميونيخ: أمن ألمانيا وسيجارة شميت

يُعد مؤتمر ميونيخ للأمن أحد أهم لقاءات العام؛ من حيث مستوى الحضور وطبيعة المواضيع المطروحة فيه.
المؤتمر - أو المنتدى - الذي يركز على قضايا الأمن، ولا سيما عبر الأطلسي، دخل أول من أمس سنته الخمسين بحضور رؤساء دول ووفود حكومية رفيعة مسؤولة في مجالات الشؤون الخارجية والدفاعية بالإضافة إلى رجال أعمال وخبراء في الشؤون الأمنية.
غير أن ما يميز هذا المؤتمر عن غيره هو تحوله منذ عقود إلى مكان تعقد على هامش جلساته وندواته لقاءات غير رسمية بين وفود دول متخاصمة، بالتالي غدا مساحة للحوار في مسائل خلافية بين الدول والأحزاب والقيادات السياسية لبلدان تمر بظروف صعبة، بعيدا عن أعين الإعلام، وضغوط البروتوكول الرسمي. وأخيرا وليس آخرا، فإن جلسات النقاش التي تعقد في القاعات الجانبية قد تجمعك بأسماء مثل هنري كيسنجر وزبيغنيو بريجنسكي وبرنت سكوكروفت، كل هؤلاء في مكان لا تتجاوز سعته مائة مقعد. كذلك بمقدورك أن تستوقف جون كيري أو سيرغي لافروف أو محمد جواد ظريف وتسألهم عن مستجدات آخر لقاء عقد في الصالون المجاور.
مؤسس المؤتمر الناشر ايفالد هاينريش فون كلايست – شمنزن، بادر في ذروة الحرب الباردة إلى تنظيم منتدى دولي لمناقشة موضوع كان حتى العام 1963 مسكوتا عنه؛ وهو الأمن المستقبلي لألمانيا الغربية خلال مرحلة كانت مفعمة بالخوف من اندلاع حرب نووية، فضلا عن الصراعات بين القوى العظمى التي كانت محاورها وساحاتها تهدد الأمن الدولي. ولعله من اللافت أن موضوع الأمن المستقبلي لألمانيا كان محوَر خطاب الرئيس الألماني الاتحادي يواخيم غاوك.
ولأول وهلة يكاد المرء يظن أن منصب الرئيس الاتحادي بروتوكولي فقط. بيد أن الخطاب الذي ألقاه غاوك تضمن عناصر مهمة وصريحة حول مفهوم الأمن لدى الألمان، وبالأخص، الإحساس بالذنب بعد الحرب العالمية الثانية. ويعكس الجدل الاجتماعي الذي يدور في أروقة السياسة الألمانية حول ضرورة الخروج من قيود الماضي، وإيجاد بدائل للاعتماد الأمني الكامل على الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) ، الذي حكم علاقة الألمان بمخاطر العالم الخارجي، والذي أتاح في الوقت ذاته بيئة آمنة لكي تعيد ألمانيا بناء ذاتها، بل والتحوّل إلى لاعب صناعي واقتصادي يتبوأ المرتبة الرابعة عالميا، وحيث مستوى البطالة لا يتجاوز 5.3 في المائة.
ينتقد الرئيس الاتحادي غاوك ساسة بلاده الذين يتحاشون مواضيع السياسة الخارجية، فضلا عن التدخل العسكري في أي نزاع دولي؛ إذ يعارض أكثر من 61 في المائة من الألمان إرسال الجنود للخارج مهما كانت الأسباب. ومما يقوله الرئيس غاوك: «ننتقد تلصصهم علينا - أي الأميركان - لكننا نعتمد على تعاونهم لتوفير حمايتنا».
أيضا تحدثت أورسولا فون دير لين، وزيرة الدفاع الألمانية، فقالت إن ألمانيا تنوي زيادة تحركها العسكري في أفريقيا، خصوصا عبر إرسال مدربين إضافيين إلى مالي، بجانب دعم التدخل الفرنسي في أفريقيا الوسطى. وتابعت الوزيرة المحافظة، التي تتولّى حقيبة الدفاع منذ شهر واحد، وهي أول امرأة تحتل هذا المنصب، أنه مع تزايد الأزمات بات يتوجّب على الألمان والأوروبيين مراجعة سياساتهم الدفاعية.
طبعا عندما تتحدث مع المسؤولين الألمان عن مسألتي ليبيا وسوريا فإنهم يبادرون للاعتراف بأن «المقاربة صعبة» وأن المستشارة أنجيلا ميركل وحلفاءها في الحكومة لن يلجأوا في القريب لتغيير سياسة البلد الدفاعية «لأن ذلك يتطلب تأييدا شعبيا غير متوافر الآن، وموازنات إضافية ليست في وارد الزيادة خلال المدى المنظور».
هناك، بالطبع، من يطرح نموذج اليابان أخيرا، والجدل الدائر هناك حول تعديل الدستور لكي تتاح لليابانيين القدرة على ردع أي تهديد عسكري. بيد أن ثمة اختلافا - كما يشير بعض المراقبين - بين الحالتين الألمانية واليابانية، حيث يستدعي الخلاف الصيني - الياباني ضرورات واعتبارات لا تمر بها ألمانيا.
هيلموت شميت، المستشار الألماني السابق، يشعل سيجارته فوق منصة المؤتمر وإلى جانبه رؤساء وساسة كبار غير آبه بأنظمة العالم الجديد ومواصفاته. لقد كان على المنصة ذاتها قبل خمسين سنة، ولكنه هذه المرة يدعو الألمان والأوروبيين إلى النظر نحو المستقبل بدلا من استدعاء الماضي، أو التخوف من الانسحاب الأميركي من الشرق الأوسط أو آسيا، بل ومن مستقبل «ناتو».
يقول شميت بعد أن ينفث سيجارته الثالثة: «إذا لم يعد هناك (ناتو) بعد عشر سنوات شأن لا معنى له أمام تحديات الداخل.. مشكلة (الأوروبيين) المبالغة في أهميتهم، والاعتداد بما أنجز، بدل مواجهة مصاعب الغد.. ما يهمني هو أن الأوروبيين لن يمثلوا إلا 7 في المائة من تعداد العالم في 2050».