تنفيذ حكم الإعدام شنقاً بحق ثلاثة عراقيين أدينوا بالإرهاب

عناصر من الشرطة العراقية في موقع التفجير الانتحاري الدامي في بغداد (إ.ب.أ)

نُفذ، اليوم (الاثنين)، حكم الإعدام شنقاً بحق ثلاثة عراقيين أدينوا بـ«الإرهاب»؛ بعد بضعة أيام من تفجيرين انتحاريين داميين في بغداد.
وأعلن مسؤول في رئاسة الجمهورية (الأحد) لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أنه جرت «المصادقة على أكثر من 340 حكم إعدام صادرة من المحاكم العراقية المختصة مكتسبة الدرجة القطعية وفي قضايا مختلفة إرهابية وجنائية، وأصدرت المراسيم الجمهورية وفقاً للدستور والقانون».
والاثنين، أكد مسؤول أمني لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن ثلاثة عراقيين أدينوا بتهمة «الإرهاب» أعدموا شنقاً في سجن الناصرية المركزي (جنوب) الذي يضم جميع المحكومين بالإعدام في العراق.
ويتطلب تنفيذ أحكام الإعدام مصادقة الرئاسة عليها. وقد قال مسؤول آخر في الرئاسة، إن «جميع هذه الأحكام (الـ340) صدرت بين عامي 2014 ونهاية 2020»؛ مما يعني أنها صدرت بمعظمها خلال فترة الرئيس السابق فؤاد معصوم في فترة انتشار تنظيم «داعش» المتطرف. وبين هذه الأحكام عدد قليل خلال فترة الرئيس برهم صالح الذي نُصب في 2018.
وأضاف المصدر نفسه: «لا تزال الرئاسة مستمرة في المصادقة على الأحكام الواردة إليها تباعاً وفقاً للسياقات المتبعة، وتتعامل مع هذا الملف مع توخي الدقة والحذر بعيداً عن أي اعتبارات أخرى».
ولم يشأ المسؤول ومثله مصادر قضائية إعطاء مزيد من التفاصيل بخصوص موعد التنفيذ أو إذا كان بين المحكومين مدانون أجانب في قضايا تتعلق بانتمائهم إلى تنظيم «داعش».
وقُتل 32 شخصاً وأصيب 110 آخرون في التفجيرين اللذين وقعا في وسط بغداد (الخميس) وتبناهما تنظيم «داعش». وأوقع التفجيران أكبر عدد من الضحايا في العاصمة العراقية منذ ثلاث سنوات.
وتعد المصادقة على أحكام الإعدام أمراً معتاداً في العراق بعد وقوع مثل تلك الهجمات. فقد نُفذ 100 حكم إعدام شنقاً خلال عام 2019 وحده.
وعام 2018، وجّه رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي ضربة قوية تمثلت بإعدام 13 متطرفاً. وتعمد نشر صور شنقهم للمرة الأولى من أجل احتواء الانتقادات التي تعرض لها إثر قتل ثمانية مدنيين على يد تنظيم «داعش».
وقالت بلقيس والي، الباحثة المتخصصة في العراق لدى منظمة «هيومن رايتس ووتش»، إن إعلان الرئاسة المصادقة على الأحكام دليل على أن «عقوبة الإعدام أداة سياسية». وأوضحت أن «القادة يستخدمون هذا النوع من الإعلانات ليقولوا للناس إنهم يعملون من أجلهم، من دون الالتفات إلى حقيقة العيوب التي تشوب المحاكمات».
ومنذ (الخميس)، يُتهم الرئيس صالح على شبكات التواصل بعدم تطبيق الأحكام بحق المتطرفين. ودعا ناشطون إلى تنظيم تظاهرة (الثلاثاء) في الناصرية للمطالبة «بالموت» للمتطرفين و«الانتقام» بعد التفجيرين.
ورأى عضو مفوضية حقوق الإنسان الحكومية في العراق، علي البياتي، أن حكومة بلاده محاصرة بين الرأي العام الذي يطالب بالانتقام والمنظومة السياسية والأمنية والقضائية غير القادرة على وقف هجمات المتطرفين، وفي النتيجة «أصبح العراق أمام خيارات محدودة» فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
وأوضح البياتي، الذي يعد أحد أبرز المُنادين بحقوق الإنسان في العراق، أن «حكم الإعدام جزء من المنظومة القانونية العراقية؛ إذ ليست لدينا مراكز تأهيل حقيقية مثل الدول الديمقراطية التي تهتم بحقوق الإنسان والسجناء، وخصوصاً الإرهابيين الذين يحولون السجون مراكز تجنيد للآخرين».
وأكد البياتي وجود «خلل لجهة عدم توافر ضمانات واضحة وشفافية حقيقية في التحقيق وجلسات الحكم وعدم السماح لمنظمات حقوق الإنسان بأداء دورها».
وأبدت الأمم المتحدة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 قلقها بعد إعدام السلطات العراقية 21 محكوماً أدين معظمهم بتهمة «الإرهاب»، ومذاك، لم يتم الإعلان رسمياً عن تنفيذ أحكام أخرى.