تسليح العشائر بين المحاذير والمبررات

كل المسؤولين الذين يقيمون في بغداد ويدّعون معارضة النفوذ الإيراني في العراق ويتحدثون بلغة طائفية، يحظون بحماية أو عطف أو توجيه بالرعاية من قبل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، وتبين أن كثيرا منهم كانوا من «زوّار طهران ليلا»، وما كان ممكنا أن يتحركوا ويتنقلوا داخل المدينة خلاف هذه الحقيقة الثابتة. مع ذلك، لا يزالون يصدعون رؤوسنا بخزعبلات «وطنيتهم» الزائفة المبنية على الفساد، ولم يصب أحد منهم ومن ذويهم وممتلكاتهم بضرر، ولا تزال ممتلكاتهم تتضخم دون رادع. أما الدور الأميركي في العراق فلا يزال فاقدا زخمه، وسيبقى كذلك إلى أجل غير معلوم، وكل كلام يخالف هذه الحقيقة هراء.
ومقارنة الحرس الوطني الذي يتحدثون عنه مع قوات الحرس الوطني السعودي والحرس الثوري الإيراني تختلف جديا، فهاتان القوتان تؤمنان بوحدة بلديهما عقائديا وتنظيميا وفكريا، وما يقال عن قوات الجندرمة في تركيا وإيران غير دقيق أيضا، فهذان التنظيمان يتوليان حراسة الحدود وبعض الواجبات الداخلية ولا أحد يجرؤ على الحديث عن المناطقية، وعلى السياسيين مراجعة المعلومات قبل ارتكاب الخطأ.
ومن هؤلاء السياسيين من يتحدث عن تسليح العشائر، ولا يخلو الطرح من موضوعية تستحق الاهتمام، إلا أن هناك نقاطا حاسمة لا بد من التغلب عليها، وقد أجريت استطلاعا مفتوحا بلغ حجم التفاعل معه أكثر من 10 آلاف خلال يوم واحد، ويمكن للحكومة العراقية أن تستفيد على الأقل من أكثر من 1000 رأي لاتخاذ القرار المناسب. وأظهر العراقيون من خلال الاستطلاع حبا عظيما بالعراق وتمسكا بوحدته وخبرة تفاعلية بمستوى أفضل من بعض مراكز الدراسات، فالغالبية ضد التسليح غير المنضبط، مع وجود أصوات قليلة أخرى.
المحاذير كثيرة وحاسمة، ومنها: ضرورة عدم تزويد أي طرف أو فرد برصاصة واحدة إذا كانت طروحاته طائفية أو مناطقية أو تفكيكية ولا يؤمن بهيكلية الدولة الواحدة. فالعراق دولة مهمة لا يجوز الحكم عليها بسبب مرحلة حكم محددة مهما قيل عنها، ولم نسمع أحدا من العراقيين - عدا الكرد - كان يتحدث عن رغبة في المفاصلة رغم بشاعة نظام صدام وفظاعة جرائمه، فسقط النظام وبقي العراق. وإذا ما طبق أي مشروع للمفاصلة في العراق تحت غطاء الأقلمة الطائفية الخبيثة، فلن تكون دول أخرى عصية في مواجهة الداء الذي ستنتقل عدواه إليها.
وما هو مطلوب التحسب له هو أن تتخذ التدابير اللازمة لمنع تسرب السلاح والعتاد إلى الإرهابيين، وأن تبدأ الخطوة الأولى بتحقيق فوري عن مصير السلاح الذي سُلِّم إلى بعض شيوخ العشائر في محافظة الأنبار، وأن تكشف الحقائق أمام الرأي العام ليكون الشعب على بيّنة من متطلبات الأمن وجدية الطروحات. ومطلوب للنظر في طروحات طلب التسليح الأخرى، أن يتصدى أحد السياسيين البارزين للمسؤولية ويقوم بتقديم جرد دقيق بأسماء المتطوعين الذين يفترض انتظامهم في وحدات قتالية غير نظامية تعمل بتوجيه وسيطرة مباشرة من قبل القوات العسكرية، على أن تعطى رعاية خاصة لمناطق جيوب «الدواعش» أولا في بلد والدجيل والضلوعية ومكيشيفة ضمن محافظة صلاح الدين وبعض مناطق الأنبار الواقعة تحت سيطرة القوات المسلحة. ويكون هذا المسؤول السياسي مشرفا ومسؤولا أمام الحكومة، وأن يتولى زج عدد من العسكريين السابقين في هذه الوحدات، وليس أن يطرد الإرهابيون من الأبواب ليعودوا من الشبابيك.
واحدة من الحقائق المرة، هي أن الكثير من أسلحة «الدواعش» قد تمت السيطرة عليها من وحدات قوى المعارضة المسلحة السورية، بما في ذلك «الجيش الحر»، والصواريخ التي أطلقت على مدينة سامراء خلال الأيام القليلة الماضية كانت من نمط الصواريخ التي تطلق في سوريا، وإذا ما استنسخت التجربة السورية في حصول «الدواعش» على سلاح العشائر العراقية الحكومية، فستؤمن لهم موارد تعويض عن النقص اليومي في العتاد نتيجة المعارك الساخنة. ومثلما يعارض إقليم كردستان تسليح العشائر العربية في كركوك ونينوى وديالي يفترض رفع سقف الحساسية في المحافظات الأخرى وعدم قبول الكيل بمكيالين.
من واجب الحكومة العرقية ومصلحتها أن تتعامل مع حملة تسليح العشائر بشفافية، تراعى فيها ضمانات الوحدة بصرامة، فالتفكيكيون من المحافظات المبتلاة بالإرهاب لا سلاح لهم، تحت أي ظرف، ويفترض عدم تقديم أي مساعدة لهم، وضرورة محاسبتهم ومعاقبتهم على ما أفسدوا وأخلّوا.