حضر رؤساء أربع أكبر شركات تكنولوجية في الولايات المتحدة – شركة «ألفابيت»، وشركة «فيسبوك»، وشركة «أبل»، وشركة «أمازون» – أمام الكونغرس مؤخراً من أجل الرد على الانتقادات الموجهة إليهم بشأن استحواذهم على قوة سوقية هائلة للغاية. وعكست جلسات الاستماع أن المشرعين في الولايات المتحدة قد بدأوا في إدراك ما هو مهم وما هو غير مهم عندما يتعلق الأمر بتنظيم أعمال هذه الشركات العملاقة. كما ظهر من جلسات الاستماع في الكونغرس التركيز المتزايد على سياسات مكافحة الاحتكار ذات الأهمية – وعمليات الاندماج والاستحواذ بين هذه الشركات، وما إذا كانت الجهات الرقابية قد مارست وظائفها بالقدر الواجب من العناية واليقظة.
وفي السنوات الأخيرة، أصبحت شركات التكنولوجيا الأميركية أكثر أهمية للاقتصاد الوطني وللأسواق المالية الأميركية من أي وقت مضى. وتمثل الشركات التقنية الخمس الكبرى (وهي الشركات الأربع المذكورة سالفاً بالإضافة إلى شركة «مايكروسوفت») حالياً أكثر من خُمس القيمة السوقية الإجمالية لمؤشر ستاندرد أند بورز 500. ولقد ارتفعت القيمة السوقية للشركات الخمس بصورة ملحوظة خلال جائحة وباء «كورونا المستجد» الراهنة.
وعندما تبلغ بعض الشركات هذا المبلغ الكبير من الوجود والهيمنة، فمن المنطقي والمعقول أن نفكر في كيفية الاستفادة من حجمها الهائل في بسط السيطرة على الأسواق التي تفتقر إلى العدل والإنصاف.
ومن بين الدفاعات النموذجية في مواجهة هذه الادعاءات كان أن الشركات التكنولوجية الكبرى ليست احتكارية. وتعتمد صحة هذا الدفاع بالأساس على كيفية تعريف الأسواق في الولايات المتحدة – على سبيل المثال، تهيمن شركة «غوغل» بصورة كبيرة على محركات البحث، غير أنها لا تملك سوى ثُلث عائدات الإعلانات الرقمية بالرغم من ذلك. وقال مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة «فيسبوك» إن شركته باتت تواجه منافسات شرسة في العديد من الأسواق الرقمية، لا سيما من شركات التكنولوجيا الأخرى.
بيد أن التركيز على ما إذا كانت إحدى الشركات احتكارية من عدمه هو تفكير مجانب للصواب. فإنَّ الشركات الكبرى التي تهيمن على الأسواق من الناحية التجارية تميل في ذات الوقت إلى ممارسة قدر من السلطة على تلك الأسواق. ومن الناحية النظرية، من شأن ذلك أن يسمح للكيانات القوية بالتلاعب في أو رفع أسعار المستهلكين، وسداد الأجور الأقل للعمال، مع مواصلة ممارسة الضغوط على الموردين.
وفي حالة الشركات التقنية الكبرى، فإن أسعار المستهلك هي آخر المشاكل المثيرة للقلق بصورة عامة. فإنَّ الخدمات المتوفرة من شركتي «غوغل» و«فيسبوك» إلى المستخدمين هي خدمات مجانية بالأساس، في حين أن هوامش الربح السمينة لدى شركة «أبل» تنبع في الغالب من رغبات المستهلكين في دفع الكثير من المال في مقابل الاستفادة من العلامة التجارية القيّمة لهواتف آيفون. أما الأجور فإنها من الشواغل ومصادر القلق الأكبر قليلاً. ولقد واجهت الجهات الرقابية الشركات التقنية الكبرى بهذه الحقيقة وفرضت عليها الغرامات الموجعة بسبب التواطؤ المشترك من أجل الإجهاز على رواتب المهندسين والعمال، كما كان هناك اهتمام كبير بالأجور المتدنية للغاية في مخازن ومستودعات شركة «أمازون» ناهيكم عن ظروف العمل غير الجيدة بصورة كبيرة. بيد أن الشركات التقنية الكبرى لا تهتم بتوظيف العدد الكبير من الأفراد في خاتمة المطاف، ولقد اشتملت أنشطتها المثبتة لمكافحة المنافسة الاستحواذ على العمال ذوي الأجور المرتفعة إلى درجة كبيرة. ولذلك، في حين أنه يتعين إيلاء المزيد من الاهتمام ومراقبة محاولات الحد من الأجور لدى الشركات التقنية الكبرى، فمن المحتمل أنها لا تشكل تهديداً مباشراً على أسواق العمل في الولايات المتحدة.
بيد أن القلق الأكبر صار يتعلق بالموردين، حيث تعتمد شركات المنصات الرقمية بصورة أساسية على شبكة من شركات الجهات الخارجية – وهم التجار الذين يبيعون السلع عبر منصة «أمازون»، والمواقع الأخرى التي تعرض الإعلانات على «غوغل»، ومطوري التطبيقات الذين يبيعون منتجاتهم الرقمية عبر منصة «أبل»، وما إلى ذلك من أعمال. ومن المرجح أن الحجم الراهن للمنصات الرقمية يسمح للشركات باستخراج الكثير من القيم من هذه الشركات الأصغر حجماً، مع المطالبة بحصص أكبر من الأرباح أو حتى طرح العروض التنافسية الخاصة بها.
وعلى المدى البعيد، وكما قال تيم أورايلي – الصحافي المهتم بالشؤون التقنية – إنه من المحتمل لشركات التقنية الكبرى أن تتحجر عبر ممارساتها الذاتية وتتكبد الخسائر في خاتمة المطاف بسبب اعتماد سياسات الجور والالتهام لشركات الجهات الخارجية الأصغر حجماً. بيد أن هناك خطراً دائماً يتمثل في أن أرباح المدى القصير سوف تكون مثيرة للكثير من الارتباك والحيرة. وبالتالي، من الجيد للغاية أن يركز الكونغرس بعضاً من اهتماماته على ضرورة المحافظة على العلاقات المنصفة ما بين المنصات الرقمية الكبرى وبين الموردين لتلك الشركات. وفي نهاية الأمر، ربما ينبغي تسوية هذه المشكلة القائمة من خلال الجهات الرقابية نظراً لأن تفكيك شركات المنصات الرقمية الكبرى أو تقسيمها سوف يؤدي في النهاية إلى ظهور منصات رقمية جديدة تسعى لبسط السيطرة وحيازة الهيمنة على الأسواق سواء بسواء.
وتعد الأسعار التي تفرضها شركات توفير خدمات الإنترنت على الجهات المعلنة من مصادر القلق والاهتمام الأخرى. فوفقاً لبعض التقديرات المعروفة، فإن أكثر من نصف الإنفاق على الإعلانات الرقمية تستحوذ عليه الآن شركة «غوغل» أو «فيسبوك»، وذلك مع أن المنافسة الأكثر سرعة وصعوداً باتت تظهر من جانب شركة «أمازون». وتعتبر الجهات المعلنة هي العملاء الحقيقيين الذين يدفعون الأموال الكثيرة في مقابل الحصول على الخدمات المجانية عبر الإنترنت لصالح عملائهم.
وكان هذا هو مصدر القلق الأساسي لدى المشرعين الأميركيين في الكونغرس بشأن المنصات التي تشتري المنافسة. ولقد أقر الرئيس التنفيذي لشركة «فيسبوك» في جلسة الاستماع المشار إليها بأنه قد استحوذ على منصة «إنستغرام» الرقمية للتواصل الاجتماعي في عام 2012 كوسيلة من وسائل تفادي مواجهة إحدى شركات المنافسة المحتملة. وكانت هناك ادعاءات أخرى تتعلق بأن شركة «فيسبوك» قد حاولت – أو قامت فعلاً بالتهديد لفعل الأمر نفسه – مع شبكات اجتماعية شبابية ناشئة أخرى، حيث أبلغتهم بأنهم إن لم يقبلوا العرض المقدم فسوف تضطر شركة «فيسبوك» إلى طرح منتج منافس لهم وطردهم من بيئة الأعمال بالكلية.
وفي النهاية، من شأن تلك المجريات أن تؤدي إلى رفع الأسعار بالنسبة للجهات المعلنة، لا سيما إن كانت منتجات شركة «فيسبوك» هي السبيل الوحيد أمامهم حتى يمكنهم الوصول إلى مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي الرقمية. ويمكن لهذا النوع من عمليات الاستحواذ (القسري) مع تهديدات المنافسة والاستحواذ الأخرى، أن تترك تأثيراً مريعاً لدى الشركات الناشئة، فضلاً عن آثارها السلبية على مجريات الأعمال الاقتصادية، نظراً لأنه حتى خطر المنافسة من إحدى الشركات الكبيرة المهيمنة يمكن أن يردع ويخيف الشركات الجديدة. ولقد أفاد البروفسور تيموثي وو – أستاذ القانون لدى جامعة كولومبيا – بأن عمليات الاستحواذ التجارية المشار إليها ليست قانونية بموجب أحكام قانون مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة.
- بالاتفاق مع «بلومبرغ»
