الكاظمي في مواجهة إرث المالكي

الكاظمي في مواجهة إرث المالكي

الأربعاء - 17 ذو القعدة 1441 هـ - 08 يوليو 2020 مـ رقم العدد [15198]

في يوم السبت، السادس والعشرين من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) للعام 2016، دخل العراق في نفق لا تبدو له نهاية أكيدة. في هذا اليوم، اعترف البرلمان العراقي بميليشيات «الحشد الشعبي» الموالية والمدعومة من إيران، من خلال تشريع يقدم هذه الميليشيات كفيلق منفصل عن الجيش.
كانت الحجة وقتها أن تنظيم «داعش» الذي احتل الموصل، وتقريباً ثلث العراق، وأوشك على احتلال بغداد والوصول إلى النجف وكربلاء، لا يستطيع الجيش الرسمي دفعه للخلف، والدفاع عن المراقد والمزارات، مما يحتم الدعوة إلى النفير العام، حسب فتوى المرجع السيستاني.
قبلها بعام خرجت القوات العراقية من الموصل، مخلفة وراءها المدينة هدية لتنظيم «داعش». لم تقاتل القوات، كان نوري المالكي رئيس الوزراء حينها، ووزير الدفاع، والداخلية والأمن، يمهد لدخول إيران رسمياً في الجسم العراقي، كما هو «حزب الله» في لبنان. إيران ترى أنَّ العراق حق تاريخي لها، ووجود عملائها في مواقع سياسية لا يكفي لإحكام قبضتها عليه. كانت الحلقة المفقودة تتمثل في تشكيل ذراع إيرانية لا تخضع للمتغيرات السياسية، أو الوجود الأميركي. إيران أرادت وجوداً قانونياً لعملائها، فكان البرلمان بغالبيته الشيعية الجهة التشريعية التي أعطت صبغة قانونية لـ«الحشد الشعبي» من دون تحديد لعمره الزمني أو آلية عمله. هذه هي القصة التي نعرفها.
نوري المالكي كان مندوب إيران في العراق، متربعاً على ثلاث وزارات سيادية تتعلق بالأمن، مع رئاسته للوزراء، ولم تفطن الولايات المتحدة لهذه الكارثة إلا متأخراً، كعادتها، وضغطت في سبيل إزاحة المالكي بعد ثماني سنوات من قيادة دفة العراق إلى الهاوية؛ فساد تغلغل في صلب الدولة، محسوبيات جذبت الفاسدين، وضحت بالخبراء الوطنيين، ولاء منقطع النظير لكل ما تمليه عليه إيران. حتى إن المقبور قاسم سليماني كان هو الحاكم الفعلي للعراق، والمالكي يسير في ظله. أمام هذه العقبات والمنعطفات والمزالق والحفر، يقف رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي محاولاً المضي بحذر، لتفكيك منظومة الفساد التي بنتها إيران بأيدٍ عراقية. الكاظمي كغيره، قدم وعوداً بحفظ سيادة العراق، ولكن وحده الذي كان مقداماً لاتخاذ خطوات قد يراها البعض اعتيادية، لكنها بالنسبة لدولة مثل العراق، وفي حالة الفوضى التي عاشتها منذ الغزو الأميركي وسقوط نظام صدام حسين في 2003، هي إجراءات استثنائية تحمل دلالات كبيرة.
الكاظمي لديه ثلاثة ملفات أساسية ساخنة؛ حفظ سيادة الدولة من التدخل الإيراني والتركي، وحصر السلاح بيد الدولة، مما يعني تفكيك هيئة «الحشد الشعبي»، ومحاربة الفساد المالي الذي نهب مقدرات الدولة. لا يوجد ملف واحد من هذه الملفات قابلاً للحل بقرار أو خطوة، كلها تحتاج من الكاظمي لتحشيد داخلي لصالح موقفه، ودعم عربي سياسي مساند. وليعلم أنه الجندي الأول في واجهة معركة، عليه أن ينتصر فيها لمبادئه. التشريع البرلماني الذي أقر بـ«الحشد الشعبي» فصيلاً مستقلاً عن الجيش والشرطة، جاء فيه أن هذا «الحشد» يعمل تحت إمرة رئيس الوزراء، مثله مثل القوات المسلحة الأخرى، والإخلال بهذا البند يعني إخلالاً في تنفيذ التشريع، يعني أن الكاظمي يملك حقاً قانونياً في اتخاذ القرار. وهذا ما دفع أعداءه اليوم، على رأسهم المالكي وهادي العامري، إلى محاولة إسقاط حكومته.
الكاظمي اعتقل قبل حوالي أسبوع 14 (أربعة عشر عنصراً) من أفراد «حزب الله العراقي»، المنتمي لـ«الحشد»، مع منصات صواريخهم التي كانوا يعدونها لضرب المنطقة الخضراء التي تضم المقرات الدبلوماسية، منها السفارة الأميركية، ولكن تم الإفراج عنهم بعد أيام، وقيل وقتها إنها هزيمة للكاظمي ودلالة على عجزه، لكنه بعدها أقال فالح الفياض مسؤول جهاز الأمن الوطني وهو رئيس هيئة «الحشد الشعبي»، وعين محله عبد الغني الأسدي من جهاز مكافحة الإرهاب.
العراق لم يعرف السيادة منذ الغزو الأميركي. ولولا هذه الحقيقة ما تجرأ الإيرانيون والأتراك و«الدواعش» على الانقضاض عليها من كل جانب. ومع ما نعلمه عن إيران، فإنه منذ أعوام والأتراك يخترقون بعسكرهم شمال العراق، وينفذون ضربات على القرى بحجة وجود «حزب العمال الكردستاني»، بلا احترام للأعراف الدولية. لكننا اليوم نفهم سلوك تركيا في كل منطقة عربية؛ قطر، سوريا، ليبيا... فهي مثل الطفيلي، تخترق الأجساد الضعيفة، وتتسلل من الثقوب التي خلفتها النزاعات.
بلا شك أن ما يحصل في العراق اليوم لم نألفه منذ قرابة عقدين من الزمن، لكن رئيس الوزراء الذي يضع حياته على كف عفريت، لن يستطيع أن يخوض المعركة وحده، وهي فرصة لكل عراقي عانى من الفقر وانعدام الأمن والظلم، في دولة غنية بالمقدرات، أن يسطروا صفحة جديدة لدولتهم، أن يتمتعوا بخيراتها، أن تعود العقول الفذة المهاجرة الهاربة من الموت إلى صوامعها. على العراقيين عبء وطني وتاريخي كبير. المواطنون الحريصون على نهضة العراق من جديد سيُتهمون أنهم يعملون لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل، وما إلى ذلك من تهم، وسينالهم الكثير، ولن تكون المواجهة سهلة، لكنها تستحق.


مقالات رأي اخرى

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة