تصدّعات الملالي: رهانات المقامرة واتهامات المؤامرة!

ما زال نظام الملالي أسيراً لحالة الارتباك السياسي بعد نجاح سياسات الإرغام والضغوط الاقتصادية التي انكشفت معها كل شعارات الصمود والمقاومة، بعد أن ظل عقوداً سجيناً لفكرتي تصدير الثورة، والتدخلات السيادية المستلزمة لمشروعه التوسعي، فيما كانت القوى الغربية الأوروبية، خصوصاً، تتعامل معه ضمن نطاق منطق الدولة لمآرب اقتصادية، بينما تتجاهل سلوك الثورة والميليشيا.
اليوم هناك تصدّع كبير في دولة الملالي غير قابل للرأب، فالاحتجاجات الأخيرة في الداخل الإيراني لم تكن سوى نتيجة لانهيار المشروع التوسعي في الخارج، بعد أن فشل وكلاء طهران في تحقيق طموحها ومشروعها المنافي للتاريخ والجغرافيا ومنطق السياسية ببناء كيانات سياسية تتشكل في جسد دول المنطق كدول وميليشيات مستقلة، أو من خلال رعاية المعارضات المقوضة لاستقرار الدول من التيارات المنتمية للإسلام السياسي الشيعي، وصولاً إلى «القاعدة» وأخواتها.
ما زالت ذهنية الملالي مصرّة بعد كل هذا التصدع على سياسة ترحيل المشكلة عبر خلط الأوراق، ومن خلال نهج سياسات التشغيب على دول المنطقة، واتهامها بأنها وراء فشلها، مستخدمة نظرية المؤامرة، في حين أن العقلاء في المنطقة وبعض الأصوات المخنوقة في الدول التي تهيمن عليها سياسات الملالي، تدرك أن ما حدث هو جزء طبيعي ونتيجة حتمية أخذت وقتها في التشكل للمقامرة؛ تلك المقامرة التي بدأت منذ قيام ثورة الخميني، وضمن في دستور الدولة ومشروعها المتجاوز للسيادة تصدير الثورة، حتى بات الإقليم كله، ومنه دول الخليج، مستهدفاً على مدى عقود من سياسات الملالي وأذرعهم العسكرية في لبنان والعراق وسوريا، بل وساهمت في استقطاب جماعات الإسلام السياسي، ومنها «الإخوان»، وكتل سنية من الفتيان المولعين بقصة الثورة الخمينية، وكثير منهم ينتمي لليسار، وصولاً إلى رعاية رموز وقيادات تنظيم «القاعدة»، ما ساهم في تردي الأوضاع لعقود مضت دون حسيب أو رقيب من المجتمع الدولي.
بعد الأزمات المتتالية، كانت لحظة ما سمّي «الربيع العربي»، وارتباكاته التي تقاطعت مع مشروع الشرق الأوسط الكبير، ومحاولة العبث باستقرار الدول من خلال تجذير فكرة الديمقراطية القسرّية، ومن خلال دعم من كان يكفر بها، ويعتبرها من الشركيات العقدية، وهنا تحول المشروع الإيراني إلى حلف ضم كل رعاة الإسلام السياسي، وتقاطع مع المشروع التركي الذي تحول بعد انكسارات ذلك «الربيع» المتوهم إلى قبلة المعارضات للإسلام السياسي، مستفيداً مع تحالفه مع النظام القطري الذي اختار حينها الانحياز وبناء مشروع محايث، وتابع، في سبيل الخروج من عقدة التأثير والدور، وتحول لاحقاً إلى هويّة مستلبة يعززها الاستثمار الكبير في إعلام «الجزيرة»، الذي كان صوت كل هذا التشغيب، الذي وإن ارتفع صوته، لكنه يعاند التاريخ ومنطق صيرورة الدولة بما تعنيه من الاستثمار في الداخل ورفاه مواطنيها، وبناء علاقات طبيعية ومستقلة مع العالم، لا سيما مع تحوّلات كبيرة جداً في مفهوم الدولة المنحاز للاقتصاد والسوق المفتوحة، وربما يصل الأمر إلى تبعية المفهوم لقوة الاقتصاد العالمي والشراكات والأسواق العابرة للقارات، التي بسبب تناقضات الحالة الاقتصادية، وتحولات في طرائق الاستثمار، ودخول التقنية، والبدائل للاقتصاد الكلاسيكي، ستساهم في هيمنة الاقتصاد السياسي على القرارات السياسية في منظورها القومي.
كان الملالي مزهوين بتبعات «الربيع العربي»، وتشظي منطق الدولة، وجاءت الحرب على «داعش» لتخلق ذرائعية سياسية لتمدد المشروع الإيراني التركي بدعوى الحرب على الإرهاب، وساهمت في قبول، ولو على مضض، وتحذيرات أطلقتها دول الخليج مراراً على تسليح الميليشيات الإيرانية، وترك العنان لها في سوريا والعراق لتعيث بالمنطقة قتلاً وتشريداً. كان التحالف الدولي في الحرب على الإرهاب مأخوذاً بفظائع تنظيم «داعش» لا ينظر إلى الصورة الأشمل، وهو استبدال إرهاب «داعش» بمخرجات لا تختلف عنه مما فعلته الميليشيات التي حاربته، في ظل عدم رغبة من القوى الدولية الكبرى لخوض الحرب والخسائر البشرية، بعد أن تعلمت من دروس سابقة في أفغانستان وغيرها، ومن هنا لم يتخذ الإرهاب الذي تم التعامل معه بتحيّز والتفريق بين الإرهاب الفوضوي والإرهاب الذي ترعاه دولة الملالي صفة الشمولية، بل الانتقائية التي ساهمت في تغول «حزب الله» والميليشيات الشيعية في العراق، وتحول الحوثي و«أنصار الله» في اليمن إلى مهدد لأي سلام أو عملية تفاوضية، بعد تحوله من فصيل سياسي إلى ميليشيا تابعة لطهران.
كانت الاستعانة بوكلاء طهران في الحرب على «داعش»، هو إنتاج وتغذية لفصائل شيعية مسلحة وميليشيات مؤدلجة خارجة عن منطق الدولة وسلطتها، وساهمت هيمنتها على الأرض في إضعاف حضور الدولة المنهمكة في ملفات الفساد وإصلاح الاقتصاد ورعاية الفرقاء السياسيين، وكانت التقارير آنذاك تتحدث عن تفوق وتجاوز قوات «الحشد الشعبي» للجيش العراقي، خبرةً وتسليحاً، وهو ما شهدناه في الحرب الانتقامية والتهجير لمواطنين عراقيين بحجة الحرب على الإرهاب، كانت تلك بداية الشرر لفاتورة كبيرة في المنطقة من المرشح أن تدفعها طهران التي تغولت بسبب ضبابية الحرب على الإرهاب، والانتقائية الشديدة في تحديد استراتيجيات الحرب عليه. الشرق الأوسط وبسبب اشتراك مشروعها التقويضي مع المشروع التركي وأذرعه الإعلامية وحلفائه من الإسلام السياسي ورعاته.
والحال أن المقامرة التوسعية وإرادة الهيمنة من الملالي، والزهو بأنهم يسيطرون على أربع عواصم عربية، كانت لها غير التبعات السياسية والدولية الخجولة والمصلحية بسبب النفط والملف النووي؛ تبعات على الداخل الإيراني الذي كسر حاجز الخوف والقبضة الأمنية من «الحرس الثوري»، ليعبّر عن اختطاف مستقبله ومصائره وثرواته لأسباب توسعيّة، لا يمكن أن تنجح في عالم يعيش تحديات الانكماش والانكفاء على الداخل.
ما يقوم به إعلام الملالي، في الأيام القليلة، هو مجرد هروب من الأزمة، وتصعيد اللهجة تجاه الخليج والسعودية والولايات المتحدة لا يمكن أن يحسّن من الأوضاع المعيشية الملتهبة، مهما كانت خطابات قادة «الحرس الثوري»، ومنهم اللواء حسين سلامي، الذي يكرر في كل مناسبة، نفاد صبر المنظمة الإرهابية، وآخرها في تدريبات للدفاع الجوي في محافظة سمنان الذي صممه «الحرس الثوري»، هذه السنة، ليحاكي منطقة العمليات المشتركة في الخليج ومضيق هرمز، في استعراض لا يختلف عن الشعارات والخطب الرنانة للملالي، في وقت أدرك الشعب الإيراني بفئاته المختلفة أن الأزمة تكمن في الداخل، وأن لحظة الانكفاء يجب أن تأتي قبل فوات الأوان.