حول المواجهة العسكرية بين العمالقة

من المؤكد أن اندلاع حرب أميركية ضد الصين أو روسيا سيكون أمراً مروعاً. وحتى إذا خرجت أميركا منتصرة - أمر غير مؤكد - فإنها قد تتكبد تكاليف فادحة وأعدادا ضخمة من الضحايا على نحو تتضاءل بجانبه حربا أفغانستان والعراق بشدة.
إذن، هل من سبيل يمكن لواشنطن من خلاله إعاقة شن الصين هجوماً في المحيط الهادي أو إقدام روسيا على السيطرة على منطقة في شرق أوروبا، دون الحاجة لإنزال هزيمة مباشرة بقوات معادية؟ هنا يكمن التساؤل التحفيزي والملهم وراء فكرة «التصعيد الأفقي».
يعتبر «التصعيد الأفقي» فكرة استراتيجية تعتمد على مواجهة نقطة ضعف لدى الخصم، خارج مسرح المواجهة العسكرية التي بدأ فيها القتال، وذلك بهدف تجنب مواجهة نقاط قوته داخل ذلك المسرح. وتبدو الفكرة مغرية بدرجة أكسبتها تأييد بعض الخبراء البارزين بمجال الأمن الوطني. ومع ذلك، فإنه من المحتمل ألا تفلح على أرض الواقع، للأسف.
وحسبما كشفت دراسات أجرتها مؤسسة «راند»، فإنه إذا قررت بكين استخدام القوة ضد تايوان، أو هاجمت روسيا جيرانها من دول البلطيق، فإن الولايات المتحدة ستعاين حينها ضغوطاً شديدة للرد على ذلك بفاعلية. وستضطلع القوات الأميركية بمهمة الدفاع عن مناطق مهددة على أعتاب الدولة الخصم. وسيتعين على واشنطن حينها نشر قوة حاسمة على مسافة آلاف الأميال، داخل مناطق يمكن للصين وروسيا نشر قدرات كبيرة بها لمنع آخرين من الدخول إلى مناطق بعينها (مثل دفاعات جوية متقدمة وصواريخ مضادة للسفن وغير ذلك). وبذلك، ستكون مثل هذه المواجهات أشد وطأة عن أي مواجهات أخرى خاضتها الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية.
من ناحية أخرى، سيؤدي قمع قدرات العدول إلى ظهور أخطار إضافية، ذلك أن القضاء على المدفعية الروسية طويلة المدى أو تحييد الصواريخ الصينية المضادة للسفن قد يتطلب ضرب أهداف داخل الأراضي الروسية والصينية. (في الحالة الروسية، تتفاقم هذه الديناميكية بالنظر إلى حقيقة أن كاليننغراد، منطقة روسية محصورة بين ليتوانيا وبولندا، تعج بأسلحة متطورة وتقع خلف الخطوط الأمامية لحلف الناتو) ومن شأن هذه التحركات زيادة احتمالات رد الدولة الخصم بالتهديد باستخدام أسلحتها النووية ضد قوات أميركية أو أخرى حليفة.
ونظراً للخطورة الشديدة التي تبدو عليها هذه السيناريوهات، تبدو فكرة التصعيد الأفقي في المقابل جذابة للغاية.
نظرياً، بمقدور القوات الأميركية إجراء عمليات داخل مسارح عمليات ثانوية ـ مثل استهداف قوات روسية في سوريا ـ كوسيلة لتشتيت الأنظار. بدلاً عن مواجهة الصين وروسيا في مواقع سيكون القتال فيها في أقسى صوره، فإنه تبعاً لـ«التصعيد الأفقي» يمكن للولايات المتحدة توسيع نطاق الصراع إلى داخل مناطق تتمتع فيها بميزات في مواجهة خصومها، وبالتالي تتمكن من إلحاق ألم بهما يجبرهما نهاية الأمر على الرضوخ.
وعليه، ترى نظرية «التصعيد الأفقي» أن الولايات المتحدة بإمكانها شن حرب تبعاً لشروطها، وليس شروط العدو ـ وباستطاعتها تحقيق النصر دون تكبد ثمن اتباع توجه مباشر. بيد أنه للأسف الشديد، تبدو نظرية «التصعيد الأفقي» نموذجية للغاية لدرجة تجعلها غير واقعية. الحقيقة أنها تتعثر نهاية الأمر في الكثير من المشكلات المحورية.
أولاً: تقلل هذه النظرية من أهمية التزام الخصم. المعروف أن روسيا والصين تخضع كل منهما لحكم نظام يستقي شرعيته من الاستثارة المتعمدة لمشاعر القومية. ويدرك حكام البلدين أن دخولهما في صراع مع الولايات المتحدة، ثم التراجع عنه، خاصة إذا لم تكن قواتهما قد منيت بالهزيمة بعد داخل ميدان القتالي، سيخلف تداعيات سياسية كارثية ـ ربما مميتة. وعليه، فإنه بمجرد أن تقرر موسكو أو بكين المراهنة على استخدام القوة، فإنها ستكون على استعداد كامل لتحمل عقاب شديد القسوة، تجنباً لإعلان الهزيمة. وينطبق ذلك على نحو خاص على الصراعات التي يكون محور العدوان فيها (مثل تايوان).
ومع أن العقوبات المالية أو الحصار في أعالي البحار يمكن أن يسبب ألماً حقيقياً، فإنه من المحتمل ألا يكون كافياً لإقناع الصين بالتوقيع على شهادة وفاتها. في الوقت ذاته تعمل الصين وروسيا باستمرار على جعل نفسيهما أقل عرضة للتضرر من مثل هذه الضغوط: روسيا من خلال تشجيع حيتان أصحاب الأعمال لديها بنقل أصولهم إلى داخل البلاد، وبالتالي تصبح أقل تأثراً بعقوبات غربية، والصين من خلال بناء طرق إمداد برية أقل عرضة للقوة البحرية الأميركية.
ثانياً: تعاني نظرية «التصعيد الأفقي» مشكلة في الوقت، ذلك أن القسر ـ خاصة الاقتصادي ـ يتطلب بعض الوقت كي يؤتي ثماره. إلا أنه في تلك الأثناء أوضح محللون مثل مسؤول البنتاغون السابق في عهد إدارة ترمب، إلبريدج كولبي، أن الدولة العدو ستعمل على تعزيز مكاسبها ودعم موقفها على نحو لن يكون من السهل تقويضه.
في تلك الأثناء، ستجد الدول الحليفة للولايات المتحدة الموجودة في الخطوط الأمامية، مثل دول البلطيق، نفسها في مواجهة عقاب مؤلم، بل وربما احتلال من جانب قوات روسية أو صينية ـ إمكانية ستجعل هذه الدول أقل احتمالاً لأن تثير غضب موسكو أو بكين عبر الوقوف إلى جانب واشنطن.
ثالثاً: يعتبر «التصعيد الأفقي» في حد ذاته سياسة تصعيدية بشدة. على سبيل المثال، من شأن فرض حصار بحري ضد الصين إحداث خلل في حركة الاقتصاد العالمي، تفوق تداعياته بكثير الصدمات التي خلقها الصراع المحلي في غرب المحيط الهادي. وإذا ما أعاقت الولايات المتحدة الشحنات النفطية المتجهة للصين، واعترضت طريق الحركة البحرية لطرف ثالث المتوجهة للصين، فإن واشنطن ستبدو حينها باعتبارها تؤجج الحرب على نحو خطير.
ومع هذا، يبقى في إمكان الولايات المتحدة الاستفادة ببعض صور «التصعيد الأفقي» حال اشتعال صراع ضخم مع الصين أو روسيا، وذلك كوسيلة لتكميل، بدلاً عن تعويض، استجابة أكثر مباشرة. إلا أن نقاط قصور هذه النظرية كسياسة قائمة بمفردها على درجة من الخطورة تجعل من الضروري بالنسبة للولايات المتحدة كي تتمكن من حماية مصالحها في أوروبا وغرب المحيط الهادي، أن تكون قادرة على منع روسيا والصين من شن عدوان ناجح ضدها في المقام الأول. ومثلما أوضحت استراتيجية الدفاع الوطني ولجنة استراتيجية الدفاع الوطني، فإن هذا الأمر لن يكون سهلاً، وإنما سيتطلب دفع دول حليفة وشريكة نحو تطوير قدرات خاصة بها لمنع دخول أراضيها، بدلاً عن الخيار الأغلى، لكن أقل فائدة المتمثل في الاعتماد على الطائرات والسفن الحربية الضخمة، والذي يعشقه التايوانيون وآخرون. ويستلزم ذلك الاستثمار في تكنولوجيات جديدة تسمح للولايات المتحدة بنشر قوتها حتى داخل بيئات متنازع عليها، وتنمية استراتيجيات عملية تمكن القوات الأميركية من استغلال هذه القدرات بفاعلية أكبر. وقد بدأت جميع هذه التغييرات للتو، مثلما أوضح بعض المسؤولين السابقين في البنتاغون، وسيشكل إنجاز هذه المهمة اختباراً عسيراً لقدرة واشنطن على التصدي لتحديات الردع والدفاع في القرن الـ21.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»