الفقر مشكلة أكبر من التطوير

خلص تقرير نشره الباحث كوان أوك لي، من جامعة سنغافورة، عام 2016، إلى أنه منذ عام 1990 تراجعت حدة الفصل بين الأعراق تبعاً للضواحي، بل الأفضل من ذلك أن الأحياء التي تحوي مزيجاً من البيض والملونين مالت إلى أن تبقى مختلطة، بدلاً عن أن تشهد هروباً للبيض أو استبدالاً للسكان الملونين.
ومع أن هذا التوجه لا ينطلق على جميع مناطق البلاد، فإنه يظل بمثابة تغيير كبير عما كان عليه منتصف القرن العشرين، عندما كان البيض الأميركيين يفرّون من الأحياء المختلطة بشكل جماعي باتجاه الضواحي التي تشهد قدراً أكبر من الفصل والتقسيم بين الأعراق.
الآن، لننتقل إلى الأخبار غير السارة، فقد أكد تحقيق أجرته صحيفة «ذي نيويورك تايمز» على وجود توجه عام بانتقال البيض للسكن في أحياء تسكنها غالبية من الملونين، إلا أن الصحيفة توصلت كذلك إلى توجه عام مثير للقلق، يدور حول فكرة أنه عندما تصبح ضاحية ما متنوعة عرقياً بفضل تدفق مجموعة من غير البيض، يميل دخول الوافدين الجدد إلى أن تكون تقريباً عند المستوى المتوسط السائد بالضاحية. في المقابل، نجد أنه عندما تنتقل مجموعة من البيض إلى ضاحية ما ينتمي معظم سكانها إلى الملونين، فإن دخولهم عادة ما تكون أكثر من المتوسط المحلي.
ومع أن جهود التحسين والتطوير في الضواحي عادة ما تؤدي إلى تحسين مستوى وسائل الراحة بالمنطقة، فإنها قد تسبب صعوبات أمام المقيمين منذ أمد بعيد من أبناء الأقليات الفقيرة. ويميل الوافدون الجدد إلى استدعاء الشرطة بمعدلات أعلى من جيرانهم. كما يمكن لمتاجر بيع تجزئة جديدة أن تبدل الطابع العام في الضاحية. والأهم عن ذلك، أن أسعار المساكن تميل نحو الارتفاع، ما يخلق ضغوطاً على أصحاب الدخول المتواضعة. أما القلق الأكبر المرتبط بجهود التطوير والتحسين فيكمن في أنها قد تتسبب في تشريد البعض. وبالنسبة لبعض السكان منخفضي الدخول داخل المدن، التي يطلق عليها «سوبر ستار»، يبدو هذا أمراً واقعاً. وتوصلت دراسة أجراها «ائتلاف إعادة الاستثمار في المجتمع الوطني» (منظمة غير ربحية) إلى أنه ما بين عامي 2000 و2013. تركزت أعمال التشريد للسكان المقيمين منذ أمد بعيد، في معظمها داخل المدن الكبرى المتميزة باقتصاديات قوية. وتدعم دراسة، نشرها دانييل هارتلي، من بنك كليفلاند المركزي عام 2013، هذه الفكرة.
ومع ذلك، فإنه رغم تسبب جهود التحسين والتطوير في تشريد بعض الأميركيين منخفضي الدخل من الأقلية، فإن هذه ليست ظاهرة واسعة الانتشار، ولا تؤدي إلى إعادة إقرار الفصل بين البيض والملونين. وبالتأكيد يظل ارتفاع تكاليف السكن عبئاً على أولئك الذين لم يتعرضوا للتشريد، الأمر الذي يعتبر جزءاً من أزمة أكبر تتعلق بمدى توافر إسكان بأسعار معقولة داخل أكثر المدن جذباً على مستوى البلاد.
وبالتأكيد تحُول أسعار الإيجارات الأعلى دون انتقال الأميركيين من أبناء الأقلية الفقيرة إلى الضواحي التي تتميز بصحة اقتصادية أفضل. وعليه، يتعين على الحكومة بذل كل ما بوسعها لخفض تكاليف السكن.
ويتعين على جميع المعنيين الانتباه لمشكلة أخرى لا تقل أهمية أصابت المدن الأميركية، وهي الفقر المركز، ففي الوقت الذي تجتذب عدد من المدن «سوبر ستار» تدفقاً من السكان الميسورين، فإن عدداً أكثر من المدن الأخرى يقبع في غياب الإهمال والتردي. وخلصت دراسة أجراها معهد الفرص المتروبوليتانية التابع لجامعة مينيسوتا عام 2019 إلى أنه بالنسبة للأميركيين الفقراء، فإن تركز الفقر وتردي الأوضاع المحلية يعتبر نتيجة أكثر شيوعاً من التحسين والتطوير. ومنذ عام 2000، شهد 36.5 مليون أميركي تردياً في الأوضاع الاقتصادية المحلية، وزيادة في أعداد الفقراء الذين يعيشون بالجوار. وخلال تلك الفترة، زادت أعداد السكان منخفضي الدخل داخل المناطق المتراجعة اقتصادياً بأكثر عن 5 ملايين نسمة.
وعليه، يتعين على صانعي السياسات العمل على إيجاد سبل للتخفيف من وطأة تبعات جهود التحسين والتطوير، مع الاستمرار في العمل بنشاط على التصدي لمشكلة الفقر المركز، من خلال أدوات متنوعة، منها تشجيع الاستثمار في الأحياء الفقيرة، التي تقطنها غالبية من أبناء الأقليات.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»