عبد الرحمن الراشد
إعلاميّ ومثقّف سعوديّ، رئيس التحرير الأسبق لصحيفة «الشّرق الأوسط» ومجلة «المجلة» والمدير العام السابق لقناة العربيّة. خريج إعلام الجامعة الأميركية في واشنطن، ومن ضمن الكتاب الدائمين في الصحيفة.
TT

مؤتمر الرياض والمقاطعة الاحتجاجية

المفارقة أن الذي استهدف بالمقاطعة الاحتجاجية ضد السعودية في أزمة خاشقجي هي البرامج التي تهتم بالتنمية، والشباب، والمرأة، والتطوير الاجتماعي والمستقبل. الانسحابات الجماعية الأميركية لم تكن ضد نشاطات سياسية أو عسكرية، بل ضد مؤتمر الاستثمار الذي بدأ أعماله أمس في الرياض. فمعظم برنامج المؤتمر الذي قاطعته عدد من الشركات والمصارف الغربية موجه للإصلاح في السعودية، لتمكين الشباب، ومنح المرأة الفرص الموازية للعمل، وتقليص دور الحكومة بزيادة التخصيص، والدفع باتجاه نظام تعليمي حديث، والاستثمار في الترفيه، وبناء المتاحف، والمراكز الفنية وغيرها.
وتبدو غريبة المقاطعة من بلدان وشركات كانت إلى سنوات قريبة هي التي تنتقد الرياض على انغلاقها الاجتماعي، وتزمتها الديني، ومنعها النشاطات الفنية والاجتماعية، وتطالب بدور أكبر للمرأة وللقطاع الخاص وغيره.
وجاءت دعوات مقاطعة مؤتمر الاستثمار من جهات مختلفة بينها تنظيمات إسلامية متطرفة تستغل قضية خاشقجي لأغراضها السياسية. ووفق ما نشرته صحيفة «وول ستريت»، فإن الموقع الإلكتروني الذي قاد حملة ضغط وتخويف الشركات والأفراد المشاركين في المؤتمر لم يكن بريئاً، بل يعود لأحد المتعاطفين مع جماعة الإخوان المسلمين، ويبدو لزواره موقعا مستقلا محترما!
لا يوجد قلق على السعودية بأن ينقصها مستثمرون أو شركات دولية، ما دامت تملك السيولة المالية الكبيرة، ومستعدة للانفتاح على العالم، وعندما تنجح في إصلاح نظمها البيروقراطية القاتلة، ومحاربة الفساد. بدليل أن كثيرا منها تراجع في الساعة الأخيرة وأرسل ممثلين عنه. المؤتمر لم يفشل، والاستثمار لم يتوقف.
والحقيقة كنت أتفهم لو أن المقاطعة وجهت لمؤتمر للصناعات العسكرية، أو لمنتدى سياسي في الرياض، وكنت سأعتبرها حالة احتجاج مقبولة في ظل ظروف الأزمة الحالية. إنما لا يبدو منطقياً مقاطعة برامج ومخططات ذات توجهات جليلة اعتبرت فتحاً مهماً عندما قبلت بها المؤسسات السعودية وأعلنت عنها. الهدف هو دفع السعودية إلى التحول الإيجابي، إلى الانفتاح الاجتماعي، ومنح المرأة مساحة وفرصاً واسعة، وإقناع الحكومة بأن تقلص دورها في إدارة شؤون المجتمع من خلال توسيع مشاركة القطاع الخاص، وتحقيق الأتمتة والتوطين وتحسين مستوى المعيشة، وكل ذلك لتعزيز النمو الحقيقي وليس العيش على ثمن بيع برميل النفط فقط. الهدف من ذلك كله تغيير مفاهيم الحكومات والمجتمعات بالالتفات للإصلاح الداخلي الذي تحتاج إليه منطقة الشرق الأوسط المنشغلة دائما بالحروب والفتن السياسية.
لقد كان نجاح دبي، والإمارات العربية المتحدة عموماً، في السنوات الماضية محفزاً للجميع على خوض التجربة، وعندما بدأت السعودية السير في طريق الانفتاح والانتقال، جاء على شكل ثورة اجتماعية واقتصادية، وأصبحت هي الأخرى تعطي أملاً في تغيير المنطقة كلها نحو الأفضل. هذا الدرب يستحق التشجيع مهما وقعت من حوادث ومات من ضحايا.
[email protected]