كرم ليبيا واضطراباتها

لعل هذه أكثر قصة مضحكة تقرأها اليوم عن هجوم إرهابي لـ«القاعدة» واحتيال كبير في الرهن العقاري، حيث قررت وزارة العدل الأميركية إقامة دعوى قضائية ضد «سيتي غروب»، الشهر الماضي، ولكن...
تسربت الأخبار ظهيرة يوم 17 يونيو (حزيران) حول أن الولايات المتحدة ألقت القبض على أحمد أبو ختالة المتهم الرئيس في الهجمات ضد القنصلية الأميركية في بنغازي، عام 2012.
ولم يرغب مسؤولو وزارة العدل في أن تغطي أخبار الأسئلة المتعلقة بالمتهم في تفجير بنغازي وسياسة الولايات المتحدة الأميركية الخاصة بالمحتجزين على خبر إعلان قضية «سيتي غروب». ولذلك السبب أخروا القضية، وأنهوا مفاوضات التسوية التي كان من المفترض أن تعلن. وتذكر ذلك قارئي إن قال لك يوما أحدهم إن كل ما يهم وزارة العدل هو السعي لتحقيق العدالة، مهما كانت النتائج. وربما كان الهدف الحقيقي هو لفت الانتباه عن نظريات المؤامرة حول إرهابيي تفجير بنغازي بخلق نظرية مؤامرة جديدة، وربما صحيحة، حول هؤلاء الذين قاموا بالتفجير وموظفي البنوك المستغلين لمناصبهم ووزارة العدل.
أرجو أن لا تندهشوا إن عرفتم أن شركات أميركية وأوروبية حاولت الحصول على عقود تجارية في ليبيا معمر القذافي عن طريق التودد لبعض أعضاء نظام القذافي. تحدثنا عن قضية في ليبيا الجديدة ضد «غولدمان ساكس» تدعي حدوث فساد في ليبيا القديمة، ويتهم فيها أحد موظفي غولدمان بالتودد لمسؤولين ليبيين عن طريق «إحضار هدايا صغيرة لهم، مثل الشوكولاته ومستحضرات بعد الحلاقة بصورة متكررة». وإن كنت ممن تستهويهم مثل هذه الأشياء، فستعجبك قصة «وول ستريت جورنال»، التي تشير إلى رشى غريبة (يقال إن روبرت بيلي من «تراديشنال فاينانشيال سيرفسز»، السويسرية قدم لسيف الإسلام القذافي هدية عبارة عن لابتوب «أبل» بقيمة 1900 دولار أميركي في نيويورك في نوفمبر «تشرين الثاني»).
تحدثنا من قبل عن قضية لجان السندات والصرف ضد مليارديرات تكساس؛ «الإخوان ويليس»، الذين اتُّهموا بالتعامل الداخلي والكشف عن بعض مواقفهم بالنسبة للأسهم السرية. لكن القاضية شيرا شايندلين توصلت، أخيرا، إلى عدم وجود تعامل داخلي للإخوان ويليس. ولكن السؤال هو: ما هو التعامل الداخلي؟ تحكموا في شركة اسمها «ستيرلنغ سوفت وير»، واشتروا مجموعة من الأسهم بالجنيه الإسترليني عن طريق مقايضة. وبإمكانهم بيع الشركة فيما بعد بقيمة أكبر. وهناك دليل على أنهم كانوا يفكرون في بيع الشركة قبل الدخول في المقايضة.
والسؤال هو: هل تمثل نيتهم بيع الشركة التي يتحكمون فيها، معلومات غير عامة؟ إن كان الأمر كذلك، فمن الصعب على أي شخص يتحكم في الشركة القيام بتعامل تجاري، حيث إن نيته الذاتية ستكون سببا محتملا دائما لعدم الشرعية. وقررت القاضية شايندلين عدم المضي إلى ذلك الحد، وكتبت: «مع أنه من الصعب وضع حد بين الرغبة الأولية في فعل شيء ما وتصرف مادي أكثر، لكن يجب وضع ذلك الخط في مكان ما».
* بالتفاق مع «بلومبيرغ»