تشارلز لين
TT

التفاوت الاقتصادي قد يصعب على أوباما إقناع الناخبين به

بينما تنحسر السنة الأولى الصعبة من ولاية أوباما الثانية، فإنه يعيد صياغة مهمته ومهمة حزبه. وقد أشار في خطابه في 4 ديسمبر (كانون الأول) الحالي إلى أن التفاوت الاقتصادي هو «التحدي الحقيقي الذي يواجهنا في الوقت الحاضر»، ولذلك «فإن التأكد من أن اقتصادنا يعمل لمصلحة كل مواطن أميركي يعمل» سيكون من المهام الرئيسة للفترة المتبقية من رئاسته.
الحقائق حول بيان أوباما واضحة بدرجة كافية، فحسب العالم الاقتصادي إيمانويل سايز من جامعة كاليفورنيا بيركلي، فإن أعلى عشرة في المائة من مكتسبي الدخل في الولايات المتحدة طالبوا بنحو نصف إجمالي الدخل قبل الضرائب في 2012، بما في ذلك الدخل الرأسمالي. وكما ذكر الرئيس، فإن النصيب العشري الأعلى يمضي في زيادة منذ أواخر السبعينات، وهو أعلى من أي وقت مضى منذ الفترة التي سبقت الكساد العظيم.
لكن من غير الواضح ما إذا كان استنكار التفاوت الاقتصادي والوعد بالقيام بالمزيد حوله قد يساعد أوباما ورفاقه الديمقراطيين على كسب الانتخابات.
وتعد الشعبية الاقتصادية هي التوصية الخالدة للمتنبئين الليبراليين والمديرين السياسيين لاتحاد العمال، وهي تعاود الظهور بغض النظر عن تضمن نتائج الانتخابات لها، وهي تثمر بعمق في «الحلم الأميركي» الفردي، وتنقسم انقساما حادا بحسب الأجناس والإثنيات والأديان. فقد أثبت الأميركيون أنهم أقل تأثرا بالاقتصاد القائم على أساس الطبقات مقارنة بالناخبين في الدول الأخرى. مع ذلك ومع اقتراب انتخابات 2014 التي بقي لها أقل من عام، يأمل الكثير من الديمقراطيين في أن يؤدي الكساد الكبير وفرصة الاقتصاد الراكد الطويل إلى تغير العادات.
على سبيل المثال، يعد رفع الحد الأدنى للأجور الذي يدعمه 76 في المائة من الأميركيين وغالبية قوية من الجمهوريين موضوعا يحظى بالشعبية، حسب ما جاء في استطلاع غالوب للرأي لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وأقل من نصف الأميركيين (47 في المائة) يعدون التفاوت الاقتصادي «مشكلة كبيرة جدا»، حسب مسح «بيو ريسيرش» للعادات العالمية لعام 2013. وبين الدول المتقدمة فإن كندا واليابان وأستراليا فقط كانت الدول الأقل اهتماما، وفي مقابل ذلك قال 65 في المائة من الفرنسيين إن التفاوت الاقتصادي مشكلة كبيرة في مجتمعهم.
وقد أقر الرئيس أوباما بأن حملته ضد التفاوت الاقتصادي يجب أن تأخذ في الاعتبار حقيقة أن «الأميركيين يعجبون ببداية المشاريع التجارية الجديدة وخلق الوظائف وابتكار المنتجات التي تثري حياتنا. ونحن نتوقع أن يكافأوا بطريقة لائقة على ذلك»، وذلك أقل صدقا في أوروبا.
خلق الوظائف وتقليص الديون ثم القلق من التفاوت الاقتصادي ألم يكن ذلك شعار الجمهوريين؟!
* خدمة «واشنطن بوست»