الأزمة الليبية وسياسة الترحيل

تعاني الأزمة الليبية من عمليات الترحيل المتعمد من غدامس الليبية إلى الصخيرات المغربية إلى تونس التونسية إلى جنيف السويسرية، وتواكب هذه العملية إعادة تكرار الوجوه والشخوص نفسها تقريباً بترتيب مختلف، هذه المرة بتبنٍ من مركز «جان هنري دونانت» للحوار الإنساني Henry Dunant Centre، وهو منظمة غير حكومية «مستقلة» تعلن عن نفسها «وسيطاً» في النزعات الدولية، ليبقى السؤال: من الممول؟ ومن الذي اختار الشخصيات الخمسين في حوار هنري دونانت؟
بالنظر لقائمة الشخوص يلاحظ أنها لا تخرج عن قوائم الحوار السابقة، التي مارس فيها المضيف إعادة ترتيب الأسماء والشخوص السابقة نفسها تقريباً، في محاولة لإعادة إنتاج لجنة حوار الصخيرات بالمعايير السابقة نفسها، والتي لم تخرج عن المتسببين بالأزمة بشكل مباشر كأمراء الحرب وقادة ميليشيات وقيادات إخوانية، بل إن هؤلاء متهمون ومسجلون على قوائم الإرهاب في بعض الدول، ومنها قوائم الرباعية (السعودية ومصر والإمارات والبحرين) مثل بلحاج والصلابي، وإعادة إنتاج أعضاء الجماعة (الإخوان) وأحبائهم وأصدقائهم، ودمجهم ضمن بعض المعارضين الوطنيين وهم قلة، لاستكمال الصورة النمطية التي لم ولن تنتج حلاً ممكناً قابلاً للتعايش أو التطبيق والديمومة، أو حتى حلا يمكن أن يكون خطوطاً ومعالم لخريطة طريق للخروج من الأزمة.
استبعاد شخصيات وطنية فاعلة، سواء ممن شارك أو يؤمن بحراك فبراير (شباط) (2011) غير المسلح، أو حتى من لا يزال متمسكاً بحراك سبتمبر (أيلول) (1969) غير المسلح ضمن قائمة الخمسين، رغم اعتذار بعض ممن تم اختيارهم من الشخصيات، يطرح الكثير من علامات الاستفهام حول من شكل اللجنة ومن اختار أعضاءها، فاللجنة لم يعلن عنها سوى الجهة المنظمة وهو مركز «جان هنري دونانت» المشار إليه، ليبقى من اختار المدعوين للحوار مجهول الهوية، والذي من الواضح أنه لم يكن بالمطلق يسعى لحلحلة الأزمة، بل كان يخلط الأوراق لاستمرار الصراع وانتعاشه بإعادة إنتاج هذه الشخصيات الجدلية، ضمن جوقة عبث تسمى لجنة حوار.
حوار جنيف بشخصيات جدلية بعضها متهم بالإرهاب، بل وصدرت في حقه مذكرات ملاحقة دولية ودعوتهم للحوار، يشبه ما قامت به قطر من استضافة قيادات طالبان التابعة لتنظيم القاعدة للحوار مع النشطاء المدنيين، فكان مجرد حرث في البحر لم ينبت حتى الزبد.
الأزمة الليبية التي تسعى العديد من الأطراف الدولية إلى استمرارها، يمكن حلّها عند إبعاد هذه الشخصيات الجدلية، وملاحقة المجرمين منهم، عبر محكمة الجنايات الدولية، والدعوة الجادة للنشطاء الوطنيين ومشايخ القبائل وأساتذة الجامعات والمجتمع المدني، إلى مؤتمر ليبي - ليبي جامع لا يحمل أي رؤى أو أجندات خارجية، ولا أي رؤية مؤدلجة مثل التي تحملها جماعات الإسلام السياسي من إخوان وقاعدة، والدعوة إلى انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة بشكل مباشر، وإلا ستصبح الأزمة الليبية في دوران مستمر وترحيل واستمرار وإطالة لعمرها، طالما لا تزال الدول ذات المصلحة سباقة في إعادة إنتاج هذه الشخصيات، وفرضها ضمن قائمة أي حوار ليبي، في حين هي شخصيات لا تمثل الليبيين بل بعضها يمثل تنظيم الإخوان الدولي ودولة المرشد، وأخرى تبايع تنظيم القاعدة وتجاهر بهذا، ولها صلات مباشرة معه، وجميعها لا تؤمن بجغرافيا الدولة الوطنية ولا بحقوق المواطنة للجميع.
ليبيا الآن يهيمن على عاصمتها الإسلام السياسي بالقوة المسلحة المدعومة من قطر وتركيا، وهم لا يمثلون إلا جزءاً يسيراً جداً من الليبيين، وإذا ما كانت هناك انتخابات نزيهة ومراقبة دولية لها، فسيكون مصيرهم الهزيمة الساحقة، وستعود بعد ذلك ليبيا إلى أهلها.