بعد أيام من الجدل حول التعيينات في المناصب العليا، وما تبعها من توتر بين بعض أعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني، أعلن المجلس، عقب اجتماعه في الرياض، عن اتفاق على آلية واضحة لتجاوز الخلافات وضمان وحدة الموقف.
وأكد المجلس، في بيان رسمي، التمسك بمبدأ الشراكة الجماعية والقيادة المشتركة وفق القرار الرئاسي رقم «9» لسنة 2022 بشأن نقل السلطة، والقرارات المكملة المنظمة لعمل المجلس وهيئة التشاور والفريقين القانوني والاقتصادي.
وحسب البيان، فإن المجلس كلَّف الفريق القانوني المساند بمراجعة القرارات الصادرة منذ عام 2022 وحتى اليوم، للتأكد من توافقها مع القرار المرجعي لتشكيل المجلس، على أن يتم إنجاز المهمة خلال 90 يوماً.
كما أوكل للفريق مراجعة التعيينات الأخيرة التي أصدرها عضو المجلس، عيدروس الزبيدي، في سبتمبر (أيلول) الحالي، والرفع بنتائج دراستها بشكل عاجل.
وفي حين أجاز البيان للفريق القانوني الاستعانة باللجنة العسكرية والأمنية في مراجعة القرارات المتعلقة بالمجالين الأمني والعسكري، تعكس هذه الخطوات، وفق مراقبين، رغبة القيادة اليمنية في معالجة جذور الخلاف عبر أطر مؤسسية وقانونية، بدلاً من تركها مجالاً للتجاذب السياسي والإعلامي.
دعم دولي متجدد
في موازاة هذه الترتيبات الداخلية، كثَّف أعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني لقاءاتهم الدبلوماسية؛ حيث استقبل رئيس المجلس رشاد العليمي القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى اليمن جوناثان بيتشا؛ حيث ناقش معه العلاقات الثنائية، وسُبُل تعزيز الدعم الدولي لجهود الإصلاحات الشاملة.
وأشاد العليمي بالمواقف الأميركية الداعمة لمجلس القيادة والحكومة اليمنية في معركتها لاستعادة الدولة وإنهاء انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران، مشيراً إلى التعاون القائم في مكافحة الإرهاب، ووقف تهريب السلاح الإيراني إلى الجماعة.
من جانبه، جدَّد المسؤول الأميركي التزام بلاده بدعم وحدة المجلس، والعمل مع المجتمع الدولي لتحقيق السلام، وإنهاء الأزمة الإنسانية التي صنعتها جماعة الحوثي، طبقاً لما نقله الإعلام الرسمي اليمني.
وعلى خط متوازٍ، التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي، السفيرة الفرنسية لدى اليمن كاترين قرم كمون؛ حيث وضع مجلي أولويات المجلس في إطار مواجهة الإرهاب الحوثي، وبناء مؤسسات الدولة، وتطوير القوات المسلحة وخفر السواحل، بدعم من السعودية والإمارات والأصدقاء الدوليين.
وحسب الإعلام الرسمي، حذَّر مجلي في تصريحاته من خطورة الممارسات الحوثية، بدءاً من اختطاف موظفي المنظمات الدولية، وصولاً إلى الهجمات على السفن في البحر الأحمر باستخدام خبرات وأسلحة إيرانية.
لقاءات متعددة
في الرياض أيضاً، اجتمع عضوا المجلس الرئاسي اليمني عيدروس الزبيدي وفرج البحسني مع سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، بحضور محمد الغيثي رئيس هيئة التشاور والمصالحة.
ونقل الإعلام الرسمي أن الاجتماع تناول المستجدات السياسية والإنسانية والاقتصادية، إلى جانب الجهود المبذولة لتعافي الاقتصاد وتنمية الموارد السيادية.
وأكد الزبيدي والبحسني خلال اللقاء حرصهما على تماسك المجلس، والحفاظ على وحدة الجبهة المناوئة للحوثيين، في رسالة طمأنة للداخل والخارج على حد سواء، وفق ما أوردته المصادر.
في سياق متصل، التقى عضو المجلس الرئاسي اليمني سلطان العرادة بمستشارين من مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن؛ حيث ناقش معهم المسارات السياسية والعسكرية والإنسانية.
وأكد العرادة -حسب الإعلام الحكومي- تمسك القيادة السياسية بالمرجعيات الثلاث، وهي المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن، وفي مقدمها القرار «2216»، بوصفها أسساً لضمان سلام عادل ومستدام.
وشدد العرادة على أن أي تسوية سياسية ينبغي أن تراعي الأبعاد الإنسانية والاقتصادية التي يئن منها الشعب اليمني.
