بالتزامن مع مناسبة يوم الأمم المتحدة الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، كشفت تقارير حقوقية يمنية عن توثيق جرائم مروعة ارتكبتها جماعة الحوثي بحق المختطفين والمعتقلين في مناطق سيطرتها منذ اندلاع الحرب في 2014 وحتى منتصف 2025.
وتشير هذه التقارير إلى نمط ممنهج من التعذيب والإخفاء القسري، ترتقي فيه الانتهاكات إلى مستوى «جرائم ضد الإنسانية»، وسط دعوات متزايدة إلى تدخل دولي عاجل ومساءلة الجناة.
في هذا السياق، قالت الهيئة اليمنية الوطنية للأسرى والمختطفين، في بيان، إنها وثّقت 2388 حالة تعذيب، و324 وفاة داخل السجون الحوثية، منها 12 طفلاً وامرأتان، نتيجة التعذيب المباشر أو الإهمال الطبي. وأوضحت الهيئة أن بين ضحايا التعذيب 275 امرأة و67 طفلاً، مشددة على أن هذه الأرقام تكشف عن ممارسات ممنهجة وليست مجرد تجاوزات فردية.
وتدير جماعة الحوثيين، حسب البيان، 778 مركز احتجاز في 17 محافظة يمنية، تشمل سجوناً رسمية وسرية وخاصة، تُمارس فيها أنواع من التعذيب الجسدي والنفسي، وتشمل الضرب المبرح، والتعليق، والكيّ، والحرق، والصعق الكهربائي، والحبس الانفرادي المطوّل، والحرمان من الرعاية الصحية، والإهانات الجنسية، والابتزاز.
وأكدت الهيئة أن هذه الجرائم تتناقض كلياً مع القانون الدولي الإنساني، ومع أحكام نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، محذّرة من أن الصمت الدولي يمنح الحوثيين الضوء الأخضر لمواصلة جرائمهم.
ودعت الهيئة إلى تشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في تلك الانتهاكات، ومحاسبة المتورطين فيها. كما طالبت بالإفراج الفوري عن جميع المختطفين والمخفيين قسرياً، وإغلاق السجون السرية، والسماح لمنظمات حقوق الإنسان بزيارة المعتقلات لتقييم الأوضاع الإنسانية.
تعذيب حتى الموت
في تقرير منفصل، أصدرت مؤسسة تمكين المرأة اليمنية تقريراً موثقاً كشفت فيه عن 17 ألفاً و600 حالة تعذيب جسدي، و2300 حالة إخفاء قسري، من بينها حالات لنساء وأطفال، بالإضافة إلى 671 حالة وفاة في السجون الحوثية جراء التعذيب أو التصفية الجسدية أو الإهمال الطبي، و98 حالة وفاة تم فيها حقن الضحايا بمواد سامة، في انتهاك واضح للقانون الدولي.
واستعرض التقرير أساليب التعذيب الجسدي المطبقة في سجون الجماعة، من الجلد، والصعق بالكهرباء، والحرق، والحرمان من العلاج، إلى جانب أساليب نفسية مرهقة، أبرزها الحبس الانفرادي والتهديد بإيذاء الأقارب.
وكشف التقرير عن ابتزاز ممنهج تمارسه قيادات حوثية لعائلات المعتقلين، حيث تُطلب مبالغ تصل إلى عشرات آلاف الدولارات أو تنازلات عن الممتلكات مقابل إطلاق سراح ذويهم أو حتى تسليم جثامين المتوفين.
خرق للعهد الدولي
وتؤكد المؤسسة أن هذه الانتهاكات تمثّل خرقاً صريحاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقيات جنيف، ونظام روما الأساسي؛ مما يستوجب تحقيقاً دولياً مستقلاً وإحالة المسؤولين عنها إلى العدالة الدولية.
وفي ضوء هذه المعطيات، طالبت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحرك فوري، داعية إلى أن يتحول يوم 26 يونيو (حزيران) إلى محطة للمحاسبة وليس مجرد تضامن رمزي.
وأكدت المؤسسة الحقوقية أن استمرار الإفلات من العقاب في جرائم التعذيب يهدّد مستقبل العدالة في اليمن، ويفاقم معاناة آلاف الأسر اليمنية التي ما تزال تبحث عن أبنائها المفقودين.
وشددت التقارير الحقوقية اليمنية على ضرورة استخدام أدوات الضغط الدولية والآليات الأممية، بما في ذلك مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية، لفرض عقوبات على قيادات جماعة الحوثي المتورطين في هذه الجرائم، ولضمان حماية المدنيين وإنهاء معاناة المحتجزين في سجون الميليشيا.
