أكد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، الحرص على إيجاد حلول دائمة واستراتيجية لمشكلة الكهرباء، وسط مساعٍ لتوفير كميات إسعافية من الوقود لتشغيل المحطات في عدن خلال شهر رمضان.
وتعاني عدن؛ حيث العاصمة المؤقتة لليمن ومعها المحافظات المحررة؛ من أزمة حادة في الكهرباء بسبب نقص الوقود وعدم توفر الموارد اللازمة لشرائه، بعد أن خسرت الحكومة أكبر مواردها من تصدير النفط، إثر الهجمات الحوثية على مواني التصدير.
وذكر الإعلام الرسمي أن بن مبارك اجتمع في عدن، الخميس، بوزير الكهرباء والطاقة مانع بن يمين، ووزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس لمناقشة استكمال الإجراءات التنفيذية للتوجيهات الصادرة من عضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء عيدروس الزبيدي، لتوفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات توليد الكهرباء في عدن، لضمان استمرار تشغيلها، وتخفيف معاناة المواطنين خلال شهر رمضان.
ونقلت وكالة «سبأ» الحكومية أن الاجتماع شدَّد على ضرورة تركيز جهود الحكومة لإيجاد حلول عاجلة واستراتيجية لحل مشكلة الكهرباء، كما أكد الشفافية في مناقصات توفير وقود الكهرباء إجمالاً ضمن توجهات الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي التي أثمرت في تقليل النفقات، وأسعار أطنان الوقود المخصصة للكهرباء.
وقال بن مبارك إن حكومته حريصة على إيجاد حلول استراتيجية مستدامة في قطاع الكهرباء تتجاوز الحلول المؤقتة، وبما يضمن توفير الخدمة للمواطنين دون انقطاع.
وشدد رئيس الوزراء اليمني على أن التوجيهات التي أصدرها بإلغاء عقود الطاقة المشتراة، شكَّلت أحد أهم الجوانب لتقليل النفقات غير المجدية على هذا القطاع التي تعد عبئاً كبيراً على الموازنة العامة للدولة.
وأوضح بن مبارك أنه ستتم الاستفادة من هذه النفقات في اتجاه الحلول الاستراتيجية لتعزيز خدمة الكهرباء واستدامتها.
تطلع للدعم الأوروبي
ووسط تطلع الحكومة اليمنية إلى إسناد أوروبي في تنفيذ الإصلاحات التي تقودها، كان رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، قد استقبل في عدن، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي غابرييل فينيالس، وسفراء عدد من دول الاتحاد؛ حيث جرى التشاور حول مستجدات الأوضاع، وسُبل تعزيز الجهود المشتركة لدعم خطة الحكومة للتعافي الاقتصادي، وإعادة تخصيص الدعم الأوروبي، ليشمل المجالات ذات الأولوية.
وأفاد الإعلام الرسمي بأن الاجتماع أشاد بالمواقف الأوروبية الداعمة للحكومة اليمنية في مواجهة التحديات الاستثنائية الراهنة، خصوصاً في الجانب الاقتصادي، وتقوية موقف العملة الوطنية، وتخفيف المعاناة الإنسانية التي فاقمتها الهجمات الحوثية على منشآت تصدير النفط الخام والملاحة الدولية.
كما جرى التطرق إلى إسناد تنفيذ مسار الإصلاحات الشامل للحكومة بدعم من مجلس القيادة الرئاسي، ونهجها في تعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، ودعم قوات خفر السواحل اليمنية لمكافحة التهريب وتأمين الملاحة الدولية.
وناقش السفراء مع رئيس الحكومة اليمنية بدء إجراءات سريان القرار الأميركي بإعادة تصنيف الحوثيين «منظمة إرهابية أجنبية»، والتدابير المتخذة لعدم تأثر العمل الإنساني والمواطنين بهذا القرار.
وأعرب بن مبارك عن تطلُّع حكومته إلى مضاعفة الدعم الأوروبي وإعادة توجيهه حسب الأولويات في المجالات الاقتصادية والخدمية والإنسانية والإنمائية، وأشار إلى أهمية البناء على نتائج الاجتماع الدولي لدعم الحكومة اليمنية الذي عقد في نيويورك، وما قدَّمه من رسالة دعم سياسية قوية للحكومة وإصلاحاتها ورؤيتها وخطتها للتعافي الاقتصادي.
ووفق ما أورده الإعلام الرسمي، استعرض رئيس الوزراء بن مبارك الإشكاليات التي تواجه الحكومة ورؤيتها للتعامل معها، والإرادة القوية للاستمرار في خطواتها لتنفيذ الإصلاحات ومكافحة الفساد، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والخدمي، والإسناد المطلوب من شركاء اليمن في هذا الجانب.
ولفت بن مبارك إلى الدور المعول على الاتحاد الأوروبي لدعم خطة حكومته للتعافي الاقتصادي والمسارات الخمسة الرئيسية، وبما يؤدي إلى مواجهة التحديات القائمة ومعالجتها.
