تسبب تصعيد جماعة الحوثيين في محافظات تعز والحديدة ومأرب اليمنية، بموجات نزوح جديدة تم تسجيل معظمها خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وسط مخاوف من انهيار التهدئة وتعثر مساعي السلام؛ جراء تعنت قادة الجماعة ورغبتهم في إطالة أمد الصراع.
ورصدت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن نزوح ما مجموعه 370 أسرة، تتألف من 1846 شخصاً خلال الفترة بين 1 و31 ديسمبر الماضي.
وفي تقرير تتبع حركة النزوح والمغادرة، أوضحت الوحدة التنفيذية أن من بين النازحين خلال تلك الفترة 253 أسرة (مكونة من 1283 شخصاً) نزحت لأول مرة، و117 أسرة (مكونة من 563 شخصاً) نزحت للمرة الثانية.
وتم تسجيل أغلب حالات النزوح في محافظة الحديدة، بنسبة 56 في المائة، تليها تعز، بينما تراوح معدل النزوح بين 1 و8 في المائة في كل من محافظات مأرب، وإب، وذمار، وريمة، وحجة، وشبوة، وصنعاء، والعاصمة صنعاء.
ورصد التقرير مغادرة 8 أسر (تتألف من 34 شخصاً) مناطق نزوحها الحالية بتلك الفترة، كما تتبعت الوحدة التنفيذية اليمنية عودة 67 أسرة (تتألف من 296 شخصاً) إلى موطنها الأصلي.
وأجبر استمرار الانتهاكات الحوثية ضد المدنيين بمختلف المناطق، ملايين السكان على ترك ديارهم والنزوح قسراً إلى مناطق أخرى في البلاد تفتقر إلى أبسط الموارد الأساسية لتلبية احتياجاتهم.
تقرير أممي
تزامن التقرير الحكومي اليمني مع إعلان منظمة أممية تسجيل حالات نزوح جديدة مناطق عدة خلال الأسبوع الأخير من العام الماضي.
وأكدت منظمة الهجرة الدولية، في تقريرها الأسبوعي لتتبع النازحين، وجود حالات نزوح داخلية جديدة بين المديريات والمحافظات اليمنية، جميعها سُجلت في مأرب والحديدة وتعز.
ورصد التقرير نزوحاً داخلياً لنحو 12 أسرة يمنية، مكونة من 72 شخصاً، في الفترة بين 24 و30 ديسمبر الماضي.
ومثلت حالات النزوح المسجلة في الأسبوع الأخير من العام ذاته، تراجعاً بنسبة 64 في المائة عن الأسبوع السابق له، والمحدد بالفترة بين 17 و23 ديسمبر الماضي، والذي شهد نزوح 33 أسرة مكونة من 198 شخصاً، وفق البيانات الواردة في التقرير الخاص بمصفوفة تتبع النزوح.
وبحسب المصفوفة التابعة لمنظمة الهجرة، فقد تمّ في الفترة نفسها رصد نزوح إضافي لعدد 20 أسرة، ولم يشملها تقرير الفترة (17 - 23) ديسمبر الماضي، لكن تم تضمينها في إجمالي النزوح التراكمي المسجل منذ بداية العام الماضي.
ونشأت معظم الأسر النازحة في محافظة مأرب، بعدد 21 أسرة، كانت معظمها داخلية (في مدينة مأرب ومديرية حريب)، ومعظم حالات النزوح جاءت من مناطق مأرب وتعز، في حين شهدت الحديدة نزوح 9 أسر داخلية إلى مديرية الخوخة، جاءت من مناطق مختلفة من الحديدة وتعز، إضافة إلى نزوح داخلي لأسرتين فقط إلى مديرية المظفر.
وذكرت «الهجرة الدولية» أنها قامت في ديسمبر الماضي بتتبع 9928 أسرة (مكونة من 59568 فرداً)، تعرضوا للنزوح مرة واحدة على الأقل.
استمرار الانتهاكات
أجبرت الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد المدنيين في مختلف المناطق ملايين السكان على ترك ديارهم والنزوح قسراً إلى مناطق أخرى في البلاد تفتقر إلى أبسط الموارد الأساسية لتلبية احتياجاتهم.
وكانت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن رصدت في السابق نزوح نحو 14 ألف شخص في الربعين الثاني والثالث من 2023، جراء التصعيد الحوثي العسكري.
وأكد التقرير أن تلك الموجة شملت نزوح 1201 أسرة تتألف من 6501 فرداً في الربع الثالث من العام، خلال الفترة من 1 يوليو (تموز) وحتى 30 سبتمبر (أيلول)، إضافة إلى نزوح 1370 أسرة يمنية تتألف من 7378 شخصاً، في الربع الثاني خلال الفترة بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) من العام ذاته.
وأظهرت بيانات سابقة وزّعها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن النساء والأطفال يشكلون نسبة 77 في المائة من النازحين داخلياً، الذين يقدر عددهم بنحو 4.3 مليون شخص، يقيم 60 في المائة منهم في مركز محافظة مأرب؛ حيث فروا من جحيم الجماعة الحوثية التي حولت البلاد إلى واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم.
وبحسب البيانات الأممية يحتاج 73 في المائة من سكان اليمن (23.4 مليون) إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية، بعد أن اقتُلع النازحون من منازلهم، وانهار الاقتصاد والنظام الصحي بأكمله تقريباً، مما سمح بانتشار الأمراض التي يمكن الوقاية منها، مثل الكوليرا وحمى الضنك والدفتيريا وغيرها.
ويؤكد تقرير أممي آخر، أن النساء والفتيات في اليمن هنّ الأكثر تضرراً؛ وأن ما يقرب من 26 في المائة من الأسر النازحة تتولى مسؤوليتها الآن نساء، مقارنة بنسبة 9 في المائة قبل تصاعد الصراع في عام 2015، عقب انقلاب الحوثيين.
ورأى التقرير أن هذه الزيادة «مؤشر على زيادة هشاشة الوضع؛ بسبب فقدان المعيل من الذكور، في حين أن المواقف المجتمعية التمييزية تجاه مشاركة المرأة الاقتصادية وحركتها بقيت على حالها».
