تفاصيل خطة الأمم المتحدة لإنقاذ «صافر»

مع وصول السفينة البديلة للناقلة اليمنية المتهالكة «صافر»، من المتوقَّع أن تبدأ عملية لإفراغ حمولة الناقلة المتهالكة التي تحمل 1.1 مليون برميل من النفط الخام خلال الأيام المتبقية من شهر مايو (آيار) الحالي، وفق خطة أعدتها الأمم المتحدة، وسلَّمت نسخة منها إلى الحكومة اليمنية والحوثيين.

عملية الإنقاذ الأممية تُقدَّر التكلفة الإجمالية لها تحديداً بـ148 مليون دولار، بينما تبلغ تكلفة المرحلة الأولى من العملية 129 مليون دولار، وتستمر في مرحلتها الأولى ثلاثة أشهر وتمتد إلى ثمانية أشهر.

الخطة التي أعدتها الأمم المتحدة تضم تفاصيل عملية نقل كمية النفط الخام من السفينة المتهالكة (صافر) إلى سفينة جديدة تم شراؤها لهذا الغرض، كما تتضمن الخطة الترتيبات الإدارية والأمنية، وإجراءات تنقل الفرق التي ستعمل على ذلك، والميزانية المطلوبة إلى جانب المخاطر والمحاذير التي قد تواجه هذه الخطة التي كان من المفترض أن تُنفَّذ قبل نهاية العام الماضي لكنها تأجلت بسبب حلول موسم الرياح والتأخر في شراء ناقلة بديلة للناقلة المتهالكة.

فساد الحوثيين يضرب قطاع الكهرباء وسط تنافس قادتهم على الموارد

ضمن تنافس القيادات والأجنحة الحوثية على موارد الفساد ونهب الأموال العامة؛ كشف ناشط حوثي عن حصول ناشط حوثي آخر على مبلغ مالي كبير بشكل سنوي من قطاع الكهرباء الخاضع للجماعة في صنعاء، في وقت لا يتقاضى فيه الموظفون رواتبهم منذ أكثر من عام، وتفرض فيه الجماعة إتاوات على ملاك محطات الكهرباء الخاصة.

صفقة الفساد التي كشف عنها الناشط الإعلامي أبو زنجبيل الحوثي تتضمن تقاضي ناشط إعلامي آخر هو محمد العماد مبلغ 8 ملايين ريالا يمنيا سنوياً ( حوالي 15 ألف دولار أميركي )من وزارة الكهرباء والطاقة في حكومة الانقلاب منذ العام 2014، متهما القيادات الحوثية التي تسيطر على هذا القطاع بشراء صمت العماد عن فسادهم، حيث الأخير يملك ويدير قناة فضائية باسم "الهوية".

انتهازية الحوثيين تخنق المشاريع الصغيرة وتدمر الاقتصاد اليمني

أجبرت ظروف الانقلاب الحوثي في اليمن، والإتاوات الباهظة التي تفرضها الميليشيات؛ الكثير من أصحاب الأموال والتجار على النزوح إلى المناطق المحررة، وضاعفت رغبات القيادات الحوثية في الاستثمار والإثراء السريع من تجريف الأنشطة الاقتصادية، والتسريع بإفلاس رجال الأعمال والمشاريع الصغيرة، في وقت تحاول فيه كبريات المجموعات التجارية التعايش مع الوضع الجديد وتجاوز مشاكله.

فعند عودته إلى العاصمة صنعاء؛ اتجه راشد جابر إلى معارفه من القيادات ورجال الأعمال الحوثيين لمساعدته في بدء استثمارات جديدة، وتعويض خسائر سابقة تعرض لها؛ إلا أنه تعرض للابتزاز من قبلهم كما فعلوا به سابقا، وطلبوا منه أن يعمل تحت مظلتهم، وأن يتقاسم معهم استثماراته، خصوصاً وأنه سيحظى بحمايتهم بحسب زعمهم.

كان راشد، وهو اسم مستعار، اضطر إلى العودة للعيش في منزله في العاصمة اليمنية صنعاء، بعد أن حاول خلال السنوات الماضية تصفية كامل أعماله فيها، والانتقال للاستثمار خارج البلاد؛ غير أنه لم يتمكن من نقل أرصدته المالية إلى الخارج بسبب القيود التي يفرضها الانقلابيون الحوثيون، ولجأ إلى طرق معقدة خسر فيها جزءاً كبيرا من أرصدته.

عقب استقرار راشد في إحدى دول الجوار والبدء في الاستثمار، واجهته العديد من المعوقات، كان أهمها عدم مقدرته نقل أرصدته البنكية بسبب القيود التي يفرضها الانقلابيون الحوثيون على البنوك، ما يجعل الطرق التي تمكن بها من نقل جزء من أرصدته غير مشروعة، في حين تشترط قوانين تلك الدولة أن تنقل أموال المستثمرين عبر التحويلات البنكية.

خلال مساعيه لتصفية أعماله واستثماراته في العاصمة صنعاء، تعرض راشد للابتزاز من القيادات ورجال الأعمال الحوثيين، واضطر لتسليمهم محلاته بأثمان بخسة مقابل أن يسمحوا له ويساعدوه في نقل أرصدته بسلاسة؛ إلا أن ما حدث هو العكس، ما ألحق به خسائر كبيرة، وكانت النتيجة تخليه عن استثمارته الداخلية وفشل استثماراته الخارجية.

سيطرة حوثية

يسيطر قادة ورجال أعمال حوثيون على العديد من المشاريع والقطاعات التجارية بهذه الطريقة التي تعرض لها رجل الأعمال راشد، فبمجرد أن يبدأ أصحاب الأموال، خصوصا المغتربين وأصحاب المدخرات، التفكير في استثمار أموالهم في مشاريع تدر عليهم الأرباح؛ تفاجأهم قيادات حوثية بعرض مقاسمتهم تلك الاستثمارات، مقابل الحماية والتسهيلات.

يوضح رجل الأعمال راشد لـ" الشرق الأوسط" أن تلك التسهيلات تشمل استخراج تراخيص مزاولة الأنشطة بدون كلفة مالية أو تعقيدات إجرائية، والإعفاء من الضرائب والجمارك ومختلف الرسوم المقررة، إلى جانب الإعفاء من الإتاوات والجبايات التي تفرضها الميليشيات الحوثية على جميع رجال الأعمال والتجار وأصحاب المحال ومختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية.

ولا يكون الرفض خياراً جيداً بالنسبة للمستثمرين الجدد؛ فبمجرد التفكير في الاستثمار والسعي للحصول على تراخيص مزاولة الأنشطة التجارية؛ يكون قد لفت الانتباه إليه، وأصبح مرصوداً من قبل النافذين الحوثيين، حيث يبدأ مسلسل ابتزازه منذ وصوله إلى مكاتب وزارة الصناعة والتجارة للحصول على التراخيص، ثم مكاتب الأشغال والبلدية والضرائب والزكاة، وغير ذلك، وجميعها مؤسسات تسيطر عليها وتديرها الميليشيات.

وحتى إن استجاب المستثمر لكل أنواع الابتزاز التي يتعرض لها، وحاول تجاوزها؛ فإنه لن ينجو من فرض إتاوات باهظة ومكلفة وبمختلف المسميات.

صداقات تأتي بالخسائر

يقول راشد إنه أحجم عن التفكير في الاستثمار مجدداً، فهو كان صاحب خبرة وتجربة سابقة مع الميليشيات الحوثية منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة، فقد فرضت عليه إتاوات كبيرة، ولم تفده محاولات بناء علاقات صداقة مع شخصيات حوثية نافذة لتجنب الابتزاز، بل إن تلك العلاقات تسببت له بمزيد من الخسائر.

ويوضح أكثر، أن الشخصيات النافذة التي سعى لبناء علاقات معها ليحصل من خلالها على إعفاءات من الإتاوات والجبايات التي لا تنتهي، كانت متطلبة بشكل كبير، واضطر لإرضائها بدفع مبالغ كبيرة وتقديم هدايا ثمينة، إلا أنها لم تفِ بوعودها في إعفائه من الإتاوات، ما جعل خسائره مضاعفة.

ولم تكتفِ تلك الشخصيات بالحصول على الأموال والهدايا، بل استغلت راشد في تقديم المشورات والخدمات اللوجستية لمساعدتها في استثماراتها التي أنشأتها من أموال حصلت عليها بالإثراء غير المشروع على حساب إيرادات مؤسسات الدولة، والاستيلاء على ممتلكات شخصيات سياسية واجتماعية نزحت إلى خارج مناطق سيطرة الميليشيات.

حملات إغلاق مستمرة

في السياق، تتواصل حملة الميليشيات الحوثية، لإغلاق كبريات الشركات والمحلات التجارية بمبرر مخالفة "القائمة السعرية"، وتعلن بشكل شبه يومي عن إغلاق عدد منها، وخلال الأسبوع الماضي أغلقت الميليشيات في صنعاء أحد مقرات مجموعة شركات هائل سعيد أنعم، وهي إحدى أكبر المجموعات التجارية في البلاد.

وبررت الميليشيات عملية الإغلاق بسبب رفع سعر الزبادي عن الأسعار الرسمية التي أعلنتها الميليشيات عبر مكاتب وزارة الصناعة والتجارة التي تسيطر عليها. وتعرضت مجموعة شركات هائل سعيد أنعم لعشرات عمليات الإغلاق خلال الأشهر الماضية، على خلفية رفضها دفع إتاوات ضخمة تطلبها الميليشيات.

يفيد مصدر في وزارة الصناعة والتجارة التي تسيطر عليها الميليشيات في العاصمة صنعاء، أن كبريات الشركات والمجموعات التجارية استجابت لابتزاز الميليشيات الحوثية طوال السنوات الماضية، وتعاطت معها بشكل مرن من أجل الحفاظ على أنشطتها في مناطق سيطرة الميليشيات.

ويوضح أسباب ذلك التعامل بأن هذه المجموعات التجارية تعمل منذ عقود طويلة في هذه المناطق التي تشمل مساحة جغرافية واسعة وما يقارب ثلثي سكان البلاد، ما يعني أن إيقاف أنشطتها والانتقال إلى المناطق المحررة سيكلفها الكثير من الخسائر التي لن تستطيع تعويضها بسهولة، وفي مدى زمني قصير.

ويضيف المصدر أن الميليشيات تدرك صعوبة اتخاذ هذه المجموعات مثل هذا القرار، ولذلك تعمل على مضاعفة الجبايات التي تفرضها عليها، والتصعيد في ابتزازها.

 

أميركا لتعزيز وجودها العسكري في الخليج

سترسل الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية إلى الخليج في ظل ما وصفته بـ«تهديدات» إيرانية متزايدة لسفن في مياه المنطقة. ويأتي ذلك في أعقاب احتجاز طهران ناقلتي نفط في مياه الخليج، إحداهما كانت متجهة إلى الولايات المتحدة.

وأوضح الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي لصحافيين: «ستقوم وزارة الدفاع بسلسلة من التحركات لتعزيز وضعية دفاعنا»، مشيراً إلى أن «تفاصيل حول هذه التعزيزات ستصدر في الأيام المقبلة».

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، شدد كيربي على أن إيران قامت «بمضايقة، مهاجمة، أو التدخل» مع 15 سفينة تجارية ترفع علم دول أجنبية خلال الأعوام الـ15 الماضية.

وشهدت مياه الخليج سلسلة توترات في الأعوام الماضية، كان آخرها احتجاز الحرس الثوري الإيراني في الثالث من مايو (أيار) ناقلة نفط ترفع علم بنما في مضيق هرمز الاستراتيجي، وفق ما أعلنته البحرية الأميركية وطهران. وكانت السفينة التي أبحرت من دبي تَعبر الخليج باتجاه ميناء الفجيرة في الإمارات عندما «هاجمتها» زوارق تابعة للحرس، وفق بيان للبحرية الأميركية.

وشدد كيربي على أن واشنطن «لن تسمح لأي قوى أجنبية أو إقليمية بتهديد حرية الملاحة عبر الممرات المائية للشرق الأوسط بما يشمل مضيق هرمز» الذي تمرّ عبره خُمس صادرات النفط الدولية.

توقف الرواتب

وانتقد أحد مستخدمي "تويتر" الناشط الحوثي لعدم حديثه عن توقف رواتب 1200 موظف من العاملين في الوزارة منذ ما يقارب العام، ليرد الحوثي بنشر خطاب موجه من القيادي الحوثي رشيد عبود أبو لحوم نائب رئيس حكومة الانقلابيين غير المعترف بها ووزير ماليتهم، إلى وزير الكهرباء والطاقة في نفس الحكومة حول قضية الرواتب.

ويوضح الخطاب أن هناك تظلما تقدم به الموظفون على إيقاف رواتبهم، وتدخل من نقابة العمال، بعد بقرار من القيادي الحوثي الذي يشغل منصب وزير الكهرباء في حكومة الانقلابيين، إلا أنه يشير إلى أن الأمر سيأخذ إجراءات طويلة في النقاشات بين مختلف القيادات والهيئات الحوثية العليا، ولا يوضح أسباب إيقاف الرواتب والإجراءات المتبعة لإعادة صرفها.

وعلى عكس غالبية الموظفين العموميين العاملين في غالبية مؤسسات وقطاعات الدولة التي سيطرت عليها الميليشيات الحوثية منذ الانقلاب قبل 8 سنوات؛ فإن موظفي المؤسسات والقطاعات الإيرادية استمروا في تلقي أجزاء من مرتباتهم بشكل شبه منتظم، ومن ذلك موظفو وزارة الكهرباء الذين كانوا يتقاضون نصف راتب إلى ما قبل عام.

 

مشاريع مزعومة

تروج المليشيات الحوثية خلال الأيام الماضية لمشاريع مزعومة تعمل بالطاقة الشمسية في عدد من المحافظات، وعلى الأخص العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة، في حين يطالب السكان هناك بتوفير الكهرباء بشكل كافٍ وأسعار معقولة، ففي صنعاء تتعاظم الشكوى من ارتفاع أسعار الكهرباء، بينما تنقطع لأوقات طويلة في الحديدة مع ارتفاع فواتيرها إلى حد يعجز السكان عن سدادها.

وأوقفت الميليشيات الحوثية الكهرباء عن العمل في عام 2015، بعد أن عمدت إلى استهداف خطوط نقل الطاقة من محطة مأرب الغازية، وأوقفت العمل في المحطات الواقعة في المناطق التي تسيطر عليها، ليستعيض السكان عنها بمعدات الطاقة الشمسية باهظة الكلفة وقليلة الفائدة، والتي كان للميليشيات نصيب وافر من تجارتها.

يغطي الحوثيون فسادهم ونهب المال العام بافتتاح مشاريع مزعومة لإنتاج الطاقة الشمسية (إعلام حوثي)

وعند تراجع مبيعات الطاقة الشمسية بسبب تشبُّع السوق في العام بعد عدة سنوات من الحرب؛ عادت الميليشيات لخصخصة عدد من محطات الكهرباء لصالح شخصيات تابعة لها، وتشغيل محطات أخرى وبيع الطاقة للمواطنين بعشرين ضعف أسعارها قبل اندلاع الحرب، إضافةً إلى إنشائها محطات تابعة لرجال أعمال موالين لها.

وأصدرت الميليشيات منتصف العام الماضي قراراً بإنشاء «المؤسسة العامة للصناعات الكهربائية والطاقة المتجددة»، وعيَّنت عبد الغني المداني رئيساً لها، والذي كان قبل هذا القرار نائباً لوزير الكهرباء في حكومة الميليشيات، وتتهمه قيادات حوثية بممارسة الفساد داخل الوزارة، خصوصا وأنه كان يدير نحو 200 محطة توليد كهرباء تجارية في صنعاء والحديدة.

وتزعم وسائل إعلام الميليشيات أنه يجري افتتاح وتشغيل منظومات طاقة تعمل بالألواح الشمسية في العاصمة صنعاء لتشغيل إنارة الشوارع، وتزويد المستشفيات والمستوصفات الريفية والمدارس في محافظة الحديدة بالطاقة، وبرغم أن الميليشيات تعلن عن قدرات هائلة لهذه المنظومات؛ إلا أن خبراء يصفون الأمر بالمبالغة والأكاذيب لتحسين صورة الميليشيات والتغطية على فسادها.

فساد واسع في الحديدة

في محافظة الحديدة؛ تتحدث الأوساط المعنية عن فساد كبير يمارسه كل من أحمد حامد مدير مكتب القيادي مهدي المشاط رئيس ما يعرف بالمجلس السياسي الأعلى للميليشيات، والمنتحل صفة وزير المالية رشيد أبو لحوم بمبلغ يزيد عن 150 مليون ريالا يمنيا ( حوالي 270 ألف دولار) مقابل افتتاح مشاريع لا تتجاوز قدرتها 600 كيلو واط فقط.

وبدأت القيادات الحوثية التي تسيطر على وزارة الكهرباء بملاحقة أكثر من 40 محطة لتوليد الطاقة في العاصمة صنعاء عبر ما يُعرف بقضاء الصناعة، على خلفية اتهام هذه المحطات برفع أسعار الاستهلاك.

القيادي الحوثي أحمد حامد المهيمن على قرار حكومة الانقلاب (تويتر)

غير أن ملاك المحطات ردوا على تلك الاتهامات بأن الميليشيات تفرض عليهم إتاوات باهظة تتسب في خسائر كبيرة لهم وتجبرهم على بيع الطاقة بأقل من سعر التكلفة، إضافة إلى أن المحطات التي تتبعهم من الأنواع التي تنتج الطاقة بالديزل مرتفع التكلفة، على عكس المحطات التي تتبع الميليشيات وتنتج الطاقة بالمازوت.

ولمح ملاك المحطات إلى أن فواتير المحطات المملوكة لهم؛ تعدّ أرخص من فواتير المحطات التابعة للميليشيات أو التي تديرها، مقابل كلفة الإنتاج والأعباء الأخرى المفروضة عليهم.

آل جابر: السعودية وسيطة بين كل اليمنيين... ومتفائلون بمخرج سريع

وسط الآمال التي تحدو الشارع اليمني في التوصل إلى سلام ينهي الصراع الذي أشعله الحوثيون في 2015 بانقلابهم على التوافق الوطني واجتياح صنعاء العاصمة وبقية المدن، أكد محمد آل جابر السفير السعودي لدى اليمن أن بلاده تلعب دور الوسيط بين مختلف المكونات اليمنية، بمن فيهم الحوثيون.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن آل جابر قوله إن «أطراف الحرب في اليمن جديون بشأن إنهاء الحرب المدمرة التي اندلعت قبل ثماني سنوات، لكن يصعب التنبؤ بموعد إجراء محادثات مباشرة».

وفي حين أكد السفير أن «الجميع جديون. جديون بمعنى أن الجميع يبحث عن السلام»، أضاف: «ليس من السهل تبيّن الخطوات التالية بوضوح». وتابع بالقول: «لا شيء واضح، لكنني متفائل ونأمل بإذن الله أن يجد اليمنيون مخرجا في أسرع وقت ممكن».

انتهازية الحوثيين تخنق المشاريع الصغيرة وتدمر الاقتصاد اليمني

أجبرت ظروف الانقلاب الحوثي في اليمن، والإتاوات الباهظة التي تفرضها الميليشيات؛ الكثير من أصحاب الأموال والتجار على النزوح إلى المناطق المحررة، وضاعفت رغبات القيادات الحوثية في الاستثمار والإثراء السريع من تجريف الأنشطة الاقتصادية، والتسريع بإفلاس رجال الأعمال والمشاريع الصغيرة، في وقت تحاول فيه كبريات المجموعات التجارية التعايش مع الوضع الجديد وتجاوز مشاكله.

فعند عودته إلى العاصمة صنعاء؛ اتجه راشد جابر إلى معارفه من القيادات ورجال الأعمال الحوثيين لمساعدته في بدء استثمارات جديدة، وتعويض خسائر سابقة تعرض لها؛ إلا أنه تعرض للابتزاز من قبلهم كما فعلوا به سابقا، وطلبوا منه أن يعمل تحت مظلتهم، وأن يتقاسم معهم استثماراته، خصوصاً وأنه سيحظى بحمايتهم بحسب زعمهم.

كان راشد، وهو اسم مستعار، اضطر إلى العودة للعيش في منزله في العاصمة اليمنية صنعاء، بعد أن حاول خلال السنوات الماضية تصفية كامل أعماله فيها، والانتقال للاستثمار خارج البلاد؛ غير أنه لم يتمكن من نقل أرصدته المالية إلى الخارج بسبب القيود التي يفرضها الانقلابيون الحوثيون، ولجأ إلى طرق معقدة خسر فيها جزءاً كبيرا من أرصدته.

عقب استقرار راشد في إحدى دول الجوار والبدء في الاستثمار، واجهته العديد من المعوقات، كان أهمها عدم مقدرته نقل أرصدته البنكية بسبب القيود التي يفرضها الانقلابيون الحوثيون على البنوك، ما يجعل الطرق التي تمكن بها من نقل جزء من أرصدته غير مشروعة، في حين تشترط قوانين تلك الدولة أن تنقل أموال المستثمرين عبر التحويلات البنكية.

خلال مساعيه لتصفية أعماله واستثماراته في العاصمة صنعاء، تعرض راشد للابتزاز من القيادات ورجال الأعمال الحوثيين، واضطر لتسليمهم محلاته بأثمان بخسة مقابل أن يسمحوا له ويساعدوه في نقل أرصدته بسلاسة؛ إلا أن ما حدث هو العكس، ما ألحق به خسائر كبيرة، وكانت النتيجة تخليه عن استثمارته الداخلية وفشل استثماراته الخارجية.

سيطرة حوثية

يسيطر قادة ورجال أعمال حوثيون على العديد من المشاريع والقطاعات التجارية بهذه الطريقة التي تعرض لها رجل الأعمال راشد، فبمجرد أن يبدأ أصحاب الأموال، خصوصا المغتربين وأصحاب المدخرات، التفكير في استثمار أموالهم في مشاريع تدر عليهم الأرباح؛ تفاجأهم قيادات حوثية بعرض مقاسمتهم تلك الاستثمارات، مقابل الحماية والتسهيلات.

يوضح رجل الأعمال راشد لـ" الشرق الأوسط" أن تلك التسهيلات تشمل استخراج تراخيص مزاولة الأنشطة بدون كلفة مالية أو تعقيدات إجرائية، والإعفاء من الضرائب والجمارك ومختلف الرسوم المقررة، إلى جانب الإعفاء من الإتاوات والجبايات التي تفرضها الميليشيات الحوثية على جميع رجال الأعمال والتجار وأصحاب المحال ومختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية.

ولا يكون الرفض خياراً جيداً بالنسبة للمستثمرين الجدد؛ فبمجرد التفكير في الاستثمار والسعي للحصول على تراخيص مزاولة الأنشطة التجارية؛ يكون قد لفت الانتباه إليه، وأصبح مرصوداً من قبل النافذين الحوثيين، حيث يبدأ مسلسل ابتزازه منذ وصوله إلى مكاتب وزارة الصناعة والتجارة للحصول على التراخيص، ثم مكاتب الأشغال والبلدية والضرائب والزكاة، وغير ذلك، وجميعها مؤسسات تسيطر عليها وتديرها الميليشيات.

وحتى إن استجاب المستثمر لكل أنواع الابتزاز التي يتعرض لها، وحاول تجاوزها؛ فإنه لن ينجو من فرض إتاوات باهظة ومكلفة وبمختلف المسميات.

صداقات تأتي بالخسائر

يقول راشد إنه أحجم عن التفكير في الاستثمار مجدداً، فهو كان صاحب خبرة وتجربة سابقة مع الميليشيات الحوثية منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة، فقد فرضت عليه إتاوات كبيرة، ولم تفده محاولات بناء علاقات صداقة مع شخصيات حوثية نافذة لتجنب الابتزاز، بل إن تلك العلاقات تسببت له بمزيد من الخسائر.

ويوضح أكثر، أن الشخصيات النافذة التي سعى لبناء علاقات معها ليحصل من خلالها على إعفاءات من الإتاوات والجبايات التي لا تنتهي، كانت متطلبة بشكل كبير، واضطر لإرضائها بدفع مبالغ كبيرة وتقديم هدايا ثمينة، إلا أنها لم تفِ بوعودها في إعفائه من الإتاوات، ما جعل خسائره مضاعفة.

ولم تكتفِ تلك الشخصيات بالحصول على الأموال والهدايا، بل استغلت راشد في تقديم المشورات والخدمات اللوجستية لمساعدتها في استثماراتها التي أنشأتها من أموال حصلت عليها بالإثراء غير المشروع على حساب إيرادات مؤسسات الدولة، والاستيلاء على ممتلكات شخصيات سياسية واجتماعية نزحت إلى خارج مناطق سيطرة الميليشيات.

حملات إغلاق مستمرة

في السياق، تتواصل حملة الميليشيات الحوثية، لإغلاق كبريات الشركات والمحلات التجارية بمبرر مخالفة "القائمة السعرية"، وتعلن بشكل شبه يومي عن إغلاق عدد منها، وخلال الأسبوع الماضي أغلقت الميليشيات في صنعاء أحد مقرات مجموعة شركات هائل سعيد أنعم، وهي إحدى أكبر المجموعات التجارية في البلاد.

وبررت الميليشيات عملية الإغلاق بسبب رفع سعر الزبادي عن الأسعار الرسمية التي أعلنتها الميليشيات عبر مكاتب وزارة الصناعة والتجارة التي تسيطر عليها. وتعرضت مجموعة شركات هائل سعيد أنعم لعشرات عمليات الإغلاق خلال الأشهر الماضية، على خلفية رفضها دفع إتاوات ضخمة تطلبها الميليشيات.

يفيد مصدر في وزارة الصناعة والتجارة التي تسيطر عليها الميليشيات في العاصمة صنعاء، أن كبريات الشركات والمجموعات التجارية استجابت لابتزاز الميليشيات الحوثية طوال السنوات الماضية، وتعاطت معها بشكل مرن من أجل الحفاظ على أنشطتها في مناطق سيطرة الميليشيات.

ويوضح أسباب ذلك التعامل بأن هذه المجموعات التجارية تعمل منذ عقود طويلة في هذه المناطق التي تشمل مساحة جغرافية واسعة وما يقارب ثلثي سكان البلاد، ما يعني أن إيقاف أنشطتها والانتقال إلى المناطق المحررة سيكلفها الكثير من الخسائر التي لن تستطيع تعويضها بسهولة، وفي مدى زمني قصير.

ويضيف المصدر أن الميليشيات تدرك صعوبة اتخاذ هذه المجموعات مثل هذا القرار، ولذلك تعمل على مضاعفة الجبايات التي تفرضها عليها، والتصعيد في ابتزازها.

 

«الرئاسي اليمني» يرحب بالمساعي السعودية لإحلال السلام

رحّب مجلس القيادة الرئاسي اليمني بالمساعي التي يقودها الفريق السعودي بين الأطراف اليمنية لإحلال سلام دائم قائم على المرجعيات المتفق عليها، مؤكداً أهمية المضي في تنفيذ الخطوات الإنسانية في كافة المحافظات بما فيها صرف الرواتب، وفتح الطرق، وإحياء العملية السياسية.
وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية (الثلاثاء)، عقد الفريق السعودي للتواصل مع الأطراف اليمنية برئاسة السفير محمد آل جابر، لقاءً مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وذلك في سياق جهود السعودية المستمرة ومُبادرتها للسلام في اليمن التي أعلنت عنها عام 2021. ووافقت عليها الحكومة اليمنية، وفي مواصلة منها للبناء على الأجواء الإيجابية للهدنة الإنسانية الحالية مُنذ دخولها حيز النفاذ في تاريخ 2 أبريل (نيسان) 2022.
وأفاد البيان بأن السفير محمد آل جابر نقل للعليمي تحيات القيادة الرشيدة وتمنياتها بأن تُكلّل الاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية بإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل شامل ومُستدام في اليمن.
وتخلّل اللقاء - وفق البيان - اطلاع رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي على نتائج اللقاءات في صنعاء في الفترة من 8 إلى 13 أبريل 2023، بمشاركة وفد من سلطنة عمان وما رافقها من أجواء إيجابية.
وطبقاً لما ذكره البيان، ثمّن رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس الجهود السعودية والعمانية، مشيداً بالحرص على أهمية المُضي بالخطوات الإنسانية اللازمة بما يرفع المعاناة عن الشعب اليمني في كل المحافظات اليمنية.
وتشمل الخطوات التي أكد عليها «الرئاسي اليمني» صرف المرتّبات، وزيادة عدد الرحلات عبر مطار صنعاء الدولي، وفتح طرق تعز والطرق الأخرى، ووقف إطلاق النار، وإحياء العملية السياسية، والتوصل إلى حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن، وفق المرجعيات المُتّفق عليها وطنياً ودولياً وتحت إشراف الأمم المتحدة.
وكانت الخارجية السعودية قد أفادت في بيان سابق بأن الفريق السعودي برئاسة السفير آل جابر عقد مجموعة من اللقاءات في صنعاء، شهدت نقاشات مُتعمّقة في الكثير من الموضوعات ذات الصلة بالوضع الإنساني؛ وإطلاق جميع الأسرى، ووقف إطلاق النار، والحل السياسي الشامل في اليمن.
وفي حين اتسمت تلك اللقاءات والنقاشات «بالشفافية وسط أجواء تفاؤلية وإيجابية»، أوضح البيان أنه «نظراً للحاجة إلى المزيد من النقاشات؛ سوف تستكمل تلك اللقاءات في أقرب وقت؛ بما يؤدي إلى التوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام ومقبول من جميع الأطراف اليمنية».
ويأمل الشارع اليمني والأوساط الدولية والأممية أن تكلل المساعي السعودية بالاتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين على خريطة للسلام تبدأ بتثبيت وقف النار، وتنفيذ الخطوات الإنسانية، وإطلاق مسار تفاوضي ينتهي بإحلال السلام. وأنجزت الحكومة اليمنية والحوثيون في الأيام الماضية ثاني أكبر صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين، حيث أُفرج عن نحو 900 شخص من الطرفين عبر رحلات جوية من ستة مطارات سعودية ويمنية بإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأعرب المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي، في بيان ألقاه أمام مجلس الأمن، الاثنين، عن أمل بلاده في أن تمثل عملية تبادل المحتجزين بين الحكومة والميليشيات الحوثية، مدخلاً لإغلاق هذا الملف الإنساني، والبناء عليه في تحقيق السلام الشامل والعادل.
وأكد السعدي على ضرورة التزام الميليشيات الحوثية بتمكين الوصول إلى كافة المعتقلين والمخفيين، والمختطفين، والموضوعين تحت الإقامة الجبرية، وإطلاق سراحهم وفقاً لقاعدة الكل مقابل الكل دون قيد أو شرط، وبما يكفل إنهاء معاناتهم ولم شملهم بأسرهم، بموجب اتفاق ستوكهولم، وكذا على أهمية أن تظل قضية المحتجزين والمعتقلين ضمن قائمة أولويات الأمم المتحدة والمبعوث الخاص ومجلس الأمن.
وقال السعدي إن الحكومة في بلاده تؤكد على دعم جهود السعودية وكافة الجهود والمساعي الحميدة الإقليمية والدولية الهادفة إلى إنهاء الأزمة وتحقيق السلام الشامل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القرار 2216.
وشدد المندوب اليمني على ضرورة أن تستند أي مبادرات أو حلول سياسية مقترحة إلى تقييم شامل للصراع في اليمن ومعالجة أسبابه والحد من تداعياته وآثاره على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، وبما يضمن منع تكرار دوامة الاقتتال والعنف، ويلبي تطلعات اليمن في بناء دولته الوطنية المدنية الديمقراطية الحديثة القائمة على احترام حقوق الإنسان والعدالة والمساواة وسيادة القانون وضمان الحريات العامة.
وأضاف السعدي أن حكومة بلاده حريصة على تعاطيها الإيجابي مع الجهود التي تصب في اتجاه الوقف الشامل لإطلاق النار، وإطلاق عملية سياسية شاملة تقودها الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص إلى اليمن، بما يؤدي إلى إحلال السلام، وإنهاء الصراع، وتمكين واستعادة مؤسسات الدولة، وتحقيق الأمن والاستقرار.

موجة استهداف حوثية تغلق 14 محطة لتوليد الكهرباء في صنعاء

عادت الميليشيات الحوثية مجدداً إلى استهداف مُلّاك محطات توليد الطاقة الكهربائية التجارية من غير المُوالين لها، وذلك ضمن حملة ابتزاز مُمنهجة ضربت عدداً من القطاعات الحيوية ومختلف الشرائح والفئات اليمنية.

وذكرت مصادر يمنية مطّلعة في صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، أن الميليشيات نفّذت حملة ابتزاز وجباية ميدانية، حيث استهدفت بالمداهمة والإغلاق 14 محطة كهرباء تجارية بمناطق متفرقة في صنعاء، بذريعة عدم التزام مُلاكها بالتسعيرة المقررة، وإلغاء الاشتراك الشهري.

وأكد عاملون في محطات طالتها الاستهدافات الحوثية الأخيرة، لـ«الشرق الأوسط»، أن الميليشيات كثّفت حملاتها الميدانية لاستهداف المحطات الخاصة ومُلّاكها في صنعاء وضواحيها، رغم التزامهم بسعر التعرفة المقرر؛ وهو 284 ريالاً للكيلوواط الواحد (الدولار حوالي 550 ريالاً).

السفير الفرنسي: الحوثيون أعداء أنفسهم... والمفاوضات في مصلحتهم

يعتقد جان ماري صفا، السفير الفرنسي لدى اليمن، أن الحوثيين أعداء أنفسهم، محذراً الجماعة المدعومة من إيران من الفجوة التي يرى أنها باتت تكبر يوماً بعد آخر بينهم وبين الشعب، كما أكد أن المفاوضات من مصلحتهم، وأن هناك «فرصة تاريخية» لتحقيق السلام في اليمن.

ولفت صفا في حوار مع «الشرق الأوسط» إلى بعض العراقيل في جهود السلام الأخيرة التي يضعها الحوثيون، لا سيما في موضوع الرواتب، مشيراً إلى أن الأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت، مذكراً بوجود إجماع داخل مجلس الأمن على دعم جهود المبعوث الأممي لليمن، وإطلاق عملية سياسية شاملة يمنية - يمنية برعاية الأمم المتحدة.

انتهازية الحوثيين تخنق المشاريع الصغيرة وتدمر الاقتصاد اليمني

أجبرت ظروف الانقلاب الحوثي في اليمن، والإتاوات الباهظة التي تفرضها الميليشيات؛ الكثير من أصحاب الأموال والتجار على النزوح إلى المناطق المحررة، وضاعفت رغبات القيادات الحوثية في الاستثمار والإثراء السريع من تجريف الأنشطة الاقتصادية، والتسريع بإفلاس رجال الأعمال والمشاريع الصغيرة، في وقت تحاول فيه كبريات المجموعات التجارية التعايش مع الوضع الجديد وتجاوز مشاكله.

فعند عودته إلى العاصمة صنعاء؛ اتجه راشد جابر إلى معارفه من القيادات ورجال الأعمال الحوثيين لمساعدته في بدء استثمارات جديدة، وتعويض خسائر سابقة تعرض لها؛ إلا أنه تعرض للابتزاز من قبلهم كما فعلوا به سابقا، وطلبوا منه أن يعمل تحت مظلتهم، وأن يتقاسم معهم استثماراته، خصوصاً وأنه سيحظى بحمايتهم بحسب زعمهم.

كان راشد، وهو اسم مستعار، اضطر إلى العودة للعيش في منزله في العاصمة اليمنية صنعاء، بعد أن حاول خلال السنوات الماضية تصفية كامل أعماله فيها، والانتقال للاستثمار خارج البلاد؛ غير أنه لم يتمكن من نقل أرصدته المالية إلى الخارج بسبب القيود التي يفرضها الانقلابيون الحوثيون، ولجأ إلى طرق معقدة خسر فيها جزءاً كبيرا من أرصدته.

عقب استقرار راشد في إحدى دول الجوار والبدء في الاستثمار، واجهته العديد من المعوقات، كان أهمها عدم مقدرته نقل أرصدته البنكية بسبب القيود التي يفرضها الانقلابيون الحوثيون على البنوك، ما يجعل الطرق التي تمكن بها من نقل جزء من أرصدته غير مشروعة، في حين تشترط قوانين تلك الدولة أن تنقل أموال المستثمرين عبر التحويلات البنكية.

خلال مساعيه لتصفية أعماله واستثماراته في العاصمة صنعاء، تعرض راشد للابتزاز من القيادات ورجال الأعمال الحوثيين، واضطر لتسليمهم محلاته بأثمان بخسة مقابل أن يسمحوا له ويساعدوه في نقل أرصدته بسلاسة؛ إلا أن ما حدث هو العكس، ما ألحق به خسائر كبيرة، وكانت النتيجة تخليه عن استثمارته الداخلية وفشل استثماراته الخارجية.

سيطرة حوثية

يسيطر قادة ورجال أعمال حوثيون على العديد من المشاريع والقطاعات التجارية بهذه الطريقة التي تعرض لها رجل الأعمال راشد، فبمجرد أن يبدأ أصحاب الأموال، خصوصا المغتربين وأصحاب المدخرات، التفكير في استثمار أموالهم في مشاريع تدر عليهم الأرباح؛ تفاجأهم قيادات حوثية بعرض مقاسمتهم تلك الاستثمارات، مقابل الحماية والتسهيلات.

يوضح رجل الأعمال راشد لـ" الشرق الأوسط" أن تلك التسهيلات تشمل استخراج تراخيص مزاولة الأنشطة بدون كلفة مالية أو تعقيدات إجرائية، والإعفاء من الضرائب والجمارك ومختلف الرسوم المقررة، إلى جانب الإعفاء من الإتاوات والجبايات التي تفرضها الميليشيات الحوثية على جميع رجال الأعمال والتجار وأصحاب المحال ومختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية.

ولا يكون الرفض خياراً جيداً بالنسبة للمستثمرين الجدد؛ فبمجرد التفكير في الاستثمار والسعي للحصول على تراخيص مزاولة الأنشطة التجارية؛ يكون قد لفت الانتباه إليه، وأصبح مرصوداً من قبل النافذين الحوثيين، حيث يبدأ مسلسل ابتزازه منذ وصوله إلى مكاتب وزارة الصناعة والتجارة للحصول على التراخيص، ثم مكاتب الأشغال والبلدية والضرائب والزكاة، وغير ذلك، وجميعها مؤسسات تسيطر عليها وتديرها الميليشيات.

وحتى إن استجاب المستثمر لكل أنواع الابتزاز التي يتعرض لها، وحاول تجاوزها؛ فإنه لن ينجو من فرض إتاوات باهظة ومكلفة وبمختلف المسميات.

صداقات تأتي بالخسائر

يقول راشد إنه أحجم عن التفكير في الاستثمار مجدداً، فهو كان صاحب خبرة وتجربة سابقة مع الميليشيات الحوثية منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة، فقد فرضت عليه إتاوات كبيرة، ولم تفده محاولات بناء علاقات صداقة مع شخصيات حوثية نافذة لتجنب الابتزاز، بل إن تلك العلاقات تسببت له بمزيد من الخسائر.

ويوضح أكثر، أن الشخصيات النافذة التي سعى لبناء علاقات معها ليحصل من خلالها على إعفاءات من الإتاوات والجبايات التي لا تنتهي، كانت متطلبة بشكل كبير، واضطر لإرضائها بدفع مبالغ كبيرة وتقديم هدايا ثمينة، إلا أنها لم تفِ بوعودها في إعفائه من الإتاوات، ما جعل خسائره مضاعفة.

ولم تكتفِ تلك الشخصيات بالحصول على الأموال والهدايا، بل استغلت راشد في تقديم المشورات والخدمات اللوجستية لمساعدتها في استثماراتها التي أنشأتها من أموال حصلت عليها بالإثراء غير المشروع على حساب إيرادات مؤسسات الدولة، والاستيلاء على ممتلكات شخصيات سياسية واجتماعية نزحت إلى خارج مناطق سيطرة الميليشيات.

حملات إغلاق مستمرة

في السياق، تتواصل حملة الميليشيات الحوثية، لإغلاق كبريات الشركات والمحلات التجارية بمبرر مخالفة "القائمة السعرية"، وتعلن بشكل شبه يومي عن إغلاق عدد منها، وخلال الأسبوع الماضي أغلقت الميليشيات في صنعاء أحد مقرات مجموعة شركات هائل سعيد أنعم، وهي إحدى أكبر المجموعات التجارية في البلاد.

وبررت الميليشيات عملية الإغلاق بسبب رفع سعر الزبادي عن الأسعار الرسمية التي أعلنتها الميليشيات عبر مكاتب وزارة الصناعة والتجارة التي تسيطر عليها. وتعرضت مجموعة شركات هائل سعيد أنعم لعشرات عمليات الإغلاق خلال الأشهر الماضية، على خلفية رفضها دفع إتاوات ضخمة تطلبها الميليشيات.

يفيد مصدر في وزارة الصناعة والتجارة التي تسيطر عليها الميليشيات في العاصمة صنعاء، أن كبريات الشركات والمجموعات التجارية استجابت لابتزاز الميليشيات الحوثية طوال السنوات الماضية، وتعاطت معها بشكل مرن من أجل الحفاظ على أنشطتها في مناطق سيطرة الميليشيات.

ويوضح أسباب ذلك التعامل بأن هذه المجموعات التجارية تعمل منذ عقود طويلة في هذه المناطق التي تشمل مساحة جغرافية واسعة وما يقارب ثلثي سكان البلاد، ما يعني أن إيقاف أنشطتها والانتقال إلى المناطق المحررة سيكلفها الكثير من الخسائر التي لن تستطيع تعويضها بسهولة، وفي مدى زمني قصير.

ويضيف المصدر أن الميليشيات تدرك صعوبة اتخاذ هذه المجموعات مثل هذا القرار، ولذلك تعمل على مضاعفة الجبايات التي تفرضها عليها، والتصعيد في ابتزازها.

 

العليمي وآل جابر يفتتحان مستشفى عدن العام

افتتح رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الأربعاء، مستشفى عدن العام الذي أعيد تأهيله وتتم إدارته من قبل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بحضور السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر المشرف العام على البرنامج.

وكان السفير آل جابر وصل، الثلاثاء إلى عدن، والتقى العليمي ورئيس الحكومة معين عبد الملك وأكد في تغريدة على "تويتر" على دعم السعودية المستمر لجهود المجلس الرئاسي وجهود المملكة المستمرة لوقف إطلاق النار، وفرص التوصل الى حل سياسي شامل في اليمن بين المكونات اليمنية برعاية الأمم المتحدة.

تكلفة مليونية

العليمي أكد للصحافيين أن إجمالي كلفة المشاريع التي سيتم افتتاحها تزيد على 400 مليون دولار في مجال الصحة والطرقات والتعليم ومن ضمنها مدينة طبية متكاملة في محافظة المهرة.

من جهته قال وزير الصحة اليمني قاسم بحيبح لـ"الشرق الأوسط" إن افتتاح المسستشفى يمثل نقلة نوعية في القطاع الصحي حيث يضم 270 سريرا منها خمسون سريرا لمركز القلب، ووصف المركز بأنه يشكل خدمة نوعية للمرة الأولى في مدينة عدن وماجاورها.

وتحدث الوزير اليمني عن المراكز الصحية المدعومة من البرنامج السعودي ومنها مدينة الملك سلمان الطبية في محافظة المهرة التي تجري فيها الأعمال الإنشائية، فضلا عن مشروع المستشفى الجامعي ومركز معالجة السرطان في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت حيث سلمت أرضية المشروع، وحاليا يتم انتظار إنزال التصاميم الخاصة بالمستشفى والمركز.

جانب من تجهيزات المستشفى( البرنامج السعودي)

وبحسب الوزير بحيبح، هناك مشروع آخر في محافظة تعز ويمتثل في كلية العلوم الطبية ومركز لعلاج الأورام، من ضمن الدعم الذي يقدم البرنامج السعودي، إلى جانب الدعم المستمر، الذي يأتي على شكل احتياجات محددة.

أما أحمد البريكي مسؤول الاتصال المحلي في مستشفى عدن فأوضح لـ" الشرق الأوسط" أنه تم اختيار الكادر الطبي وفق معايير عالمية سواء من حيث المؤهلات الطبية أو الخبرة أو الالتزام، وذكر أن المستشفى يعمل حاليا بربع طاقته وأنه في المراحل القادمة سيتم رفع القدرة التشغيلية بالكامل.

وعن أسباب الزحام الشديد على المستشفى، يبين البريكي أن مرد ذلك هو الخدمات النوعية التي يقدمها المستشفى وبالمجان للمرضى من محافظة عدن وكل محافظات اليمن. وقال إنهم يستقبلون حاليا 1500 مريض في اليوم الواحد، وتقدم لهم خدمات مجانية كاملة تشمل المعاينة والمختبرات والأشعة والأدوية حيث توجد 14عيادة.

نجمتا الافتتاح

الطفلتان رامة ذات الـ14 عاما ومهدية (15 عاما) كانتا نجمتي فعالية الافتتاح مع وجودهما في طليعة مستقبلي الرئيس العليمي والسفير آل جابر حيث قدمتا لهما باقتي ورد، بعد أن تعافيا.

أجريت للأولى عملية القلب المفتوح في مركز القلب، كما تم استبدال صمامي القلب للثانية. وقالتا لـ" الشرق الأوسط" إنه بفضل الخدمات الطبية المتميزة والمجانية التي يقدمها المستشفى تنعمان بالصحة الآن، لأن أسرتيهما لم يكن باستطاعتهما تحمل نفقات إجراء تلك العمليات التي تكلف في المستشفيات الأخرى مبالغ باهظة.

حديث باسم جمع الطفلتين رامة ومهدية مع الفنان السعودي فايز المالكي وأحد مسؤولي البرنامج السعودي (الشرق الأوسط)

وكان البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وقع عقد مشروع تشغيل وإدارة مستشفى عدن العام في محافظة عدن، امتداداً لدعم السعودية المستمر للشعب اليمني والحكومة اليمنية بتكلفة بلغت 87 مليون دولار، تحقيقاً لاستفادة أكثر من 438 ألف مستفيد سنويا.

وسيعمل المستشفى بقدرة 50 في المائة للسنة الأولى استجابة للحاجة العاجلة لمحافظة عدن وما جاورها، على أن يعمل بقدرة استيعابية كاملة خلال السنة الثانية.

ويأتي المشروع مساهماً في تحسين أداء القطاع الصحي ورفع جودة الخدمات المقدمة بمحافظة عدن وما جاورها، كما يساهم المشروع في تعزيز الصحة الجيدة والرفاه وتحسين الخدمات الطبيّة المقدمة للشعب اليمني، بالإضافة إلى زيادة فرص حصولهم على العلاج بكافة أطيافهم وأعمارهم وأجناسهم. ويحتوي المستشفى على 14 عيادة نوعية بالإضافة إلى مركز القلب، وفق البيانات التي وزعها البرنامج السعودي.

تجهيزات شاملة

وتشمل العيادات في المستشفى: عيادة العيون، عيادة الأطفال، عيادة الجلدية، عيادة الأسنان، عيادة الأذن والأنف والحنجرة، عيادة العظام، عيادة الباطنية، وعيادة الصحة الإنجابية، وكذلك غرفة للمناظير والعلاج الطبيعي. في حين تبلغ مساحة المستشفى 20 ألف متر مربع و تم تجهيزه بـ 2187 جهازا ومعدة طبية بسعة سريرية بلغت 270 سريرا.

كما وفر المشروع السعودي جميع أجهزة التكييف المركزي للمستشفى بالإضافة إلى اللوحات الإلكترونية الرئيسية والفرعية وغيرها، وتوريد وتركيب محرقة النفايات الضارة.

ويقول البرنامج السعودي إنه يولي اهتمامًا خاصا بقطاع الصحة في اليمن حيث قدّم دعماً لهذا القطاع تمثّل في 25 مشروعا ومبادرة تنموية، كما قدم البرنامج دعماً لعدد 17 مركزاً طبياً عبر توفير المعدات والأجهزة الطبية لها، و598 معدة طبية للمستشفيات والمراكز الطبية، و30 سيارة إسعاف تم توفيرها وتخصيصها لدعم قطاع الصحة، و15 عربة استجابة عاجلة عالية التجهيز.

وأوضح صفا أن الحوثيين لم يحققوا أي تقدم على الجبهات العسكرية، وهنالك استياء عام في البلاد منهم، ويعرف الشعب اليمني أنهم ربحوا مليارات الدولارات من ميناء الحديدة وغيره، في الوقت الذي تزداد فيه معاناة الناس.

صفا الذي يعدّ من أبرز السفراء النشطين في الملف اليمني، ولديه دراية واسعة بتعقيدات الأزمة اليمنية، يرى أن الشعب اليمني لديه القدرة على الصمود، وشبابه يريدون التواصل مع العالم والحداثة عكس المشروع الحوثي الذي وصفه بـ«الرجعي». وقال «الحوثيون يقولون إن لديهم النفس الطويل، أنا أرى أن الشعب لديه نفس أطول».

وشدد السفير على أن بلاده تدعم الجهود السعودية - العمانية التي توفر بيئة مواتية للجهود الأممية، مبيناً أن الاتفاق السعودي ـ الإيراني كان تأثيره إيجابياً على الملف اليمني.

الجهود السعودية ـ العمانية توفر بيئة مواتية للجهود الأممية في اليمن

جان ماري صفا

ووفقاً لجان ماري صفا، لا يوجد حتى الآن أي نية لإصدار قرار جديد من مجلس الأمن يتعلق بالملف اليمني، مشيراً إلى أن الأولوية تنحصر في إحياء عملية سياسية يمنية - يمنية برعاية أممية... وتحدث السفير عن ملفات مهمة أخرى.

وأكد السفير صفا أن فرنسا تدعم بقوة المبعوث الأممي لليمن، وتشيد بالتزامه الدائم وجهوده لتحقيق السلام، لا سيما بعد النتائج الملموسة وانخفاض العنف في اليمن بعد الهدنة التي وقعت في أبريل (نيسان) 2022. وأضاف «هذا إنجاز كبير، ويوجد إجماع داخل مجلس الأمن لدعم المبعوث وعملية سياسية يمنية - يمنية برعاية الأمم المتحدة، هذا الإجماع مهم جداً، وعليه ندعو كل الأطراف اليمنية لإبداء المرونة؛ للتوصل لحل سياسي شامل برعاية الأمم المتحدة، ونعتقد اليوم أنها توجد فرصة تاريخية لتحقيق السلام في اليمن في إطار الجو الجديد في المنطقة».

عراقيل حوثية

أوضح سفير فرنسا لدى اليمن أن عملية السلام تحتاج إلى مزيد من الوقت بسبب بعض العراقيل من جانب الحوثيين، خاصة في موضوع الرواتب، وقال «العملية تحتاج إلى بعض الوقت، هناك الكثير من الموضوعات منها الرواتب. لا تزال هناك بعض الصعوبات بسبب الجماعة الحوثية المتطرفة، والمفاوضات معهم دائماً صعبة، أتمنى تغليب الجناح البراغماتي داخل الجماعة على الجناح العقائدي، هذا أمر ضروري لنصل إلى حل سياسي شامل وكامل برعاية الأمم المتحدة».

ولفت إلى أن مفاوضات السلام في مصلحة الحوثي، وفسّر ذلك بقوله «عندما نرى ما يحدث في البلد، هناك عدم تقدم حوثي على الجبهات العسكرية، واستياء عام في البلاد، بمعنى أن الشعب يعرف تماماً ما يحدث في البلد، ويعرف أن الحوثيين شنّوا حرباً اقتصادية على الشرعية؛ الأمر الذي أدى إلى عدم تصدير النفط، كذلك الشعب يعرف أن الحوثيين ربحوا مليارات الدولارات عبر ميناء الحديدة وغيره، في حين الوضع الاقتصادي في مناطقهم أسوأ، وجميعاً رأينا الكارثة المأساوية في صنعاء آخر رمضان، والمظاهرات الشعبية في إب؛ وهذا يعني أن الفجوة بين الحوثي والشعب تكبر يوماً بعد يوم، ومصلحة الحوثي في المفاوضات».

مع ذلك، نبّه السفير الفرنسي إلى أن «المستفيدين من الحرب موجودون في الطرفين، الحوثي والشرعية، لكن يوجد فرق كبير؛ لأن الشرعية تتصرف بمسؤولية أمام الشعب وتدعم مشروع دولة لجميع اليمنيين، على عكس المشروع الحوثي».

وتابع بقوله «الشعب اليمني قادر على الصمود، عندما زرت عدن قبل شهر ونصف شهر، حيث فتحت فرنسا مساحة للشباب، رأيت الحماس لديهم لأنهم يريدون التواصل مع العالم والحداثة على عكس المشروع الحوثي الرجعي، الحوثيون يقولون إن لديهم النفس الطويل، أنا أرى أن الشعب لديه نفس أطول».

لا معتدلين حوثيين

يرى السفير جان ماري صفا أن جماعة الحوثي تعيش صراع أجنحة بين براغماتيين، وعقائديين، في حين لا وجود لمعتدلين - على حد وصفه -، وقال «التصاريح المتضاربة دليل على وجود أجنحة مختلفة داخل الجماعة، خاصة الجناح البراغماتي مقابل الجناح الآيديولوجي أو العقائدي، ودائماً أقول الحوثيون أعداء أنفسهم بسبب العقائديين».

وأضاف «أُفضّل استخدام البراغماتي وليس المعتدل، أعتقد أن الاعتدال ترك الجماعة منذ الحوار الوطني، لكننا لا نراه اليوم، مع ذلك نتمنى توسع التيار البراغماتي داخل الجماعة؛ لأنهم مع فكرة المفاوضات. العقائديون مع الخيار العسكري والتطرف والحرب أكثر؛ لذلك نتمنى تغليب الجناح البراغماتي على الجناح العقائدي لصالح البلد والشعب، ولصالح الحوثيين أنفسهم».

الجهود السعودية – العمانية

أكد صفا أن فرنسا تدعم الجهود السعودية - العمانية التي توفر بيئة مواتية للجهود الأممية، والجهود الإقليمية الحالية تشجع على الاتجاه المطلوب الذي يريده الجميع، وهو جمع الشرعية والحوثيين حول طاولة واحدة برعاية الأمم المتحدة.

ولفت إلى أنه «بسبب التطرف والتعنت الحوثي هناك عراقيل لتحقيق السلام، نتمنى مع الوقت الوصول إلى حلول لكل الموضوعات وإنشاء عملية سياسية يمنية - يمنية برعاية المبعوث الأممي».

وشدد السفير الفرنسي لدى اليمن على أن تأثير الاتفاق السعودي - الإيراني على الملف اليمني كان إيجابياً، متمنياً أن يدفع ذلك بالحوثيين نحو الاتجاه الصحيح، وتليين مواقفهم.

السفير صفا لدى لقائه الدكتور رشاد العليمي في مارس 2023 (تويتر)

وفي رده على سؤال حول ما إذا كان هنالك نية لإصدار قرار جديد من مجلس الأمن لأي تسوية مقبلة في اليمن، أشار جان صفا إلى أن ذلك ليس مطروحا في الوقت الراهن، وقال «حتى الآن قرار جديد ليس في جدول أعمال مجلس الأمن، اليوم الأولوية لا بد أن تكون لإحياء العملية السياسية اليمنية - اليمنية برعاية الأمم المتحدة».

وفي تعليقه على التطورات الأخيرة في جنوب اليمن، وانضمام عضوين من مجلس القيادة الرئاسي للمجلس الانتقالي الجنوبي، قال السفير الفرنسي «نعتقد أن الحوثي يراهن على الجهل والفقر والانقسامات داخل الشرعية، وعليه نتمنى لصالح البلد وإعادة بناء دولة لجميع اليمنيين أن نرى إعادة توحيد الصف داخل الشرعية، وهو أمر ضروري لإنقاذ الوطن وإنقاذ الشعب اليمني».

كما أشاد السفير بعملية تبادل الأسرى التي تمت أواخر رمضان بين الشرعية والحوثيين، مبيناً أنها «توفر الجو المناسب لفتح صفحة جديدة بين الطرفين، ونتمنى أن نرى استمرار هذه العملية في المستقبل القريب لإحياء جو جديد في البلد وعملية سياسية في المستقبل».

 

 

ليندركينغ: إيران ما زالت تهرب الأسلحة والمخدرات إلى اليمن

رغم التقدم الكبير الحاصل في عملية السلام باليمن، يعتقد تيم ليندركينغ، المبعوث الأميركي لليمن، بوجود العديد من التحديات التي ما زالت ماثلة، من أهمها عدم التناغم ما بين الأطراف اليمنية.

وأبدى ليندركينغ تخوفاً من استمرار الدور الإيراني في اليمن، في ظل استمرار تهريب الأسلحة والمخدرات إلى منطقة النزاع، على حد تعبيره.

وأضاف، في مؤتمر صحافي مرئي عقده الخميس، بقوله: «لا أعتقد أننا وصلنا إلى خط النهاية. هناك الكثير من التحديات وكمّ هائل من عدم التناغم ما بين الأطراف اليمنية، هذه مشاكل يجب أن نتوحد لحل دائم لها، ونحن مصممون على ذلك».

وفي تعليقه على الاتفاق السعودي - الإيراني، عبر المبعوث الأميركي عن مخاوف من الدور الإيراني بقوله: «إنهم (الإيرانيون) دربوا وسلحوا الحوثيين خلال الحرب للقيام بهجمات ضد السعودية، متفائل جداً لأن الهجمات لم تحدث خلال السنة الماضية، لكن إيران ما زالت تهرب الأسلحة والمخدرات لمنطقة النزاع، ونحن قلقون من ذلك». وتابع: «أعتقد أن الوقت سيخبرنا إن كانوا سيلتزمون بتعهداتهم، والكف عن تهريب الأسلحة والخبراء لليمن (...)، ونأمل أن تغير إيران سلوكها».

وأشار ليندركينغ إلى أنه عاد للتو من الخليج، والتقى مسؤولين سعوديين وعمانيين ويمنيين لبحث تحقيق سلام دائم، مبيناً أن «هذه أفضل فرصة لتحقيق السلام في اليمن (...). على جميع الأطراف انتهاز هذه الفرصة وتكريس جهودها لرأب الصدع، وهذا الاتفاق يجب أن يؤدي إلى عملية سلام يمنية - يمنية، الطريق لإنهاء النزاع هو جهد معقد، ونعمل مع شركائنا والأمم المتحدة منذ السنة الماضية، وملتزمون بتحقيق هذا الهدف».

ليندركينغ: ندعم «الرئاسي» لوضع تصور لمستقبل اليمن

قال المبعوث الأميركي لليمن تيم ليندركينغ إن بلاده تدعم أي جهود من قبل مجلس القيادة الرئاسي اليمني للتنسيق حول وضع رؤية لمستقبل اليمن، والاستعداد لعملية سياسية، مشدداً على أن «اليمنيين فقط من يمكنهم تقرير مستقبل بلادهم، بما في ذلك القضايا الحرجة مثل قضية الجنوب».
وأكد المبعوث الأميركي في حوار مع «الشرق الأوسط» أن الأزمة اليمنية تشهد «تقدماً حقيقياً في جهود تحقيق السلام»، مشيراً إلى أن الرئيس الأميركي بايدن يقود حملة دبلوماسية قوية ومتكاملة لحل الصراع اليمني في أقرب وقت وبشكل دائم.
ووصف ليندركينغ التطورات الإيجابية في الملف اليمني خلال الأسابيع الأخيرة بأنها «لحظة جديدة مفعمة بالفرص»، مبيناً أن العمل جار لضمان استمرار تحسن الأوضاع على المدى الطويل، وأن تقدم النقاشات المستمرة أفضل فرصة للسلام شهدناها منذ سنوات.
وبحسب الدبلوماسي الأميركي، فإن عملية سياسية يمنية - يمنية شاملة تعالج القضايا والمسائل الجوهرية، مثل تخصيص الموارد، هي التي يمكنها حل الصراع بشكل دائم، معترفاً بأن الطريق صعبة.
وفي رده على سؤال حول ضمانات تنفيذ الحوثيين أي اتفاقات قادمة، تجنب تيم ليندركيغ التعليق على ما وصفها بـ«النقاشات الحساسة الجارية»، «لكن هناك حسن نية أظهرته الأطراف مؤخراً»، مبدياً تفاؤلاً إزاء إمكانية توصل الأطراف المعنية لاتفاق جديد موسع يمهد الطريق لسلام شامل ودائم.
وشجع المسؤول الأميركي الحوثيين على الاستمرار في اختيار مسار المفاوضات، وتفضيله على الهجمات، مشيداً في الوقت نفسه بدور مجلس القيادة الرئاسي في تخفيف معاناة الشعب اليمني، والتزامه الهدنة التي مهدت الطريق أمام التقدم الذي نعاينه اليوم.
ليندركينغ: هناك تقدم حقيقي لتحقيق السلام في اليمن

العليمي وآل جابر يفتتحان مستشفى عدن العام

افتتح رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الأربعاء، مستشفى عدن العام الذي أعيد تأهيله وتتم إدارته من قبل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بحضور السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر المشرف العام على البرنامج.

وكان السفير آل جابر وصل، الثلاثاء إلى عدن، والتقى العليمي ورئيس الحكومة معين عبد الملك وأكد في تغريدة على "تويتر" على دعم السعودية المستمر لجهود المجلس الرئاسي وجهود المملكة المستمرة لوقف إطلاق النار، وفرص التوصل الى حل سياسي شامل في اليمن بين المكونات اليمنية برعاية الأمم المتحدة.

تكلفة مليونية

العليمي أكد للصحافيين أن إجمالي كلفة المشاريع التي سيتم افتتاحها تزيد على 400 مليون دولار في مجال الصحة والطرقات والتعليم ومن ضمنها مدينة طبية متكاملة في محافظة المهرة.

من جهته قال وزير الصحة اليمني قاسم بحيبح لـ"الشرق الأوسط" إن افتتاح المسستشفى يمثل نقلة نوعية في القطاع الصحي حيث يضم 270 سريرا منها خمسون سريرا لمركز القلب، ووصف المركز بأنه يشكل خدمة نوعية للمرة الأولى في مدينة عدن وماجاورها.

وتحدث الوزير اليمني عن المراكز الصحية المدعومة من البرنامج السعودي ومنها مدينة الملك سلمان الطبية في محافظة المهرة التي تجري فيها الأعمال الإنشائية، فضلا عن مشروع المستشفى الجامعي ومركز معالجة السرطان في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت حيث سلمت أرضية المشروع، وحاليا يتم انتظار إنزال التصاميم الخاصة بالمستشفى والمركز.

جانب من تجهيزات المستشفى( البرنامج السعودي)

وبحسب الوزير بحيبح، هناك مشروع آخر في محافظة تعز ويمتثل في كلية العلوم الطبية ومركز لعلاج الأورام، من ضمن الدعم الذي يقدم البرنامج السعودي، إلى جانب الدعم المستمر، الذي يأتي على شكل احتياجات محددة.

أما أحمد البريكي مسؤول الاتصال المحلي في مستشفى عدن فأوضح لـ" الشرق الأوسط" أنه تم اختيار الكادر الطبي وفق معايير عالمية سواء من حيث المؤهلات الطبية أو الخبرة أو الالتزام، وذكر أن المستشفى يعمل حاليا بربع طاقته وأنه في المراحل القادمة سيتم رفع القدرة التشغيلية بالكامل.

وعن أسباب الزحام الشديد على المستشفى، يبين البريكي أن مرد ذلك هو الخدمات النوعية التي يقدمها المستشفى وبالمجان للمرضى من محافظة عدن وكل محافظات اليمن. وقال إنهم يستقبلون حاليا 1500 مريض في اليوم الواحد، وتقدم لهم خدمات مجانية كاملة تشمل المعاينة والمختبرات والأشعة والأدوية حيث توجد 14عيادة.

نجمتا الافتتاح

الطفلتان رامة ذات الـ14 عاما ومهدية (15 عاما) كانتا نجمتي فعالية الافتتاح مع وجودهما في طليعة مستقبلي الرئيس العليمي والسفير آل جابر حيث قدمتا لهما باقتي ورد، بعد أن تعافيا.

أجريت للأولى عملية القلب المفتوح في مركز القلب، كما تم استبدال صمامي القلب للثانية. وقالتا لـ" الشرق الأوسط" إنه بفضل الخدمات الطبية المتميزة والمجانية التي يقدمها المستشفى تنعمان بالصحة الآن، لأن أسرتيهما لم يكن باستطاعتهما تحمل نفقات إجراء تلك العمليات التي تكلف في المستشفيات الأخرى مبالغ باهظة.

حديث باسم جمع الطفلتين رامة ومهدية مع الفنان السعودي فايز المالكي وأحد مسؤولي البرنامج السعودي (الشرق الأوسط)

وكان البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وقع عقد مشروع تشغيل وإدارة مستشفى عدن العام في محافظة عدن، امتداداً لدعم السعودية المستمر للشعب اليمني والحكومة اليمنية بتكلفة بلغت 87 مليون دولار، تحقيقاً لاستفادة أكثر من 438 ألف مستفيد سنويا.

وسيعمل المستشفى بقدرة 50 في المائة للسنة الأولى استجابة للحاجة العاجلة لمحافظة عدن وما جاورها، على أن يعمل بقدرة استيعابية كاملة خلال السنة الثانية.

ويأتي المشروع مساهماً في تحسين أداء القطاع الصحي ورفع جودة الخدمات المقدمة بمحافظة عدن وما جاورها، كما يساهم المشروع في تعزيز الصحة الجيدة والرفاه وتحسين الخدمات الطبيّة المقدمة للشعب اليمني، بالإضافة إلى زيادة فرص حصولهم على العلاج بكافة أطيافهم وأعمارهم وأجناسهم. ويحتوي المستشفى على 14 عيادة نوعية بالإضافة إلى مركز القلب، وفق البيانات التي وزعها البرنامج السعودي.

تجهيزات شاملة

وتشمل العيادات في المستشفى: عيادة العيون، عيادة الأطفال، عيادة الجلدية، عيادة الأسنان، عيادة الأذن والأنف والحنجرة، عيادة العظام، عيادة الباطنية، وعيادة الصحة الإنجابية، وكذلك غرفة للمناظير والعلاج الطبيعي. في حين تبلغ مساحة المستشفى 20 ألف متر مربع و تم تجهيزه بـ 2187 جهازا ومعدة طبية بسعة سريرية بلغت 270 سريرا.

كما وفر المشروع السعودي جميع أجهزة التكييف المركزي للمستشفى بالإضافة إلى اللوحات الإلكترونية الرئيسية والفرعية وغيرها، وتوريد وتركيب محرقة النفايات الضارة.

ويقول البرنامج السعودي إنه يولي اهتمامًا خاصا بقطاع الصحة في اليمن حيث قدّم دعماً لهذا القطاع تمثّل في 25 مشروعا ومبادرة تنموية، كما قدم البرنامج دعماً لعدد 17 مركزاً طبياً عبر توفير المعدات والأجهزة الطبية لها، و598 معدة طبية للمستشفيات والمراكز الطبية، و30 سيارة إسعاف تم توفيرها وتخصيصها لدعم قطاع الصحة، و15 عربة استجابة عاجلة عالية التجهيز.

ولفت المبعوث الأميركي إلى أن نزاعاً مستمراً لأكثر من 8 سنوات لن يحل بين عشية وضحاها، وقال: «إن العملية السياسية تستغرق وقتاً طويلاً، وهناك الكثير من الارتدادات، ولدينا فرصة للسلام أمامنا، هذه الفرصة يجب أن ننتهزها، ومستقبل الدولة اليمنية يجب أن يقرره اليمنيون، مثل موضوع الجنوب، وتمثيل المؤسسات، وتوزيع المصادر والموارد، وعلى المجتمع الدولي أن يدعم الحل السياسي الشامل الذي يسعى إليه اليمنيون».

وأكد المبعوث الأميركي عدم نية بلاده فتح السفارة في صنعاء في الوقت الراهن، مرجعاً ذلك إلى سلوك وأنشطة الحوثيين، مديناً احتجاز الجماعة لـ11 موظفاً محلياً يمنياً منذ عام ونصف عام من دون أي مبررات.

وأضاف: «ليس لدينا أي خطط لفتح سفارتنا في صنعاء، نود ذلك، وممارسة نشاطنا الدبلوماسي، لكن أنشطة الحوثيين تجاه الموظفين المحليين محبطة لنا، أوقفوا 11 من موظفينا قبل عام ونصف عام، وحرموهم من الاتصال بالهاتف، هؤلاء مواطنون يمنيون وليسوا جواسيس، ولم يخرقوا أي قانون، ويجب السماح لهم بالتحدث مع عائلاتهم، ويجب عدم اعتقالهم». وتابع: «التقدم الإيجابي الذي قد يسمح لفتح السفارة في صنعاء فقط عندما نثق بأن الحرب انتهت بشكل نهائي، وهناك مسار يمني سياسي داعم».

وأوضح العاملون أن ذلك الاستهداف الانقلابي عادةً ما يطول مُلّاك المحطات الخاصة غير المُوالين للجماعة في صنعاء وغيرها، كاشفين عن استثناء الميليشيات، بحملاتها الميدانية، التجار المُوالين لها ممن أنشأت لهم عشرات المحطات بصورة مخالفة، وحتى دون تراخيص رسمية.

ومع تعرض عدد من المحطات للإغلاق على يدي الميليشيات، وفق ذرائع مختلفة، سرعان ما تعود الميليشيات، بعد ساعات، للسماح بتشغيل عدد منها، بعد أن تفرض على مُلّاكها دفع مبالغ مالية لمُشرفيها.

الاستهداف الحوثي لمُلّاك محطات الكهرباء تَزامن مع عقد قيادات انقلابية تدير قطاع الكهرباء، اجتماعاً في صنعاء، أقرّوا فيه باستهداف أكثر من 40 محطة أهلية في صنعاء، وإحالتها للنيابة الخاضعة لهم.

 عناصر حوثية تستولي على مولد كهربائي في صنعاء (إعلام حوثي)

وفي ظل الحملة الانقلابية الجديدة ضد مُلاك محطات توليد الطاقة، شكا سكان في مناطق وأحياء متفرقة بصنعاء من عودة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي الخاص بمناطقهم، وأرجعوا الأسباب إلى تجدد استهداف الجماعة مُلاك المحطات؛ تارة بالابتزاز، وأخرى بالإغلاق والخطف، أو الإحالة دون مسوِّغ قانوني إلى النيابات والمحاكم الحوثية.

النقابة مستعدة لتقديم الكهرباء بـ150 ريالاً يمنياً (نحو 0.27 دولار) لكل كيلوواط واحد

مسؤول بنقابة محطات الكهرباء في صنعاء

وشكا محمد؛ وهو اسم مستعار لمالك محطة كهرباء خاصة في حي السنينة، وسط صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار بطش الميليشيات، على خلاف تعاملها مع التجار المُوالين لها.

وقال إنه ورغم بيع محطات تابعة لقيادات حوثية في صنعاء، الكيلوواط بأسعار مرتفعة، مضافاً إليها الاشتراك الشهري، فإن ابتزازات وتهديدات ومضايقات الجماعة لا تطولهم أبداً، وكأنهم محصَّنون بانتمائهم للميليشيات الانقلابية، وفق تعبيره.

فرض غرامات مضاعفة

هاجم مسؤولون في «النقابة العامة لمحطات توليد الكهرباء» الخاصة بصنعاء، قادة الجماعة وحكومتها الانقلابية غير المعترف بها، على خلفية حملات مداهمة وخطف وإغلاق وإحالة للقضاء غير النزيه، بحق أصحاب محطات تجارية، لا يكنّون الطاعة والولاء للجماعة وزعيمها.

وكشف النقابيون عن حملات بطش غير مسبوقة يتعرض لها العشرات من مُلاك محطات توليد الطاقة الخاصة في العاصمة وضواحيها، إضافة إلى فرض الجماعة على كثير منهم دفع غرامات «تأديبية» تصل إلى ملايين الريالات.

المصادر النقابية استهجنت تلك الممارسات وفرض الجماعة تسعيرة جديدة «مرتفعة» بخدمة الكهرباء التجارية، حيث أقرّت سعر التعرفة بـ284 ريالاً للكيلوواط الواحد، ويُعدّ ذلك، بحسبهم، تسعيرة مرتفعة جداً.

 

مبنى وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية الخاضع للحوثيين في صنعاء (إعلام يمني)

 

وقال مصدر مسؤول في «نقابة تجار الكهرباء الخاصة»، لـ«الشرق الأوسط»، إن السعر الحقيقي لكل كيلوواط من الكهرباء عبر المحطات الخاصة، قد يصل إلى سعر أقل بكثير من ذلك الذي أقرّته الميليشيات، مؤكداً أن النقابة مستعدة لتقديم خدمة الكهرباء بسعر 150 ريالاً لكل كيلوواط.

يأتي استمرار الانتهاكات الحوثية ضد مالكي محطات توليد الطاقة وغيرهم، في وقت لا تزال فيه خدمة التيار الكهربائي الحكومية منعدمة في صنعاء العاصمة، والمناطق الأخرى الواقعة تحت السيطرة الحوثية منذ مارس (آذار) 2015.

وسبق للميليشيات الانقلابية، وضمن مساعيها الحثيثة لخصخصة المؤسسات الحكومية بمناطق سيطرتها، أن أقدمت، في منتصف عام 2018، على خصخصة محطات الكهرباء الحكومية، وحوَّلتها إلى قطاع تجاري خاص.

 

الجميلي: معاقبة القذافي والأسد... وحقائب مالية لشيراك ومحاولة لاغتيال دانيال ميتران

كان الود مفقوداً بين صدام حسين ومعمر القذافي بسبب طبيعة كل من الرجلين، وتوهّم الثاني أن زعامة العالم العربي يجب أن تُعقد له. ضاعف من التوتر وقوف ليبيا إلى جانب إيران في حربها مع العراق. وكان التنافر ظاهراً بين صدام حسين وحافظ الأسد بسبب التنافس المحموم بين البعثين وكذلك بين البلدين والعاصمتين، فضلاً عن وقوف دمشق إلى جانب طهران. وبعد انتهاء الحرب مع إيران سيحاول صدام الانتقام من الرجلين.

في المقابل، ربطت صدام علاقات صداقة مع الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك وصلت حد تمويل حملات الأخير الانتخابية. حصل الأمر نفسه في العلاقة مع رئيسة وزراء باكستان الراحلة بي نظير بوتو. لكن الدور الذي لعبته دانيال زوجة الرئيس فرنسوا ميتران أثار غضب السلطات العراقية فاستهدفتها إحدى عبوات الجهاز، لكن الصدفة أنقذتها.

يوقظ سالم الجميلي، مدير شعبة أميركا في المخابرات العراقية، العناوين الكثيرة النائمة في ذاكرته ويروي. في سبعينات القرن الماضي، أقام صدام حسين علاقة ودية مع جاك شيراك، رئيس وزراء فرنسا خلال زيارته العراق. كان شيراك شديد الإعجاب بشخصية صدام وبدا متفهماً للمواقف العربية وقادراً على التعاطي الإيجابي مع مشاكل الشرق الأوسط. حصل تعاون في مجالات عدة، بعضها حساس.

صدام حسين (نائب الرئيس آنذاك) ورئيس الوزراء الفرنسي جاك شيراك في مفاعل تموز (أوزبراك) العراقي في 6 سبتمبر 1975 (غيتي)

في ضوء هذه العلاقة، أوعز الرئيس إلى جهاز المخابرات بدعم شيراك في الانتخابات الفرنسية؛ فوفّر له الجهاز دعماً مالياً إبان حملتين انتخابيتين في الثمانينات. طبعاً من المستحيل استخدام المصارف في تحويل الأموال؛ نظراً لحساسية الموضوع. كان على الجهاز أن يوفد المبلغ في حقيبة وأن يكون مكان تسلّمها في مترو باريس لمنع الأجهزة الأمنية من اكتشافها. كان فريق شيراك يرسل إلى محطة المترو رجلاً يعرف كلمة السر فيتم تسليمه الحقيبة.

في المقابل، كانت لدانيال ميتران نشاطات مؤذية للعراق. كانت ناشطة في مجال حقوق الإنسان والحريات المدنية وأوضاع الأقليات العرقية والدينية. ربطتها علاقة قوية مع الزعيم الكردي جلال طالباني فأولت القضية الكردية اهتماماً واسعاً. بعد «انفصال» إقليم كردستان في 1991 تعددت زياراتها إلى السليمانية وأخذت تقوم بنشاطات إعلامية وسياسية مؤذية، منها دعم فرنسا مشروع قرار مجلس الأمن الدولي 688 الخاص بفرض مناطق حظر الطيران. روّجت كثيراً لقضية حلبجة واستخدام العراق أسلحة كيماوية؛ لذلك اتُخذ قرار بوضع حد لسلوكها.

في يوليو (تموز) 1992 كانت في زيارة لمحافظة السليمانية وتوجهت لزيارة نصب شهداء حلبجة فزُرعت في طريقها عبوة ناسفة، لكنها نجت بأعجوبة من الحادث بسبب مرور شاحنة بالصدفة بينها وبين القنبلة حال دون مقتلها، ثم غادرت السليمانية بلا عودة.

بدأت محاولة الاتصال مع بي نظير بوتو عن طرق زميل دراسة لها هو ابن وزير عراقي سابق كان يدرس معها في الجامعة في بريطانيا في السبعينات. بعدها باتت العلاقة مباشرة وقدّم لها الجهاز دعماً مالياً كبيراً مكّنها من الفوز في جولتين انتخابيتين.

استهلت العلاقة مع أسياس أفورقي رئيس إريترياً يوم كان أميناً عاماً لـ«الجبهة الشعبية لتحرير اريتريا» وتم توفير دعم له. بدأت في الحقيقة عبر مناضل جزائري اسمه بركة تفريج واستمرت حتى نالت إريتريا استقلالها وأصبح أفورقي رئيساً لها.

كانت إيران تبحث عن صواريخ قادرة على قصف بغداد. لم ترد السلطات السورية القيام بهذا الدور ونصحت الإيرانيين بالاتصال بالسلطات الليبية. لم يكن معمر القذافي متحمساً للأمر، لكن إلحاح «الرجل الثاني» عبد السلام جلود دفعه إلى الموافقة. وثمة من يعتقد أن القذافي أراد توثيق العلاقة مع إيران لأسباب كثيرة، بينها طي صفحة اتهامه بإخفاء الإمام موسى الصدر. أترك للجميلي أن يروي القصة.

جسر جوي للانتقام من القذافي

في عام 1985 وفي أوج العمليات العسكرية في الحرب العراقية - الإيرانية، فوجئت بغداد بسقوط أول صاروخ إيراني وسط بغداد وقد استهدف مبنى البنك المركزي. لم تكن إيران قادرة منذ بدء الحرب على قصف بغداد بالصواريخ. تفحّص المختصون أجزاء الصاروخ فتبيّن أنه روسي من نوع «سكود» ولم يكن في قائمة سلاح الجيش الإيراني. بعد المتابعة تبيّن أن ليبيا زوّدت إيران بهذا النوع من الصواريخ. والحقيقة أن امتلاك إيران هذا النوع من الصواريخ ساهم في تصعيد ما سُمي آنذاك «حرب المدن».

كان واضحاً أن هذا العمل الطائش تعبير عن كراهية القذافي للرئيس العراقي. أصدر صدام حسين أمراً بالتواجد الاستخباري والعسكري على حدود ليبيا. كانت المعارضة الليبية موجودة على الحدود بين ليبيا وتشاد، وكان العراق يدعم الرئيس حسين حبري ويقيم معه علاقة قوية في حين كانت قوات القذافي تدعم الحركات المسلحة المناوئة له.

تم إنشاء معسكر للمعارضة الليبية على الحدود الليبية - التشادية ونُقلت إليه عناصر المعارضة الليبية الموجودة في بغداد وتشاد لغرض التدريب العسكري. كان الدعم العراقي جدياً. أقيم جسر جوي من قاعدة الرشيد العسكرية في بغداد إلى مطار العاصمة التشادية نجامينا. شملت عمليات النقل أسلحة خفيفة ومتوسطة وهاونات ومضادات الدروع وكانت بإشراف ضباط من المخابرات. في الجانب السياسي كان طارق عزيز المسؤول عن الملف.

حين أكملت المعارضة الليبية تدريباتها شنّت هجوماً مباغتاً على قوات القذافي وكبدتها خسائر فادحة مما دفعها إلى الانسحاب من المعركة. لم تمضِ أيام حتى أوفد العقيد القذافي قريبه أحمد قذاف الدم إلى بغداد وكان في استقباله مدير جهاز المخابرات الدكتور فاضل البراك والفريق حسين كامل، وكنت أنا المشرف على ترتيبات الزيارة. اتفق الطرفان على وقف دعم العراق للمعارضة الليبية مقابل وقف ليبيا دعمها لإيران.

معركة في لبنان

تزامن انتهاء الحرب العراقية - الإيرانية مع الفوضى التي عمّت لبنان بسبب الفراغ الدستوري لمنصب رئيس الجمهورية بعد أن عيّن الرئيس أمين الجميل قائد الجيش ميشال عون رئيساً للوزراء وهو الذي بدأ في مارس (آذار) عام 1989 حرباً ضد الوجود السوري سُميّت «حرب التحرير». رفض عون اتفاق الطائف الذي نص على السماح بالوجود السوري العسكري في لبنان ولم يعترف بالرئيس رينيه معوض الذي قُتل بعد 16 يوماً من انتخابه ولم يعترف بخلفه إلياس الهراوي. كان جهاز المخابرات على علاقة وثيقة بالجنرال عون والأطراف التي وقفت إلى جانبه من فريق سمير جعجع وكريم بقرادوني، وكان يشرف على الملف اللبناني كل من مدير عام الخدمة الخارجية فاروق حجازي ومدير الدولية الأولى جبار الزبيدي.

في تلك الأثناء، وبعد أن انتهى العراق من حربه مع إيران كان لا بد من الانتقام من حافظ الأسد؛ لذلك أصدر الرئيس صدام حسين أمراً إلى جهاز المخابرات للتدخل بكل قوة في لبنان ودعم العماد ميشال عون في حربه ضد الوجود السوري مادياً وعسكرياً. كان لا بد لجهاز المخابرات من وضع الخطط لتنفيذ أمر الرئيس من دون تأخير وكان من بين مصادر الجهاز المهمة من ذوي القدرة الفائقة والخبير بعمليات الشحن البحري وتهريب الأسلحة والمتفجرات الفلسطيني (ر.ح. ر) الذي تم تكليفه مهمة إيصال تلك الأسلحة عن طريق ميناء العقبة ووضعت الخطة بالاتفاق معه. تولى التنسيق مع وزارة النقل والمواصلات ضابط المخابرات المختص (ح.ر.ظ) لاستئجار باخرة مدنية من الوزارة تحمل اسم «الزوراء». توجهت الباخرة إلى اليونان لتغيير جنسيتها إلى الجنسية القبرصية وباسم جديد «اسكربيون».

رئيس الحكومة العسكرية ميشال عون بقصر الرئاسة اللبناني في أكتوبر 1989... صدام قدم دعماً عسكرياً لقوات الجنرال الذي أطلق حرباً لإخراج الجيش السوري من لبنان (غيتي)

تولت وزارة الدفاع العراقية نقل الآليات والأسلحة إلى ميناء العقبة بالتنسيق مع السلطات السياسية والعسكرية الأردنية، وتوجهت أرتال الشاحنات إلى ميناء العقبة وتم تحميلها على متن الباخرة القبرصية «اسكربيون» مع وضع مادة الإسمنت فوق شحنات السلاح للتمويه.

كان لدى الجهاز قلق من اعتراض إسرائيل الشحنة في عرض البحر؛ لذلك وضعت على متن الباخرة عناصر انتحارية من العمليات الخاصة مهمتهم الدفاع عنها أو تفجيرها بمن فيها في حال اعترضتها إسرائيل. في الوقت ذاته، تم نقل شحنات أخرى إلى لبنان عبر ميناء الحديدة اليمني ووافقت الدول التي كان يفترض أن تمر الأسلحة عبر أراضيها أو مياهها. نُقلت كميات الأسلحة إلى لبنان بنجاح تام وسُلّمت إلى عون والفريق الذي تحالف معه، مثل سمير جعجع.

أما بالنسبة للدعم المالي، فقد قدّم العراق لعون معونات مالية نقدية بقيمة 11 مليون دولار. ساهم ذلك الدعم في تقويض الوجود العسكري السوري في لبنان وتكبيده خسائر كبيرة، إلا أن موازين القوى تغيرت على نحو مفاجئ بعد غزو العراق للكويت ومحاصرة العراق سياسياً واقتصادياً وعسكرياً فتوقف الدعم المالي والعسكري وتمكّنت القوات السورية من دحر قوات الجنرال عون ومحاصرته، فلجأ إلى السفارة الفرنسية ثم غادر إلى منفاه في فرنسا. في العام 2002 تم إيفاد ضابط الاتصال الذي كان في سفارتنا في بيروت (أ.س) إلى باريس والتقى الجنرال عون في مقر إقامته ونقل إليه تحيّات القيادة واستعرض مسيرة الدعم العراقي له، وأعرب الجنرال عن امتنانه وشكره للرئيس صدام حسين لمواقفه حيال استقلال لبنان.

العلاقة مع «حزب الله»

منذ تأسيس «حزب الله» اللبناني في العام 1982 بدعم من إيران وسوريا، كان الحزب في حالة عداء مع الوجود العراقي في لبنان، واستمر الوضع على هذا الحال حتى عام 2000 الذي تم فيه جلاء القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان بعد أن شنّ الحزب حرب عصابات أنهكت الجيش الإسرائيلي. أُعجِب الرئيس صدام حسين ببسالة مقاتلي الحزب، وكان يقارن بين قدرات مجموعة من الشباب اللبناني الذين حرّروا أرضهم بأسلحة بسيطة وبين جيوش الأنظمة العربية التي لم تتمكن من فعل شيء ضد الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية.

سالم الجميلي (الشرق الأوسط)

في العام 2000 كانت علاقة العراق قد تحسنت مع طهران ودمشق وأصبح كل شيء من الماضي، فطلب الرئيس صدام حسين من جهاز المخابرات الاتصال بـ«حزب الله» والوقوف على احتياجاتهم، وأوفد أحد كبار ضباط الخدمة الخارجية إلى لبنان مرتين، حيث التقى ممثلاً من «حزب الله» من عائلة الأمين. طلب الحزب دعماً مالياً، ولم تكن للعراق القدرة المالية على تقديم المساعدات المالية غير كوبونات النفط، وعلى الأرجح لم يستفد منها؛ لأن قيمتها هبطت إلى مستويات قياسية. زار العراق ممثل عن الحزب مرتين في العام 2001، ثم في العام 2002، كما أرسل «حزب الله» مجموعة من مقاتليه. لم يكونوا باسم الحزب وإنما كانوا مع المقاتلين السوريين الذين دخلوا العراق قبل الغزو وشاركوا في القتال إلى جانب المجاهدين العرب، حيث اعتقلت القوات الأميركية رئيس المجموعة (الحاج م. العبد الله) الذي سبق له العمل مع عماد مغنية.

صيف وشتاء بين صدام والأسد

كان التوتر هو القاعدة في العلاقات بين البعثين العراقي والسوري. استضاف كل طرف معارضي الطرف الآخر وترك وقوف سوريا إلى جانب إيران إبان حربها مع العراق شكوكاً لم تبددها الهدنات القليلة. طلبت من الجميلي أن يستذكر بعض المحطات فعاد إليها.

في نهاية 1991 أثناء مشاركة سوريا في مفاوضات السلام مع إسرائيل في مدريد حصلت توترات داخل سوريا، وبخاصة من جانب تنظيم «الإخوان المسلمين». قرر «الإخوان» القيام بثورة مسلحة ثانية ضد نظام الأسد، مستغلين السخط الشعبي على مشاركة سوريا في الحرب ضد العراق ومشاركتها في المفاوضات الثنائية مع إسرائيل برعاية أميركا.

حافظ الأسد (غيتي)

كان لدى «الإخوان» نحو 300 مقاتل يتدربون في معسكر قرب مدينة الرمادي. طلبت قيادتهم وعلى رأسها علي صدر الدين البيانوني تجهيزهم بالسلاح والسماح لهم بالتسلل إلى تركيا، ومن ثم الدخول إلى سوريا لإعلان العصيان المسلح. بحثنا معهم المخاطر الناتجة من هذه المغامرة وأعربنا عن تخوفنا من تكرار سيناريو «ثورة الإخوان» عام 1982 التي أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 30 ألف سوري، لكن قيادة «الإخوان» شددت على أن الظرف مختلف ولن يتكرر ما حصل في السابق. في ضوء ذلك أبلغنا رئاسة الجمهورية بخطة «الإخوان» واقترحنا الموافقة على طلباتهم، إلا أن رد الرئيس جاء مختلفاً، إذ كتب «لا أوافق... الظرف غير مناسب... النظام السوري دخل في مفاوضات مع إسرائيل وإذا ما شعر بالضعف أمام خطر داخلي يهدد كيانه فإنه سيطلب الحماية من أميركا والغرب وسيقدم تنازلات لصالح إسرائيل لا يريد تقديمها في الوقت الراهن».

إطلاق قتلة طالب السهيل

في 1996 زار وفد عراقي مصغر يضم سفيراً وضابطاً من الجهاز دمشق ونقل إلى الأسد رسالة شفوية من صدام. النقطة الأولى في الرسالة هي أن سوريا والعراق على لائحة الدول المستهدفة من أميركا، وأن من مصلحة الأمن القومي العربي العمل على إعادة العلاقات وفتح الحدود. النقطة الثانية هي الطلب من الأسد التدخل لدى السلطات اللبنانية للإفراج عن ضابطين من المخابرات هما (م.ج) و(ه.ح) المحكومين في جريمة اغتيال الشيخ طالب السهيل. كان الطلب الثاني بمثابة اختبار لمدى جدية الأسد. وافق الأسد وأطلقت السلطات اللبنانية السجينين واستقبلتهما المخابرات السورية بحفاوة.

صدام حسين (غيتي)

حول العلاقات السياسية، قال الأسد «إن أبو عدي عندما يحب يحب وعندما يكره يكره». وشدد على أن عودة العلاقات تتطلب مزيداً من الوقت، وأن سوريا ما زالت تتعرض للضغوط. وأضاف الأسد «حتى لو فتحنا سفارة في البلدين، فإن العراق سيبعث ضباط مخابرات وستفعل سوريا الشيء ذاته، وبالتالي تنتكس العلاقة». وأشار إلى أن الأولوية هي تعزيز الثقة بين قيادتي البلدين. وكان رأينا أن الأسد يريد المحافظة إلى أبعد حد على مكاسبه المالية من دول الخليج.

حين هددت تركيا باجتياح الأراضي السورية إذا لم تطرد دمشق عبد الله أوجلان (زعيم حزب العمال الكردستاني التركي) بعث صدام برسالة شفوية إلى الأسد، يؤكد استعداد العراق لوضع كل وحدات الحرس الجمهوري في تصرفه لمقاتلة القوات التركية إذا غزت سوريا. وحمل محمد منصورة، المسؤول في المخابرات السورية، رداً جاء فيه «الرئيس حافظ الأسد يشكر القيادة العراقية على موقفها، لكن سوريا غير مستعدة لخوض حرب مع تركيا حتى ولو احتلت أجزاء من أراضينا، ولو حصل ذلك فإن سوريا ستتقدم بشكوى إلى الأمم المتحدة».

ولاحقاً طلبت سوريا من أوجلان مغادرة أراضيها فتوجه إلى اليونان وزودت المخابرات السورية المخابرات التركية بمعلومات عن وجهة سفره والجواز الذي يستخدمه.

غادر أوجلان اليونان إلى كينيا بجواز سفر قبرصي، وهناك حصل تعاون استخباري بين المخابرات الأميركية والتركية والكينية أدى إلى القبض عليه وتسليمه للسلطات التركية.

حرصت المخابرات العراقية على بناء علاقات مع عدد من المسؤولين الأمنيين السوريين، ولم تتردد أحياناً في مساعدة أقارب لهم أو مقربين منهم على القيام بأعمال تجارية في العراق. وقد يكون ذلك هو ما دفع سوريا إلى استقبال عدد غير قليل من ضباط الجهاز بعد الغزو الأميركي. في المقابل، سلّمت سوريا إلى الأميركيين عدداً من كبار المطلوبين ابتداءً من فاروق حجازي، مدير عام الخدمة السرية الخارجية في الجهاز (الرجل الذي التقى أسامة بن لادن في الخرطوم)، ووزير التصنيع العسكري عبد التواب الملا حويش، ومدير جهاز المخابرات الأسبق سبعاوي إبراهيم الحسن، ووزير التجارة الدكتور محمد مهدي صالح، والفريق الركن كمال مصطفى ومدير أمن الجهاز خالد نجم، فضلاً عن جمال مصطفى صهر الرئيس صدام حسين.

وزير الخارجية السعودي: «إعلان المبادئ» بين الجيش و«الدعم السريع» بالسودان خطوة أولى ستتبعها خطوات أخرى

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم (الجمعة)، إن إعلان المبادئ الذي وقَّعه ممثلو الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في جدة يمثل خطوة أولى ستتبعها خطوات أخرى. وأضاف وزير الخارجية عبر حسابه على «تويتر»: «الأهم هو الالتزام بما تم الاتفاق عليه»، مؤكداً على أن المملكة «ستعمل حتى يعود الأمن والاستقرار للسودان وشعبه».

وأعلنت السعودية والولايات المتحدة في وقت مبكر من صباح اليوم توقيع ممثلي القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» على إعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان، عقب محادثات في مدينة جدة.

وزير الاقتصاد الإيراني: توطيد علاقتنا مع السعودية يفعّل أدوارنا الاقتصادية بالمنطقة

كشف وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الإيراني، سيد احسان خندوزي، عن أنه سيجتمع خلال وجوده في السعودية مع وزير الاقتصاد السعودي، مشيراً إلى أنه سيوضح في هذا الاجتماع التفاصيل المتعلقة بتوثيق وتوطيد العلاقات بين الجانبين السعودي والإيراني في المستقبل، مشدداً على أن اليوم قد حان لتلعب منطقتنا والقارة الآسيوية دوراً أكبر في المجال الاقتصادي العالمي.

وقال خندوزي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إنه نظراً لسياسة الحكومة الإيرانية الجديدة فإننا نرحب بكل ما يتعلق بتوثيق العلاقات مع الجيران والدول العربية وتطوير هذه العلاقات بشكل متميز، ومن ذلك توطيد العلاقة مع المملكة العربية السعودية، موضحاً أن لقاءه مع الوزير السعودي يصب في هذا الجانب، معرباً عن شكره لهذه الفرصة التي أتيحت له والوفد المرافق معه للمشاركة في اجتماع البنك الإسلامي للتنمية الذي يعقد في مدينة جدة غرب السعودية وعلى مدار 4 أيام.

وكانت السعودية وإيران قد اتفقتا في مارس (آذار) الماضي على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح سفارتي البلدين، وفقاً لبيان مشترك صدر في بكين، شدد على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وتفعيل اتفاقية التعاون الأمني الموقعة بينهما عام 2001، وأُعلن فيه التوصل لاتفاق يشمل استئناف العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران، كما تضمن الاتفاق بين طهران والرياض تفعيل الاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب الموقعة في 1998.

وفي معرض رده على كيفية تعامل إيران اقتصادياً مع الأزمات التي تعصف بالعالم، قال الوزير خندوزي لـ«الشرق الأوسط» إنه وبعد جائحة فيروس كورونا تعلمت العديد من الدول أنها بحاجة أكثر من أي وقت مضى للتعامل التجاري فيما بينها، خاصة أن هذه الأزمة كشفت عن هشاشة العديد من دول العالم، لافتاً إلى أن البرنامج الإيراني لمواجهة هذه التحديات وهذه الأزمات يتمثل من الاستفادة من التقنيات الجديدة لكي تستفيد الدول الإسلامية منها وبشكل كبير من خلال تبادل التقنيات فيما بينها للاستفادة من الطاقات والخبرات في كل منها.

وعن الشراكات التي أبرمتها إيران مع الدول الإسلامية والصديقة، قال الوزير الإيراني إن الاتفاقات التي أُبرمت بين الجمهورية الإيرانية ودول الجوار أظهرت زيادة نسبة التجارة البينية بين هذه الدول وإيران، كذلك الاتفاقيات مع الدول الصديقة غير الجارة مثل روسيا والصين، موضحاً أن التعامل والمشاركة المهمة مع جميع هذه الدول الجارة والصديقة نسعى من خلالهما إلى أن يكون هناك إطار اقتصادي مستدام عالي المستوى وعميق بين هذه الدول، ما ينعكس على المنطقة ويزيد من قوتها الاقتصادية، مضيفاً: «اليوم يجب أن تعلب منطقتنا والقارة الآسيوية دوراً أكبر في المجال الاقتصادي العالمي».

الاقتصادي ستيغليتز: سياسة أميركا العدائية للصين تهدد بتقسيم العالم

قال الاقتصادي جوزف ستيغليتز الحائز على جائزة نوبل، لوكالة الصحافة الفرنسية اليوم (الجمعة)، إن السياسات الأميركية «العدائية» تجاه الصين تهدد بتقسيم العالم إلى كتلتين، وحث الغرب على الاستثمار في الدول النامية بدلاً من إلقاء «المحاضرات» عليها.

قال أستاذ الاقتصاد الأميركي على هامش محادثات مجموعة السبع الوزارية في اليابان: «سيكون من المفيد أن تحاول دول مجموعة السبع الأخرى الضغط على الولايات المتحدة لتقول لها إن ما تفعلونه هو تشكيل كتلتين في العالم، وإن هذا الأمر سيكون صعباً».

وأضاف: «قد نكون في نوع من المنافسة الإستراتيجية، لكن هذا لا يعني أننا يجب أن نكون عدائيين إلى هذا الحد».

كما حذر ستيغليتز من أن المنافسة بين الديمقراطيين والجمهوريين الأميركيين على إظهار العداء للصين يمكن أن تقوض العمل الدولي بشأن تغير المناخ والأزمات العالمية الأخرى.

وجادل بأن التحركات الأخيرة التي قامت بها واشنطن التي تحاول الحد من التأثير الصيني على سلاسل التوريد المهمة، لا يمكن تفسيرها ببساطة من خلال المخاوف التي يثيرها النظام السياسي الصيني.

وقال: «لدينا العديد من الأصدقاء الاستبداديين، لكن ما لا نحبه هو المنافسة الاقتصادية والمنافسة السياسية».

*مخاطر التخلف عن السداد «كبيرة»

في هذه الأثناء، يستثمر الغرب «القليل جدا» في الاقتصادات النامية، مقارنة بما تستثمره دول مثل الصين، بحسب ستيغليتز البالغ 80 عاما، وهو كبير الاقتصاديين السابق في البنك الدولي.

وأشار إلى نادرة تقول: «إننا نلقي عليهم محاضرات حول ما يجب عليهم فعله، في حين يعطونهم هم المال».

انضم وزراء مال الهند والبرازيل وإندونيسيا الخميس إلى نظرائهم في مجموعة السبع ورؤساء البنوك المركزية في اجتماع يستمر ثلاثة أيام في مدينة نيغاتا اليابانية. كما دُعي قادة هذه الدول وغيرها، بما في ذلك فيتنام وجزر القمر التي تتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي، لحضور قمة مجموعة السبع في نهاية الأسبوع المقبل في هيروشيما.

قال ستيغليتز: «قد تساعد بعض البلدان الأخرى الحاضرة هنا على إقناع مجموعة السبع بأن جزءاً من المشكلة هو أن مجموعة الدول الصناعية السبع، ولا سيما الولايات المتحدة، ليس لها حضور في أميركا اللاتينية وأفريقيا. لذلك بينما نقول إننا نتنافس، فإننا لا تقوم بالاستثمار».

تمول الصين مشاريع للبنية التحتية في مختلف أنحاء العالم من خلال مبادرة الحزام والطريق الضخمة والتي تقول واشنطن وحلفاؤها إنها تراكم الديون على الدول المستفيدة منها.

ومن غير الواضح ما إذا كانت مجموعة السبع ستعلن عن مشاريع استثمارية ملموسة بعد محادثات الأسبوع المقبل، على الرغم من أن الجهود المبذولة «لتقليل المخاطر» في القطاعات الرئيسية مثل أشباه الموصلات من خلال التنويع بعيداً من الصين، ستكون مطروحة على الطاولة.

وفي حديثه عن أزمة سقف الدين الأميركي غداة تصريح وزيرة الخزانة جانيت يلين بأنه من «غير الوارد» أن تتخلف واشنطن عن سداد ديونها، حذر ستيغليتز من أن «خطر عدم التوصل إلى اتفاق كبير».

وانتقد إصرار الجمهوريين على تخفيضات كبيرة في الإنفاق مقابل رفع السقف، قائلاً: «لن يكون ذلك عقلانياً من الناحية السياسية... لكن السياسة في أميركا في حالة غريبة جداً».

السفير السعودي لدى اليمن قال خلال عودته إلى الرياض من عدن «نظرا لعلاقة المملكة العربية السعودية بجميع اليمنيين، بمن فيهم الحوثيون، استخدمنا نفوذنا لإقناع جميع اليمنيين بالجلوس إلى الطاولة ومناقشة كل القضايا».

وأكد آل جابر: «في النهاية، الأمر يتعلق باليمنيين»، مشيرا إلى أن الجانبين «يرفضان الجلوس معا في الوقت الراهن».

ترحيب رئاسي

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، أكد في حديث أدلى به لقناتي «العربية» و«الحدث» أن المجلس يثمن الجهود السعودية بصفتها وسيطا من أجل إنهاء الحرب وإحلال السلام، والوصول إلى حل سياسي شامل يقوم على أساس مرجعيات الحل الشامل المتفق عليها محليا وإقليميا ودوليا.

العليمي يستقبل في عدن السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)

وقال العليمي: «نحن مع هذه الجهود وندعمها منذ وقت مبكر وليس من اليوم ولكن الميليشيات كانت دائما ترفض عملية السلام وما زالت حتى هذه اللحظة تهدد بالعودة إلى الحرب وتقوم بحشد مقاتليها في الجبهات وإنشاء المراكز الصيفية لاستقطاب المجندين».

وأضاف: «نحن كما قلنا دائما دعاة سلام ولكن في النهاية في حالة فرضت الحرب علينا فسوف يضطر الشعب اليمني في كل مكان للدفاع عن مصالحه وحقوقه المشروعة».

وتعليقا على افتتاح عدد من المشاريع التي تنفذها السعودية في بلاده، وصف العليمي ذلك بأنه «رسالة للنظام الإيراني الداعم للميليشيات الحوثية بأن التحالف بقيادة السعودية يدعم بالصحة والطرقات، وفي جميع المجالات سواء الإغاثية أو التنموية، (...)، وهي أيضا رسالة قوية للحوثي وداعميه بأننا نريد الحياة ونريد مزيدا من المشاريع والتنمية والسلام».

مستشفى عدن العام بعد تأهيله وتشغيله بتمويل سعودي (البرنامج السعودي)

ورغم المساعي المبذولة لطي صفحة الصراع اليمني، فإن الشكوك تساور الشارع اليمني حول جدية الحوثيين في تحقيق ذلك وخاصة مع استمرار الدعم الإيراني بالأسلحة والمخدرات.

المخاوف من عدم التزام إيران بدعم إحلال السلام في اليمن عبر عنها، المبعوث الأميركي ليندركينغ، الخميس، حيث قال إن طهران تواصل توريد الأسلحة والمخدرات التي تغذي الصراع في اليمن رغم اتفاقها مع السعودية على إعادة العلاقات الدبلوماسية.

ونقلت «رويترز» عن المبعوث الأميركي قوله في إفادة «يواصل الإيرانيون تهريب الأسلحة والمخدرات في هذا الصراع، ونشعر بقلق بالغ إزاء استمرار هذا (النشاط) رغم الفوائد التي قد تترتب على الاتفاق السعودي الإيراني. لذلك أعتقد أن علينا أن نراقب ذلك».

تنديد حكومي

في معرض الرد على استمرار اعتراض شحنات الأسلحة والمخدرات الإيرانية، قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في تصريحات رسمية، إن «إعلان قوات خفر السواحل الأميركي ضبط شحنة من المواد المخدرة على متن سفينة صيد قادمة من ميناء جابهار الإيراني، يؤكد استمرار نظام طهران في دعم ميليشيا الحوثي الإرهابية بشحنات الأسلحة والمخدرات في انتهاك سافر للقوانين والمواثيق الدولية».

وأكد الإرياني أن عملية المصادرة جاءت بعد 48 ساعة من ضبط شحنة من المواد المخدرة القادمة من الميناء نفسه، وكانت في طريقها لليمن.

بحسب ما قاله الوزير اليمني، فإن شحنات المخدرات التي استمر نظام طهران في تهريبها لميليشيا الحوثي منذ بدء الانقلاب، مثلت أحد أهم أوجه الدعم المالي للميليشيا، لتمويل أنشطتها وما تسميه «المجهود الحربي»، إضافة إلى استخدام طهران الحوثيين كباقي أذرعها في المنطقة أداة لإدارة عمليات الاتجار بالمخدرات وإغراق المنطقة بها.

وطالب وزير الإعلام اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، بالقيام بمسئولياتهم القانونية وإدانة السلوك الإيراني الذي يقوض جهود التهدئة وإحلال السلام في بلاده و«ممارسة ضغط حقيقي وفاعل لوقف سياسات طهران الرامية لنشر الفوضى والإرهاب وزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة»، وفق تعبيره.

شحنة مخدرات إيرانية اعترضتها البحرية في خليج عمان وجهتها اليمن (البحرية الأميركية)

بالتزامن مع هذه التطورات، لم تتوقف الجماعة الحوثية عن التصعيد سواء عن طريق الهجمات على خطوط التماس، أو من خلال الاستعراضات العسكرية، أو حملات القمع التي تستهدف معارضيها في المناطق الخاضعة لها.

وقال الجيش اليمني، إنه أحبط الخميس الماضي محاولة تسلل لعناصر الميليشيات الحوثية باتجاه مواقعه في جبهة الكريفات شرق مدينة تعز.

ونقل الإعلام الرسمي اليمني عن مصدر عسكري قوله، إن «الجيش الوطني استهدف تجمعا لعناصر الميليشيات الحوثية في جبهة الصلو جنوب شرقي تعز ومنعها من تنفيذ أعمال عدائية ضد الجيش، كما تصدت المضادات الأرضية للجيش، لطائرة مسيرة أطلقتها الميليشيا فوق (التبة السوداء)، فى جبهة مقبنة بالريف الغربي لتعز وتم إسقاطها».

ليندركينغ: إيران ما زالت تهرب الأسلحة والمخدرات إلى اليمن

رغم التقدم الكبير الحاصل في عملية السلام باليمن، يعتقد تيم ليندركينغ، المبعوث الأميركي لليمن، بوجود العديد من التحديات التي ما زالت ماثلة، من أهمها عدم التناغم ما بين الأطراف اليمنية.

وأبدى ليندركينغ تخوفاً من استمرار الدور الإيراني في اليمن، في ظل استمرار تهريب الأسلحة والمخدرات إلى منطقة النزاع، على حد تعبيره.

وأضاف، في مؤتمر صحافي مرئي عقده الخميس، بقوله: «لا أعتقد أننا وصلنا إلى خط النهاية. هناك الكثير من التحديات وكمّ هائل من عدم التناغم ما بين الأطراف اليمنية، هذه مشاكل يجب أن نتوحد لحل دائم لها، ونحن مصممون على ذلك».

وفي تعليقه على الاتفاق السعودي - الإيراني، عبر المبعوث الأميركي عن مخاوف من الدور الإيراني بقوله: «إنهم (الإيرانيون) دربوا وسلحوا الحوثيين خلال الحرب للقيام بهجمات ضد السعودية، متفائل جداً لأن الهجمات لم تحدث خلال السنة الماضية، لكن إيران ما زالت تهرب الأسلحة والمخدرات لمنطقة النزاع، ونحن قلقون من ذلك». وتابع: «أعتقد أن الوقت سيخبرنا إن كانوا سيلتزمون بتعهداتهم، والكف عن تهريب الأسلحة والخبراء لليمن (...)، ونأمل أن تغير إيران سلوكها».

وأشار ليندركينغ إلى أنه عاد للتو من الخليج، والتقى مسؤولين سعوديين وعمانيين ويمنيين لبحث تحقيق سلام دائم، مبيناً أن «هذه أفضل فرصة لتحقيق السلام في اليمن (...). على جميع الأطراف انتهاز هذه الفرصة وتكريس جهودها لرأب الصدع، وهذا الاتفاق يجب أن يؤدي إلى عملية سلام يمنية - يمنية، الطريق لإنهاء النزاع هو جهد معقد، ونعمل مع شركائنا والأمم المتحدة منذ السنة الماضية، وملتزمون بتحقيق هذا الهدف».

ليندركينغ: ندعم «الرئاسي» لوضع تصور لمستقبل اليمن

قال المبعوث الأميركي لليمن تيم ليندركينغ إن بلاده تدعم أي جهود من قبل مجلس القيادة الرئاسي اليمني للتنسيق حول وضع رؤية لمستقبل اليمن، والاستعداد لعملية سياسية، مشدداً على أن «اليمنيين فقط من يمكنهم تقرير مستقبل بلادهم، بما في ذلك القضايا الحرجة مثل قضية الجنوب».
وأكد المبعوث الأميركي في حوار مع «الشرق الأوسط» أن الأزمة اليمنية تشهد «تقدماً حقيقياً في جهود تحقيق السلام»، مشيراً إلى أن الرئيس الأميركي بايدن يقود حملة دبلوماسية قوية ومتكاملة لحل الصراع اليمني في أقرب وقت وبشكل دائم.
ووصف ليندركينغ التطورات الإيجابية في الملف اليمني خلال الأسابيع الأخيرة بأنها «لحظة جديدة مفعمة بالفرص»، مبيناً أن العمل جار لضمان استمرار تحسن الأوضاع على المدى الطويل، وأن تقدم النقاشات المستمرة أفضل فرصة للسلام شهدناها منذ سنوات.
وبحسب الدبلوماسي الأميركي، فإن عملية سياسية يمنية - يمنية شاملة تعالج القضايا والمسائل الجوهرية، مثل تخصيص الموارد، هي التي يمكنها حل الصراع بشكل دائم، معترفاً بأن الطريق صعبة.
وفي رده على سؤال حول ضمانات تنفيذ الحوثيين أي اتفاقات قادمة، تجنب تيم ليندركيغ التعليق على ما وصفها بـ«النقاشات الحساسة الجارية»، «لكن هناك حسن نية أظهرته الأطراف مؤخراً»، مبدياً تفاؤلاً إزاء إمكانية توصل الأطراف المعنية لاتفاق جديد موسع يمهد الطريق لسلام شامل ودائم.
وشجع المسؤول الأميركي الحوثيين على الاستمرار في اختيار مسار المفاوضات، وتفضيله على الهجمات، مشيداً في الوقت نفسه بدور مجلس القيادة الرئاسي في تخفيف معاناة الشعب اليمني، والتزامه الهدنة التي مهدت الطريق أمام التقدم الذي نعاينه اليوم.
ليندركينغ: هناك تقدم حقيقي لتحقيق السلام في اليمن

العليمي وآل جابر يفتتحان مستشفى عدن العام

افتتح رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الأربعاء، مستشفى عدن العام الذي أعيد تأهيله وتتم إدارته من قبل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بحضور السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر المشرف العام على البرنامج.

وكان السفير آل جابر وصل، الثلاثاء إلى عدن، والتقى العليمي ورئيس الحكومة معين عبد الملك وأكد في تغريدة على "تويتر" على دعم السعودية المستمر لجهود المجلس الرئاسي وجهود المملكة المستمرة لوقف إطلاق النار، وفرص التوصل الى حل سياسي شامل في اليمن بين المكونات اليمنية برعاية الأمم المتحدة.

تكلفة مليونية

العليمي أكد للصحافيين أن إجمالي كلفة المشاريع التي سيتم افتتاحها تزيد على 400 مليون دولار في مجال الصحة والطرقات والتعليم ومن ضمنها مدينة طبية متكاملة في محافظة المهرة.

من جهته قال وزير الصحة اليمني قاسم بحيبح لـ"الشرق الأوسط" إن افتتاح المسستشفى يمثل نقلة نوعية في القطاع الصحي حيث يضم 270 سريرا منها خمسون سريرا لمركز القلب، ووصف المركز بأنه يشكل خدمة نوعية للمرة الأولى في مدينة عدن وماجاورها.

وتحدث الوزير اليمني عن المراكز الصحية المدعومة من البرنامج السعودي ومنها مدينة الملك سلمان الطبية في محافظة المهرة التي تجري فيها الأعمال الإنشائية، فضلا عن مشروع المستشفى الجامعي ومركز معالجة السرطان في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت حيث سلمت أرضية المشروع، وحاليا يتم انتظار إنزال التصاميم الخاصة بالمستشفى والمركز.

جانب من تجهيزات المستشفى( البرنامج السعودي)

وبحسب الوزير بحيبح، هناك مشروع آخر في محافظة تعز ويمتثل في كلية العلوم الطبية ومركز لعلاج الأورام، من ضمن الدعم الذي يقدم البرنامج السعودي، إلى جانب الدعم المستمر، الذي يأتي على شكل احتياجات محددة.

أما أحمد البريكي مسؤول الاتصال المحلي في مستشفى عدن فأوضح لـ" الشرق الأوسط" أنه تم اختيار الكادر الطبي وفق معايير عالمية سواء من حيث المؤهلات الطبية أو الخبرة أو الالتزام، وذكر أن المستشفى يعمل حاليا بربع طاقته وأنه في المراحل القادمة سيتم رفع القدرة التشغيلية بالكامل.

وعن أسباب الزحام الشديد على المستشفى، يبين البريكي أن مرد ذلك هو الخدمات النوعية التي يقدمها المستشفى وبالمجان للمرضى من محافظة عدن وكل محافظات اليمن. وقال إنهم يستقبلون حاليا 1500 مريض في اليوم الواحد، وتقدم لهم خدمات مجانية كاملة تشمل المعاينة والمختبرات والأشعة والأدوية حيث توجد 14عيادة.

نجمتا الافتتاح

الطفلتان رامة ذات الـ14 عاما ومهدية (15 عاما) كانتا نجمتي فعالية الافتتاح مع وجودهما في طليعة مستقبلي الرئيس العليمي والسفير آل جابر حيث قدمتا لهما باقتي ورد، بعد أن تعافيا.

أجريت للأولى عملية القلب المفتوح في مركز القلب، كما تم استبدال صمامي القلب للثانية. وقالتا لـ" الشرق الأوسط" إنه بفضل الخدمات الطبية المتميزة والمجانية التي يقدمها المستشفى تنعمان بالصحة الآن، لأن أسرتيهما لم يكن باستطاعتهما تحمل نفقات إجراء تلك العمليات التي تكلف في المستشفيات الأخرى مبالغ باهظة.

حديث باسم جمع الطفلتين رامة ومهدية مع الفنان السعودي فايز المالكي وأحد مسؤولي البرنامج السعودي (الشرق الأوسط)

وكان البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وقع عقد مشروع تشغيل وإدارة مستشفى عدن العام في محافظة عدن، امتداداً لدعم السعودية المستمر للشعب اليمني والحكومة اليمنية بتكلفة بلغت 87 مليون دولار، تحقيقاً لاستفادة أكثر من 438 ألف مستفيد سنويا.

وسيعمل المستشفى بقدرة 50 في المائة للسنة الأولى استجابة للحاجة العاجلة لمحافظة عدن وما جاورها، على أن يعمل بقدرة استيعابية كاملة خلال السنة الثانية.

ويأتي المشروع مساهماً في تحسين أداء القطاع الصحي ورفع جودة الخدمات المقدمة بمحافظة عدن وما جاورها، كما يساهم المشروع في تعزيز الصحة الجيدة والرفاه وتحسين الخدمات الطبيّة المقدمة للشعب اليمني، بالإضافة إلى زيادة فرص حصولهم على العلاج بكافة أطيافهم وأعمارهم وأجناسهم. ويحتوي المستشفى على 14 عيادة نوعية بالإضافة إلى مركز القلب، وفق البيانات التي وزعها البرنامج السعودي.

تجهيزات شاملة

وتشمل العيادات في المستشفى: عيادة العيون، عيادة الأطفال، عيادة الجلدية، عيادة الأسنان، عيادة الأذن والأنف والحنجرة، عيادة العظام، عيادة الباطنية، وعيادة الصحة الإنجابية، وكذلك غرفة للمناظير والعلاج الطبيعي. في حين تبلغ مساحة المستشفى 20 ألف متر مربع و تم تجهيزه بـ 2187 جهازا ومعدة طبية بسعة سريرية بلغت 270 سريرا.

كما وفر المشروع السعودي جميع أجهزة التكييف المركزي للمستشفى بالإضافة إلى اللوحات الإلكترونية الرئيسية والفرعية وغيرها، وتوريد وتركيب محرقة النفايات الضارة.

ويقول البرنامج السعودي إنه يولي اهتمامًا خاصا بقطاع الصحة في اليمن حيث قدّم دعماً لهذا القطاع تمثّل في 25 مشروعا ومبادرة تنموية، كما قدم البرنامج دعماً لعدد 17 مركزاً طبياً عبر توفير المعدات والأجهزة الطبية لها، و598 معدة طبية للمستشفيات والمراكز الطبية، و30 سيارة إسعاف تم توفيرها وتخصيصها لدعم قطاع الصحة، و15 عربة استجابة عاجلة عالية التجهيز.

ولفت المبعوث الأميركي إلى أن نزاعاً مستمراً لأكثر من 8 سنوات لن يحل بين عشية وضحاها، وقال: «إن العملية السياسية تستغرق وقتاً طويلاً، وهناك الكثير من الارتدادات، ولدينا فرصة للسلام أمامنا، هذه الفرصة يجب أن ننتهزها، ومستقبل الدولة اليمنية يجب أن يقرره اليمنيون، مثل موضوع الجنوب، وتمثيل المؤسسات، وتوزيع المصادر والموارد، وعلى المجتمع الدولي أن يدعم الحل السياسي الشامل الذي يسعى إليه اليمنيون».

وأكد المبعوث الأميركي عدم نية بلاده فتح السفارة في صنعاء في الوقت الراهن، مرجعاً ذلك إلى سلوك وأنشطة الحوثيين، مديناً احتجاز الجماعة لـ11 موظفاً محلياً يمنياً منذ عام ونصف عام من دون أي مبررات.

وأضاف: «ليس لدينا أي خطط لفتح سفارتنا في صنعاء، نود ذلك، وممارسة نشاطنا الدبلوماسي، لكن أنشطة الحوثيين تجاه الموظفين المحليين محبطة لنا، أوقفوا 11 من موظفينا قبل عام ونصف عام، وحرموهم من الاتصال بالهاتف، هؤلاء مواطنون يمنيون وليسوا جواسيس، ولم يخرقوا أي قانون، ويجب السماح لهم بالتحدث مع عائلاتهم، ويجب عدم اعتقالهم». وتابع: «التقدم الإيجابي الذي قد يسمح لفتح السفارة في صنعاء فقط عندما نثق بأن الحرب انتهت بشكل نهائي، وهناك مسار يمني سياسي داعم».

البحرية الأميركية: إيران تحتجز ثاني ناقلة نفط في أسبوع بمياه الخليج

قال الأسطول الخامس التابع للبحرية الأميركية، إن إيران احتجزت اليوم (الأربعاء)، ناقلة نفط في مياه الخليج في ثاني حادث من نوعه في غضون أسبوع.
وأضاف الأسطول الذي يتخذ من البحرين مقراً له: «البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني احتجزت ناقلة النفط التي ترفع علم بنما في أثناء عبورها مضيق هرمز».

السفير الفرنسي: الحوثيون أعداء أنفسهم... والمفاوضات في مصلحتهم

يعتقد جان ماري صفا، السفير الفرنسي لدى اليمن، أن الحوثيين أعداء أنفسهم، محذراً الجماعة المدعومة من إيران من الفجوة التي يرى أنها باتت تكبر يوماً بعد آخر بينهم وبين الشعب، كما أكد أن المفاوضات من مصلحتهم، وأن هناك «فرصة تاريخية» لتحقيق السلام في اليمن.

ولفت صفا في حوار مع «الشرق الأوسط» إلى بعض العراقيل في جهود السلام الأخيرة التي يضعها الحوثيون، لا سيما في موضوع الرواتب، مشيراً إلى أن الأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت، مذكراً بوجود إجماع داخل مجلس الأمن على دعم جهود المبعوث الأممي لليمن، وإطلاق عملية سياسية شاملة يمنية - يمنية برعاية الأمم المتحدة.

انتهازية الحوثيين تخنق المشاريع الصغيرة وتدمر الاقتصاد اليمني

أجبرت ظروف الانقلاب الحوثي في اليمن، والإتاوات الباهظة التي تفرضها الميليشيات؛ الكثير من أصحاب الأموال والتجار على النزوح إلى المناطق المحررة، وضاعفت رغبات القيادات الحوثية في الاستثمار والإثراء السريع من تجريف الأنشطة الاقتصادية، والتسريع بإفلاس رجال الأعمال والمشاريع الصغيرة، في وقت تحاول فيه كبريات المجموعات التجارية التعايش مع الوضع الجديد وتجاوز مشاكله.

فعند عودته إلى العاصمة صنعاء؛ اتجه راشد جابر إلى معارفه من القيادات ورجال الأعمال الحوثيين لمساعدته في بدء استثمارات جديدة، وتعويض خسائر سابقة تعرض لها؛ إلا أنه تعرض للابتزاز من قبلهم كما فعلوا به سابقا، وطلبوا منه أن يعمل تحت مظلتهم، وأن يتقاسم معهم استثماراته، خصوصاً وأنه سيحظى بحمايتهم بحسب زعمهم.

كان راشد، وهو اسم مستعار، اضطر إلى العودة للعيش في منزله في العاصمة اليمنية صنعاء، بعد أن حاول خلال السنوات الماضية تصفية كامل أعماله فيها، والانتقال للاستثمار خارج البلاد؛ غير أنه لم يتمكن من نقل أرصدته المالية إلى الخارج بسبب القيود التي يفرضها الانقلابيون الحوثيون، ولجأ إلى طرق معقدة خسر فيها جزءاً كبيرا من أرصدته.

عقب استقرار راشد في إحدى دول الجوار والبدء في الاستثمار، واجهته العديد من المعوقات، كان أهمها عدم مقدرته نقل أرصدته البنكية بسبب القيود التي يفرضها الانقلابيون الحوثيون على البنوك، ما يجعل الطرق التي تمكن بها من نقل جزء من أرصدته غير مشروعة، في حين تشترط قوانين تلك الدولة أن تنقل أموال المستثمرين عبر التحويلات البنكية.

خلال مساعيه لتصفية أعماله واستثماراته في العاصمة صنعاء، تعرض راشد للابتزاز من القيادات ورجال الأعمال الحوثيين، واضطر لتسليمهم محلاته بأثمان بخسة مقابل أن يسمحوا له ويساعدوه في نقل أرصدته بسلاسة؛ إلا أن ما حدث هو العكس، ما ألحق به خسائر كبيرة، وكانت النتيجة تخليه عن استثمارته الداخلية وفشل استثماراته الخارجية.

سيطرة حوثية

يسيطر قادة ورجال أعمال حوثيون على العديد من المشاريع والقطاعات التجارية بهذه الطريقة التي تعرض لها رجل الأعمال راشد، فبمجرد أن يبدأ أصحاب الأموال، خصوصا المغتربين وأصحاب المدخرات، التفكير في استثمار أموالهم في مشاريع تدر عليهم الأرباح؛ تفاجأهم قيادات حوثية بعرض مقاسمتهم تلك الاستثمارات، مقابل الحماية والتسهيلات.

يوضح رجل الأعمال راشد لـ" الشرق الأوسط" أن تلك التسهيلات تشمل استخراج تراخيص مزاولة الأنشطة بدون كلفة مالية أو تعقيدات إجرائية، والإعفاء من الضرائب والجمارك ومختلف الرسوم المقررة، إلى جانب الإعفاء من الإتاوات والجبايات التي تفرضها الميليشيات الحوثية على جميع رجال الأعمال والتجار وأصحاب المحال ومختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية.

ولا يكون الرفض خياراً جيداً بالنسبة للمستثمرين الجدد؛ فبمجرد التفكير في الاستثمار والسعي للحصول على تراخيص مزاولة الأنشطة التجارية؛ يكون قد لفت الانتباه إليه، وأصبح مرصوداً من قبل النافذين الحوثيين، حيث يبدأ مسلسل ابتزازه منذ وصوله إلى مكاتب وزارة الصناعة والتجارة للحصول على التراخيص، ثم مكاتب الأشغال والبلدية والضرائب والزكاة، وغير ذلك، وجميعها مؤسسات تسيطر عليها وتديرها الميليشيات.

وحتى إن استجاب المستثمر لكل أنواع الابتزاز التي يتعرض لها، وحاول تجاوزها؛ فإنه لن ينجو من فرض إتاوات باهظة ومكلفة وبمختلف المسميات.

صداقات تأتي بالخسائر

يقول راشد إنه أحجم عن التفكير في الاستثمار مجدداً، فهو كان صاحب خبرة وتجربة سابقة مع الميليشيات الحوثية منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة، فقد فرضت عليه إتاوات كبيرة، ولم تفده محاولات بناء علاقات صداقة مع شخصيات حوثية نافذة لتجنب الابتزاز، بل إن تلك العلاقات تسببت له بمزيد من الخسائر.

ويوضح أكثر، أن الشخصيات النافذة التي سعى لبناء علاقات معها ليحصل من خلالها على إعفاءات من الإتاوات والجبايات التي لا تنتهي، كانت متطلبة بشكل كبير، واضطر لإرضائها بدفع مبالغ كبيرة وتقديم هدايا ثمينة، إلا أنها لم تفِ بوعودها في إعفائه من الإتاوات، ما جعل خسائره مضاعفة.

ولم تكتفِ تلك الشخصيات بالحصول على الأموال والهدايا، بل استغلت راشد في تقديم المشورات والخدمات اللوجستية لمساعدتها في استثماراتها التي أنشأتها من أموال حصلت عليها بالإثراء غير المشروع على حساب إيرادات مؤسسات الدولة، والاستيلاء على ممتلكات شخصيات سياسية واجتماعية نزحت إلى خارج مناطق سيطرة الميليشيات.

حملات إغلاق مستمرة

في السياق، تتواصل حملة الميليشيات الحوثية، لإغلاق كبريات الشركات والمحلات التجارية بمبرر مخالفة "القائمة السعرية"، وتعلن بشكل شبه يومي عن إغلاق عدد منها، وخلال الأسبوع الماضي أغلقت الميليشيات في صنعاء أحد مقرات مجموعة شركات هائل سعيد أنعم، وهي إحدى أكبر المجموعات التجارية في البلاد.

وبررت الميليشيات عملية الإغلاق بسبب رفع سعر الزبادي عن الأسعار الرسمية التي أعلنتها الميليشيات عبر مكاتب وزارة الصناعة والتجارة التي تسيطر عليها. وتعرضت مجموعة شركات هائل سعيد أنعم لعشرات عمليات الإغلاق خلال الأشهر الماضية، على خلفية رفضها دفع إتاوات ضخمة تطلبها الميليشيات.

يفيد مصدر في وزارة الصناعة والتجارة التي تسيطر عليها الميليشيات في العاصمة صنعاء، أن كبريات الشركات والمجموعات التجارية استجابت لابتزاز الميليشيات الحوثية طوال السنوات الماضية، وتعاطت معها بشكل مرن من أجل الحفاظ على أنشطتها في مناطق سيطرة الميليشيات.

ويوضح أسباب ذلك التعامل بأن هذه المجموعات التجارية تعمل منذ عقود طويلة في هذه المناطق التي تشمل مساحة جغرافية واسعة وما يقارب ثلثي سكان البلاد، ما يعني أن إيقاف أنشطتها والانتقال إلى المناطق المحررة سيكلفها الكثير من الخسائر التي لن تستطيع تعويضها بسهولة، وفي مدى زمني قصير.

ويضيف المصدر أن الميليشيات تدرك صعوبة اتخاذ هذه المجموعات مثل هذا القرار، ولذلك تعمل على مضاعفة الجبايات التي تفرضها عليها، والتصعيد في ابتزازها.

 

العليمي وآل جابر يفتتحان مستشفى عدن العام

افتتح رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الأربعاء، مستشفى عدن العام الذي أعيد تأهيله وتتم إدارته من قبل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بحضور السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر المشرف العام على البرنامج.

وكان السفير آل جابر وصل، الثلاثاء إلى عدن، والتقى العليمي ورئيس الحكومة معين عبد الملك وأكد في تغريدة على "تويتر" على دعم السعودية المستمر لجهود المجلس الرئاسي وجهود المملكة المستمرة لوقف إطلاق النار، وفرص التوصل الى حل سياسي شامل في اليمن بين المكونات اليمنية برعاية الأمم المتحدة.

تكلفة مليونية

العليمي أكد للصحافيين أن إجمالي كلفة المشاريع التي سيتم افتتاحها تزيد على 400 مليون دولار في مجال الصحة والطرقات والتعليم ومن ضمنها مدينة طبية متكاملة في محافظة المهرة.

من جهته قال وزير الصحة اليمني قاسم بحيبح لـ"الشرق الأوسط" إن افتتاح المسستشفى يمثل نقلة نوعية في القطاع الصحي حيث يضم 270 سريرا منها خمسون سريرا لمركز القلب، ووصف المركز بأنه يشكل خدمة نوعية للمرة الأولى في مدينة عدن وماجاورها.

وتحدث الوزير اليمني عن المراكز الصحية المدعومة من البرنامج السعودي ومنها مدينة الملك سلمان الطبية في محافظة المهرة التي تجري فيها الأعمال الإنشائية، فضلا عن مشروع المستشفى الجامعي ومركز معالجة السرطان في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت حيث سلمت أرضية المشروع، وحاليا يتم انتظار إنزال التصاميم الخاصة بالمستشفى والمركز.

جانب من تجهيزات المستشفى( البرنامج السعودي)

وبحسب الوزير بحيبح، هناك مشروع آخر في محافظة تعز ويمتثل في كلية العلوم الطبية ومركز لعلاج الأورام، من ضمن الدعم الذي يقدم البرنامج السعودي، إلى جانب الدعم المستمر، الذي يأتي على شكل احتياجات محددة.

أما أحمد البريكي مسؤول الاتصال المحلي في مستشفى عدن فأوضح لـ" الشرق الأوسط" أنه تم اختيار الكادر الطبي وفق معايير عالمية سواء من حيث المؤهلات الطبية أو الخبرة أو الالتزام، وذكر أن المستشفى يعمل حاليا بربع طاقته وأنه في المراحل القادمة سيتم رفع القدرة التشغيلية بالكامل.

وعن أسباب الزحام الشديد على المستشفى، يبين البريكي أن مرد ذلك هو الخدمات النوعية التي يقدمها المستشفى وبالمجان للمرضى من محافظة عدن وكل محافظات اليمن. وقال إنهم يستقبلون حاليا 1500 مريض في اليوم الواحد، وتقدم لهم خدمات مجانية كاملة تشمل المعاينة والمختبرات والأشعة والأدوية حيث توجد 14عيادة.

نجمتا الافتتاح

الطفلتان رامة ذات الـ14 عاما ومهدية (15 عاما) كانتا نجمتي فعالية الافتتاح مع وجودهما في طليعة مستقبلي الرئيس العليمي والسفير آل جابر حيث قدمتا لهما باقتي ورد، بعد أن تعافيا.

أجريت للأولى عملية القلب المفتوح في مركز القلب، كما تم استبدال صمامي القلب للثانية. وقالتا لـ" الشرق الأوسط" إنه بفضل الخدمات الطبية المتميزة والمجانية التي يقدمها المستشفى تنعمان بالصحة الآن، لأن أسرتيهما لم يكن باستطاعتهما تحمل نفقات إجراء تلك العمليات التي تكلف في المستشفيات الأخرى مبالغ باهظة.

حديث باسم جمع الطفلتين رامة ومهدية مع الفنان السعودي فايز المالكي وأحد مسؤولي البرنامج السعودي (الشرق الأوسط)

وكان البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وقع عقد مشروع تشغيل وإدارة مستشفى عدن العام في محافظة عدن، امتداداً لدعم السعودية المستمر للشعب اليمني والحكومة اليمنية بتكلفة بلغت 87 مليون دولار، تحقيقاً لاستفادة أكثر من 438 ألف مستفيد سنويا.

وسيعمل المستشفى بقدرة 50 في المائة للسنة الأولى استجابة للحاجة العاجلة لمحافظة عدن وما جاورها، على أن يعمل بقدرة استيعابية كاملة خلال السنة الثانية.

ويأتي المشروع مساهماً في تحسين أداء القطاع الصحي ورفع جودة الخدمات المقدمة بمحافظة عدن وما جاورها، كما يساهم المشروع في تعزيز الصحة الجيدة والرفاه وتحسين الخدمات الطبيّة المقدمة للشعب اليمني، بالإضافة إلى زيادة فرص حصولهم على العلاج بكافة أطيافهم وأعمارهم وأجناسهم. ويحتوي المستشفى على 14 عيادة نوعية بالإضافة إلى مركز القلب، وفق البيانات التي وزعها البرنامج السعودي.

تجهيزات شاملة

وتشمل العيادات في المستشفى: عيادة العيون، عيادة الأطفال، عيادة الجلدية، عيادة الأسنان، عيادة الأذن والأنف والحنجرة، عيادة العظام، عيادة الباطنية، وعيادة الصحة الإنجابية، وكذلك غرفة للمناظير والعلاج الطبيعي. في حين تبلغ مساحة المستشفى 20 ألف متر مربع و تم تجهيزه بـ 2187 جهازا ومعدة طبية بسعة سريرية بلغت 270 سريرا.

كما وفر المشروع السعودي جميع أجهزة التكييف المركزي للمستشفى بالإضافة إلى اللوحات الإلكترونية الرئيسية والفرعية وغيرها، وتوريد وتركيب محرقة النفايات الضارة.

ويقول البرنامج السعودي إنه يولي اهتمامًا خاصا بقطاع الصحة في اليمن حيث قدّم دعماً لهذا القطاع تمثّل في 25 مشروعا ومبادرة تنموية، كما قدم البرنامج دعماً لعدد 17 مركزاً طبياً عبر توفير المعدات والأجهزة الطبية لها، و598 معدة طبية للمستشفيات والمراكز الطبية، و30 سيارة إسعاف تم توفيرها وتخصيصها لدعم قطاع الصحة، و15 عربة استجابة عاجلة عالية التجهيز.

وأوضح صفا أن الحوثيين لم يحققوا أي تقدم على الجبهات العسكرية، وهنالك استياء عام في البلاد منهم، ويعرف الشعب اليمني أنهم ربحوا مليارات الدولارات من ميناء الحديدة وغيره، في الوقت الذي تزداد فيه معاناة الناس.

صفا الذي يعدّ من أبرز السفراء النشطين في الملف اليمني، ولديه دراية واسعة بتعقيدات الأزمة اليمنية، يرى أن الشعب اليمني لديه القدرة على الصمود، وشبابه يريدون التواصل مع العالم والحداثة عكس المشروع الحوثي الذي وصفه بـ«الرجعي». وقال «الحوثيون يقولون إن لديهم النفس الطويل، أنا أرى أن الشعب لديه نفس أطول».

وشدد السفير على أن بلاده تدعم الجهود السعودية - العمانية التي توفر بيئة مواتية للجهود الأممية، مبيناً أن الاتفاق السعودي ـ الإيراني كان تأثيره إيجابياً على الملف اليمني.

الجهود السعودية ـ العمانية توفر بيئة مواتية للجهود الأممية في اليمن

جان ماري صفا

ووفقاً لجان ماري صفا، لا يوجد حتى الآن أي نية لإصدار قرار جديد من مجلس الأمن يتعلق بالملف اليمني، مشيراً إلى أن الأولوية تنحصر في إحياء عملية سياسية يمنية - يمنية برعاية أممية... وتحدث السفير عن ملفات مهمة أخرى.

وأكد السفير صفا أن فرنسا تدعم بقوة المبعوث الأممي لليمن، وتشيد بالتزامه الدائم وجهوده لتحقيق السلام، لا سيما بعد النتائج الملموسة وانخفاض العنف في اليمن بعد الهدنة التي وقعت في أبريل (نيسان) 2022. وأضاف «هذا إنجاز كبير، ويوجد إجماع داخل مجلس الأمن لدعم المبعوث وعملية سياسية يمنية - يمنية برعاية الأمم المتحدة، هذا الإجماع مهم جداً، وعليه ندعو كل الأطراف اليمنية لإبداء المرونة؛ للتوصل لحل سياسي شامل برعاية الأمم المتحدة، ونعتقد اليوم أنها توجد فرصة تاريخية لتحقيق السلام في اليمن في إطار الجو الجديد في المنطقة».

عراقيل حوثية

أوضح سفير فرنسا لدى اليمن أن عملية السلام تحتاج إلى مزيد من الوقت بسبب بعض العراقيل من جانب الحوثيين، خاصة في موضوع الرواتب، وقال «العملية تحتاج إلى بعض الوقت، هناك الكثير من الموضوعات منها الرواتب. لا تزال هناك بعض الصعوبات بسبب الجماعة الحوثية المتطرفة، والمفاوضات معهم دائماً صعبة، أتمنى تغليب الجناح البراغماتي داخل الجماعة على الجناح العقائدي، هذا أمر ضروري لنصل إلى حل سياسي شامل وكامل برعاية الأمم المتحدة».

ولفت إلى أن مفاوضات السلام في مصلحة الحوثي، وفسّر ذلك بقوله «عندما نرى ما يحدث في البلد، هناك عدم تقدم حوثي على الجبهات العسكرية، واستياء عام في البلاد، بمعنى أن الشعب يعرف تماماً ما يحدث في البلد، ويعرف أن الحوثيين شنّوا حرباً اقتصادية على الشرعية؛ الأمر الذي أدى إلى عدم تصدير النفط، كذلك الشعب يعرف أن الحوثيين ربحوا مليارات الدولارات عبر ميناء الحديدة وغيره، في حين الوضع الاقتصادي في مناطقهم أسوأ، وجميعاً رأينا الكارثة المأساوية في صنعاء آخر رمضان، والمظاهرات الشعبية في إب؛ وهذا يعني أن الفجوة بين الحوثي والشعب تكبر يوماً بعد يوم، ومصلحة الحوثي في المفاوضات».

مع ذلك، نبّه السفير الفرنسي إلى أن «المستفيدين من الحرب موجودون في الطرفين، الحوثي والشرعية، لكن يوجد فرق كبير؛ لأن الشرعية تتصرف بمسؤولية أمام الشعب وتدعم مشروع دولة لجميع اليمنيين، على عكس المشروع الحوثي».

وتابع بقوله «الشعب اليمني قادر على الصمود، عندما زرت عدن قبل شهر ونصف شهر، حيث فتحت فرنسا مساحة للشباب، رأيت الحماس لديهم لأنهم يريدون التواصل مع العالم والحداثة على عكس المشروع الحوثي الرجعي، الحوثيون يقولون إن لديهم النفس الطويل، أنا أرى أن الشعب لديه نفس أطول».

لا معتدلين حوثيين

يرى السفير جان ماري صفا أن جماعة الحوثي تعيش صراع أجنحة بين براغماتيين، وعقائديين، في حين لا وجود لمعتدلين - على حد وصفه -، وقال «التصاريح المتضاربة دليل على وجود أجنحة مختلفة داخل الجماعة، خاصة الجناح البراغماتي مقابل الجناح الآيديولوجي أو العقائدي، ودائماً أقول الحوثيون أعداء أنفسهم بسبب العقائديين».

وأضاف «أُفضّل استخدام البراغماتي وليس المعتدل، أعتقد أن الاعتدال ترك الجماعة منذ الحوار الوطني، لكننا لا نراه اليوم، مع ذلك نتمنى توسع التيار البراغماتي داخل الجماعة؛ لأنهم مع فكرة المفاوضات. العقائديون مع الخيار العسكري والتطرف والحرب أكثر؛ لذلك نتمنى تغليب الجناح البراغماتي على الجناح العقائدي لصالح البلد والشعب، ولصالح الحوثيين أنفسهم».

الجهود السعودية – العمانية

أكد صفا أن فرنسا تدعم الجهود السعودية - العمانية التي توفر بيئة مواتية للجهود الأممية، والجهود الإقليمية الحالية تشجع على الاتجاه المطلوب الذي يريده الجميع، وهو جمع الشرعية والحوثيين حول طاولة واحدة برعاية الأمم المتحدة.

ولفت إلى أنه «بسبب التطرف والتعنت الحوثي هناك عراقيل لتحقيق السلام، نتمنى مع الوقت الوصول إلى حلول لكل الموضوعات وإنشاء عملية سياسية يمنية - يمنية برعاية المبعوث الأممي».

وشدد السفير الفرنسي لدى اليمن على أن تأثير الاتفاق السعودي - الإيراني على الملف اليمني كان إيجابياً، متمنياً أن يدفع ذلك بالحوثيين نحو الاتجاه الصحيح، وتليين مواقفهم.

السفير صفا لدى لقائه الدكتور رشاد العليمي في مارس 2023 (تويتر)

وفي رده على سؤال حول ما إذا كان هنالك نية لإصدار قرار جديد من مجلس الأمن لأي تسوية مقبلة في اليمن، أشار جان صفا إلى أن ذلك ليس مطروحا في الوقت الراهن، وقال «حتى الآن قرار جديد ليس في جدول أعمال مجلس الأمن، اليوم الأولوية لا بد أن تكون لإحياء العملية السياسية اليمنية - اليمنية برعاية الأمم المتحدة».

وفي تعليقه على التطورات الأخيرة في جنوب اليمن، وانضمام عضوين من مجلس القيادة الرئاسي للمجلس الانتقالي الجنوبي، قال السفير الفرنسي «نعتقد أن الحوثي يراهن على الجهل والفقر والانقسامات داخل الشرعية، وعليه نتمنى لصالح البلد وإعادة بناء دولة لجميع اليمنيين أن نرى إعادة توحيد الصف داخل الشرعية، وهو أمر ضروري لإنقاذ الوطن وإنقاذ الشعب اليمني».

كما أشاد السفير بعملية تبادل الأسرى التي تمت أواخر رمضان بين الشرعية والحوثيين، مبيناً أنها «توفر الجو المناسب لفتح صفحة جديدة بين الطرفين، ونتمنى أن نرى استمرار هذه العملية في المستقبل القريب لإحياء جو جديد في البلد وعملية سياسية في المستقبل».

 

 

السفير الفرنسي: الحوثيون أعداء أنفسهم... والمفاوضات في مصلحتهم

يعتقد جان ماري صفا، السفير الفرنسي لدى اليمن، أن الحوثيين أعداء أنفسهم، محذراً الجماعة المدعومة من إيران من الفجوة التي يرى أنها باتت تكبر يوماً بعد آخر بينهم وبين الشعب، كما أكد أن المفاوضات من مصلحتهم، وأن هناك «فرصة تاريخية» لتحقيق السلام في اليمن.

ولفت صفا في حوار مع «الشرق الأوسط» إلى بعض العراقيل في جهود السلام الأخيرة التي يضعها الحوثيون، لا سيما في موضوع الرواتب، مشيراً إلى أن الأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت، مذكراً بوجود إجماع داخل مجلس الأمن على دعم جهود المبعوث الأممي لليمن، وإطلاق عملية سياسية شاملة يمنية - يمنية برعاية الأمم المتحدة.

انتهازية الحوثيين تخنق المشاريع الصغيرة وتدمر الاقتصاد اليمني

أجبرت ظروف الانقلاب الحوثي في اليمن، والإتاوات الباهظة التي تفرضها الميليشيات؛ الكثير من أصحاب الأموال والتجار على النزوح إلى المناطق المحررة، وضاعفت رغبات القيادات الحوثية في الاستثمار والإثراء السريع من تجريف الأنشطة الاقتصادية، والتسريع بإفلاس رجال الأعمال والمشاريع الصغيرة، في وقت تحاول فيه كبريات المجموعات التجارية التعايش مع الوضع الجديد وتجاوز مشاكله.

فعند عودته إلى العاصمة صنعاء؛ اتجه راشد جابر إلى معارفه من القيادات ورجال الأعمال الحوثيين لمساعدته في بدء استثمارات جديدة، وتعويض خسائر سابقة تعرض لها؛ إلا أنه تعرض للابتزاز من قبلهم كما فعلوا به سابقا، وطلبوا منه أن يعمل تحت مظلتهم، وأن يتقاسم معهم استثماراته، خصوصاً وأنه سيحظى بحمايتهم بحسب زعمهم.

كان راشد، وهو اسم مستعار، اضطر إلى العودة للعيش في منزله في العاصمة اليمنية صنعاء، بعد أن حاول خلال السنوات الماضية تصفية كامل أعماله فيها، والانتقال للاستثمار خارج البلاد؛ غير أنه لم يتمكن من نقل أرصدته المالية إلى الخارج بسبب القيود التي يفرضها الانقلابيون الحوثيون، ولجأ إلى طرق معقدة خسر فيها جزءاً كبيرا من أرصدته.

عقب استقرار راشد في إحدى دول الجوار والبدء في الاستثمار، واجهته العديد من المعوقات، كان أهمها عدم مقدرته نقل أرصدته البنكية بسبب القيود التي يفرضها الانقلابيون الحوثيون على البنوك، ما يجعل الطرق التي تمكن بها من نقل جزء من أرصدته غير مشروعة، في حين تشترط قوانين تلك الدولة أن تنقل أموال المستثمرين عبر التحويلات البنكية.

خلال مساعيه لتصفية أعماله واستثماراته في العاصمة صنعاء، تعرض راشد للابتزاز من القيادات ورجال الأعمال الحوثيين، واضطر لتسليمهم محلاته بأثمان بخسة مقابل أن يسمحوا له ويساعدوه في نقل أرصدته بسلاسة؛ إلا أن ما حدث هو العكس، ما ألحق به خسائر كبيرة، وكانت النتيجة تخليه عن استثمارته الداخلية وفشل استثماراته الخارجية.

سيطرة حوثية

يسيطر قادة ورجال أعمال حوثيون على العديد من المشاريع والقطاعات التجارية بهذه الطريقة التي تعرض لها رجل الأعمال راشد، فبمجرد أن يبدأ أصحاب الأموال، خصوصا المغتربين وأصحاب المدخرات، التفكير في استثمار أموالهم في مشاريع تدر عليهم الأرباح؛ تفاجأهم قيادات حوثية بعرض مقاسمتهم تلك الاستثمارات، مقابل الحماية والتسهيلات.

يوضح رجل الأعمال راشد لـ" الشرق الأوسط" أن تلك التسهيلات تشمل استخراج تراخيص مزاولة الأنشطة بدون كلفة مالية أو تعقيدات إجرائية، والإعفاء من الضرائب والجمارك ومختلف الرسوم المقررة، إلى جانب الإعفاء من الإتاوات والجبايات التي تفرضها الميليشيات الحوثية على جميع رجال الأعمال والتجار وأصحاب المحال ومختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية.

ولا يكون الرفض خياراً جيداً بالنسبة للمستثمرين الجدد؛ فبمجرد التفكير في الاستثمار والسعي للحصول على تراخيص مزاولة الأنشطة التجارية؛ يكون قد لفت الانتباه إليه، وأصبح مرصوداً من قبل النافذين الحوثيين، حيث يبدأ مسلسل ابتزازه منذ وصوله إلى مكاتب وزارة الصناعة والتجارة للحصول على التراخيص، ثم مكاتب الأشغال والبلدية والضرائب والزكاة، وغير ذلك، وجميعها مؤسسات تسيطر عليها وتديرها الميليشيات.

وحتى إن استجاب المستثمر لكل أنواع الابتزاز التي يتعرض لها، وحاول تجاوزها؛ فإنه لن ينجو من فرض إتاوات باهظة ومكلفة وبمختلف المسميات.

صداقات تأتي بالخسائر

يقول راشد إنه أحجم عن التفكير في الاستثمار مجدداً، فهو كان صاحب خبرة وتجربة سابقة مع الميليشيات الحوثية منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة، فقد فرضت عليه إتاوات كبيرة، ولم تفده محاولات بناء علاقات صداقة مع شخصيات حوثية نافذة لتجنب الابتزاز، بل إن تلك العلاقات تسببت له بمزيد من الخسائر.

ويوضح أكثر، أن الشخصيات النافذة التي سعى لبناء علاقات معها ليحصل من خلالها على إعفاءات من الإتاوات والجبايات التي لا تنتهي، كانت متطلبة بشكل كبير، واضطر لإرضائها بدفع مبالغ كبيرة وتقديم هدايا ثمينة، إلا أنها لم تفِ بوعودها في إعفائه من الإتاوات، ما جعل خسائره مضاعفة.

ولم تكتفِ تلك الشخصيات بالحصول على الأموال والهدايا، بل استغلت راشد في تقديم المشورات والخدمات اللوجستية لمساعدتها في استثماراتها التي أنشأتها من أموال حصلت عليها بالإثراء غير المشروع على حساب إيرادات مؤسسات الدولة، والاستيلاء على ممتلكات شخصيات سياسية واجتماعية نزحت إلى خارج مناطق سيطرة الميليشيات.

حملات إغلاق مستمرة

في السياق، تتواصل حملة الميليشيات الحوثية، لإغلاق كبريات الشركات والمحلات التجارية بمبرر مخالفة "القائمة السعرية"، وتعلن بشكل شبه يومي عن إغلاق عدد منها، وخلال الأسبوع الماضي أغلقت الميليشيات في صنعاء أحد مقرات مجموعة شركات هائل سعيد أنعم، وهي إحدى أكبر المجموعات التجارية في البلاد.

وبررت الميليشيات عملية الإغلاق بسبب رفع سعر الزبادي عن الأسعار الرسمية التي أعلنتها الميليشيات عبر مكاتب وزارة الصناعة والتجارة التي تسيطر عليها. وتعرضت مجموعة شركات هائل سعيد أنعم لعشرات عمليات الإغلاق خلال الأشهر الماضية، على خلفية رفضها دفع إتاوات ضخمة تطلبها الميليشيات.

يفيد مصدر في وزارة الصناعة والتجارة التي تسيطر عليها الميليشيات في العاصمة صنعاء، أن كبريات الشركات والمجموعات التجارية استجابت لابتزاز الميليشيات الحوثية طوال السنوات الماضية، وتعاطت معها بشكل مرن من أجل الحفاظ على أنشطتها في مناطق سيطرة الميليشيات.

ويوضح أسباب ذلك التعامل بأن هذه المجموعات التجارية تعمل منذ عقود طويلة في هذه المناطق التي تشمل مساحة جغرافية واسعة وما يقارب ثلثي سكان البلاد، ما يعني أن إيقاف أنشطتها والانتقال إلى المناطق المحررة سيكلفها الكثير من الخسائر التي لن تستطيع تعويضها بسهولة، وفي مدى زمني قصير.

ويضيف المصدر أن الميليشيات تدرك صعوبة اتخاذ هذه المجموعات مثل هذا القرار، ولذلك تعمل على مضاعفة الجبايات التي تفرضها عليها، والتصعيد في ابتزازها.

 

العليمي وآل جابر يفتتحان مستشفى عدن العام

افتتح رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الأربعاء، مستشفى عدن العام الذي أعيد تأهيله وتتم إدارته من قبل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بحضور السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر المشرف العام على البرنامج.

وكان السفير آل جابر وصل، الثلاثاء إلى عدن، والتقى العليمي ورئيس الحكومة معين عبد الملك وأكد في تغريدة على "تويتر" على دعم السعودية المستمر لجهود المجلس الرئاسي وجهود المملكة المستمرة لوقف إطلاق النار، وفرص التوصل الى حل سياسي شامل في اليمن بين المكونات اليمنية برعاية الأمم المتحدة.

تكلفة مليونية

العليمي أكد للصحافيين أن إجمالي كلفة المشاريع التي سيتم افتتاحها تزيد على 400 مليون دولار في مجال الصحة والطرقات والتعليم ومن ضمنها مدينة طبية متكاملة في محافظة المهرة.

من جهته قال وزير الصحة اليمني قاسم بحيبح لـ"الشرق الأوسط" إن افتتاح المسستشفى يمثل نقلة نوعية في القطاع الصحي حيث يضم 270 سريرا منها خمسون سريرا لمركز القلب، ووصف المركز بأنه يشكل خدمة نوعية للمرة الأولى في مدينة عدن وماجاورها.

وتحدث الوزير اليمني عن المراكز الصحية المدعومة من البرنامج السعودي ومنها مدينة الملك سلمان الطبية في محافظة المهرة التي تجري فيها الأعمال الإنشائية، فضلا عن مشروع المستشفى الجامعي ومركز معالجة السرطان في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت حيث سلمت أرضية المشروع، وحاليا يتم انتظار إنزال التصاميم الخاصة بالمستشفى والمركز.

جانب من تجهيزات المستشفى( البرنامج السعودي)

وبحسب الوزير بحيبح، هناك مشروع آخر في محافظة تعز ويمتثل في كلية العلوم الطبية ومركز لعلاج الأورام، من ضمن الدعم الذي يقدم البرنامج السعودي، إلى جانب الدعم المستمر، الذي يأتي على شكل احتياجات محددة.

أما أحمد البريكي مسؤول الاتصال المحلي في مستشفى عدن فأوضح لـ" الشرق الأوسط" أنه تم اختيار الكادر الطبي وفق معايير عالمية سواء من حيث المؤهلات الطبية أو الخبرة أو الالتزام، وذكر أن المستشفى يعمل حاليا بربع طاقته وأنه في المراحل القادمة سيتم رفع القدرة التشغيلية بالكامل.

وعن أسباب الزحام الشديد على المستشفى، يبين البريكي أن مرد ذلك هو الخدمات النوعية التي يقدمها المستشفى وبالمجان للمرضى من محافظة عدن وكل محافظات اليمن. وقال إنهم يستقبلون حاليا 1500 مريض في اليوم الواحد، وتقدم لهم خدمات مجانية كاملة تشمل المعاينة والمختبرات والأشعة والأدوية حيث توجد 14عيادة.

نجمتا الافتتاح

الطفلتان رامة ذات الـ14 عاما ومهدية (15 عاما) كانتا نجمتي فعالية الافتتاح مع وجودهما في طليعة مستقبلي الرئيس العليمي والسفير آل جابر حيث قدمتا لهما باقتي ورد، بعد أن تعافيا.

أجريت للأولى عملية القلب المفتوح في مركز القلب، كما تم استبدال صمامي القلب للثانية. وقالتا لـ" الشرق الأوسط" إنه بفضل الخدمات الطبية المتميزة والمجانية التي يقدمها المستشفى تنعمان بالصحة الآن، لأن أسرتيهما لم يكن باستطاعتهما تحمل نفقات إجراء تلك العمليات التي تكلف في المستشفيات الأخرى مبالغ باهظة.

حديث باسم جمع الطفلتين رامة ومهدية مع الفنان السعودي فايز المالكي وأحد مسؤولي البرنامج السعودي (الشرق الأوسط)

وكان البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وقع عقد مشروع تشغيل وإدارة مستشفى عدن العام في محافظة عدن، امتداداً لدعم السعودية المستمر للشعب اليمني والحكومة اليمنية بتكلفة بلغت 87 مليون دولار، تحقيقاً لاستفادة أكثر من 438 ألف مستفيد سنويا.

وسيعمل المستشفى بقدرة 50 في المائة للسنة الأولى استجابة للحاجة العاجلة لمحافظة عدن وما جاورها، على أن يعمل بقدرة استيعابية كاملة خلال السنة الثانية.

ويأتي المشروع مساهماً في تحسين أداء القطاع الصحي ورفع جودة الخدمات المقدمة بمحافظة عدن وما جاورها، كما يساهم المشروع في تعزيز الصحة الجيدة والرفاه وتحسين الخدمات الطبيّة المقدمة للشعب اليمني، بالإضافة إلى زيادة فرص حصولهم على العلاج بكافة أطيافهم وأعمارهم وأجناسهم. ويحتوي المستشفى على 14 عيادة نوعية بالإضافة إلى مركز القلب، وفق البيانات التي وزعها البرنامج السعودي.

تجهيزات شاملة

وتشمل العيادات في المستشفى: عيادة العيون، عيادة الأطفال، عيادة الجلدية، عيادة الأسنان، عيادة الأذن والأنف والحنجرة، عيادة العظام، عيادة الباطنية، وعيادة الصحة الإنجابية، وكذلك غرفة للمناظير والعلاج الطبيعي. في حين تبلغ مساحة المستشفى 20 ألف متر مربع و تم تجهيزه بـ 2187 جهازا ومعدة طبية بسعة سريرية بلغت 270 سريرا.

كما وفر المشروع السعودي جميع أجهزة التكييف المركزي للمستشفى بالإضافة إلى اللوحات الإلكترونية الرئيسية والفرعية وغيرها، وتوريد وتركيب محرقة النفايات الضارة.

ويقول البرنامج السعودي إنه يولي اهتمامًا خاصا بقطاع الصحة في اليمن حيث قدّم دعماً لهذا القطاع تمثّل في 25 مشروعا ومبادرة تنموية، كما قدم البرنامج دعماً لعدد 17 مركزاً طبياً عبر توفير المعدات والأجهزة الطبية لها، و598 معدة طبية للمستشفيات والمراكز الطبية، و30 سيارة إسعاف تم توفيرها وتخصيصها لدعم قطاع الصحة، و15 عربة استجابة عاجلة عالية التجهيز.

وأوضح صفا أن الحوثيين لم يحققوا أي تقدم على الجبهات العسكرية، وهنالك استياء عام في البلاد منهم، ويعرف الشعب اليمني أنهم ربحوا مليارات الدولارات من ميناء الحديدة وغيره، في الوقت الذي تزداد فيه معاناة الناس.

صفا الذي يعدّ من أبرز السفراء النشطين في الملف اليمني، ولديه دراية واسعة بتعقيدات الأزمة اليمنية، يرى أن الشعب اليمني لديه القدرة على الصمود، وشبابه يريدون التواصل مع العالم والحداثة عكس المشروع الحوثي الذي وصفه بـ«الرجعي». وقال «الحوثيون يقولون إن لديهم النفس الطويل، أنا أرى أن الشعب لديه نفس أطول».

وشدد السفير على أن بلاده تدعم الجهود السعودية - العمانية التي توفر بيئة مواتية للجهود الأممية، مبيناً أن الاتفاق السعودي ـ الإيراني كان تأثيره إيجابياً على الملف اليمني.

الجهود السعودية ـ العمانية توفر بيئة مواتية للجهود الأممية في اليمن

جان ماري صفا

ووفقاً لجان ماري صفا، لا يوجد حتى الآن أي نية لإصدار قرار جديد من مجلس الأمن يتعلق بالملف اليمني، مشيراً إلى أن الأولوية تنحصر في إحياء عملية سياسية يمنية - يمنية برعاية أممية... وتحدث السفير عن ملفات مهمة أخرى.

وأكد السفير صفا أن فرنسا تدعم بقوة المبعوث الأممي لليمن، وتشيد بالتزامه الدائم وجهوده لتحقيق السلام، لا سيما بعد النتائج الملموسة وانخفاض العنف في اليمن بعد الهدنة التي وقعت في أبريل (نيسان) 2022. وأضاف «هذا إنجاز كبير، ويوجد إجماع داخل مجلس الأمن لدعم المبعوث وعملية سياسية يمنية - يمنية برعاية الأمم المتحدة، هذا الإجماع مهم جداً، وعليه ندعو كل الأطراف اليمنية لإبداء المرونة؛ للتوصل لحل سياسي شامل برعاية الأمم المتحدة، ونعتقد اليوم أنها توجد فرصة تاريخية لتحقيق السلام في اليمن في إطار الجو الجديد في المنطقة».

عراقيل حوثية

أوضح سفير فرنسا لدى اليمن أن عملية السلام تحتاج إلى مزيد من الوقت بسبب بعض العراقيل من جانب الحوثيين، خاصة في موضوع الرواتب، وقال «العملية تحتاج إلى بعض الوقت، هناك الكثير من الموضوعات منها الرواتب. لا تزال هناك بعض الصعوبات بسبب الجماعة الحوثية المتطرفة، والمفاوضات معهم دائماً صعبة، أتمنى تغليب الجناح البراغماتي داخل الجماعة على الجناح العقائدي، هذا أمر ضروري لنصل إلى حل سياسي شامل وكامل برعاية الأمم المتحدة».

ولفت إلى أن مفاوضات السلام في مصلحة الحوثي، وفسّر ذلك بقوله «عندما نرى ما يحدث في البلد، هناك عدم تقدم حوثي على الجبهات العسكرية، واستياء عام في البلاد، بمعنى أن الشعب يعرف تماماً ما يحدث في البلد، ويعرف أن الحوثيين شنّوا حرباً اقتصادية على الشرعية؛ الأمر الذي أدى إلى عدم تصدير النفط، كذلك الشعب يعرف أن الحوثيين ربحوا مليارات الدولارات عبر ميناء الحديدة وغيره، في حين الوضع الاقتصادي في مناطقهم أسوأ، وجميعاً رأينا الكارثة المأساوية في صنعاء آخر رمضان، والمظاهرات الشعبية في إب؛ وهذا يعني أن الفجوة بين الحوثي والشعب تكبر يوماً بعد يوم، ومصلحة الحوثي في المفاوضات».

مع ذلك، نبّه السفير الفرنسي إلى أن «المستفيدين من الحرب موجودون في الطرفين، الحوثي والشرعية، لكن يوجد فرق كبير؛ لأن الشرعية تتصرف بمسؤولية أمام الشعب وتدعم مشروع دولة لجميع اليمنيين، على عكس المشروع الحوثي».

وتابع بقوله «الشعب اليمني قادر على الصمود، عندما زرت عدن قبل شهر ونصف شهر، حيث فتحت فرنسا مساحة للشباب، رأيت الحماس لديهم لأنهم يريدون التواصل مع العالم والحداثة على عكس المشروع الحوثي الرجعي، الحوثيون يقولون إن لديهم النفس الطويل، أنا أرى أن الشعب لديه نفس أطول».

لا معتدلين حوثيين

يرى السفير جان ماري صفا أن جماعة الحوثي تعيش صراع أجنحة بين براغماتيين، وعقائديين، في حين لا وجود لمعتدلين - على حد وصفه -، وقال «التصاريح المتضاربة دليل على وجود أجنحة مختلفة داخل الجماعة، خاصة الجناح البراغماتي مقابل الجناح الآيديولوجي أو العقائدي، ودائماً أقول الحوثيون أعداء أنفسهم بسبب العقائديين».

وأضاف «أُفضّل استخدام البراغماتي وليس المعتدل، أعتقد أن الاعتدال ترك الجماعة منذ الحوار الوطني، لكننا لا نراه اليوم، مع ذلك نتمنى توسع التيار البراغماتي داخل الجماعة؛ لأنهم مع فكرة المفاوضات. العقائديون مع الخيار العسكري والتطرف والحرب أكثر؛ لذلك نتمنى تغليب الجناح البراغماتي على الجناح العقائدي لصالح البلد والشعب، ولصالح الحوثيين أنفسهم».

الجهود السعودية – العمانية

أكد صفا أن فرنسا تدعم الجهود السعودية - العمانية التي توفر بيئة مواتية للجهود الأممية، والجهود الإقليمية الحالية تشجع على الاتجاه المطلوب الذي يريده الجميع، وهو جمع الشرعية والحوثيين حول طاولة واحدة برعاية الأمم المتحدة.

ولفت إلى أنه «بسبب التطرف والتعنت الحوثي هناك عراقيل لتحقيق السلام، نتمنى مع الوقت الوصول إلى حلول لكل الموضوعات وإنشاء عملية سياسية يمنية - يمنية برعاية المبعوث الأممي».

وشدد السفير الفرنسي لدى اليمن على أن تأثير الاتفاق السعودي - الإيراني على الملف اليمني كان إيجابياً، متمنياً أن يدفع ذلك بالحوثيين نحو الاتجاه الصحيح، وتليين مواقفهم.

السفير صفا لدى لقائه الدكتور رشاد العليمي في مارس 2023 (تويتر)

وفي رده على سؤال حول ما إذا كان هنالك نية لإصدار قرار جديد من مجلس الأمن لأي تسوية مقبلة في اليمن، أشار جان صفا إلى أن ذلك ليس مطروحا في الوقت الراهن، وقال «حتى الآن قرار جديد ليس في جدول أعمال مجلس الأمن، اليوم الأولوية لا بد أن تكون لإحياء العملية السياسية اليمنية - اليمنية برعاية الأمم المتحدة».

وفي تعليقه على التطورات الأخيرة في جنوب اليمن، وانضمام عضوين من مجلس القيادة الرئاسي للمجلس الانتقالي الجنوبي، قال السفير الفرنسي «نعتقد أن الحوثي يراهن على الجهل والفقر والانقسامات داخل الشرعية، وعليه نتمنى لصالح البلد وإعادة بناء دولة لجميع اليمنيين أن نرى إعادة توحيد الصف داخل الشرعية، وهو أمر ضروري لإنقاذ الوطن وإنقاذ الشعب اليمني».

كما أشاد السفير بعملية تبادل الأسرى التي تمت أواخر رمضان بين الشرعية والحوثيين، مبيناً أنها «توفر الجو المناسب لفتح صفحة جديدة بين الطرفين، ونتمنى أن نرى استمرار هذه العملية في المستقبل القريب لإحياء جو جديد في البلد وعملية سياسية في المستقبل».

 

 

آل جابر: السعودية وسيطة بين كل اليمنيين... ومتفائلون بمخرج سريع

وسط الآمال التي تحدو الشارع اليمني في التوصل إلى سلام ينهي الصراع الذي أشعله الحوثيون في 2015 بانقلابهم على التوافق الوطني واجتياح صنعاء العاصمة وبقية المدن، أكد محمد آل جابر السفير السعودي لدى اليمن أن بلاده تلعب دور الوسيط بين مختلف المكونات اليمنية، بمن فيهم الحوثيون.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن آل جابر قوله إن «أطراف الحرب في اليمن جديون بشأن إنهاء الحرب المدمرة التي اندلعت قبل ثماني سنوات، لكن يصعب التنبؤ بموعد إجراء محادثات مباشرة».

وفي حين أكد السفير أن «الجميع جديون. جديون بمعنى أن الجميع يبحث عن السلام»، أضاف: «ليس من السهل تبيّن الخطوات التالية بوضوح». وتابع بالقول: «لا شيء واضح، لكنني متفائل ونأمل بإذن الله أن يجد اليمنيون مخرجا في أسرع وقت ممكن».

انتهازية الحوثيين تخنق المشاريع الصغيرة وتدمر الاقتصاد اليمني

أجبرت ظروف الانقلاب الحوثي في اليمن، والإتاوات الباهظة التي تفرضها الميليشيات؛ الكثير من أصحاب الأموال والتجار على النزوح إلى المناطق المحررة، وضاعفت رغبات القيادات الحوثية في الاستثمار والإثراء السريع من تجريف الأنشطة الاقتصادية، والتسريع بإفلاس رجال الأعمال والمشاريع الصغيرة، في وقت تحاول فيه كبريات المجموعات التجارية التعايش مع الوضع الجديد وتجاوز مشاكله.

فعند عودته إلى العاصمة صنعاء؛ اتجه راشد جابر إلى معارفه من القيادات ورجال الأعمال الحوثيين لمساعدته في بدء استثمارات جديدة، وتعويض خسائر سابقة تعرض لها؛ إلا أنه تعرض للابتزاز من قبلهم كما فعلوا به سابقا، وطلبوا منه أن يعمل تحت مظلتهم، وأن يتقاسم معهم استثماراته، خصوصاً وأنه سيحظى بحمايتهم بحسب زعمهم.

كان راشد، وهو اسم مستعار، اضطر إلى العودة للعيش في منزله في العاصمة اليمنية صنعاء، بعد أن حاول خلال السنوات الماضية تصفية كامل أعماله فيها، والانتقال للاستثمار خارج البلاد؛ غير أنه لم يتمكن من نقل أرصدته المالية إلى الخارج بسبب القيود التي يفرضها الانقلابيون الحوثيون، ولجأ إلى طرق معقدة خسر فيها جزءاً كبيرا من أرصدته.

عقب استقرار راشد في إحدى دول الجوار والبدء في الاستثمار، واجهته العديد من المعوقات، كان أهمها عدم مقدرته نقل أرصدته البنكية بسبب القيود التي يفرضها الانقلابيون الحوثيون على البنوك، ما يجعل الطرق التي تمكن بها من نقل جزء من أرصدته غير مشروعة، في حين تشترط قوانين تلك الدولة أن تنقل أموال المستثمرين عبر التحويلات البنكية.

خلال مساعيه لتصفية أعماله واستثماراته في العاصمة صنعاء، تعرض راشد للابتزاز من القيادات ورجال الأعمال الحوثيين، واضطر لتسليمهم محلاته بأثمان بخسة مقابل أن يسمحوا له ويساعدوه في نقل أرصدته بسلاسة؛ إلا أن ما حدث هو العكس، ما ألحق به خسائر كبيرة، وكانت النتيجة تخليه عن استثمارته الداخلية وفشل استثماراته الخارجية.

سيطرة حوثية

يسيطر قادة ورجال أعمال حوثيون على العديد من المشاريع والقطاعات التجارية بهذه الطريقة التي تعرض لها رجل الأعمال راشد، فبمجرد أن يبدأ أصحاب الأموال، خصوصا المغتربين وأصحاب المدخرات، التفكير في استثمار أموالهم في مشاريع تدر عليهم الأرباح؛ تفاجأهم قيادات حوثية بعرض مقاسمتهم تلك الاستثمارات، مقابل الحماية والتسهيلات.

يوضح رجل الأعمال راشد لـ" الشرق الأوسط" أن تلك التسهيلات تشمل استخراج تراخيص مزاولة الأنشطة بدون كلفة مالية أو تعقيدات إجرائية، والإعفاء من الضرائب والجمارك ومختلف الرسوم المقررة، إلى جانب الإعفاء من الإتاوات والجبايات التي تفرضها الميليشيات الحوثية على جميع رجال الأعمال والتجار وأصحاب المحال ومختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية.

ولا يكون الرفض خياراً جيداً بالنسبة للمستثمرين الجدد؛ فبمجرد التفكير في الاستثمار والسعي للحصول على تراخيص مزاولة الأنشطة التجارية؛ يكون قد لفت الانتباه إليه، وأصبح مرصوداً من قبل النافذين الحوثيين، حيث يبدأ مسلسل ابتزازه منذ وصوله إلى مكاتب وزارة الصناعة والتجارة للحصول على التراخيص، ثم مكاتب الأشغال والبلدية والضرائب والزكاة، وغير ذلك، وجميعها مؤسسات تسيطر عليها وتديرها الميليشيات.

وحتى إن استجاب المستثمر لكل أنواع الابتزاز التي يتعرض لها، وحاول تجاوزها؛ فإنه لن ينجو من فرض إتاوات باهظة ومكلفة وبمختلف المسميات.

صداقات تأتي بالخسائر

يقول راشد إنه أحجم عن التفكير في الاستثمار مجدداً، فهو كان صاحب خبرة وتجربة سابقة مع الميليشيات الحوثية منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة، فقد فرضت عليه إتاوات كبيرة، ولم تفده محاولات بناء علاقات صداقة مع شخصيات حوثية نافذة لتجنب الابتزاز، بل إن تلك العلاقات تسببت له بمزيد من الخسائر.

ويوضح أكثر، أن الشخصيات النافذة التي سعى لبناء علاقات معها ليحصل من خلالها على إعفاءات من الإتاوات والجبايات التي لا تنتهي، كانت متطلبة بشكل كبير، واضطر لإرضائها بدفع مبالغ كبيرة وتقديم هدايا ثمينة، إلا أنها لم تفِ بوعودها في إعفائه من الإتاوات، ما جعل خسائره مضاعفة.

ولم تكتفِ تلك الشخصيات بالحصول على الأموال والهدايا، بل استغلت راشد في تقديم المشورات والخدمات اللوجستية لمساعدتها في استثماراتها التي أنشأتها من أموال حصلت عليها بالإثراء غير المشروع على حساب إيرادات مؤسسات الدولة، والاستيلاء على ممتلكات شخصيات سياسية واجتماعية نزحت إلى خارج مناطق سيطرة الميليشيات.

حملات إغلاق مستمرة

في السياق، تتواصل حملة الميليشيات الحوثية، لإغلاق كبريات الشركات والمحلات التجارية بمبرر مخالفة "القائمة السعرية"، وتعلن بشكل شبه يومي عن إغلاق عدد منها، وخلال الأسبوع الماضي أغلقت الميليشيات في صنعاء أحد مقرات مجموعة شركات هائل سعيد أنعم، وهي إحدى أكبر المجموعات التجارية في البلاد.

وبررت الميليشيات عملية الإغلاق بسبب رفع سعر الزبادي عن الأسعار الرسمية التي أعلنتها الميليشيات عبر مكاتب وزارة الصناعة والتجارة التي تسيطر عليها. وتعرضت مجموعة شركات هائل سعيد أنعم لعشرات عمليات الإغلاق خلال الأشهر الماضية، على خلفية رفضها دفع إتاوات ضخمة تطلبها الميليشيات.

يفيد مصدر في وزارة الصناعة والتجارة التي تسيطر عليها الميليشيات في العاصمة صنعاء، أن كبريات الشركات والمجموعات التجارية استجابت لابتزاز الميليشيات الحوثية طوال السنوات الماضية، وتعاطت معها بشكل مرن من أجل الحفاظ على أنشطتها في مناطق سيطرة الميليشيات.

ويوضح أسباب ذلك التعامل بأن هذه المجموعات التجارية تعمل منذ عقود طويلة في هذه المناطق التي تشمل مساحة جغرافية واسعة وما يقارب ثلثي سكان البلاد، ما يعني أن إيقاف أنشطتها والانتقال إلى المناطق المحررة سيكلفها الكثير من الخسائر التي لن تستطيع تعويضها بسهولة، وفي مدى زمني قصير.

ويضيف المصدر أن الميليشيات تدرك صعوبة اتخاذ هذه المجموعات مثل هذا القرار، ولذلك تعمل على مضاعفة الجبايات التي تفرضها عليها، والتصعيد في ابتزازها.

 

«الرئاسي اليمني» يرحب بالمساعي السعودية لإحلال السلام

رحّب مجلس القيادة الرئاسي اليمني بالمساعي التي يقودها الفريق السعودي بين الأطراف اليمنية لإحلال سلام دائم قائم على المرجعيات المتفق عليها، مؤكداً أهمية المضي في تنفيذ الخطوات الإنسانية في كافة المحافظات بما فيها صرف الرواتب، وفتح الطرق، وإحياء العملية السياسية.
وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية (الثلاثاء)، عقد الفريق السعودي للتواصل مع الأطراف اليمنية برئاسة السفير محمد آل جابر، لقاءً مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وذلك في سياق جهود السعودية المستمرة ومُبادرتها للسلام في اليمن التي أعلنت عنها عام 2021. ووافقت عليها الحكومة اليمنية، وفي مواصلة منها للبناء على الأجواء الإيجابية للهدنة الإنسانية الحالية مُنذ دخولها حيز النفاذ في تاريخ 2 أبريل (نيسان) 2022.
وأفاد البيان بأن السفير محمد آل جابر نقل للعليمي تحيات القيادة الرشيدة وتمنياتها بأن تُكلّل الاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية بإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل شامل ومُستدام في اليمن.
وتخلّل اللقاء - وفق البيان - اطلاع رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي على نتائج اللقاءات في صنعاء في الفترة من 8 إلى 13 أبريل 2023، بمشاركة وفد من سلطنة عمان وما رافقها من أجواء إيجابية.
وطبقاً لما ذكره البيان، ثمّن رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس الجهود السعودية والعمانية، مشيداً بالحرص على أهمية المُضي بالخطوات الإنسانية اللازمة بما يرفع المعاناة عن الشعب اليمني في كل المحافظات اليمنية.
وتشمل الخطوات التي أكد عليها «الرئاسي اليمني» صرف المرتّبات، وزيادة عدد الرحلات عبر مطار صنعاء الدولي، وفتح طرق تعز والطرق الأخرى، ووقف إطلاق النار، وإحياء العملية السياسية، والتوصل إلى حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن، وفق المرجعيات المُتّفق عليها وطنياً ودولياً وتحت إشراف الأمم المتحدة.
وكانت الخارجية السعودية قد أفادت في بيان سابق بأن الفريق السعودي برئاسة السفير آل جابر عقد مجموعة من اللقاءات في صنعاء، شهدت نقاشات مُتعمّقة في الكثير من الموضوعات ذات الصلة بالوضع الإنساني؛ وإطلاق جميع الأسرى، ووقف إطلاق النار، والحل السياسي الشامل في اليمن.
وفي حين اتسمت تلك اللقاءات والنقاشات «بالشفافية وسط أجواء تفاؤلية وإيجابية»، أوضح البيان أنه «نظراً للحاجة إلى المزيد من النقاشات؛ سوف تستكمل تلك اللقاءات في أقرب وقت؛ بما يؤدي إلى التوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام ومقبول من جميع الأطراف اليمنية».
ويأمل الشارع اليمني والأوساط الدولية والأممية أن تكلل المساعي السعودية بالاتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين على خريطة للسلام تبدأ بتثبيت وقف النار، وتنفيذ الخطوات الإنسانية، وإطلاق مسار تفاوضي ينتهي بإحلال السلام. وأنجزت الحكومة اليمنية والحوثيون في الأيام الماضية ثاني أكبر صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين، حيث أُفرج عن نحو 900 شخص من الطرفين عبر رحلات جوية من ستة مطارات سعودية ويمنية بإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأعرب المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي، في بيان ألقاه أمام مجلس الأمن، الاثنين، عن أمل بلاده في أن تمثل عملية تبادل المحتجزين بين الحكومة والميليشيات الحوثية، مدخلاً لإغلاق هذا الملف الإنساني، والبناء عليه في تحقيق السلام الشامل والعادل.
وأكد السعدي على ضرورة التزام الميليشيات الحوثية بتمكين الوصول إلى كافة المعتقلين والمخفيين، والمختطفين، والموضوعين تحت الإقامة الجبرية، وإطلاق سراحهم وفقاً لقاعدة الكل مقابل الكل دون قيد أو شرط، وبما يكفل إنهاء معاناتهم ولم شملهم بأسرهم، بموجب اتفاق ستوكهولم، وكذا على أهمية أن تظل قضية المحتجزين والمعتقلين ضمن قائمة أولويات الأمم المتحدة والمبعوث الخاص ومجلس الأمن.
وقال السعدي إن الحكومة في بلاده تؤكد على دعم جهود السعودية وكافة الجهود والمساعي الحميدة الإقليمية والدولية الهادفة إلى إنهاء الأزمة وتحقيق السلام الشامل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القرار 2216.
وشدد المندوب اليمني على ضرورة أن تستند أي مبادرات أو حلول سياسية مقترحة إلى تقييم شامل للصراع في اليمن ومعالجة أسبابه والحد من تداعياته وآثاره على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، وبما يضمن منع تكرار دوامة الاقتتال والعنف، ويلبي تطلعات اليمن في بناء دولته الوطنية المدنية الديمقراطية الحديثة القائمة على احترام حقوق الإنسان والعدالة والمساواة وسيادة القانون وضمان الحريات العامة.
وأضاف السعدي أن حكومة بلاده حريصة على تعاطيها الإيجابي مع الجهود التي تصب في اتجاه الوقف الشامل لإطلاق النار، وإطلاق عملية سياسية شاملة تقودها الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص إلى اليمن، بما يؤدي إلى إحلال السلام، وإنهاء الصراع، وتمكين واستعادة مؤسسات الدولة، وتحقيق الأمن والاستقرار.

موجة استهداف حوثية تغلق 14 محطة لتوليد الكهرباء في صنعاء

عادت الميليشيات الحوثية مجدداً إلى استهداف مُلّاك محطات توليد الطاقة الكهربائية التجارية من غير المُوالين لها، وذلك ضمن حملة ابتزاز مُمنهجة ضربت عدداً من القطاعات الحيوية ومختلف الشرائح والفئات اليمنية.

وذكرت مصادر يمنية مطّلعة في صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، أن الميليشيات نفّذت حملة ابتزاز وجباية ميدانية، حيث استهدفت بالمداهمة والإغلاق 14 محطة كهرباء تجارية بمناطق متفرقة في صنعاء، بذريعة عدم التزام مُلاكها بالتسعيرة المقررة، وإلغاء الاشتراك الشهري.

وأكد عاملون في محطات طالتها الاستهدافات الحوثية الأخيرة، لـ«الشرق الأوسط»، أن الميليشيات كثّفت حملاتها الميدانية لاستهداف المحطات الخاصة ومُلّاكها في صنعاء وضواحيها، رغم التزامهم بسعر التعرفة المقرر؛ وهو 284 ريالاً للكيلوواط الواحد (الدولار حوالي 550 ريالاً).

السفير الفرنسي: الحوثيون أعداء أنفسهم... والمفاوضات في مصلحتهم

يعتقد جان ماري صفا، السفير الفرنسي لدى اليمن، أن الحوثيين أعداء أنفسهم، محذراً الجماعة المدعومة من إيران من الفجوة التي يرى أنها باتت تكبر يوماً بعد آخر بينهم وبين الشعب، كما أكد أن المفاوضات من مصلحتهم، وأن هناك «فرصة تاريخية» لتحقيق السلام في اليمن.

ولفت صفا في حوار مع «الشرق الأوسط» إلى بعض العراقيل في جهود السلام الأخيرة التي يضعها الحوثيون، لا سيما في موضوع الرواتب، مشيراً إلى أن الأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت، مذكراً بوجود إجماع داخل مجلس الأمن على دعم جهود المبعوث الأممي لليمن، وإطلاق عملية سياسية شاملة يمنية - يمنية برعاية الأمم المتحدة.

انتهازية الحوثيين تخنق المشاريع الصغيرة وتدمر الاقتصاد اليمني

أجبرت ظروف الانقلاب الحوثي في اليمن، والإتاوات الباهظة التي تفرضها الميليشيات؛ الكثير من أصحاب الأموال والتجار على النزوح إلى المناطق المحررة، وضاعفت رغبات القيادات الحوثية في الاستثمار والإثراء السريع من تجريف الأنشطة الاقتصادية، والتسريع بإفلاس رجال الأعمال والمشاريع الصغيرة، في وقت تحاول فيه كبريات المجموعات التجارية التعايش مع الوضع الجديد وتجاوز مشاكله.

فعند عودته إلى العاصمة صنعاء؛ اتجه راشد جابر إلى معارفه من القيادات ورجال الأعمال الحوثيين لمساعدته في بدء استثمارات جديدة، وتعويض خسائر سابقة تعرض لها؛ إلا أنه تعرض للابتزاز من قبلهم كما فعلوا به سابقا، وطلبوا منه أن يعمل تحت مظلتهم، وأن يتقاسم معهم استثماراته، خصوصاً وأنه سيحظى بحمايتهم بحسب زعمهم.

كان راشد، وهو اسم مستعار، اضطر إلى العودة للعيش في منزله في العاصمة اليمنية صنعاء، بعد أن حاول خلال السنوات الماضية تصفية كامل أعماله فيها، والانتقال للاستثمار خارج البلاد؛ غير أنه لم يتمكن من نقل أرصدته المالية إلى الخارج بسبب القيود التي يفرضها الانقلابيون الحوثيون، ولجأ إلى طرق معقدة خسر فيها جزءاً كبيرا من أرصدته.

عقب استقرار راشد في إحدى دول الجوار والبدء في الاستثمار، واجهته العديد من المعوقات، كان أهمها عدم مقدرته نقل أرصدته البنكية بسبب القيود التي يفرضها الانقلابيون الحوثيون على البنوك، ما يجعل الطرق التي تمكن بها من نقل جزء من أرصدته غير مشروعة، في حين تشترط قوانين تلك الدولة أن تنقل أموال المستثمرين عبر التحويلات البنكية.

خلال مساعيه لتصفية أعماله واستثماراته في العاصمة صنعاء، تعرض راشد للابتزاز من القيادات ورجال الأعمال الحوثيين، واضطر لتسليمهم محلاته بأثمان بخسة مقابل أن يسمحوا له ويساعدوه في نقل أرصدته بسلاسة؛ إلا أن ما حدث هو العكس، ما ألحق به خسائر كبيرة، وكانت النتيجة تخليه عن استثمارته الداخلية وفشل استثماراته الخارجية.

سيطرة حوثية

يسيطر قادة ورجال أعمال حوثيون على العديد من المشاريع والقطاعات التجارية بهذه الطريقة التي تعرض لها رجل الأعمال راشد، فبمجرد أن يبدأ أصحاب الأموال، خصوصا المغتربين وأصحاب المدخرات، التفكير في استثمار أموالهم في مشاريع تدر عليهم الأرباح؛ تفاجأهم قيادات حوثية بعرض مقاسمتهم تلك الاستثمارات، مقابل الحماية والتسهيلات.

يوضح رجل الأعمال راشد لـ" الشرق الأوسط" أن تلك التسهيلات تشمل استخراج تراخيص مزاولة الأنشطة بدون كلفة مالية أو تعقيدات إجرائية، والإعفاء من الضرائب والجمارك ومختلف الرسوم المقررة، إلى جانب الإعفاء من الإتاوات والجبايات التي تفرضها الميليشيات الحوثية على جميع رجال الأعمال والتجار وأصحاب المحال ومختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية.

ولا يكون الرفض خياراً جيداً بالنسبة للمستثمرين الجدد؛ فبمجرد التفكير في الاستثمار والسعي للحصول على تراخيص مزاولة الأنشطة التجارية؛ يكون قد لفت الانتباه إليه، وأصبح مرصوداً من قبل النافذين الحوثيين، حيث يبدأ مسلسل ابتزازه منذ وصوله إلى مكاتب وزارة الصناعة والتجارة للحصول على التراخيص، ثم مكاتب الأشغال والبلدية والضرائب والزكاة، وغير ذلك، وجميعها مؤسسات تسيطر عليها وتديرها الميليشيات.

وحتى إن استجاب المستثمر لكل أنواع الابتزاز التي يتعرض لها، وحاول تجاوزها؛ فإنه لن ينجو من فرض إتاوات باهظة ومكلفة وبمختلف المسميات.

صداقات تأتي بالخسائر

يقول راشد إنه أحجم عن التفكير في الاستثمار مجدداً، فهو كان صاحب خبرة وتجربة سابقة مع الميليشيات الحوثية منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة، فقد فرضت عليه إتاوات كبيرة، ولم تفده محاولات بناء علاقات صداقة مع شخصيات حوثية نافذة لتجنب الابتزاز، بل إن تلك العلاقات تسببت له بمزيد من الخسائر.

ويوضح أكثر، أن الشخصيات النافذة التي سعى لبناء علاقات معها ليحصل من خلالها على إعفاءات من الإتاوات والجبايات التي لا تنتهي، كانت متطلبة بشكل كبير، واضطر لإرضائها بدفع مبالغ كبيرة وتقديم هدايا ثمينة، إلا أنها لم تفِ بوعودها في إعفائه من الإتاوات، ما جعل خسائره مضاعفة.

ولم تكتفِ تلك الشخصيات بالحصول على الأموال والهدايا، بل استغلت راشد في تقديم المشورات والخدمات اللوجستية لمساعدتها في استثماراتها التي أنشأتها من أموال حصلت عليها بالإثراء غير المشروع على حساب إيرادات مؤسسات الدولة، والاستيلاء على ممتلكات شخصيات سياسية واجتماعية نزحت إلى خارج مناطق سيطرة الميليشيات.

حملات إغلاق مستمرة

في السياق، تتواصل حملة الميليشيات الحوثية، لإغلاق كبريات الشركات والمحلات التجارية بمبرر مخالفة "القائمة السعرية"، وتعلن بشكل شبه يومي عن إغلاق عدد منها، وخلال الأسبوع الماضي أغلقت الميليشيات في صنعاء أحد مقرات مجموعة شركات هائل سعيد أنعم، وهي إحدى أكبر المجموعات التجارية في البلاد.

وبررت الميليشيات عملية الإغلاق بسبب رفع سعر الزبادي عن الأسعار الرسمية التي أعلنتها الميليشيات عبر مكاتب وزارة الصناعة والتجارة التي تسيطر عليها. وتعرضت مجموعة شركات هائل سعيد أنعم لعشرات عمليات الإغلاق خلال الأشهر الماضية، على خلفية رفضها دفع إتاوات ضخمة تطلبها الميليشيات.

يفيد مصدر في وزارة الصناعة والتجارة التي تسيطر عليها الميليشيات في العاصمة صنعاء، أن كبريات الشركات والمجموعات التجارية استجابت لابتزاز الميليشيات الحوثية طوال السنوات الماضية، وتعاطت معها بشكل مرن من أجل الحفاظ على أنشطتها في مناطق سيطرة الميليشيات.

ويوضح أسباب ذلك التعامل بأن هذه المجموعات التجارية تعمل منذ عقود طويلة في هذه المناطق التي تشمل مساحة جغرافية واسعة وما يقارب ثلثي سكان البلاد، ما يعني أن إيقاف أنشطتها والانتقال إلى المناطق المحررة سيكلفها الكثير من الخسائر التي لن تستطيع تعويضها بسهولة، وفي مدى زمني قصير.

ويضيف المصدر أن الميليشيات تدرك صعوبة اتخاذ هذه المجموعات مثل هذا القرار، ولذلك تعمل على مضاعفة الجبايات التي تفرضها عليها، والتصعيد في ابتزازها.

 

العليمي وآل جابر يفتتحان مستشفى عدن العام

افتتح رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الأربعاء، مستشفى عدن العام الذي أعيد تأهيله وتتم إدارته من قبل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بحضور السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر المشرف العام على البرنامج.

وكان السفير آل جابر وصل، الثلاثاء إلى عدن، والتقى العليمي ورئيس الحكومة معين عبد الملك وأكد في تغريدة على "تويتر" على دعم السعودية المستمر لجهود المجلس الرئاسي وجهود المملكة المستمرة لوقف إطلاق النار، وفرص التوصل الى حل سياسي شامل في اليمن بين المكونات اليمنية برعاية الأمم المتحدة.

تكلفة مليونية

العليمي أكد للصحافيين أن إجمالي كلفة المشاريع التي سيتم افتتاحها تزيد على 400 مليون دولار في مجال الصحة والطرقات والتعليم ومن ضمنها مدينة طبية متكاملة في محافظة المهرة.

من جهته قال وزير الصحة اليمني قاسم بحيبح لـ"الشرق الأوسط" إن افتتاح المسستشفى يمثل نقلة نوعية في القطاع الصحي حيث يضم 270 سريرا منها خمسون سريرا لمركز القلب، ووصف المركز بأنه يشكل خدمة نوعية للمرة الأولى في مدينة عدن وماجاورها.

وتحدث الوزير اليمني عن المراكز الصحية المدعومة من البرنامج السعودي ومنها مدينة الملك سلمان الطبية في محافظة المهرة التي تجري فيها الأعمال الإنشائية، فضلا عن مشروع المستشفى الجامعي ومركز معالجة السرطان في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت حيث سلمت أرضية المشروع، وحاليا يتم انتظار إنزال التصاميم الخاصة بالمستشفى والمركز.

جانب من تجهيزات المستشفى( البرنامج السعودي)

وبحسب الوزير بحيبح، هناك مشروع آخر في محافظة تعز ويمتثل في كلية العلوم الطبية ومركز لعلاج الأورام، من ضمن الدعم الذي يقدم البرنامج السعودي، إلى جانب الدعم المستمر، الذي يأتي على شكل احتياجات محددة.

أما أحمد البريكي مسؤول الاتصال المحلي في مستشفى عدن فأوضح لـ" الشرق الأوسط" أنه تم اختيار الكادر الطبي وفق معايير عالمية سواء من حيث المؤهلات الطبية أو الخبرة أو الالتزام، وذكر أن المستشفى يعمل حاليا بربع طاقته وأنه في المراحل القادمة سيتم رفع القدرة التشغيلية بالكامل.

وعن أسباب الزحام الشديد على المستشفى، يبين البريكي أن مرد ذلك هو الخدمات النوعية التي يقدمها المستشفى وبالمجان للمرضى من محافظة عدن وكل محافظات اليمن. وقال إنهم يستقبلون حاليا 1500 مريض في اليوم الواحد، وتقدم لهم خدمات مجانية كاملة تشمل المعاينة والمختبرات والأشعة والأدوية حيث توجد 14عيادة.

نجمتا الافتتاح

الطفلتان رامة ذات الـ14 عاما ومهدية (15 عاما) كانتا نجمتي فعالية الافتتاح مع وجودهما في طليعة مستقبلي الرئيس العليمي والسفير آل جابر حيث قدمتا لهما باقتي ورد، بعد أن تعافيا.

أجريت للأولى عملية القلب المفتوح في مركز القلب، كما تم استبدال صمامي القلب للثانية. وقالتا لـ" الشرق الأوسط" إنه بفضل الخدمات الطبية المتميزة والمجانية التي يقدمها المستشفى تنعمان بالصحة الآن، لأن أسرتيهما لم يكن باستطاعتهما تحمل نفقات إجراء تلك العمليات التي تكلف في المستشفيات الأخرى مبالغ باهظة.

حديث باسم جمع الطفلتين رامة ومهدية مع الفنان السعودي فايز المالكي وأحد مسؤولي البرنامج السعودي (الشرق الأوسط)

وكان البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وقع عقد مشروع تشغيل وإدارة مستشفى عدن العام في محافظة عدن، امتداداً لدعم السعودية المستمر للشعب اليمني والحكومة اليمنية بتكلفة بلغت 87 مليون دولار، تحقيقاً لاستفادة أكثر من 438 ألف مستفيد سنويا.

وسيعمل المستشفى بقدرة 50 في المائة للسنة الأولى استجابة للحاجة العاجلة لمحافظة عدن وما جاورها، على أن يعمل بقدرة استيعابية كاملة خلال السنة الثانية.

ويأتي المشروع مساهماً في تحسين أداء القطاع الصحي ورفع جودة الخدمات المقدمة بمحافظة عدن وما جاورها، كما يساهم المشروع في تعزيز الصحة الجيدة والرفاه وتحسين الخدمات الطبيّة المقدمة للشعب اليمني، بالإضافة إلى زيادة فرص حصولهم على العلاج بكافة أطيافهم وأعمارهم وأجناسهم. ويحتوي المستشفى على 14 عيادة نوعية بالإضافة إلى مركز القلب، وفق البيانات التي وزعها البرنامج السعودي.

تجهيزات شاملة

وتشمل العيادات في المستشفى: عيادة العيون، عيادة الأطفال، عيادة الجلدية، عيادة الأسنان، عيادة الأذن والأنف والحنجرة، عيادة العظام، عيادة الباطنية، وعيادة الصحة الإنجابية، وكذلك غرفة للمناظير والعلاج الطبيعي. في حين تبلغ مساحة المستشفى 20 ألف متر مربع و تم تجهيزه بـ 2187 جهازا ومعدة طبية بسعة سريرية بلغت 270 سريرا.

كما وفر المشروع السعودي جميع أجهزة التكييف المركزي للمستشفى بالإضافة إلى اللوحات الإلكترونية الرئيسية والفرعية وغيرها، وتوريد وتركيب محرقة النفايات الضارة.

ويقول البرنامج السعودي إنه يولي اهتمامًا خاصا بقطاع الصحة في اليمن حيث قدّم دعماً لهذا القطاع تمثّل في 25 مشروعا ومبادرة تنموية، كما قدم البرنامج دعماً لعدد 17 مركزاً طبياً عبر توفير المعدات والأجهزة الطبية لها، و598 معدة طبية للمستشفيات والمراكز الطبية، و30 سيارة إسعاف تم توفيرها وتخصيصها لدعم قطاع الصحة، و15 عربة استجابة عاجلة عالية التجهيز.

وأوضح صفا أن الحوثيين لم يحققوا أي تقدم على الجبهات العسكرية، وهنالك استياء عام في البلاد منهم، ويعرف الشعب اليمني أنهم ربحوا مليارات الدولارات من ميناء الحديدة وغيره، في الوقت الذي تزداد فيه معاناة الناس.

صفا الذي يعدّ من أبرز السفراء النشطين في الملف اليمني، ولديه دراية واسعة بتعقيدات الأزمة اليمنية، يرى أن الشعب اليمني لديه القدرة على الصمود، وشبابه يريدون التواصل مع العالم والحداثة عكس المشروع الحوثي الذي وصفه بـ«الرجعي». وقال «الحوثيون يقولون إن لديهم النفس الطويل، أنا أرى أن الشعب لديه نفس أطول».

وشدد السفير على أن بلاده تدعم الجهود السعودية - العمانية التي توفر بيئة مواتية للجهود الأممية، مبيناً أن الاتفاق السعودي ـ الإيراني كان تأثيره إيجابياً على الملف اليمني.

الجهود السعودية ـ العمانية توفر بيئة مواتية للجهود الأممية في اليمن

جان ماري صفا

ووفقاً لجان ماري صفا، لا يوجد حتى الآن أي نية لإصدار قرار جديد من مجلس الأمن يتعلق بالملف اليمني، مشيراً إلى أن الأولوية تنحصر في إحياء عملية سياسية يمنية - يمنية برعاية أممية... وتحدث السفير عن ملفات مهمة أخرى.

وأكد السفير صفا أن فرنسا تدعم بقوة المبعوث الأممي لليمن، وتشيد بالتزامه الدائم وجهوده لتحقيق السلام، لا سيما بعد النتائج الملموسة وانخفاض العنف في اليمن بعد الهدنة التي وقعت في أبريل (نيسان) 2022. وأضاف «هذا إنجاز كبير، ويوجد إجماع داخل مجلس الأمن لدعم المبعوث وعملية سياسية يمنية - يمنية برعاية الأمم المتحدة، هذا الإجماع مهم جداً، وعليه ندعو كل الأطراف اليمنية لإبداء المرونة؛ للتوصل لحل سياسي شامل برعاية الأمم المتحدة، ونعتقد اليوم أنها توجد فرصة تاريخية لتحقيق السلام في اليمن في إطار الجو الجديد في المنطقة».

عراقيل حوثية

أوضح سفير فرنسا لدى اليمن أن عملية السلام تحتاج إلى مزيد من الوقت بسبب بعض العراقيل من جانب الحوثيين، خاصة في موضوع الرواتب، وقال «العملية تحتاج إلى بعض الوقت، هناك الكثير من الموضوعات منها الرواتب. لا تزال هناك بعض الصعوبات بسبب الجماعة الحوثية المتطرفة، والمفاوضات معهم دائماً صعبة، أتمنى تغليب الجناح البراغماتي داخل الجماعة على الجناح العقائدي، هذا أمر ضروري لنصل إلى حل سياسي شامل وكامل برعاية الأمم المتحدة».

ولفت إلى أن مفاوضات السلام في مصلحة الحوثي، وفسّر ذلك بقوله «عندما نرى ما يحدث في البلد، هناك عدم تقدم حوثي على الجبهات العسكرية، واستياء عام في البلاد، بمعنى أن الشعب يعرف تماماً ما يحدث في البلد، ويعرف أن الحوثيين شنّوا حرباً اقتصادية على الشرعية؛ الأمر الذي أدى إلى عدم تصدير النفط، كذلك الشعب يعرف أن الحوثيين ربحوا مليارات الدولارات عبر ميناء الحديدة وغيره، في حين الوضع الاقتصادي في مناطقهم أسوأ، وجميعاً رأينا الكارثة المأساوية في صنعاء آخر رمضان، والمظاهرات الشعبية في إب؛ وهذا يعني أن الفجوة بين الحوثي والشعب تكبر يوماً بعد يوم، ومصلحة الحوثي في المفاوضات».

مع ذلك، نبّه السفير الفرنسي إلى أن «المستفيدين من الحرب موجودون في الطرفين، الحوثي والشرعية، لكن يوجد فرق كبير؛ لأن الشرعية تتصرف بمسؤولية أمام الشعب وتدعم مشروع دولة لجميع اليمنيين، على عكس المشروع الحوثي».

وتابع بقوله «الشعب اليمني قادر على الصمود، عندما زرت عدن قبل شهر ونصف شهر، حيث فتحت فرنسا مساحة للشباب، رأيت الحماس لديهم لأنهم يريدون التواصل مع العالم والحداثة على عكس المشروع الحوثي الرجعي، الحوثيون يقولون إن لديهم النفس الطويل، أنا أرى أن الشعب لديه نفس أطول».

لا معتدلين حوثيين

يرى السفير جان ماري صفا أن جماعة الحوثي تعيش صراع أجنحة بين براغماتيين، وعقائديين، في حين لا وجود لمعتدلين - على حد وصفه -، وقال «التصاريح المتضاربة دليل على وجود أجنحة مختلفة داخل الجماعة، خاصة الجناح البراغماتي مقابل الجناح الآيديولوجي أو العقائدي، ودائماً أقول الحوثيون أعداء أنفسهم بسبب العقائديين».

وأضاف «أُفضّل استخدام البراغماتي وليس المعتدل، أعتقد أن الاعتدال ترك الجماعة منذ الحوار الوطني، لكننا لا نراه اليوم، مع ذلك نتمنى توسع التيار البراغماتي داخل الجماعة؛ لأنهم مع فكرة المفاوضات. العقائديون مع الخيار العسكري والتطرف والحرب أكثر؛ لذلك نتمنى تغليب الجناح البراغماتي على الجناح العقائدي لصالح البلد والشعب، ولصالح الحوثيين أنفسهم».

الجهود السعودية – العمانية

أكد صفا أن فرنسا تدعم الجهود السعودية - العمانية التي توفر بيئة مواتية للجهود الأممية، والجهود الإقليمية الحالية تشجع على الاتجاه المطلوب الذي يريده الجميع، وهو جمع الشرعية والحوثيين حول طاولة واحدة برعاية الأمم المتحدة.

ولفت إلى أنه «بسبب التطرف والتعنت الحوثي هناك عراقيل لتحقيق السلام، نتمنى مع الوقت الوصول إلى حلول لكل الموضوعات وإنشاء عملية سياسية يمنية - يمنية برعاية المبعوث الأممي».

وشدد السفير الفرنسي لدى اليمن على أن تأثير الاتفاق السعودي - الإيراني على الملف اليمني كان إيجابياً، متمنياً أن يدفع ذلك بالحوثيين نحو الاتجاه الصحيح، وتليين مواقفهم.

السفير صفا لدى لقائه الدكتور رشاد العليمي في مارس 2023 (تويتر)

وفي رده على سؤال حول ما إذا كان هنالك نية لإصدار قرار جديد من مجلس الأمن لأي تسوية مقبلة في اليمن، أشار جان صفا إلى أن ذلك ليس مطروحا في الوقت الراهن، وقال «حتى الآن قرار جديد ليس في جدول أعمال مجلس الأمن، اليوم الأولوية لا بد أن تكون لإحياء العملية السياسية اليمنية - اليمنية برعاية الأمم المتحدة».

وفي تعليقه على التطورات الأخيرة في جنوب اليمن، وانضمام عضوين من مجلس القيادة الرئاسي للمجلس الانتقالي الجنوبي، قال السفير الفرنسي «نعتقد أن الحوثي يراهن على الجهل والفقر والانقسامات داخل الشرعية، وعليه نتمنى لصالح البلد وإعادة بناء دولة لجميع اليمنيين أن نرى إعادة توحيد الصف داخل الشرعية، وهو أمر ضروري لإنقاذ الوطن وإنقاذ الشعب اليمني».

كما أشاد السفير بعملية تبادل الأسرى التي تمت أواخر رمضان بين الشرعية والحوثيين، مبيناً أنها «توفر الجو المناسب لفتح صفحة جديدة بين الطرفين، ونتمنى أن نرى استمرار هذه العملية في المستقبل القريب لإحياء جو جديد في البلد وعملية سياسية في المستقبل».

 

 

ليندركينغ: إيران ما زالت تهرب الأسلحة والمخدرات إلى اليمن

رغم التقدم الكبير الحاصل في عملية السلام باليمن، يعتقد تيم ليندركينغ، المبعوث الأميركي لليمن، بوجود العديد من التحديات التي ما زالت ماثلة، من أهمها عدم التناغم ما بين الأطراف اليمنية.

وأبدى ليندركينغ تخوفاً من استمرار الدور الإيراني في اليمن، في ظل استمرار تهريب الأسلحة والمخدرات إلى منطقة النزاع، على حد تعبيره.

وأضاف، في مؤتمر صحافي مرئي عقده الخميس، بقوله: «لا أعتقد أننا وصلنا إلى خط النهاية. هناك الكثير من التحديات وكمّ هائل من عدم التناغم ما بين الأطراف اليمنية، هذه مشاكل يجب أن نتوحد لحل دائم لها، ونحن مصممون على ذلك».

وفي تعليقه على الاتفاق السعودي - الإيراني، عبر المبعوث الأميركي عن مخاوف من الدور الإيراني بقوله: «إنهم (الإيرانيون) دربوا وسلحوا الحوثيين خلال الحرب للقيام بهجمات ضد السعودية، متفائل جداً لأن الهجمات لم تحدث خلال السنة الماضية، لكن إيران ما زالت تهرب الأسلحة والمخدرات لمنطقة النزاع، ونحن قلقون من ذلك». وتابع: «أعتقد أن الوقت سيخبرنا إن كانوا سيلتزمون بتعهداتهم، والكف عن تهريب الأسلحة والخبراء لليمن (...)، ونأمل أن تغير إيران سلوكها».

وأشار ليندركينغ إلى أنه عاد للتو من الخليج، والتقى مسؤولين سعوديين وعمانيين ويمنيين لبحث تحقيق سلام دائم، مبيناً أن «هذه أفضل فرصة لتحقيق السلام في اليمن (...). على جميع الأطراف انتهاز هذه الفرصة وتكريس جهودها لرأب الصدع، وهذا الاتفاق يجب أن يؤدي إلى عملية سلام يمنية - يمنية، الطريق لإنهاء النزاع هو جهد معقد، ونعمل مع شركائنا والأمم المتحدة منذ السنة الماضية، وملتزمون بتحقيق هذا الهدف».

ليندركينغ: ندعم «الرئاسي» لوضع تصور لمستقبل اليمن

قال المبعوث الأميركي لليمن تيم ليندركينغ إن بلاده تدعم أي جهود من قبل مجلس القيادة الرئاسي اليمني للتنسيق حول وضع رؤية لمستقبل اليمن، والاستعداد لعملية سياسية، مشدداً على أن «اليمنيين فقط من يمكنهم تقرير مستقبل بلادهم، بما في ذلك القضايا الحرجة مثل قضية الجنوب».
وأكد المبعوث الأميركي في حوار مع «الشرق الأوسط» أن الأزمة اليمنية تشهد «تقدماً حقيقياً في جهود تحقيق السلام»، مشيراً إلى أن الرئيس الأميركي بايدن يقود حملة دبلوماسية قوية ومتكاملة لحل الصراع اليمني في أقرب وقت وبشكل دائم.
ووصف ليندركينغ التطورات الإيجابية في الملف اليمني خلال الأسابيع الأخيرة بأنها «لحظة جديدة مفعمة بالفرص»، مبيناً أن العمل جار لضمان استمرار تحسن الأوضاع على المدى الطويل، وأن تقدم النقاشات المستمرة أفضل فرصة للسلام شهدناها منذ سنوات.
وبحسب الدبلوماسي الأميركي، فإن عملية سياسية يمنية - يمنية شاملة تعالج القضايا والمسائل الجوهرية، مثل تخصيص الموارد، هي التي يمكنها حل الصراع بشكل دائم، معترفاً بأن الطريق صعبة.
وفي رده على سؤال حول ضمانات تنفيذ الحوثيين أي اتفاقات قادمة، تجنب تيم ليندركيغ التعليق على ما وصفها بـ«النقاشات الحساسة الجارية»، «لكن هناك حسن نية أظهرته الأطراف مؤخراً»، مبدياً تفاؤلاً إزاء إمكانية توصل الأطراف المعنية لاتفاق جديد موسع يمهد الطريق لسلام شامل ودائم.
وشجع المسؤول الأميركي الحوثيين على الاستمرار في اختيار مسار المفاوضات، وتفضيله على الهجمات، مشيداً في الوقت نفسه بدور مجلس القيادة الرئاسي في تخفيف معاناة الشعب اليمني، والتزامه الهدنة التي مهدت الطريق أمام التقدم الذي نعاينه اليوم.
ليندركينغ: هناك تقدم حقيقي لتحقيق السلام في اليمن

العليمي وآل جابر يفتتحان مستشفى عدن العام

افتتح رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الأربعاء، مستشفى عدن العام الذي أعيد تأهيله وتتم إدارته من قبل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بحضور السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر المشرف العام على البرنامج.

وكان السفير آل جابر وصل، الثلاثاء إلى عدن، والتقى العليمي ورئيس الحكومة معين عبد الملك وأكد في تغريدة على "تويتر" على دعم السعودية المستمر لجهود المجلس الرئاسي وجهود المملكة المستمرة لوقف إطلاق النار، وفرص التوصل الى حل سياسي شامل في اليمن بين المكونات اليمنية برعاية الأمم المتحدة.

تكلفة مليونية

العليمي أكد للصحافيين أن إجمالي كلفة المشاريع التي سيتم افتتاحها تزيد على 400 مليون دولار في مجال الصحة والطرقات والتعليم ومن ضمنها مدينة طبية متكاملة في محافظة المهرة.

من جهته قال وزير الصحة اليمني قاسم بحيبح لـ"الشرق الأوسط" إن افتتاح المسستشفى يمثل نقلة نوعية في القطاع الصحي حيث يضم 270 سريرا منها خمسون سريرا لمركز القلب، ووصف المركز بأنه يشكل خدمة نوعية للمرة الأولى في مدينة عدن وماجاورها.

وتحدث الوزير اليمني عن المراكز الصحية المدعومة من البرنامج السعودي ومنها مدينة الملك سلمان الطبية في محافظة المهرة التي تجري فيها الأعمال الإنشائية، فضلا عن مشروع المستشفى الجامعي ومركز معالجة السرطان في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت حيث سلمت أرضية المشروع، وحاليا يتم انتظار إنزال التصاميم الخاصة بالمستشفى والمركز.

جانب من تجهيزات المستشفى( البرنامج السعودي)

وبحسب الوزير بحيبح، هناك مشروع آخر في محافظة تعز ويمتثل في كلية العلوم الطبية ومركز لعلاج الأورام، من ضمن الدعم الذي يقدم البرنامج السعودي، إلى جانب الدعم المستمر، الذي يأتي على شكل احتياجات محددة.

أما أحمد البريكي مسؤول الاتصال المحلي في مستشفى عدن فأوضح لـ" الشرق الأوسط" أنه تم اختيار الكادر الطبي وفق معايير عالمية سواء من حيث المؤهلات الطبية أو الخبرة أو الالتزام، وذكر أن المستشفى يعمل حاليا بربع طاقته وأنه في المراحل القادمة سيتم رفع القدرة التشغيلية بالكامل.

وعن أسباب الزحام الشديد على المستشفى، يبين البريكي أن مرد ذلك هو الخدمات النوعية التي يقدمها المستشفى وبالمجان للمرضى من محافظة عدن وكل محافظات اليمن. وقال إنهم يستقبلون حاليا 1500 مريض في اليوم الواحد، وتقدم لهم خدمات مجانية كاملة تشمل المعاينة والمختبرات والأشعة والأدوية حيث توجد 14عيادة.

نجمتا الافتتاح

الطفلتان رامة ذات الـ14 عاما ومهدية (15 عاما) كانتا نجمتي فعالية الافتتاح مع وجودهما في طليعة مستقبلي الرئيس العليمي والسفير آل جابر حيث قدمتا لهما باقتي ورد، بعد أن تعافيا.

أجريت للأولى عملية القلب المفتوح في مركز القلب، كما تم استبدال صمامي القلب للثانية. وقالتا لـ" الشرق الأوسط" إنه بفضل الخدمات الطبية المتميزة والمجانية التي يقدمها المستشفى تنعمان بالصحة الآن، لأن أسرتيهما لم يكن باستطاعتهما تحمل نفقات إجراء تلك العمليات التي تكلف في المستشفيات الأخرى مبالغ باهظة.

حديث باسم جمع الطفلتين رامة ومهدية مع الفنان السعودي فايز المالكي وأحد مسؤولي البرنامج السعودي (الشرق الأوسط)

وكان البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وقع عقد مشروع تشغيل وإدارة مستشفى عدن العام في محافظة عدن، امتداداً لدعم السعودية المستمر للشعب اليمني والحكومة اليمنية بتكلفة بلغت 87 مليون دولار، تحقيقاً لاستفادة أكثر من 438 ألف مستفيد سنويا.

وسيعمل المستشفى بقدرة 50 في المائة للسنة الأولى استجابة للحاجة العاجلة لمحافظة عدن وما جاورها، على أن يعمل بقدرة استيعابية كاملة خلال السنة الثانية.

ويأتي المشروع مساهماً في تحسين أداء القطاع الصحي ورفع جودة الخدمات المقدمة بمحافظة عدن وما جاورها، كما يساهم المشروع في تعزيز الصحة الجيدة والرفاه وتحسين الخدمات الطبيّة المقدمة للشعب اليمني، بالإضافة إلى زيادة فرص حصولهم على العلاج بكافة أطيافهم وأعمارهم وأجناسهم. ويحتوي المستشفى على 14 عيادة نوعية بالإضافة إلى مركز القلب، وفق البيانات التي وزعها البرنامج السعودي.

تجهيزات شاملة

وتشمل العيادات في المستشفى: عيادة العيون، عيادة الأطفال، عيادة الجلدية، عيادة الأسنان، عيادة الأذن والأنف والحنجرة، عيادة العظام، عيادة الباطنية، وعيادة الصحة الإنجابية، وكذلك غرفة للمناظير والعلاج الطبيعي. في حين تبلغ مساحة المستشفى 20 ألف متر مربع و تم تجهيزه بـ 2187 جهازا ومعدة طبية بسعة سريرية بلغت 270 سريرا.

كما وفر المشروع السعودي جميع أجهزة التكييف المركزي للمستشفى بالإضافة إلى اللوحات الإلكترونية الرئيسية والفرعية وغيرها، وتوريد وتركيب محرقة النفايات الضارة.

ويقول البرنامج السعودي إنه يولي اهتمامًا خاصا بقطاع الصحة في اليمن حيث قدّم دعماً لهذا القطاع تمثّل في 25 مشروعا ومبادرة تنموية، كما قدم البرنامج دعماً لعدد 17 مركزاً طبياً عبر توفير المعدات والأجهزة الطبية لها، و598 معدة طبية للمستشفيات والمراكز الطبية، و30 سيارة إسعاف تم توفيرها وتخصيصها لدعم قطاع الصحة، و15 عربة استجابة عاجلة عالية التجهيز.

ولفت المبعوث الأميركي إلى أن نزاعاً مستمراً لأكثر من 8 سنوات لن يحل بين عشية وضحاها، وقال: «إن العملية السياسية تستغرق وقتاً طويلاً، وهناك الكثير من الارتدادات، ولدينا فرصة للسلام أمامنا، هذه الفرصة يجب أن ننتهزها، ومستقبل الدولة اليمنية يجب أن يقرره اليمنيون، مثل موضوع الجنوب، وتمثيل المؤسسات، وتوزيع المصادر والموارد، وعلى المجتمع الدولي أن يدعم الحل السياسي الشامل الذي يسعى إليه اليمنيون».

وأكد المبعوث الأميركي عدم نية بلاده فتح السفارة في صنعاء في الوقت الراهن، مرجعاً ذلك إلى سلوك وأنشطة الحوثيين، مديناً احتجاز الجماعة لـ11 موظفاً محلياً يمنياً منذ عام ونصف عام من دون أي مبررات.

وأضاف: «ليس لدينا أي خطط لفتح سفارتنا في صنعاء، نود ذلك، وممارسة نشاطنا الدبلوماسي، لكن أنشطة الحوثيين تجاه الموظفين المحليين محبطة لنا، أوقفوا 11 من موظفينا قبل عام ونصف عام، وحرموهم من الاتصال بالهاتف، هؤلاء مواطنون يمنيون وليسوا جواسيس، ولم يخرقوا أي قانون، ويجب السماح لهم بالتحدث مع عائلاتهم، ويجب عدم اعتقالهم». وتابع: «التقدم الإيجابي الذي قد يسمح لفتح السفارة في صنعاء فقط عندما نثق بأن الحرب انتهت بشكل نهائي، وهناك مسار يمني سياسي داعم».

وأوضح العاملون أن ذلك الاستهداف الانقلابي عادةً ما يطول مُلّاك المحطات الخاصة غير المُوالين للجماعة في صنعاء وغيرها، كاشفين عن استثناء الميليشيات، بحملاتها الميدانية، التجار المُوالين لها ممن أنشأت لهم عشرات المحطات بصورة مخالفة، وحتى دون تراخيص رسمية.

ومع تعرض عدد من المحطات للإغلاق على يدي الميليشيات، وفق ذرائع مختلفة، سرعان ما تعود الميليشيات، بعد ساعات، للسماح بتشغيل عدد منها، بعد أن تفرض على مُلّاكها دفع مبالغ مالية لمُشرفيها.

الاستهداف الحوثي لمُلّاك محطات الكهرباء تَزامن مع عقد قيادات انقلابية تدير قطاع الكهرباء، اجتماعاً في صنعاء، أقرّوا فيه باستهداف أكثر من 40 محطة أهلية في صنعاء، وإحالتها للنيابة الخاضعة لهم.

 عناصر حوثية تستولي على مولد كهربائي في صنعاء (إعلام حوثي)

وفي ظل الحملة الانقلابية الجديدة ضد مُلاك محطات توليد الطاقة، شكا سكان في مناطق وأحياء متفرقة بصنعاء من عودة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي الخاص بمناطقهم، وأرجعوا الأسباب إلى تجدد استهداف الجماعة مُلاك المحطات؛ تارة بالابتزاز، وأخرى بالإغلاق والخطف، أو الإحالة دون مسوِّغ قانوني إلى النيابات والمحاكم الحوثية.

النقابة مستعدة لتقديم الكهرباء بـ150 ريالاً يمنياً (نحو 0.27 دولار) لكل كيلوواط واحد

مسؤول بنقابة محطات الكهرباء في صنعاء

وشكا محمد؛ وهو اسم مستعار لمالك محطة كهرباء خاصة في حي السنينة، وسط صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار بطش الميليشيات، على خلاف تعاملها مع التجار المُوالين لها.

وقال إنه ورغم بيع محطات تابعة لقيادات حوثية في صنعاء، الكيلوواط بأسعار مرتفعة، مضافاً إليها الاشتراك الشهري، فإن ابتزازات وتهديدات ومضايقات الجماعة لا تطولهم أبداً، وكأنهم محصَّنون بانتمائهم للميليشيات الانقلابية، وفق تعبيره.

فرض غرامات مضاعفة

هاجم مسؤولون في «النقابة العامة لمحطات توليد الكهرباء» الخاصة بصنعاء، قادة الجماعة وحكومتها الانقلابية غير المعترف بها، على خلفية حملات مداهمة وخطف وإغلاق وإحالة للقضاء غير النزيه، بحق أصحاب محطات تجارية، لا يكنّون الطاعة والولاء للجماعة وزعيمها.

وكشف النقابيون عن حملات بطش غير مسبوقة يتعرض لها العشرات من مُلاك محطات توليد الطاقة الخاصة في العاصمة وضواحيها، إضافة إلى فرض الجماعة على كثير منهم دفع غرامات «تأديبية» تصل إلى ملايين الريالات.

المصادر النقابية استهجنت تلك الممارسات وفرض الجماعة تسعيرة جديدة «مرتفعة» بخدمة الكهرباء التجارية، حيث أقرّت سعر التعرفة بـ284 ريالاً للكيلوواط الواحد، ويُعدّ ذلك، بحسبهم، تسعيرة مرتفعة جداً.

 

مبنى وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية الخاضع للحوثيين في صنعاء (إعلام يمني)

 

وقال مصدر مسؤول في «نقابة تجار الكهرباء الخاصة»، لـ«الشرق الأوسط»، إن السعر الحقيقي لكل كيلوواط من الكهرباء عبر المحطات الخاصة، قد يصل إلى سعر أقل بكثير من ذلك الذي أقرّته الميليشيات، مؤكداً أن النقابة مستعدة لتقديم خدمة الكهرباء بسعر 150 ريالاً لكل كيلوواط.

يأتي استمرار الانتهاكات الحوثية ضد مالكي محطات توليد الطاقة وغيرهم، في وقت لا تزال فيه خدمة التيار الكهربائي الحكومية منعدمة في صنعاء العاصمة، والمناطق الأخرى الواقعة تحت السيطرة الحوثية منذ مارس (آذار) 2015.

وسبق للميليشيات الانقلابية، وضمن مساعيها الحثيثة لخصخصة المؤسسات الحكومية بمناطق سيطرتها، أن أقدمت، في منتصف عام 2018، على خصخصة محطات الكهرباء الحكومية، وحوَّلتها إلى قطاع تجاري خاص.

 

الجميلي: معاقبة القذافي والأسد... وحقائب مالية لشيراك ومحاولة لاغتيال دانيال ميتران

كان الود مفقوداً بين صدام حسين ومعمر القذافي بسبب طبيعة كل من الرجلين، وتوهّم الثاني أن زعامة العالم العربي يجب أن تُعقد له. ضاعف من التوتر وقوف ليبيا إلى جانب إيران في حربها مع العراق. وكان التنافر ظاهراً بين صدام حسين وحافظ الأسد بسبب التنافس المحموم بين البعثين وكذلك بين البلدين والعاصمتين، فضلاً عن وقوف دمشق إلى جانب طهران. وبعد انتهاء الحرب مع إيران سيحاول صدام الانتقام من الرجلين.

في المقابل، ربطت صدام علاقات صداقة مع الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك وصلت حد تمويل حملات الأخير الانتخابية. حصل الأمر نفسه في العلاقة مع رئيسة وزراء باكستان الراحلة بي نظير بوتو. لكن الدور الذي لعبته دانيال زوجة الرئيس فرنسوا ميتران أثار غضب السلطات العراقية فاستهدفتها إحدى عبوات الجهاز، لكن الصدفة أنقذتها.

يوقظ سالم الجميلي، مدير شعبة أميركا في المخابرات العراقية، العناوين الكثيرة النائمة في ذاكرته ويروي. في سبعينات القرن الماضي، أقام صدام حسين علاقة ودية مع جاك شيراك، رئيس وزراء فرنسا خلال زيارته العراق. كان شيراك شديد الإعجاب بشخصية صدام وبدا متفهماً للمواقف العربية وقادراً على التعاطي الإيجابي مع مشاكل الشرق الأوسط. حصل تعاون في مجالات عدة، بعضها حساس.

صدام حسين (نائب الرئيس آنذاك) ورئيس الوزراء الفرنسي جاك شيراك في مفاعل تموز (أوزبراك) العراقي في 6 سبتمبر 1975 (غيتي)

في ضوء هذه العلاقة، أوعز الرئيس إلى جهاز المخابرات بدعم شيراك في الانتخابات الفرنسية؛ فوفّر له الجهاز دعماً مالياً إبان حملتين انتخابيتين في الثمانينات. طبعاً من المستحيل استخدام المصارف في تحويل الأموال؛ نظراً لحساسية الموضوع. كان على الجهاز أن يوفد المبلغ في حقيبة وأن يكون مكان تسلّمها في مترو باريس لمنع الأجهزة الأمنية من اكتشافها. كان فريق شيراك يرسل إلى محطة المترو رجلاً يعرف كلمة السر فيتم تسليمه الحقيبة.

في المقابل، كانت لدانيال ميتران نشاطات مؤذية للعراق. كانت ناشطة في مجال حقوق الإنسان والحريات المدنية وأوضاع الأقليات العرقية والدينية. ربطتها علاقة قوية مع الزعيم الكردي جلال طالباني فأولت القضية الكردية اهتماماً واسعاً. بعد «انفصال» إقليم كردستان في 1991 تعددت زياراتها إلى السليمانية وأخذت تقوم بنشاطات إعلامية وسياسية مؤذية، منها دعم فرنسا مشروع قرار مجلس الأمن الدولي 688 الخاص بفرض مناطق حظر الطيران. روّجت كثيراً لقضية حلبجة واستخدام العراق أسلحة كيماوية؛ لذلك اتُخذ قرار بوضع حد لسلوكها.

في يوليو (تموز) 1992 كانت في زيارة لمحافظة السليمانية وتوجهت لزيارة نصب شهداء حلبجة فزُرعت في طريقها عبوة ناسفة، لكنها نجت بأعجوبة من الحادث بسبب مرور شاحنة بالصدفة بينها وبين القنبلة حال دون مقتلها، ثم غادرت السليمانية بلا عودة.

بدأت محاولة الاتصال مع بي نظير بوتو عن طرق زميل دراسة لها هو ابن وزير عراقي سابق كان يدرس معها في الجامعة في بريطانيا في السبعينات. بعدها باتت العلاقة مباشرة وقدّم لها الجهاز دعماً مالياً كبيراً مكّنها من الفوز في جولتين انتخابيتين.

استهلت العلاقة مع أسياس أفورقي رئيس إريترياً يوم كان أميناً عاماً لـ«الجبهة الشعبية لتحرير اريتريا» وتم توفير دعم له. بدأت في الحقيقة عبر مناضل جزائري اسمه بركة تفريج واستمرت حتى نالت إريتريا استقلالها وأصبح أفورقي رئيساً لها.

كانت إيران تبحث عن صواريخ قادرة على قصف بغداد. لم ترد السلطات السورية القيام بهذا الدور ونصحت الإيرانيين بالاتصال بالسلطات الليبية. لم يكن معمر القذافي متحمساً للأمر، لكن إلحاح «الرجل الثاني» عبد السلام جلود دفعه إلى الموافقة. وثمة من يعتقد أن القذافي أراد توثيق العلاقة مع إيران لأسباب كثيرة، بينها طي صفحة اتهامه بإخفاء الإمام موسى الصدر. أترك للجميلي أن يروي القصة.

جسر جوي للانتقام من القذافي

في عام 1985 وفي أوج العمليات العسكرية في الحرب العراقية - الإيرانية، فوجئت بغداد بسقوط أول صاروخ إيراني وسط بغداد وقد استهدف مبنى البنك المركزي. لم تكن إيران قادرة منذ بدء الحرب على قصف بغداد بالصواريخ. تفحّص المختصون أجزاء الصاروخ فتبيّن أنه روسي من نوع «سكود» ولم يكن في قائمة سلاح الجيش الإيراني. بعد المتابعة تبيّن أن ليبيا زوّدت إيران بهذا النوع من الصواريخ. والحقيقة أن امتلاك إيران هذا النوع من الصواريخ ساهم في تصعيد ما سُمي آنذاك «حرب المدن».

كان واضحاً أن هذا العمل الطائش تعبير عن كراهية القذافي للرئيس العراقي. أصدر صدام حسين أمراً بالتواجد الاستخباري والعسكري على حدود ليبيا. كانت المعارضة الليبية موجودة على الحدود بين ليبيا وتشاد، وكان العراق يدعم الرئيس حسين حبري ويقيم معه علاقة قوية في حين كانت قوات القذافي تدعم الحركات المسلحة المناوئة له.

تم إنشاء معسكر للمعارضة الليبية على الحدود الليبية - التشادية ونُقلت إليه عناصر المعارضة الليبية الموجودة في بغداد وتشاد لغرض التدريب العسكري. كان الدعم العراقي جدياً. أقيم جسر جوي من قاعدة الرشيد العسكرية في بغداد إلى مطار العاصمة التشادية نجامينا. شملت عمليات النقل أسلحة خفيفة ومتوسطة وهاونات ومضادات الدروع وكانت بإشراف ضباط من المخابرات. في الجانب السياسي كان طارق عزيز المسؤول عن الملف.

حين أكملت المعارضة الليبية تدريباتها شنّت هجوماً مباغتاً على قوات القذافي وكبدتها خسائر فادحة مما دفعها إلى الانسحاب من المعركة. لم تمضِ أيام حتى أوفد العقيد القذافي قريبه أحمد قذاف الدم إلى بغداد وكان في استقباله مدير جهاز المخابرات الدكتور فاضل البراك والفريق حسين كامل، وكنت أنا المشرف على ترتيبات الزيارة. اتفق الطرفان على وقف دعم العراق للمعارضة الليبية مقابل وقف ليبيا دعمها لإيران.

معركة في لبنان

تزامن انتهاء الحرب العراقية - الإيرانية مع الفوضى التي عمّت لبنان بسبب الفراغ الدستوري لمنصب رئيس الجمهورية بعد أن عيّن الرئيس أمين الجميل قائد الجيش ميشال عون رئيساً للوزراء وهو الذي بدأ في مارس (آذار) عام 1989 حرباً ضد الوجود السوري سُميّت «حرب التحرير». رفض عون اتفاق الطائف الذي نص على السماح بالوجود السوري العسكري في لبنان ولم يعترف بالرئيس رينيه معوض الذي قُتل بعد 16 يوماً من انتخابه ولم يعترف بخلفه إلياس الهراوي. كان جهاز المخابرات على علاقة وثيقة بالجنرال عون والأطراف التي وقفت إلى جانبه من فريق سمير جعجع وكريم بقرادوني، وكان يشرف على الملف اللبناني كل من مدير عام الخدمة الخارجية فاروق حجازي ومدير الدولية الأولى جبار الزبيدي.

في تلك الأثناء، وبعد أن انتهى العراق من حربه مع إيران كان لا بد من الانتقام من حافظ الأسد؛ لذلك أصدر الرئيس صدام حسين أمراً إلى جهاز المخابرات للتدخل بكل قوة في لبنان ودعم العماد ميشال عون في حربه ضد الوجود السوري مادياً وعسكرياً. كان لا بد لجهاز المخابرات من وضع الخطط لتنفيذ أمر الرئيس من دون تأخير وكان من بين مصادر الجهاز المهمة من ذوي القدرة الفائقة والخبير بعمليات الشحن البحري وتهريب الأسلحة والمتفجرات الفلسطيني (ر.ح. ر) الذي تم تكليفه مهمة إيصال تلك الأسلحة عن طريق ميناء العقبة ووضعت الخطة بالاتفاق معه. تولى التنسيق مع وزارة النقل والمواصلات ضابط المخابرات المختص (ح.ر.ظ) لاستئجار باخرة مدنية من الوزارة تحمل اسم «الزوراء». توجهت الباخرة إلى اليونان لتغيير جنسيتها إلى الجنسية القبرصية وباسم جديد «اسكربيون».

رئيس الحكومة العسكرية ميشال عون بقصر الرئاسة اللبناني في أكتوبر 1989... صدام قدم دعماً عسكرياً لقوات الجنرال الذي أطلق حرباً لإخراج الجيش السوري من لبنان (غيتي)

تولت وزارة الدفاع العراقية نقل الآليات والأسلحة إلى ميناء العقبة بالتنسيق مع السلطات السياسية والعسكرية الأردنية، وتوجهت أرتال الشاحنات إلى ميناء العقبة وتم تحميلها على متن الباخرة القبرصية «اسكربيون» مع وضع مادة الإسمنت فوق شحنات السلاح للتمويه.

كان لدى الجهاز قلق من اعتراض إسرائيل الشحنة في عرض البحر؛ لذلك وضعت على متن الباخرة عناصر انتحارية من العمليات الخاصة مهمتهم الدفاع عنها أو تفجيرها بمن فيها في حال اعترضتها إسرائيل. في الوقت ذاته، تم نقل شحنات أخرى إلى لبنان عبر ميناء الحديدة اليمني ووافقت الدول التي كان يفترض أن تمر الأسلحة عبر أراضيها أو مياهها. نُقلت كميات الأسلحة إلى لبنان بنجاح تام وسُلّمت إلى عون والفريق الذي تحالف معه، مثل سمير جعجع.

أما بالنسبة للدعم المالي، فقد قدّم العراق لعون معونات مالية نقدية بقيمة 11 مليون دولار. ساهم ذلك الدعم في تقويض الوجود العسكري السوري في لبنان وتكبيده خسائر كبيرة، إلا أن موازين القوى تغيرت على نحو مفاجئ بعد غزو العراق للكويت ومحاصرة العراق سياسياً واقتصادياً وعسكرياً فتوقف الدعم المالي والعسكري وتمكّنت القوات السورية من دحر قوات الجنرال عون ومحاصرته، فلجأ إلى السفارة الفرنسية ثم غادر إلى منفاه في فرنسا. في العام 2002 تم إيفاد ضابط الاتصال الذي كان في سفارتنا في بيروت (أ.س) إلى باريس والتقى الجنرال عون في مقر إقامته ونقل إليه تحيّات القيادة واستعرض مسيرة الدعم العراقي له، وأعرب الجنرال عن امتنانه وشكره للرئيس صدام حسين لمواقفه حيال استقلال لبنان.

العلاقة مع «حزب الله»

منذ تأسيس «حزب الله» اللبناني في العام 1982 بدعم من إيران وسوريا، كان الحزب في حالة عداء مع الوجود العراقي في لبنان، واستمر الوضع على هذا الحال حتى عام 2000 الذي تم فيه جلاء القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان بعد أن شنّ الحزب حرب عصابات أنهكت الجيش الإسرائيلي. أُعجِب الرئيس صدام حسين ببسالة مقاتلي الحزب، وكان يقارن بين قدرات مجموعة من الشباب اللبناني الذين حرّروا أرضهم بأسلحة بسيطة وبين جيوش الأنظمة العربية التي لم تتمكن من فعل شيء ضد الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية.

سالم الجميلي (الشرق الأوسط)

في العام 2000 كانت علاقة العراق قد تحسنت مع طهران ودمشق وأصبح كل شيء من الماضي، فطلب الرئيس صدام حسين من جهاز المخابرات الاتصال بـ«حزب الله» والوقوف على احتياجاتهم، وأوفد أحد كبار ضباط الخدمة الخارجية إلى لبنان مرتين، حيث التقى ممثلاً من «حزب الله» من عائلة الأمين. طلب الحزب دعماً مالياً، ولم تكن للعراق القدرة المالية على تقديم المساعدات المالية غير كوبونات النفط، وعلى الأرجح لم يستفد منها؛ لأن قيمتها هبطت إلى مستويات قياسية. زار العراق ممثل عن الحزب مرتين في العام 2001، ثم في العام 2002، كما أرسل «حزب الله» مجموعة من مقاتليه. لم يكونوا باسم الحزب وإنما كانوا مع المقاتلين السوريين الذين دخلوا العراق قبل الغزو وشاركوا في القتال إلى جانب المجاهدين العرب، حيث اعتقلت القوات الأميركية رئيس المجموعة (الحاج م. العبد الله) الذي سبق له العمل مع عماد مغنية.

صيف وشتاء بين صدام والأسد

كان التوتر هو القاعدة في العلاقات بين البعثين العراقي والسوري. استضاف كل طرف معارضي الطرف الآخر وترك وقوف سوريا إلى جانب إيران إبان حربها مع العراق شكوكاً لم تبددها الهدنات القليلة. طلبت من الجميلي أن يستذكر بعض المحطات فعاد إليها.

في نهاية 1991 أثناء مشاركة سوريا في مفاوضات السلام مع إسرائيل في مدريد حصلت توترات داخل سوريا، وبخاصة من جانب تنظيم «الإخوان المسلمين». قرر «الإخوان» القيام بثورة مسلحة ثانية ضد نظام الأسد، مستغلين السخط الشعبي على مشاركة سوريا في الحرب ضد العراق ومشاركتها في المفاوضات الثنائية مع إسرائيل برعاية أميركا.

حافظ الأسد (غيتي)

كان لدى «الإخوان» نحو 300 مقاتل يتدربون في معسكر قرب مدينة الرمادي. طلبت قيادتهم وعلى رأسها علي صدر الدين البيانوني تجهيزهم بالسلاح والسماح لهم بالتسلل إلى تركيا، ومن ثم الدخول إلى سوريا لإعلان العصيان المسلح. بحثنا معهم المخاطر الناتجة من هذه المغامرة وأعربنا عن تخوفنا من تكرار سيناريو «ثورة الإخوان» عام 1982 التي أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 30 ألف سوري، لكن قيادة «الإخوان» شددت على أن الظرف مختلف ولن يتكرر ما حصل في السابق. في ضوء ذلك أبلغنا رئاسة الجمهورية بخطة «الإخوان» واقترحنا الموافقة على طلباتهم، إلا أن رد الرئيس جاء مختلفاً، إذ كتب «لا أوافق... الظرف غير مناسب... النظام السوري دخل في مفاوضات مع إسرائيل وإذا ما شعر بالضعف أمام خطر داخلي يهدد كيانه فإنه سيطلب الحماية من أميركا والغرب وسيقدم تنازلات لصالح إسرائيل لا يريد تقديمها في الوقت الراهن».

إطلاق قتلة طالب السهيل

في 1996 زار وفد عراقي مصغر يضم سفيراً وضابطاً من الجهاز دمشق ونقل إلى الأسد رسالة شفوية من صدام. النقطة الأولى في الرسالة هي أن سوريا والعراق على لائحة الدول المستهدفة من أميركا، وأن من مصلحة الأمن القومي العربي العمل على إعادة العلاقات وفتح الحدود. النقطة الثانية هي الطلب من الأسد التدخل لدى السلطات اللبنانية للإفراج عن ضابطين من المخابرات هما (م.ج) و(ه.ح) المحكومين في جريمة اغتيال الشيخ طالب السهيل. كان الطلب الثاني بمثابة اختبار لمدى جدية الأسد. وافق الأسد وأطلقت السلطات اللبنانية السجينين واستقبلتهما المخابرات السورية بحفاوة.

صدام حسين (غيتي)

حول العلاقات السياسية، قال الأسد «إن أبو عدي عندما يحب يحب وعندما يكره يكره». وشدد على أن عودة العلاقات تتطلب مزيداً من الوقت، وأن سوريا ما زالت تتعرض للضغوط. وأضاف الأسد «حتى لو فتحنا سفارة في البلدين، فإن العراق سيبعث ضباط مخابرات وستفعل سوريا الشيء ذاته، وبالتالي تنتكس العلاقة». وأشار إلى أن الأولوية هي تعزيز الثقة بين قيادتي البلدين. وكان رأينا أن الأسد يريد المحافظة إلى أبعد حد على مكاسبه المالية من دول الخليج.

حين هددت تركيا باجتياح الأراضي السورية إذا لم تطرد دمشق عبد الله أوجلان (زعيم حزب العمال الكردستاني التركي) بعث صدام برسالة شفوية إلى الأسد، يؤكد استعداد العراق لوضع كل وحدات الحرس الجمهوري في تصرفه لمقاتلة القوات التركية إذا غزت سوريا. وحمل محمد منصورة، المسؤول في المخابرات السورية، رداً جاء فيه «الرئيس حافظ الأسد يشكر القيادة العراقية على موقفها، لكن سوريا غير مستعدة لخوض حرب مع تركيا حتى ولو احتلت أجزاء من أراضينا، ولو حصل ذلك فإن سوريا ستتقدم بشكوى إلى الأمم المتحدة».

ولاحقاً طلبت سوريا من أوجلان مغادرة أراضيها فتوجه إلى اليونان وزودت المخابرات السورية المخابرات التركية بمعلومات عن وجهة سفره والجواز الذي يستخدمه.

غادر أوجلان اليونان إلى كينيا بجواز سفر قبرصي، وهناك حصل تعاون استخباري بين المخابرات الأميركية والتركية والكينية أدى إلى القبض عليه وتسليمه للسلطات التركية.

حرصت المخابرات العراقية على بناء علاقات مع عدد من المسؤولين الأمنيين السوريين، ولم تتردد أحياناً في مساعدة أقارب لهم أو مقربين منهم على القيام بأعمال تجارية في العراق. وقد يكون ذلك هو ما دفع سوريا إلى استقبال عدد غير قليل من ضباط الجهاز بعد الغزو الأميركي. في المقابل، سلّمت سوريا إلى الأميركيين عدداً من كبار المطلوبين ابتداءً من فاروق حجازي، مدير عام الخدمة السرية الخارجية في الجهاز (الرجل الذي التقى أسامة بن لادن في الخرطوم)، ووزير التصنيع العسكري عبد التواب الملا حويش، ومدير جهاز المخابرات الأسبق سبعاوي إبراهيم الحسن، ووزير التجارة الدكتور محمد مهدي صالح، والفريق الركن كمال مصطفى ومدير أمن الجهاز خالد نجم، فضلاً عن جمال مصطفى صهر الرئيس صدام حسين.

وزير الخارجية السعودي: «إعلان المبادئ» بين الجيش و«الدعم السريع» بالسودان خطوة أولى ستتبعها خطوات أخرى

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم (الجمعة)، إن إعلان المبادئ الذي وقَّعه ممثلو الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في جدة يمثل خطوة أولى ستتبعها خطوات أخرى. وأضاف وزير الخارجية عبر حسابه على «تويتر»: «الأهم هو الالتزام بما تم الاتفاق عليه»، مؤكداً على أن المملكة «ستعمل حتى يعود الأمن والاستقرار للسودان وشعبه».

وأعلنت السعودية والولايات المتحدة في وقت مبكر من صباح اليوم توقيع ممثلي القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» على إعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان، عقب محادثات في مدينة جدة.

وزير الاقتصاد الإيراني: توطيد علاقتنا مع السعودية يفعّل أدوارنا الاقتصادية بالمنطقة

كشف وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الإيراني، سيد احسان خندوزي، عن أنه سيجتمع خلال وجوده في السعودية مع وزير الاقتصاد السعودي، مشيراً إلى أنه سيوضح في هذا الاجتماع التفاصيل المتعلقة بتوثيق وتوطيد العلاقات بين الجانبين السعودي والإيراني في المستقبل، مشدداً على أن اليوم قد حان لتلعب منطقتنا والقارة الآسيوية دوراً أكبر في المجال الاقتصادي العالمي.

وقال خندوزي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إنه نظراً لسياسة الحكومة الإيرانية الجديدة فإننا نرحب بكل ما يتعلق بتوثيق العلاقات مع الجيران والدول العربية وتطوير هذه العلاقات بشكل متميز، ومن ذلك توطيد العلاقة مع المملكة العربية السعودية، موضحاً أن لقاءه مع الوزير السعودي يصب في هذا الجانب، معرباً عن شكره لهذه الفرصة التي أتيحت له والوفد المرافق معه للمشاركة في اجتماع البنك الإسلامي للتنمية الذي يعقد في مدينة جدة غرب السعودية وعلى مدار 4 أيام.

وكانت السعودية وإيران قد اتفقتا في مارس (آذار) الماضي على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح سفارتي البلدين، وفقاً لبيان مشترك صدر في بكين، شدد على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وتفعيل اتفاقية التعاون الأمني الموقعة بينهما عام 2001، وأُعلن فيه التوصل لاتفاق يشمل استئناف العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران، كما تضمن الاتفاق بين طهران والرياض تفعيل الاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب الموقعة في 1998.

وفي معرض رده على كيفية تعامل إيران اقتصادياً مع الأزمات التي تعصف بالعالم، قال الوزير خندوزي لـ«الشرق الأوسط» إنه وبعد جائحة فيروس كورونا تعلمت العديد من الدول أنها بحاجة أكثر من أي وقت مضى للتعامل التجاري فيما بينها، خاصة أن هذه الأزمة كشفت عن هشاشة العديد من دول العالم، لافتاً إلى أن البرنامج الإيراني لمواجهة هذه التحديات وهذه الأزمات يتمثل من الاستفادة من التقنيات الجديدة لكي تستفيد الدول الإسلامية منها وبشكل كبير من خلال تبادل التقنيات فيما بينها للاستفادة من الطاقات والخبرات في كل منها.

وعن الشراكات التي أبرمتها إيران مع الدول الإسلامية والصديقة، قال الوزير الإيراني إن الاتفاقات التي أُبرمت بين الجمهورية الإيرانية ودول الجوار أظهرت زيادة نسبة التجارة البينية بين هذه الدول وإيران، كذلك الاتفاقيات مع الدول الصديقة غير الجارة مثل روسيا والصين، موضحاً أن التعامل والمشاركة المهمة مع جميع هذه الدول الجارة والصديقة نسعى من خلالهما إلى أن يكون هناك إطار اقتصادي مستدام عالي المستوى وعميق بين هذه الدول، ما ينعكس على المنطقة ويزيد من قوتها الاقتصادية، مضيفاً: «اليوم يجب أن تعلب منطقتنا والقارة الآسيوية دوراً أكبر في المجال الاقتصادي العالمي».

الاقتصادي ستيغليتز: سياسة أميركا العدائية للصين تهدد بتقسيم العالم

قال الاقتصادي جوزف ستيغليتز الحائز على جائزة نوبل، لوكالة الصحافة الفرنسية اليوم (الجمعة)، إن السياسات الأميركية «العدائية» تجاه الصين تهدد بتقسيم العالم إلى كتلتين، وحث الغرب على الاستثمار في الدول النامية بدلاً من إلقاء «المحاضرات» عليها.

قال أستاذ الاقتصاد الأميركي على هامش محادثات مجموعة السبع الوزارية في اليابان: «سيكون من المفيد أن تحاول دول مجموعة السبع الأخرى الضغط على الولايات المتحدة لتقول لها إن ما تفعلونه هو تشكيل كتلتين في العالم، وإن هذا الأمر سيكون صعباً».

وأضاف: «قد نكون في نوع من المنافسة الإستراتيجية، لكن هذا لا يعني أننا يجب أن نكون عدائيين إلى هذا الحد».

كما حذر ستيغليتز من أن المنافسة بين الديمقراطيين والجمهوريين الأميركيين على إظهار العداء للصين يمكن أن تقوض العمل الدولي بشأن تغير المناخ والأزمات العالمية الأخرى.

وجادل بأن التحركات الأخيرة التي قامت بها واشنطن التي تحاول الحد من التأثير الصيني على سلاسل التوريد المهمة، لا يمكن تفسيرها ببساطة من خلال المخاوف التي يثيرها النظام السياسي الصيني.

وقال: «لدينا العديد من الأصدقاء الاستبداديين، لكن ما لا نحبه هو المنافسة الاقتصادية والمنافسة السياسية».

*مخاطر التخلف عن السداد «كبيرة»

في هذه الأثناء، يستثمر الغرب «القليل جدا» في الاقتصادات النامية، مقارنة بما تستثمره دول مثل الصين، بحسب ستيغليتز البالغ 80 عاما، وهو كبير الاقتصاديين السابق في البنك الدولي.

وأشار إلى نادرة تقول: «إننا نلقي عليهم محاضرات حول ما يجب عليهم فعله، في حين يعطونهم هم المال».

انضم وزراء مال الهند والبرازيل وإندونيسيا الخميس إلى نظرائهم في مجموعة السبع ورؤساء البنوك المركزية في اجتماع يستمر ثلاثة أيام في مدينة نيغاتا اليابانية. كما دُعي قادة هذه الدول وغيرها، بما في ذلك فيتنام وجزر القمر التي تتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي، لحضور قمة مجموعة السبع في نهاية الأسبوع المقبل في هيروشيما.

قال ستيغليتز: «قد تساعد بعض البلدان الأخرى الحاضرة هنا على إقناع مجموعة السبع بأن جزءاً من المشكلة هو أن مجموعة الدول الصناعية السبع، ولا سيما الولايات المتحدة، ليس لها حضور في أميركا اللاتينية وأفريقيا. لذلك بينما نقول إننا نتنافس، فإننا لا تقوم بالاستثمار».

تمول الصين مشاريع للبنية التحتية في مختلف أنحاء العالم من خلال مبادرة الحزام والطريق الضخمة والتي تقول واشنطن وحلفاؤها إنها تراكم الديون على الدول المستفيدة منها.

ومن غير الواضح ما إذا كانت مجموعة السبع ستعلن عن مشاريع استثمارية ملموسة بعد محادثات الأسبوع المقبل، على الرغم من أن الجهود المبذولة «لتقليل المخاطر» في القطاعات الرئيسية مثل أشباه الموصلات من خلال التنويع بعيداً من الصين، ستكون مطروحة على الطاولة.

وفي حديثه عن أزمة سقف الدين الأميركي غداة تصريح وزيرة الخزانة جانيت يلين بأنه من «غير الوارد» أن تتخلف واشنطن عن سداد ديونها، حذر ستيغليتز من أن «خطر عدم التوصل إلى اتفاق كبير».

وانتقد إصرار الجمهوريين على تخفيضات كبيرة في الإنفاق مقابل رفع السقف، قائلاً: «لن يكون ذلك عقلانياً من الناحية السياسية... لكن السياسة في أميركا في حالة غريبة جداً».

السفير السعودي لدى اليمن قال خلال عودته إلى الرياض من عدن «نظرا لعلاقة المملكة العربية السعودية بجميع اليمنيين، بمن فيهم الحوثيون، استخدمنا نفوذنا لإقناع جميع اليمنيين بالجلوس إلى الطاولة ومناقشة كل القضايا».

وأكد آل جابر: «في النهاية، الأمر يتعلق باليمنيين»، مشيرا إلى أن الجانبين «يرفضان الجلوس معا في الوقت الراهن».

ترحيب رئاسي

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، أكد في حديث أدلى به لقناتي «العربية» و«الحدث» أن المجلس يثمن الجهود السعودية بصفتها وسيطا من أجل إنهاء الحرب وإحلال السلام، والوصول إلى حل سياسي شامل يقوم على أساس مرجعيات الحل الشامل المتفق عليها محليا وإقليميا ودوليا.

العليمي يستقبل في عدن السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)

وقال العليمي: «نحن مع هذه الجهود وندعمها منذ وقت مبكر وليس من اليوم ولكن الميليشيات كانت دائما ترفض عملية السلام وما زالت حتى هذه اللحظة تهدد بالعودة إلى الحرب وتقوم بحشد مقاتليها في الجبهات وإنشاء المراكز الصيفية لاستقطاب المجندين».

وأضاف: «نحن كما قلنا دائما دعاة سلام ولكن في النهاية في حالة فرضت الحرب علينا فسوف يضطر الشعب اليمني في كل مكان للدفاع عن مصالحه وحقوقه المشروعة».

وتعليقا على افتتاح عدد من المشاريع التي تنفذها السعودية في بلاده، وصف العليمي ذلك بأنه «رسالة للنظام الإيراني الداعم للميليشيات الحوثية بأن التحالف بقيادة السعودية يدعم بالصحة والطرقات، وفي جميع المجالات سواء الإغاثية أو التنموية، (...)، وهي أيضا رسالة قوية للحوثي وداعميه بأننا نريد الحياة ونريد مزيدا من المشاريع والتنمية والسلام».

مستشفى عدن العام بعد تأهيله وتشغيله بتمويل سعودي (البرنامج السعودي)

ورغم المساعي المبذولة لطي صفحة الصراع اليمني، فإن الشكوك تساور الشارع اليمني حول جدية الحوثيين في تحقيق ذلك وخاصة مع استمرار الدعم الإيراني بالأسلحة والمخدرات.

المخاوف من عدم التزام إيران بدعم إحلال السلام في اليمن عبر عنها، المبعوث الأميركي ليندركينغ، الخميس، حيث قال إن طهران تواصل توريد الأسلحة والمخدرات التي تغذي الصراع في اليمن رغم اتفاقها مع السعودية على إعادة العلاقات الدبلوماسية.

ونقلت «رويترز» عن المبعوث الأميركي قوله في إفادة «يواصل الإيرانيون تهريب الأسلحة والمخدرات في هذا الصراع، ونشعر بقلق بالغ إزاء استمرار هذا (النشاط) رغم الفوائد التي قد تترتب على الاتفاق السعودي الإيراني. لذلك أعتقد أن علينا أن نراقب ذلك».

تنديد حكومي

في معرض الرد على استمرار اعتراض شحنات الأسلحة والمخدرات الإيرانية، قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في تصريحات رسمية، إن «إعلان قوات خفر السواحل الأميركي ضبط شحنة من المواد المخدرة على متن سفينة صيد قادمة من ميناء جابهار الإيراني، يؤكد استمرار نظام طهران في دعم ميليشيا الحوثي الإرهابية بشحنات الأسلحة والمخدرات في انتهاك سافر للقوانين والمواثيق الدولية».

وأكد الإرياني أن عملية المصادرة جاءت بعد 48 ساعة من ضبط شحنة من المواد المخدرة القادمة من الميناء نفسه، وكانت في طريقها لليمن.

بحسب ما قاله الوزير اليمني، فإن شحنات المخدرات التي استمر نظام طهران في تهريبها لميليشيا الحوثي منذ بدء الانقلاب، مثلت أحد أهم أوجه الدعم المالي للميليشيا، لتمويل أنشطتها وما تسميه «المجهود الحربي»، إضافة إلى استخدام طهران الحوثيين كباقي أذرعها في المنطقة أداة لإدارة عمليات الاتجار بالمخدرات وإغراق المنطقة بها.

وطالب وزير الإعلام اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، بالقيام بمسئولياتهم القانونية وإدانة السلوك الإيراني الذي يقوض جهود التهدئة وإحلال السلام في بلاده و«ممارسة ضغط حقيقي وفاعل لوقف سياسات طهران الرامية لنشر الفوضى والإرهاب وزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة»، وفق تعبيره.

شحنة مخدرات إيرانية اعترضتها البحرية في خليج عمان وجهتها اليمن (البحرية الأميركية)

بالتزامن مع هذه التطورات، لم تتوقف الجماعة الحوثية عن التصعيد سواء عن طريق الهجمات على خطوط التماس، أو من خلال الاستعراضات العسكرية، أو حملات القمع التي تستهدف معارضيها في المناطق الخاضعة لها.

وقال الجيش اليمني، إنه أحبط الخميس الماضي محاولة تسلل لعناصر الميليشيات الحوثية باتجاه مواقعه في جبهة الكريفات شرق مدينة تعز.

ونقل الإعلام الرسمي اليمني عن مصدر عسكري قوله، إن «الجيش الوطني استهدف تجمعا لعناصر الميليشيات الحوثية في جبهة الصلو جنوب شرقي تعز ومنعها من تنفيذ أعمال عدائية ضد الجيش، كما تصدت المضادات الأرضية للجيش، لطائرة مسيرة أطلقتها الميليشيا فوق (التبة السوداء)، فى جبهة مقبنة بالريف الغربي لتعز وتم إسقاطها».

ليندركينغ: إيران ما زالت تهرب الأسلحة والمخدرات إلى اليمن

رغم التقدم الكبير الحاصل في عملية السلام باليمن، يعتقد تيم ليندركينغ، المبعوث الأميركي لليمن، بوجود العديد من التحديات التي ما زالت ماثلة، من أهمها عدم التناغم ما بين الأطراف اليمنية.

وأبدى ليندركينغ تخوفاً من استمرار الدور الإيراني في اليمن، في ظل استمرار تهريب الأسلحة والمخدرات إلى منطقة النزاع، على حد تعبيره.

وأضاف، في مؤتمر صحافي مرئي عقده الخميس، بقوله: «لا أعتقد أننا وصلنا إلى خط النهاية. هناك الكثير من التحديات وكمّ هائل من عدم التناغم ما بين الأطراف اليمنية، هذه مشاكل يجب أن نتوحد لحل دائم لها، ونحن مصممون على ذلك».

وفي تعليقه على الاتفاق السعودي - الإيراني، عبر المبعوث الأميركي عن مخاوف من الدور الإيراني بقوله: «إنهم (الإيرانيون) دربوا وسلحوا الحوثيين خلال الحرب للقيام بهجمات ضد السعودية، متفائل جداً لأن الهجمات لم تحدث خلال السنة الماضية، لكن إيران ما زالت تهرب الأسلحة والمخدرات لمنطقة النزاع، ونحن قلقون من ذلك». وتابع: «أعتقد أن الوقت سيخبرنا إن كانوا سيلتزمون بتعهداتهم، والكف عن تهريب الأسلحة والخبراء لليمن (...)، ونأمل أن تغير إيران سلوكها».

وأشار ليندركينغ إلى أنه عاد للتو من الخليج، والتقى مسؤولين سعوديين وعمانيين ويمنيين لبحث تحقيق سلام دائم، مبيناً أن «هذه أفضل فرصة لتحقيق السلام في اليمن (...). على جميع الأطراف انتهاز هذه الفرصة وتكريس جهودها لرأب الصدع، وهذا الاتفاق يجب أن يؤدي إلى عملية سلام يمنية - يمنية، الطريق لإنهاء النزاع هو جهد معقد، ونعمل مع شركائنا والأمم المتحدة منذ السنة الماضية، وملتزمون بتحقيق هذا الهدف».

ليندركينغ: ندعم «الرئاسي» لوضع تصور لمستقبل اليمن

قال المبعوث الأميركي لليمن تيم ليندركينغ إن بلاده تدعم أي جهود من قبل مجلس القيادة الرئاسي اليمني للتنسيق حول وضع رؤية لمستقبل اليمن، والاستعداد لعملية سياسية، مشدداً على أن «اليمنيين فقط من يمكنهم تقرير مستقبل بلادهم، بما في ذلك القضايا الحرجة مثل قضية الجنوب».
وأكد المبعوث الأميركي في حوار مع «الشرق الأوسط» أن الأزمة اليمنية تشهد «تقدماً حقيقياً في جهود تحقيق السلام»، مشيراً إلى أن الرئيس الأميركي بايدن يقود حملة دبلوماسية قوية ومتكاملة لحل الصراع اليمني في أقرب وقت وبشكل دائم.
ووصف ليندركينغ التطورات الإيجابية في الملف اليمني خلال الأسابيع الأخيرة بأنها «لحظة جديدة مفعمة بالفرص»، مبيناً أن العمل جار لضمان استمرار تحسن الأوضاع على المدى الطويل، وأن تقدم النقاشات المستمرة أفضل فرصة للسلام شهدناها منذ سنوات.
وبحسب الدبلوماسي الأميركي، فإن عملية سياسية يمنية - يمنية شاملة تعالج القضايا والمسائل الجوهرية، مثل تخصيص الموارد، هي التي يمكنها حل الصراع بشكل دائم، معترفاً بأن الطريق صعبة.
وفي رده على سؤال حول ضمانات تنفيذ الحوثيين أي اتفاقات قادمة، تجنب تيم ليندركيغ التعليق على ما وصفها بـ«النقاشات الحساسة الجارية»، «لكن هناك حسن نية أظهرته الأطراف مؤخراً»، مبدياً تفاؤلاً إزاء إمكانية توصل الأطراف المعنية لاتفاق جديد موسع يمهد الطريق لسلام شامل ودائم.
وشجع المسؤول الأميركي الحوثيين على الاستمرار في اختيار مسار المفاوضات، وتفضيله على الهجمات، مشيداً في الوقت نفسه بدور مجلس القيادة الرئاسي في تخفيف معاناة الشعب اليمني، والتزامه الهدنة التي مهدت الطريق أمام التقدم الذي نعاينه اليوم.
ليندركينغ: هناك تقدم حقيقي لتحقيق السلام في اليمن

العليمي وآل جابر يفتتحان مستشفى عدن العام

افتتح رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الأربعاء، مستشفى عدن العام الذي أعيد تأهيله وتتم إدارته من قبل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بحضور السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر المشرف العام على البرنامج.

وكان السفير آل جابر وصل، الثلاثاء إلى عدن، والتقى العليمي ورئيس الحكومة معين عبد الملك وأكد في تغريدة على "تويتر" على دعم السعودية المستمر لجهود المجلس الرئاسي وجهود المملكة المستمرة لوقف إطلاق النار، وفرص التوصل الى حل سياسي شامل في اليمن بين المكونات اليمنية برعاية الأمم المتحدة.

تكلفة مليونية

العليمي أكد للصحافيين أن إجمالي كلفة المشاريع التي سيتم افتتاحها تزيد على 400 مليون دولار في مجال الصحة والطرقات والتعليم ومن ضمنها مدينة طبية متكاملة في محافظة المهرة.

من جهته قال وزير الصحة اليمني قاسم بحيبح لـ"الشرق الأوسط" إن افتتاح المسستشفى يمثل نقلة نوعية في القطاع الصحي حيث يضم 270 سريرا منها خمسون سريرا لمركز القلب، ووصف المركز بأنه يشكل خدمة نوعية للمرة الأولى في مدينة عدن وماجاورها.

وتحدث الوزير اليمني عن المراكز الصحية المدعومة من البرنامج السعودي ومنها مدينة الملك سلمان الطبية في محافظة المهرة التي تجري فيها الأعمال الإنشائية، فضلا عن مشروع المستشفى الجامعي ومركز معالجة السرطان في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت حيث سلمت أرضية المشروع، وحاليا يتم انتظار إنزال التصاميم الخاصة بالمستشفى والمركز.

جانب من تجهيزات المستشفى( البرنامج السعودي)

وبحسب الوزير بحيبح، هناك مشروع آخر في محافظة تعز ويمتثل في كلية العلوم الطبية ومركز لعلاج الأورام، من ضمن الدعم الذي يقدم البرنامج السعودي، إلى جانب الدعم المستمر، الذي يأتي على شكل احتياجات محددة.

أما أحمد البريكي مسؤول الاتصال المحلي في مستشفى عدن فأوضح لـ" الشرق الأوسط" أنه تم اختيار الكادر الطبي وفق معايير عالمية سواء من حيث المؤهلات الطبية أو الخبرة أو الالتزام، وذكر أن المستشفى يعمل حاليا بربع طاقته وأنه في المراحل القادمة سيتم رفع القدرة التشغيلية بالكامل.

وعن أسباب الزحام الشديد على المستشفى، يبين البريكي أن مرد ذلك هو الخدمات النوعية التي يقدمها المستشفى وبالمجان للمرضى من محافظة عدن وكل محافظات اليمن. وقال إنهم يستقبلون حاليا 1500 مريض في اليوم الواحد، وتقدم لهم خدمات مجانية كاملة تشمل المعاينة والمختبرات والأشعة والأدوية حيث توجد 14عيادة.

نجمتا الافتتاح

الطفلتان رامة ذات الـ14 عاما ومهدية (15 عاما) كانتا نجمتي فعالية الافتتاح مع وجودهما في طليعة مستقبلي الرئيس العليمي والسفير آل جابر حيث قدمتا لهما باقتي ورد، بعد أن تعافيا.

أجريت للأولى عملية القلب المفتوح في مركز القلب، كما تم استبدال صمامي القلب للثانية. وقالتا لـ" الشرق الأوسط" إنه بفضل الخدمات الطبية المتميزة والمجانية التي يقدمها المستشفى تنعمان بالصحة الآن، لأن أسرتيهما لم يكن باستطاعتهما تحمل نفقات إجراء تلك العمليات التي تكلف في المستشفيات الأخرى مبالغ باهظة.

حديث باسم جمع الطفلتين رامة ومهدية مع الفنان السعودي فايز المالكي وأحد مسؤولي البرنامج السعودي (الشرق الأوسط)

وكان البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وقع عقد مشروع تشغيل وإدارة مستشفى عدن العام في محافظة عدن، امتداداً لدعم السعودية المستمر للشعب اليمني والحكومة اليمنية بتكلفة بلغت 87 مليون دولار، تحقيقاً لاستفادة أكثر من 438 ألف مستفيد سنويا.

وسيعمل المستشفى بقدرة 50 في المائة للسنة الأولى استجابة للحاجة العاجلة لمحافظة عدن وما جاورها، على أن يعمل بقدرة استيعابية كاملة خلال السنة الثانية.

ويأتي المشروع مساهماً في تحسين أداء القطاع الصحي ورفع جودة الخدمات المقدمة بمحافظة عدن وما جاورها، كما يساهم المشروع في تعزيز الصحة الجيدة والرفاه وتحسين الخدمات الطبيّة المقدمة للشعب اليمني، بالإضافة إلى زيادة فرص حصولهم على العلاج بكافة أطيافهم وأعمارهم وأجناسهم. ويحتوي المستشفى على 14 عيادة نوعية بالإضافة إلى مركز القلب، وفق البيانات التي وزعها البرنامج السعودي.

تجهيزات شاملة

وتشمل العيادات في المستشفى: عيادة العيون، عيادة الأطفال، عيادة الجلدية، عيادة الأسنان، عيادة الأذن والأنف والحنجرة، عيادة العظام، عيادة الباطنية، وعيادة الصحة الإنجابية، وكذلك غرفة للمناظير والعلاج الطبيعي. في حين تبلغ مساحة المستشفى 20 ألف متر مربع و تم تجهيزه بـ 2187 جهازا ومعدة طبية بسعة سريرية بلغت 270 سريرا.

كما وفر المشروع السعودي جميع أجهزة التكييف المركزي للمستشفى بالإضافة إلى اللوحات الإلكترونية الرئيسية والفرعية وغيرها، وتوريد وتركيب محرقة النفايات الضارة.

ويقول البرنامج السعودي إنه يولي اهتمامًا خاصا بقطاع الصحة في اليمن حيث قدّم دعماً لهذا القطاع تمثّل في 25 مشروعا ومبادرة تنموية، كما قدم البرنامج دعماً لعدد 17 مركزاً طبياً عبر توفير المعدات والأجهزة الطبية لها، و598 معدة طبية للمستشفيات والمراكز الطبية، و30 سيارة إسعاف تم توفيرها وتخصيصها لدعم قطاع الصحة، و15 عربة استجابة عاجلة عالية التجهيز.

ولفت المبعوث الأميركي إلى أن نزاعاً مستمراً لأكثر من 8 سنوات لن يحل بين عشية وضحاها، وقال: «إن العملية السياسية تستغرق وقتاً طويلاً، وهناك الكثير من الارتدادات، ولدينا فرصة للسلام أمامنا، هذه الفرصة يجب أن ننتهزها، ومستقبل الدولة اليمنية يجب أن يقرره اليمنيون، مثل موضوع الجنوب، وتمثيل المؤسسات، وتوزيع المصادر والموارد، وعلى المجتمع الدولي أن يدعم الحل السياسي الشامل الذي يسعى إليه اليمنيون».

وأكد المبعوث الأميركي عدم نية بلاده فتح السفارة في صنعاء في الوقت الراهن، مرجعاً ذلك إلى سلوك وأنشطة الحوثيين، مديناً احتجاز الجماعة لـ11 موظفاً محلياً يمنياً منذ عام ونصف عام من دون أي مبررات.

وأضاف: «ليس لدينا أي خطط لفتح سفارتنا في صنعاء، نود ذلك، وممارسة نشاطنا الدبلوماسي، لكن أنشطة الحوثيين تجاه الموظفين المحليين محبطة لنا، أوقفوا 11 من موظفينا قبل عام ونصف عام، وحرموهم من الاتصال بالهاتف، هؤلاء مواطنون يمنيون وليسوا جواسيس، ولم يخرقوا أي قانون، ويجب السماح لهم بالتحدث مع عائلاتهم، ويجب عدم اعتقالهم». وتابع: «التقدم الإيجابي الذي قد يسمح لفتح السفارة في صنعاء فقط عندما نثق بأن الحرب انتهت بشكل نهائي، وهناك مسار يمني سياسي داعم».

البحرية الأميركية: إيران تحتجز ثاني ناقلة نفط في أسبوع بمياه الخليج

قال الأسطول الخامس التابع للبحرية الأميركية، إن إيران احتجزت اليوم (الأربعاء)، ناقلة نفط في مياه الخليج في ثاني حادث من نوعه في غضون أسبوع.
وأضاف الأسطول الذي يتخذ من البحرين مقراً له: «البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني احتجزت ناقلة النفط التي ترفع علم بنما في أثناء عبورها مضيق هرمز».

وبحسب الخطة التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، فإن المرحلة الأولى سوف تستغرق 9 أسابيع، وسيتم خلالها إجراء التخطيط التفصيلي من قبل شركة «سميت سالفدج» والتحضير للعمليات والحصول على التصاريح وحشد الأصول والمعدات والموظفين، والتحقق من الإجراءات الأمنية والطبية في موقع مرابطة السفينة «صافر».

وتذكر الخطة أنه، ومع بدء التقدم نحو ناقلة «صافر» المرابطة بالقرب من الخطوط الملاحية الدولية، ستتم عملية  التقييم والمعاينة على ظهرها، وخلق بيئة عمل آمنة للأفراد والأصول، والاستعدادات للنقل منها إلى السفينة البديلة والعمليات اللاحقة لذلك.

وتنبه إلى أن عملية بهذا الحجم إلى جانب اعتبارات عديدة، فإن التخطيط سوف يتطلب التحديد الدقيق للوضع بعد المعاينة وأثناء العملية، ومن بعدها سيتم ضخ الغاز الخامل في صهاريج الحمولة قبل وصول الناقلة الجديدة.

كمية النفط غير معروفة

المرحلة الثانية التي سوف تستغرق 7 أسابيع، سيتم خلالها ربط الناقلة البديلة بعوامة الرسو، وإجراء النقل من سفينة إلى سفينة، وغسل الناقلة، وصهاريج الحمولة في الناقلة «صافر»، وتقشير صهاريج الحمولة وفحص مياه الاتزان لتعويض وزن الحمولة المزالة، والتخلص من مياه الغسل إلى ناقلة مستقبلة، والقيام بإزالة الشحوم من صهاريج الحمولة والتخلص الآمن من الرواسب، وتطهير وتهوية صهاريج الحمولة.

ونظراً لأن الناقلة «صافر» ستظل في مكانها في البداية انتظاراً للاتفاق على حل طويل الأجل، فإن الملكية ليست مشكلة تحتاج إلى حل قبل بدء العملية الطارئة. وبسبب ملكية شحنة النفط في الناقلة (وهي من النفط الخفيف) لعدد من الكيانات المختلفة، ولم يكن هناك تحديث للبيانات منذ عام 2015، فإن الكمية الدقيقة للنفط التي سيتم رفعها غير معروفة على وجه اليقين.

«الشحنة من النفط الخفيف ومملوكة لعدد من الكيانات المختلفة... وستظل في موقعها بالسفينة الجديدة حتى الاتفاق على بيعها»

الأمم المتحدة

ومع ذلك، تقول الخطة إنه، ونظراً لأن الحمولة ستبقى (على الأقل في البداية) في موضعها بالسفينة الجديدة، فإنه لا توجد ضرورة لتحديد ما إذا كان الملاك سيوافقون على التنازل عن حقوقهم حتى يمكن بيع الكمية، إلا أنه نتيجة اتفاق  الطرفين من حيث المبدأ على أنه إذا تم بيع النفط، كلياً أو جزئياً، في تاريخ ما في المستقبل، فإنه يمكن استخدام العائدات لدفع رواتب الموظفين الحكوميين. ولهذا فإنه يمكن تحديد قيمة البيع في مرحلة لاحقة، نظراً لعدم معرفة كمية النفط وحالته، ولأن قيمته غير واضحة حالياً.

بشأن المسؤوليات المتعلقة بعملية الإنقاذ وتخزين الحمولة في المستقبل يجري تقديم المشورة القانونية في هذا الشأن من جانب الشركة، ومن جانب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشكل مستقل، وسيحتاج هذا الأمر إلى توضيح المسؤولية في حالة حدوث تسرب أثناء نقل النفط إلى السفينة البديلة. وعادة ما تتم تغطية ذلك من خلال التأمين، ولكن على نحو ما تم ذكره سابقاً، فإنه لا يوجد تأمين على الناقلة «صافر»، ولا يمكن الحصول عليه لسفينة غير مصنفة بشأن التأمين أثناء النقل والتخزين من سفينة إلى سفينة.

عملية معقدة

بخصوص الترتيبات الأمنية للعملية ونقل حمولة الناقلة «صافر»، تصفها الخطة بأنها عملية معقدة تنطوي على العديد من المخاطر المصاحبة، ولهذا قامت شركة «سميت سالفدج / بوسکالیس»  بإجراء تحليل للتهديدات وتقييم للمخاطر الأمنية. كما قامت الأمم المتحدة بدراسة جميع التوصيات للتخفيف من المخاطر بعناية، وسيتم تنفيذها.

وبحسب الخطة، فإن تحول خط المواجهة العسكرية إلى جنوب محافظة الحديدة، أي في شمال منطقة الحيمة تقريباً بالقرب من الساحل المحاذي لمديرية حيس، نحو 90 كيلومتراً من ميناء الحديدة، فقد أصبحت البيئة المباشرة أقل تقلباً مما كانت عليه في السابق، حيث تتموضع ناقلة النفط «صـافر» في شمال ميناء الحديدة.

وبخصوص السفر والإقامة والمرافق الطبية الطارئة سيكون السفر في سيارات مدرعة، وسيخضع للإجراءات الأمنية النظامية للأمم المتحدة. وسوف يسافر ضابط أمن تابع للأمم المتحدة مع فريق «سميت سالفدج» عبر الطريق بين صنعاء والحديدة، وهو مستخدم بشكل جيد ويسافر عليه بانتظام موظفو الأمم المتحدة. وبالمثل، سيتم استخدام الطريق المؤدي إلى ميناء رأس عيسى وميناء الصليف بانتظام من قبل بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة للقيام بدوريات في كلا الميناءين.

صورة من على متن السفينة المتهالكة (رويترز)

 وتنص خطة العمل على أنه سيتم إبرام الاتفاقات بشأن أي تحركات للفرق الفنية مع سلطات الأمر الواقع، بحيث تكون جميع نقاط التفتيش على علم بالعملية والتحركات الضرورية. مع وجوب مراعاة البروتوكولات المتفَق عليها، على أن تكون إقامة الفرق في دور ضيافة تابعة للأمم المتحدة وستخضع لنفس الإجراءات التي يخضع لها موظفو الأمم المتحدة. على أن تدير كل من الخدمات المشتركة للأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة عيادات أساسية، وتعمل مع مزود الخدمات الطبية التابع لشركة «سميت سالفدج»، للنظر في سبل رفع كفاءة المرافق. 

التعامل مع المخاطر

أيضاً  تذكر الخطة أن سيارات إسعاف مدرعة سوف تُستخدم، كما يوجد ترتيب  للنقل جواً إلى نيروبي. كما أن لدى بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة أيضاً طائرة هليكوبتر متمركزة في جيبوتي، ويمكن استخدامها للإجلاء الطبي، حيث تم الاتفاق مسبقاً على موقع هبوط مناسب، وعلى إجراءات الموافقة على تصاريح الطيران، كما سيتعين أيضاً النظر في نقل المصابين من السفينة إلى نقطة وصول آمنة.

ووفق ما جاء في خطة العمل، فإن التعامل مع المخاطر المصاحبة للسفينة وعملية الإنقاذ سيكون مسؤولية «سميت سالفدج»، كجزء من طرق عملها الاعتيادي، ولأن السفينة قديمة، ذات هيكل واحد ولم تتم صيانته لفترة طويلة، وعلى وجه الخصوص، لم يتم ضخ أي غازات خاملة في صهاريج التخزين الخاصة بها، منذ نفـاد الوقود من الغلايات في عام 2017، سيتم التخفيف من المخاطر المرتبطة بالعمل في هذه السفينة باستخدام مقاول ذي خبرة عالية قام بهذا النوع من العمليات في السابق.

صورة مع على متن السفينة تبين حالة التآكل التي تعرضت لها (رويترز)

 وسيتم  إجراء عملية النقل من سفينة إلى سفينة استناداً إلى الإرشادات الصادرة عن غرفة الشحن الدولية المبينة في دليل النفط والمواد الكيميائية والغاز المسال، على أن تقوم شركة  «سميت سالفدج» بتهيئة بيئة عمل آمنة على ظهر ناقلة النفط «صافر».

وقبل بدء العمليات، تشير الخطة الأممية إلى أنه سيتم بشكل مستقل نقل أنظمة مناولة وسلامة حمولة ناقلات النفط العائمة باستخدام معدات الإنقاذ المتنقلة المتخصصة، وغسل الصهاريج والتطهير وتحرير الغاز وإزالة الشحوم، وعند الانتهاء من ضخ الغاز الخامل سيقلل ذلك من مخاطر الانفجار، وستغطي خطة الطوارئ أي حالات تسرب أثناء العملية والمخاطر البحرية، وفي حين أن المخاطر البحرية موجودة، كما هو متوقع في بيئة النزاع، فإن تقييم الأمم المتحدة يشير إلى أنه يمكن التخفيف منها.