سالم الجميلي... 24 عاماً في مخابرات صدامhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4319716-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A-24-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85
ولد سالم الجميلي عام 1957 في قرية شويش التابعة لقضاء بيجي في أسرة تمتهن الزراعة وتربية المواشي لكن ذلك لم يحل دون أن يصبح الأشقاء الخمسة ضباطاً في القوة الجوية والاستخبارات العسكرية والجيش والحرس الجمهوري.
بعد دراسته الإعدادية التحق بكلية الأمن القومي الدورة الأولى عام 1976 وتخرّج في 12 يوليو (تموز) 1979. باشر العمل كضابط في جهاز المخابرات في مديرية مكافحة التجسس شعبة المتابعة.
في 1980 نُسب للعمل في قسم دول جنوب شرقي آسيا وعيّن في 1984 مديراً لمخابرات مطار صدام الدولي. نقل في 1989 إلى الخدمة الخارجية وشغل منصب مدير شعبة سوريا.
في 1995 عيّن مديراً لمحطة المخابرات في السفارة العراقية في الجزائر تحت غطاء قنصل بدرجة سكرتير أول إبان "العشرية السوداء". وفي 1999 نُقل إلى بغداد وتسلّم مهام مدير شعبة أميركا في الخدمة الخارجية واستمر في منصبه حتى الغزو الأميركي في 2003.
اعتقلته القوات الاميركية وأودع سجن كروبر وأخلي سبيله في بداية 2004. شارك في العديد من المؤتمرات العربية والدولية منها مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب الذي عقد في الجزائر عام 1987 ومؤتمر وزراء خارجية عدم الانحياز في كولومبيا ومؤتمر مجموعة الـ 77 في كوبا عام 2000.
شارك أيضاً في اجتماعات الوفد العراقي برئاسة وزير الخارجية محمد سعيد الصحاف وخلفه الدكتور ناجي صبري الحديثي مع الأمين العام للأمم المتحدة بهدف رفع العقوبات عن العراق.
واشنطن تفرض عقوبات على عبد القادر المرتضى واللجنة الحوثية لشؤون السجناءhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5090161-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86
واشنطن تفرض عقوبات على عبد القادر المرتضى واللجنة الحوثية لشؤون السجناء
جانب من اجتماع سابق في عمّان بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين خاص بملف الأسرى والمحتجزين (مكتب المبعوث الأممي)
أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على عبد القادر المرتضى، رئيس لجنة شؤون الأسرى الحوثية، وعلى اللجنة ذاتها؛ بسبب تورطهما في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ومساهمتهما في تأجيج العنف بالبلاد.
من جانبها، وصفت الحكومة اليمنية الشرعية، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، القرار الأميركي بأنه «خطوة إيجابية ومهمة» نحو محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.
وأكدت أن القرار «يبعث برسالة واضحة بأن المجتمع الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، لن يتسامح مع الجرائم التي تستهدف المدنيين والصحافيين والناشطين، أو مع الممارسات الوحشية وغير الإنسانية بحق السجناء».
جانب من اجتماع سابق في عمّان بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين خاص بملف الأسرى والمحتجزين (مكتب المبعوث الأممي)
وكانت السفارة الأميركية في اليمن، أعلنت في بيان مساء أمس (الاثنين)، أنه بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شخص واحد وكيان واحد من اليمن، وذلك بموجب الأمر التنفيذي رقم 13818؛ بسبب تورطهما في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وأضافت: «فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عبد القادر حسن يحيى المرتضى، رئيس اللجنة الوطنية لشؤون السجناء، واللجنة الوطنية لشؤون السجناء نفسها؛ بسبب ارتباطهما بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن».
ووفقاً للبيان الأميركي فإن «المرتضى، ومن خلال دوره رئيساً للّجنة الوطنية لشؤون السجناء قد تورَّط مباشرةً في تعذيب السجناء وأشكال أخرى من المعاملات الوحشية، واللاإنسانية، والمهينة لهم، أو معاقبة المعتقلين في سجون الحوثيين التي لا تزال تحتجز أفراداً مارسوا حقوقهم الإنسانية، وحرياتهم الأساسية، بمَن في ذلك صحافيون، ومدافعون عن حقوق الإنسان، ومعارضون سياسيون، وموظفون محليون تابعون للأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، وسفارة الولايات المتحدة، إضافة إلى آخرين».
وشدَّد البيان على أن «هذه التصنيفات تهدف إلى التضامن مع الموظفين المحليين الحاليين والسابقين للولايات المتحدة، وإدانة الحوثيين علنًا على استمرار انتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الإنسان، كما تهدف إلى الضغط على الحوثيين، وتعزيز الجهود الأخرى التي تبذلها الحكومة الأميركية؛ لإطلاق سراح المحتجزين ظلماً في سجون الحوثيين، بمَن في ذلك موظفونا».
وأوضح البيان أن «الولايات المتحدة لا تزال تشعر بقلق عميق إزاء الوضع الأمني الهش، وانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، لا سيما فيما يتعلَّق باحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين وموظفي السفارة الأميركية الحاليين والسابقين من قبل الحوثيين».
كما عبّرت عن الالتزام «بمواصلة جهودنا لتعزيز مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومنعهم من الوصول إلى المؤسسات المالية الأميركية والدولية، واستخدام هذه الأدوات لتعزيز مساءلة الأفراد الذين يغذون العنف في اليمن، بمَن في ذلك مَن يُسمون (مسؤولو الحوثيين)».
القرار الأميركي حذَّر من أنه «ما لم يُسمَح بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أو استثناء آخر، فإن جميع المعاملات التي يقوم بها أشخاص أميركيون أو داخل الولايات المتحدة (أو العبور من خلالها)، التي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الأشخاص المصنَّفين أو المحظورين ممنوعة، وتشمل المحظورات: تقديم، أو تسلم أي أموال، أو سلع أو خدمات، أو المساهمة بها للأشخاص المحظورين، أو منهم، أو لصالحهم».
ماجد فضائل يتوسَّط وفد الحكومة اليمنية وفريق التفاوض المشترك لدول التحالف الخاص بملف المحتجزين والمخفيين قسراً (الشرق الأوسط)
إلى ذلك، قال ماجد فضائل، وكيل وزارة حقوق الإنسان، عضو الفريق الحكومي للجنة الأسرى والمعتقلين، إن قرار الولايات المتحدة بفرض عقوبات على المدعو عبد القادر المرتضى، رئيس ما تُسمى «اللجنة الوطنية لشؤون السجناء»، وعلى اللجنة نفسها، يعدّ خطوةً إيجابيةً ومهمةً نحو محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.
وأضاف في تعليق لـ«الشرق الأوسط» بقوله: «هذا القرار يبعث برسالة واضحة بأن المجتمع الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، لن يتسامح مع الجرائم التي تستهدف المدنيين والصحافيين، والناشطين، أو معاملة السجناء بشكل وحشي وغير إنساني».
وبحسب فضائل فإن «أهمية هذا القرار في هذا التوقيت تكمن في كونه يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، مما يسلط الضوء على معاناة المحتجزين ظلمًا تحت سيطرة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، ويعزز جهود الضغط على هذه الميليشيات للإفراج عن المحتجزين وتحسين أوضاع حقوق الإنسان».
وتابع بقوله: «كما يعكس القرار التزام الولايات المتحدة بمواصلة الضغط على الأطراف التي تغذي العنف في اليمن، ومنعها من الوصول إلى الموارد التي تدعم هذه الانتهاكات، ونأمل أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الجهود الدولية لمحاسبة مرتكبي الجرائم، ودفع العملية السياسية نحو تحقيق السلام العادل والمستدام الذي يحفظ حقوق اليمنيين جميعاً».
