الجميلي: بن لادن استقبل ضابط المخابرات العراقية بعد تدخل الترابي

مدير شعبة أميركا في مخابرات البعث العراقي يفتح لـ«الشرق الأوسط» دفاترها

TT

الجميلي: بن لادن استقبل ضابط المخابرات العراقية بعد تدخل الترابي

بئر نفط تحترق خلال الغزو العراقي للكويت (غيتي)
بئر نفط تحترق خلال الغزو العراقي للكويت (غيتي)

خرج العراق «منتصراً» ومثخناً من حربه الطويلة مع إيران. وابتهج صدام حسين لأنه عاش حتى شاهد الإمام الخميني «يتجرّع سم وقف النار» ومن دون أن يحقق حلمه بإسقاط نظام البعث. وساد انطباع بأن النظام العراقي سينهمك بتضميد جروحه ومعالجة ديونه الهائلة. لم يتوقع أحد أن يُقدم صدام على عمل انتحاري بحجم غزو الكويت. لم يكن التوتر مع الكويت سراً منذ امتنع أميرها الشيخ جابر الأحمد عن التوقيع في بغداد على مشروع اتفاق أمني عرضه الرئيس العراقي عليه، لكن غالبية المراقبين لم تتوقع وصول الأزمة إلى حد الاجتياح الكامل وإعلان الضم.

حدث ما يصعب تصديقه. فجر الثاني من أغسطس (آب) 1990، استدعي وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش إلى مقر القيادة العامة، وأبلغهما أحد الضباط بأن وحدات من الحرس الجمهوري توغلت ليلاً في أراضي الكويت. ضباط المخابرات العراقية، وبينهم سالم الجميلي مدير شعبة أميركا، سمعوا نبأ الغزو من الإذاعة. ويتردد منذ ذلك التاريخ أن موعد الغزو كان سراً لا يعرفه إلا 3 أشخاص؛ هم الرئيس وصهره حسين كامل وقريبه علي حسن المجيد.

وجدت المخابرات نفسها أمام واقع جديد تماماً. يصف الجميلي غزو الكويت بأنه «الخطأ الكبير الذي قصم ظهر النظام العراقي وأوقعه في الحصار الذي دمّر الاقتصاد ونخر المجتمع وأوقف التنمية وأخضع النظام للتهديدات المتكررة ولجان التفتيش».

جنود عراقيون يستسلمون لقوات التحالف في الكويت (غيتي)

تحوّل العراق جزيرة معزولة مطوقة بالقرارات الدولية والعقوبات والإدانات الإقليمية القاطعة لما أقدم عليه النظام. كبّدت القوات الأميركية، الجيش العراقي، خسائر فادحة وعثرت المعارضات العراقية على فرصة لم تكن تحلم بمثلها. سِجل النظام العراقي المثقل بغزو الكويت سهّل لاحقاً لإدارة جورج بوش الابن استغلال هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، لإطلاق عملية غزو العراق في مارس (آذار) 2003.

ساقت الإدارة الأميركية لتبرير الغزو أعذاراً عدة بينها أسلحة الدمار الشامل وما سمته علاقات لنظام صدام مع تنظيم «القاعدة». ويقول الجميلي إن إيران لعبت دوراً بارزاً في تمرير معلومات مفبركة ومضللة عبر معارض عراقي معروف.

منذ عقدين يدور جدل متواصل حول ما إذا كان حصل اتصال بين نظام صدام و«القاعدة».

شاءت «الصدفة» أن يكون الرجل الذي أحاوره، وهو الجميلي، أوفد أول رسالة شفوية إلى زعيم «القاعدة» أسامة بن لادن الذي كان مقيماً في السودان، مستخدماً قناة «إخوانية» سورية. تعثّرت المحاولة الأولى، لكن وساطة قام بها الشيخ حسن الترابي، زعيم «الجبهة الإسلامية» وعرّاب نظام عمر البشير، أدت إلى موافقة بن لادن على استقبال مدير في المخابرات العراقية اسمه فاروق حجازي، أُعدم بعد الغزو الأميركي في قضية أخرى. وسأترك الجميلي يروي.

سالم الجميلي (الشرق الأوسط)

قبل غزو الكويت كانت لدينا اتفاقية أمنية مع السعودية تقضي بامتناع كل من الطرفين عن التدخل في الشؤون الداخلية للطرف الآخر وممارسة نشاطات تجسسية وأمنية على أرضه. وكانت العلاقات طيبة، لكن هذه الاتفاقية انتهت عملياً مع غزو الكويت ومن دون إلغائها رسمياً. بدأت تتوارد معلومات عن اتصالات بين السعودية والمعارضة العراقية. كتبنا إلى الرئيس نقترح إلغاء الاتفاقية الأمنية مع السعودية، لكنه رفض. طلب لاحقاً أن نقدّم له تقريراً شهرياً حول هذا الموضوع. استنتج لاحقاً أن السعودية بدأت تدعم تغيير النظام فوجّه «بالعمل بكل قوة خصوصاً لتقويض الوجود العسكري الأميركي».

حين يصدر توجيه من هذا النوع من الرئيس شخصياً، على كل الأجهزة المعنية أن تبحث عن كل الأوراق التي يمكن أن تسهم في تنفيذه. كنت في ذلك الوقت مسؤولاً عن شعبة سوريا في الجهاز، وكانت لدينا علاقات مع «الإخوان المسلمين» في سوريا جناح عدنان عقلة. أرسل عبد الملك شقيق عدنان أن لدى «الإخوان» علاقات مع بن لادن، وأنهم على استعداد لإيصال رسالتنا إليه. استدعيته واستقبلته في أحد الفنادق ببغداد، فأكد استعداده للقيام بهذا الدور. حمّلته رسالة شفوية فحواها أن لدينا الآن هدفاً مشتركاً؛ إخراج القوات الأميركية من الجزيرة العربية والمنطقة، وأننا يمكن أن نتعاون في هذا المضمار. أعطيناه نفقات السفر وكانت في حدود 10 آلاف دولار.

حسن الترابي (وسط) توسط لترتيب لقاء بين نظام الرئيس العراقي صدام حسين (يمين) وزعيم "القاعدة" أسامة بن لادن (رويترز / غيتي)

عاد الرجل بعد شهر أو أكثر قليلاً، وأبلغنا بأن موقف بن لادن كان متشدداً جداً، وأنه كرر مرات عدة أن النظام في العراق كافر، وهو الذي تسبب في مجيء القوات الأميركية، وأن لا مجال لأي لقاء مع ممثليه أو التعاون معه. طبعاً نحن نتحدث في السنوات الأولى من التسعينات، ولم تكن هناك عمليات لـ«القاعدة» من قماشة هجمات 11 سبتمبر. وسمعت يومها من مدير في الجهاز هو فاروق حجازي، أن رداً مشابهاً من بن لادن جاء عبر قناة أخرى.

فهمت لاحقاً أن حجازي زار الخرطوم لاحقاً، والتقى بن لادن بعد وساطة قام بها سياسي ورجل دين سوداني (الدكتور حسن الترابي) الذي تردد أيضاً أنه شارك في اللقاء. أطلع حجازي الرئيس على ما جرى، ولم يحدث أي تعاون مع «القاعدة». وهذا ما قصده جورج بوش الابن، حين قال إن الرئيس أرسل مبعوثاً إلى بن لادن. أعتقد أنه كان يعرف أنه لم يحصل أي تعاون، لكنه امتنع عن ذكر ذلك لتبرير الغزو.

سأقطع رواية الجميلي قليلاً لأنقل عن مصدر آخر. قال إن بن لادن سأل في اللقاء عن احتمال الانتقال إلى العراق وإنشاء معسكر لـ«القاعدة» هناك. وأضاف أن صدّام سأل حجازي نفسه عن رأيه، فكان رده أنه سيصعب ضبط جماعة «القاعدة»، وسيكون ثمن استضافتهم باهظاً، فأمر صدام بعدم الرد على رسالة بن لادن وانقطعت العلاقات.

أكد الجميلي أن علاقات الترابي بنظام صدام حسين كانت قوية، مشيراً إلى أنه ليس على اطلاع بما إذا كان الزعيم السوداني حصل على دعم عراقي، أم لا.

إدارة جورج بوش سعت لاستغلال هجمات 11 سبتمبر 2001 لتبرير عملية غزو العراق عام 2003 (غيتي)

بعد هجمات 11 سبتمبر، رددت أجهزة غربية أن اتصالاً كان حصل بين محمد عطا أحد منفذي هذه الهجمات ومندوب من المخابرات العراقية في فندق خارج براغ. كان اسم رجل المخابرات إبراهيم العاني ويعمل تحت اسم أحمد العاني. يؤكد الجميلي أنه شارك في التحقيق مع الرجل الذي نفى أن يكون حصل مثل هذا اللقاء، وروى أنه وجد في الفندق نفسه للقاء أحد مصادره، لكنه صرف النظر حين أحس بحركة غريبة في الفندق. وأكد أنه لم يشاهد محمد عطا ولم يصافحه. وبعد الغزو، التقى الجميلي العاني في السجن وطرح عليه السؤال مجدداً، فأجاب أن ما قاله سابقاً هو الحقيقة حرفياً ولم يخفِ شيئاً عن الجهاز.

قصة عبد الرحمن ياسين

ملف شائك آخر سمم العلاقات الأميركية - العراقية في التسعينات، كان ملف عبد الرحمن ياسين، وهو أميركي من أصل عراقي كان سجيناً في العراق، واختفى غداة الغزو الأميركي ولم يعثر له لاحقاً على أي أثر.

تعرض مركز التجارة العالمي بنيويورك في 1993 لعملية تفجير نفذتها مجموعة من «القاعدة» كان بين أفرادها شقيقان عراقيان. اعتقلت السلطات الأميركية الشقيقين، لكنها اضطرت إلى إطلاق أحدهما؛ وهو عبد الرحمن ياسين بسبب نقص الأدلة، ولم تكن القوانين يومها بصرامة اليوم. غادر عبد الرحمن أميركا إلى الأردن، وانتقل منه إلى العراق.

عبدالرحيم ياسين مطلوب للأميركيين بمحاولة تفجير برج التجارة عام 1993... اختفى في سجن الفلوجة (الشرق الأوسط)

بعد فترة ثبت للأجهزة الأميركية أنه شارك في صناعة القنبلة الضخمة التي وضعت في شاحنة واستخدمت في التفجير. قال الأميركيون إنه في العراق وبعلم المخابرات في هذا البلد. كنا نعرف أنه في العراق، لكن لا نعرف مكانه. بحثنا عنه على مدى 6 أشهر، فعثرنا عليه يعمل في ورشة لإصلاح السيارات في منطقة الشياع الشعبية ببغداد.

وضعنا عبد الرحمن في السجن وأبلغنا الرئيس الذي تخوّف من أن يكون مرسلاً لتوريط العراق في ملف الإرهاب. وهكذا اتخذ القرار بإبلاغ الأميركيين عن وجوده. طلب من مدير محطة المخابرات في نيويورك الاتصال بالمخابرات الأميركية وإبلاغها بأننا نحتجزه، ولدينا معلومات كاملة عن تفجير مركز التجارة العالمي. خلال التحقيق، معه اعترف عبد الرحمن وروى القصة، وقال إنه شارك في التنفيذ رداً على ما تعرّض له العراق في 1991 على أيدي الجيش الأميركي. الرجل أميركي والجريمة حصلت على الأرض الأميركية.

طلب الأميركيون إرسال المعلومات لهم مكتوبة. وكان رد الرئيس واضحاً: «نحن لا نعمل في كتابة التقارير لهم. إذا أرادوا أن نتفاهم نتحدث مباشرة في الموضوع». وهكذا بقي الموضوع معلقاً من 1993 إلى 2001. كنا نحتفظ بالرجل في مبنى صغير تحت الحراسة بالكاظمية، وكان في طابق آخر طيّار إيراني أسقطت طائرته فوق العراق قبل اندلاع الحرب مع إيران.

بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، أعاد الأميركيون طرح الموضوع، ومن زاوية أن العراق يرعى الإرهاب. قررنا في الجهاز معاودة البحث في تسليمه. أدخلنا المخابرات المصرية على الخط ووافق الأميركيون على إرسال طائرة أميركية لأخذه، لكن الرئيس لم يوافق على مجيء طائرة أميركية. اقترحنا أن يأتي الأميركيون في طائرة مصرية، فلم يمانع الرئيس. ظهرت عقدة جديدة. رفض الأميركيون توقيع محضر بتسلمه وتخوّف الرئيس من أن يزعموا لاحقاً أنهم أخذوه بطريقة أخرى، وأن يلصقوا تهماً بالعراق. هكذا بقي الرجل محتجزاً. وعندما حصل الغزو نُقل إلى سجن في الفلوجة واختفى من هناك، ومنذ ذلك التاريخ لم يُعرف شيء عن مصيره.

أعدت الحديث إلى تبادل الضربات العراقية - الإيرانية، فوافق الجميلي.

مواجهة قاسية في كراتشي

في عام 1986 وفي إطار الحرب المفتوحة، استهدفت المخابرات الإيرانية في كراتشي مدير محطة المخابرات العراقية ن. عبد السلام. كان عبد السلام ماراً في سوق مزدحمة وترك نافذة سيارته مفتوحة. اقترب منه أحد العملاء وألقى قنبلة يدوية داخل السيارة. لم يتمكن من القفز فقتله الانفجار. ذهب مدير الجهاز (فاضل البراك) لتعزية والدة الشهيد ومن شدة تأثره وعدها بالإتيان برؤوس القتلة إلى بغداد.

بذلت المخابرات العراقية جهداً كبيراً للتعرف على هويات الفاعلين وكانوا أربعة. توجّه إلى كراتشي فريق العمليات الخاصة المكوّن من ضابط المخابرات (ك.ب) واثنين من العمليات على رأسهما (م.ج)، وبخطة محكمة، تم استدراج المنفذين إلى شقة استؤجرت خصيصاً وجهّزت لتنفيذ القصاص. ما إن دخل هؤلاء الشقة حتى وجدوا أنفسهم أسرى في كمين محكم، وكان مصيرهم الموت. وتردد يومها في الجهاز أن رؤوسهم وصلت إلى بغداد في حقيبة تابعة للبريد الدبلوماسي.

ضربة إيرانية في بيروت

تفجير السفارة العراقية في بيروت كما ظهر في الصفحة الأولى من "الشرق الأوسط" عام 1981

قبل ذلك بخمس سنوات، كانت بيروت شهدت ضربة مدوّية وجهتها الأجهزة الإيرانية إلى السفارة العراقية في بيروت وأدت إلى مقتل عشرات الأشخاص، بينهم بلقيس زوجة الشاعر نزار قباني. يروي الجميلي تلك الواقعة. منذ عام 1975، دخل لبنان الحرب الأهلية وأصبح ساحة نفوذ كامل لسوريا. وكان الوجود الدبلوماسي والاستخباري العراقي على الساحة اللبنانية مزعجاً لسوريا، لكن العراق لم يكن قادراً على مواجهتها بسبب انشغاله في الحرب مع إيران. في 1981، شاركت المخابرات السورية بشكل فعلي في عملية تفجير السفارة العراقية ببيروت، بعد أن أقدمت في اليوم السابق للتفجير على تعطيل عمل العارضة (الحاجز الحديدي) التي كانت ترغم السيارة الآتية على التوقف للحصول على إذن الدخول. سهّل ذلك تمكّن الانتحاري، وهو من حزب «الدعوة» واسمه أبو مريم الكرادي، من الوصول إلى أسفل المبنى الرئيسي للسفارة وتدميره بالكامل.

اغتيال محمد مهدي الحكيم في الخرطوم

لاحقاً وتحديداً في عام 1988، سيمتد تبادل الضربات إلى السودان. كان محمد مهدي الحكيم، شقيق محمد باقر الحكيم، أحد مؤسسي حزب «الدعوة»، ناشطاً في المعارضة المؤيدة لإيران في الخارج بعد تمكنه من مغادرة العراق. كان يواصل دعوته إلى إسقاط النظام في العراق وإقامة نظام إسلامي بالتعاون مع إيران. اتُخذ قرار باستهدافه خلال مشاركته في مؤتمر هناك عقد على هامشه لقاء مع الدكتور حسن الترابي.

نفذت عملية استهدافه في الفندق الذي كان يقيم فيه. بعدها تمكن أحد المنفذين من التوجه إلى مطار الخرطوم والصعود في اللحظة الأخيرة إلى طائرة تابعة للخطوط العراقية وصلت للتو وعاد إلى بغداد. في المقابل، توجه الضابط الثاني المشارك في التنفيذ إلى السفارة العراقية، لإحضار جواز سفره الذي تركه هناك. في هذا الوقت، أحاطت قوات الأمن السودانية بالسفارة وراحت تتأكد من هويات المغادرين. كان لا بد من وضع خطة لإخراجه من السفارة أولاً، ومن ثم تهريبه إلى العراق على متن طائرة الخطوط العراقية عبر رحلتها الأسبوعية.

تم تهريب الضابط من السفارة في سيارة السفير، كما تم نقل الضابط إلى محيط مطار الخرطوم دون المرور بالإجراءات الروتينية للسفير. تيسّر نقله إلى داخل المطار في التاسعة ليلاً عبر سياج المطار الخارجي عن طريق ضابط أمن سوداني رفيع. سبق ذلك عقد اجتماع في مطار صدام الدولي بين ضباط من العمليات الخاصة وقائد الطائرة العراقية المتجهة إلى الخرطوم، وهو لم يكن يعرف شيئاً عن المهمة.

طلب من الطيار أن يجري حركة في إضاءة الطائرة عندما يتوجه إلى المدرّج (إطفاء وإشعال الإضاءة بشكل متناوب 3 مرات)، وهي إشارة إلى الضابط والشخص القائم بتهريبه. كما طلب من الطيار أن يتوقف عند بداية مدرّج الإقلاع لبضع دقائق، وأن يسمح بفتح الباب الخلفي (باب الطوارئ)، وألا يتحرك حتى يُغلق الباب الخلفي ويتسلّم إشارة الإقلاع. ولضمان التنفيذ، تنكر ضابطان من الجهاز في صورة مضيفين وكجزء من طاقم الطائرة. نجحت الخطة وعاد الضابط المنفذ إلى بغداد، ومن دون أن يعرف الطيّار أو ركاب الطائرة ماذا حصل.


مقالات ذات صلة

اشتباكات في جنوب غربي الصومال بين القوات الحكومية وميليشيات متمردة

شمال افريقيا أفراد أمن يقومون بدورية في أحد شوارع مدينة بيدوا - الصومال 3 سبتمبر 2026 (أ.ب)

اشتباكات في جنوب غربي الصومال بين القوات الحكومية وميليشيات متمردة

تجددت الاشتباكات فجر اليوم الخميس بين القوات الصومالية والميليشيات المتمردة على أطراف مدينة بيدوا الواقعة جنوب غربي الصومال.

«الشرق الأوسط» (مقديشو)
أفريقيا ضباط أميركيون يدربون جنوداً نيجيريين على تكنولوجيا المسيّرات في باوتشي (أفريكوم)

النيجر: غموض بعد تمرد عسكري وصل إلى بوابات القصر الرئاسي

النيجر: غموض بعد تمرد عسكري وصل إلى بوابات القصر الرئاسي ووزير الدفاع يعلن السيطرة على الوضع ومخاوف من مواجهة بين الجيش والحرس الرئاسي.

الشيخ محمد ( نواكشوط)
أفريقيا عربة عسكرية تستعد لمواكبة قافلة سيارات مدنية شمال شرقي البلاد (أرشيفية - أ.ف.ب)

مقتل 30 قروياً في نيجيريا خلال اختطاف عشرات المصلين

مقتل 30 قروياً في نيجيريا خلال اختطاف عشرات المصلين والجيش بدأ تعقب الخاطفين والسكان يفرّون نحو جمهورية بنين.

الشيخ محمد (نواكشوط)
شمال افريقيا مقاتلا «فاغنر» السابقان المفرج عنهما (وسائل إعلام ليبية)

«الوطني الليبي» يُشارك في تحرير مقاتلين سابقين بـ«فاغنر» في مالي

أفادت مصادر روسية وليبية متطابقة بأن نجل القائد العام للجيش الوطني الليبي ونائبه الفريق صدام حفتر اضطلع بدور في الإفراج عن اثنين من المقاتلين الروس السابقين

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من مباحثات موريتانيا والسنغال التي ناقشت تعزيز أمن الحدود (الجيش الموريتاني)

موريتانيا والسنغال تُجريان محادثات عسكرية لتعزيز أمن الحدود

أجرت موريتانيا والسنغال مباحثات، على مستوى قيادة الجيوش، أمس الخميس، تناولت تعزيز التعاون العسكري والأمني، في ظل تصاعد وتيرة انعدام الأمن بمنطقة الساحل.

الشيخ محمد (نواكشوط)

«حماس» تطالب الدول العربية والإسلامية بالتحرك لمواجهة «مخططات التهجير»

فلسطينيون يسيرون وسط مبانٍ مُدمَّرة في جباليا بشمال قطاع غزة (د.ب.أ)
فلسطينيون يسيرون وسط مبانٍ مُدمَّرة في جباليا بشمال قطاع غزة (د.ب.أ)
TT

«حماس» تطالب الدول العربية والإسلامية بالتحرك لمواجهة «مخططات التهجير»

فلسطينيون يسيرون وسط مبانٍ مُدمَّرة في جباليا بشمال قطاع غزة (د.ب.أ)
فلسطينيون يسيرون وسط مبانٍ مُدمَّرة في جباليا بشمال قطاع غزة (د.ب.أ)

دعت حركة «حماس» الفلسطينية، الجمعة، الدول العربية والإسلامية لمواجهة «مخططات الاحتلال لتهجير» الفلسطينيين من قطاع غزة، وذلك عقب تصريحات بهذا الشأن أدلى بها وزيران إسرائيليان هذا الأسبوع.

وقال الناطق باسم «حماس»، حازم قاسم، في بيان نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»: «إن تصاعد تصريحات وزراء في حكومة الاحتلال بشأن استمرار تبني مخططات تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة يمثل تطوراً بالغ الخطورة، ويكشف عن أن الاحتلال لم يتخلَّ عن هذا المخطط»، داعياً «الدول العربية والإسلامية إلى التَّحرُّك الجاد والموحَّد لمواجهة هذه المخططات، واتخاذ مواقف وإجراءات فاعلة لإفشالها».

وطرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، الخميس، خطةً لإفراغ قطاع غزة من سكانه الفلسطينيين وإبعادهم إلى الخارج.

ووضع بن غفير، الذي غالباً ما تلقى مواقفه المتشددة انتقادات غربية، هدفاً يتمثل في إبعاد 250 ألف فلسطيني من غزة خلال عام واحد، ثم مغادرة مَن تبقوا، أي مَن يقدَّر عددهم بنحو مليونَي نسمة، خلال السنوات الـ6 التالية.

وقال بن غفير، وهو أحد أبرز وجوه الائتلاف الحكومي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن ما يطرحه «أمر واقعي»، مشيراً إلى أن دولاً عدة «مستعدة» لاستقبال سكان غزة، من دون أن يحددها.

وأضاف: «يجب أن نشجِّع هجرة سكان غزة»، عادّاً أن الخطة لا تعني «إرغام» الفلسطينيين على مغادرة أرضهم.

بدوره، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، إن لدى إسرائيل خططاً جاهزة لإخراج الفلسطينيين من قطاع غزة، لكنها تنتظر أن تحدد الولايات المتحدة المكان الذي يمكن نقلهم إليه.

وقال كاتس: «لا يوجد في نهاية المطاف حل حقيقي لغزة من دون هذه الهجرة». وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية «منظمة ومستعدة لإخراجهم، عن طريق البحر، والجو، وبكل وسيلة ممكنة».

ويُعدُّ التهجير القسري للمدنيين في الأراضي المحتلة جريمة حرب بموجب اتفاقات جنيف.


«المناطق التجريبية»... من جنوب لبنان إلى غزة

الجيش الإسرائيلي يدمر مباني شرق خان يونس جنوب قطاع غزة الجمعة (أ.ب)
الجيش الإسرائيلي يدمر مباني شرق خان يونس جنوب قطاع غزة الجمعة (أ.ب)
TT

«المناطق التجريبية»... من جنوب لبنان إلى غزة

الجيش الإسرائيلي يدمر مباني شرق خان يونس جنوب قطاع غزة الجمعة (أ.ب)
الجيش الإسرائيلي يدمر مباني شرق خان يونس جنوب قطاع غزة الجمعة (أ.ب)

تثير الفكرة التي طرحها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه، يسرائيل كاتس، وكلفا الجيش بإعداد تصور لتطبيقها، وتتعلق بنقل نموذج المناطق التجريبية في لبنان إلى قطاع غزة، جدلاً في تل أبيب بين من يعدُّها مقترحاً جدياً للتقدم في تطبيق خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وبين من يشكك فيها ويراها ألعوبة جديدة لمزيد من المماطلة.

وبحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، تقوم الفكرة على اختيار مناطق تقع خارج الخط الأصفر ولا ينتشر فيها الجيش الإسرائيلي حالياً، على أن تدخل إليها قوات دولية للعمل على تفكيك البنى التحتية المسلحة وإقامة منظومة إدارة بديلة. ولكن، في المقابل، ستحتفظ إسرائيل بقدرتها على مراقبة هذه المناطق والسيطرة عليها أمنياً من خلال الاستخبارات والمراقبة الجوية والقدرة على تنفيذ ضربات عند الحاجة، من دون انتشار بري إسرائيلي دائم داخلها.

تفجير إسرائيلي في قرية الحنية جنوب لبنان الجمعة (أ.ف.ب)

ووفقاً للصحيفة، تأتي الخطة في إطار محاولة إيجاد نموذج يسمح بإدارة مناطق من غزة بعيداً عن سيطرة «حماس» مع الاستفادة من تجربة جنوب لبنان. ولكن المشككين يؤكدون أن تطبيق النموذج في غزة يواجه تحديات أكبر، خصوصاً في ظل عدم وجود جهة فلسطينية متفق عليها لتولي الإدارة المدنية والأمنية. ولذلك فإن الحديث يدور حالياً عن تصور وخطة قيد الدراسة، وليس عن اتفاق نهائي أو بدء تنفيذ فعلي لها.

ويرى المشككون أن الحكومة الإسرائيلية تطرح هذه الفكرة لغرض المماطلة، وامتصاص الغضب الأميركي من العراقيل التي تضعها في طريق تطبيق خطة الرئيس ترمب. وبحسب صحيفة «هآرتس»، فإن جارد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي، ونيكولاي ملادينوف، الممثل السامي لمجلس السلام في غزة، ينتقدان حتى زميلهما آريه لايتستون، الذي كان البيت الأبيض قد عهد إليه حتى الآن بتنفيذ خطة ترمب المكونة من عشرين نقطة على أرض الواقع، ويعتبرونه «متساهلاً، وغير حازم، ولا يستطيع إدارة المفاوضات مع إسرائيل بالطريقة التي يريدها البيت الأبيض». وأضاف المصدر أن توني بلير، وهو عضو بارز آخر في مجلس السلام، قد أعرب في الأيام الأخيرة عن الاستياء من توجه لايتستون في هذه العملية.

الجيش الإسرائيلي رسم «الخط الأصفر» ليفصل بين المناطق التي يسيطر عليها في غزة والمناطق التي تسيطر عليها «حماس» (أرشيفية - أ.ف.ب)

وتؤكد الصحيفة أن الأميركيين يذكرون عدداً من الحوادث التي تبين عدم جدية إسرائيل واستمرارها في وضع العراقيل. ومنها:

الاتفاق بين إسرائيل وألمانيا والولايات المتحدة على تشغيل معبر بيت حانون (ايرز) ووضع جهاز فحص ألماني متطور، لضمان السرعة والنجاعة، ووضع جهاز مماثل عند ميناء أسدود، لمنع الازدحام المروري عند معبر كرم أبو سالم، وتسهيل نقل المساعدات إلى غزة بطرق مختلفة، وبالتالي، توسيع نطاقها.

وقد تغيرت الجداول الزمنية على مدار الأشهر ولكنها كانت معروفة للجميع، وربما تم الاتفاق عليها بين الأطراف. وفي 21 أغسطس (آب) الماضي، نشر السفير الألماني الجديد لدى إسرائيل ألكسندر لانديستورف تغريدة احتفالية مرفقة بصور من احتفال متواضع أقيم عند معبر إيرز، وكتب أن الجهاز الجديد الذي وضع هناك سيضمن «وصول المزيد من المساعدات إلى غزة، مع الحفاظ على أمن إسرائيل». ولكن بعد أسبوع تقريباً، أصدر نتنياهو وكاتس بياناً مشتركاً جاء فيه: «لا توجد أي توجيهات لفتح معبر إيرز للبضائع». ومنذ ذلك الحين، ينتظر الدبلوماسيون الدوليون الموجودون في مركز التنسيق في كريات غات، في حالة حيرة، الحل للغز المعبر.

دبابات إسرائيلية تتحرك في بلدة زوطر الشرقية في جنوب لبنان في 8 أغسطس 2026 (أ.ف.ب)

ومن الأمثلة الصارخة على جوهر هذا المأزق، منْع إسرائيل دخول قوات حفظ السلام إلى غزة. ففي نهاية شهر يوليو (تموز)، قبل زيارة نتنياهو إلى واشنطن، أصدر مكتب رئيس الحكومة بياناً من مصدر سياسي مجهول يفيد بأن مجلس الوزراء وافق على دخول 200 جندي «من أوغندا والمغرب». وفي نهاية شهر أغسطس، أصدر مكتب رئيس الحكومة بياناً ينفي ذلك، وقال: «خلافاً للتقارير، لم توافق القيادة السياسية على دخول القوات الدولية إلى قطاع غزة». في الواقع كان يجب على المكتب أن يبدأ هذا البيان بعبارة «خلافاً لتصريحاتنا السابقة».

ومن الأمثلة الأخرى على السياسة التي تتبعها حكومة نتنياهو، قيام إسرائيل بالوقوف في وجه آلاف الغزيين الذين جندتهم اللجنة الفنية لقوات الشرطة الجديدة في غزة، ومنعهم من مغادرة القطاع للتدرب في مصر. وحسب المصدر نفسه، يخشى المجلس من أنه حتى لو سمح للمجندين بالمغادرة فقد تمنعهم إسرائيل من العودة بعد انتهاء التدريب بذريعة الأمن.

وتقول الصحيفة إن المسألة ليست مسألة خلافات، بل قضية تخريب صريح، وفي أحسن الأحوال شيء محكوم بضغوط انتخابية.


لبنان: ملف المحتجزين لدى إسرائيل إلى مرحلة جديدة

جندي لبناني يؤمّن طريقاً في مدينة صور جنوب لبنان (الجمعة) بانتظار وصول موكب تابع للجنة الدولية للصليب الأحمر يحمل 4 أسرى أفرجت عنهم إسرائيل وسلّمتهم إلى السلطات اللبنانية في إطار اتفاق بين الجانبين (د.ب.أ)
جندي لبناني يؤمّن طريقاً في مدينة صور جنوب لبنان (الجمعة) بانتظار وصول موكب تابع للجنة الدولية للصليب الأحمر يحمل 4 أسرى أفرجت عنهم إسرائيل وسلّمتهم إلى السلطات اللبنانية في إطار اتفاق بين الجانبين (د.ب.أ)
TT

لبنان: ملف المحتجزين لدى إسرائيل إلى مرحلة جديدة

جندي لبناني يؤمّن طريقاً في مدينة صور جنوب لبنان (الجمعة) بانتظار وصول موكب تابع للجنة الدولية للصليب الأحمر يحمل 4 أسرى أفرجت عنهم إسرائيل وسلّمتهم إلى السلطات اللبنانية في إطار اتفاق بين الجانبين (د.ب.أ)
جندي لبناني يؤمّن طريقاً في مدينة صور جنوب لبنان (الجمعة) بانتظار وصول موكب تابع للجنة الدولية للصليب الأحمر يحمل 4 أسرى أفرجت عنهم إسرائيل وسلّمتهم إلى السلطات اللبنانية في إطار اتفاق بين الجانبين (د.ب.أ)

يفتح الإفراج عن خمسة محتجزين لدى إسرائيل، ثلاثة لبنانيين وسوريين، مرحلة جديدة في ملف الأسرى والمفقودين، مع تأكيد مصدر رسمي لبناني لـ«الشرق الأوسط» أن الخطوة تشكل بداية لمسار سيستمر في المفاوضات المقبلة، بدءاً بالمدنيين وصولاً إلى معالجة ملف جميع الأسرى.

وفي المقابل، تكشف لائحة محدثة اطلعت عليها «الشرق الأوسط» عن أن أياً من اللبنانيين الثلاثة المفرج عنهم ليس مدرجاً بين أسمائها الـ36، ما يثير سؤالاً حول الحجم الفعلي للملف ودقة حصر المحتجزين والمفقودين.

واستُكملت، الجمعة، عملية الإفراج التي بدأت، الخميس، بتسليم اللبناني مالك كمال غازي، بعدما تولت اللجنة الدولية للصليب الأحمر نقل أربعة أشخاص إضافيين أفرجت عنهم إسرائيل إلى لبنان، قبل تسليمهم إلى السلطات اللبنانية في الجنوب.

وبذلك، بلغ إجمالي المفرج عنهم خلال يومين خمسة أشخاص: غازي الذي سُلّم الخميس، واللبنانيان علي حسن شور وحسين عبد الله محمود عياش، والسوريان أسعد محمود الحسيكة ووسام إبراهيم الصماوي الذين سُلّموا الجمعة، لتكون الحصيلة ثلاثة لبنانيين وسوريين، خلافاً للإعلان الإسرائيلي الأول الذي تحدث عن خمسة «مواطنين لبنانيين».

وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها سهّلت، بناء على طلب الأطراف المعنية، نقل الأشخاص الخمسة، موضحة أن شخصاً واحداً نُقل الخميس وأربعة آخرين الجمعة.

موكب تابع للجنة الدولية للصليب الأحمر يصل إلى مدينة صور جنوب لبنان (الجمعة) حاملاً أسرى لبنانيين أفرجت عنهم إسرائيل وسلّمتهم إلى السلطات اللبنانية عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر (د.ب.أ)

بداية لمسار

وأكد مصدر رسمي مطلع على ملف الأسرى لـ«الشرق الأوسط» أن القضية لن تتوقف عند الدفعة الحالية، وستبقى جزءاً من المطالب اللبنانية في الاتصالات والمسار التفاوضي.

وقال المصدر إن «الإفراج عن الأسرى الخمسة يشكل بداية لمسار يجري العمل على استكماله، ولن يقتصر الأمر على من أُفرج عنهم حتى الآن»، مؤكداً أن «المطالبة اللبنانية ستبقى مستمرة إلى حين إطلاق جميع الأسرى».

وأوضح المصدر أن «البداية في المرحلة الحالية ستكون مع المدنيين، على أن يتواصل العمل لاحقاً وصولاً إلى معالجة ملف جميع الأسرى»، مشيراً إلى أن «عدد المدنيين كان، بحسب المعلومات المتوافرة، في حدود 23 شخصاً، إلا أن العدد قد يكون ارتفع لاحقاً نتيجة توقيف أشخاص خلال الحرب أو بعد وقف إطلاق النار، وبينهم من أوقفوا في أثناء توجههم لتفقد منازلهم».

وأضاف أن «لبنان سيطرح في المفاوضات المقبلة، عند انعقادها، مطلب استكمال إطلاق الأسرى، ولن يكتفي بالإفراج عن الخمسة الذين سُلّموا، ومن بينهم سوريان».

وشدد المصدر على أن «ملف الأسرى حاضر في كل الاتصالات واللقاءات التي يجريها المسؤولون اللبنانيون مع المسؤولين والموفدين الأجانب»، لافتاً إلى أنه «أُثير على أعلى المستويات، بما في ذلك في المحادثات مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو». وأكد أن «الموقف اللبناني واضح، وهو مواصلة العمل وبذل كل الجهود الممكنة من أجل إعادة جميع الأسرى، من دون الاكتفاء بالدفعة التي أُفرج عنها».

عناصر من الجيش اللبناني يؤمّنون طريقاً في مدينة صور جنوب لبنان بانتظار وصول موكب تابع للجنة الدولية للصليب الأحمر يحمل أسرى لبنانيين أفرجت عنهم إسرائيل وسلّمتهم إلى السلطات اللبنانية (د.ب.أ)

اللبنانيون الثلاثة خارج لائحة الـ36

وتعطي اللائحة المحدثة للأسرى والمفقودين بُعداً إضافياً للعملية؛ إذ تضم 36 اسماً، لكن أسماء الذين أُفرج عنهم خلال اليومين لا ترد فيها.

ولا تمثل الأسماء الـ36، في الوقت نفسه، 36 أسيراً لبنانياً مؤكداً في السجون الإسرائيلية؛ إذ تجمع اللائحة بين محتجزين وردت معلومات عن أماكن وجودهم، ومفقودين لم يُحسم مصيرهم، وحالات يعود بعضها إلى عقود.

وتبدأ أقدم القضايا المدرجة بيحيى محمد سكاف منذ عام 1978، ثم عبد الله خليل عليان منذ عام 1981، والصياد محمد عادل الفران المفقود منذ عام 2005، إلا أن غالبية الحالات ترتبط بالحرب الأخيرة وما أعقبها.

وتظهر اللائحة مجموعة من المعتقلين خلال عام 2024، خصوصاً في عيتا الشعب وبليدا، إلى جانب عماد فاضل أمهز الذي اعتُقل في البترون. وتتسع الحالات بعد وقف إطلاق النار لتشمل مدنيين تقول البيانات إنهم اعتُقلوا من بلداتهم أو في أثناء محاولتهم العودة إليها أو خلال عملهم.

وتستمر الحالات المسجلة خلال عام 2026، وبينها اعتقالات في الخيام وحلتا وشبعا والقنطرة وبنت جبيل، إضافة إلى ثلاثة مزارعين تقول اللائحة إنهم اعتُقلوا في أثناء عملهم في حقولهم في حلتا، ما ينسجم مع حديث المصدر الرسمي عن احتمال ارتفاع عدد المدنيين المحتجزين نتيجة الاعتقالات اللاحقة.

عون: «الخطوة الأولى»

ووصف رئيس الجمهورية جوزيف عون الإفراج بأنه «الخطوة الأولى»، شاكراً المساعي والجهود التي بُذلت، ولا سيما من الولايات المتحدة بقيادة الرئيس دونالد ترمب، والجهات الدولية وفي مقدمها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ورأى عون أن الخطوة تجدد التأكيد على ضرورة استكمال ما نص عليه إطار العمل الثلاثي، وصولاً إلى استعادة السيادة اللبنانية كاملة، «غير منتقصة شبراً من أرضنا، ولا ناقصة إنساناً من شعبنا».

وجدد عون التزام استمرار العمل لتحقيق المطالب اللبنانية، وصولاً إلى وطن «لا سلاح على أرضه إلا لقواه الشرعية وحدها، ولا سيادة على أبنائه إلا لدولته الحامية الضامنة القادرة والعادلة».

وكان رئيس الحكومة نواف سلام قد أكد بدوره أن عودة أي لبناني محرر تشكل خطوة مهمة على طريق معالجة الملف، شاكراً الإدارة الأميركية، ولا سيما السفير ميشال عيسى، على الجهود المبذولة.

وأكد سلام أن العمل سيستمر حتى الإفراج عن جميع الأسرى وكشف مصير المفقودين، وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية.