الجميلي: بن لادن استقبل ضابط المخابرات العراقية بعد تدخل الترابي

مدير شعبة أميركا في مخابرات البعث العراقي يفتح لـ«الشرق الأوسط» دفاترها

TT

الجميلي: بن لادن استقبل ضابط المخابرات العراقية بعد تدخل الترابي

بئر نفط تحترق خلال الغزو العراقي للكويت (غيتي)
بئر نفط تحترق خلال الغزو العراقي للكويت (غيتي)

خرج العراق «منتصراً» ومثخناً من حربه الطويلة مع إيران. وابتهج صدام حسين لأنه عاش حتى شاهد الإمام الخميني «يتجرّع سم وقف النار» ومن دون أن يحقق حلمه بإسقاط نظام البعث. وساد انطباع بأن النظام العراقي سينهمك بتضميد جروحه ومعالجة ديونه الهائلة. لم يتوقع أحد أن يُقدم صدام على عمل انتحاري بحجم غزو الكويت. لم يكن التوتر مع الكويت سراً منذ امتنع أميرها الشيخ جابر الأحمد عن التوقيع في بغداد على مشروع اتفاق أمني عرضه الرئيس العراقي عليه، لكن غالبية المراقبين لم تتوقع وصول الأزمة إلى حد الاجتياح الكامل وإعلان الضم.

حدث ما يصعب تصديقه. فجر الثاني من أغسطس (آب) 1990، استدعي وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش إلى مقر القيادة العامة، وأبلغهما أحد الضباط بأن وحدات من الحرس الجمهوري توغلت ليلاً في أراضي الكويت. ضباط المخابرات العراقية، وبينهم سالم الجميلي مدير شعبة أميركا، سمعوا نبأ الغزو من الإذاعة. ويتردد منذ ذلك التاريخ أن موعد الغزو كان سراً لا يعرفه إلا 3 أشخاص؛ هم الرئيس وصهره حسين كامل وقريبه علي حسن المجيد.

وجدت المخابرات نفسها أمام واقع جديد تماماً. يصف الجميلي غزو الكويت بأنه «الخطأ الكبير الذي قصم ظهر النظام العراقي وأوقعه في الحصار الذي دمّر الاقتصاد ونخر المجتمع وأوقف التنمية وأخضع النظام للتهديدات المتكررة ولجان التفتيش».

جنود عراقيون يستسلمون لقوات التحالف في الكويت (غيتي)

تحوّل العراق جزيرة معزولة مطوقة بالقرارات الدولية والعقوبات والإدانات الإقليمية القاطعة لما أقدم عليه النظام. كبّدت القوات الأميركية، الجيش العراقي، خسائر فادحة وعثرت المعارضات العراقية على فرصة لم تكن تحلم بمثلها. سِجل النظام العراقي المثقل بغزو الكويت سهّل لاحقاً لإدارة جورج بوش الابن استغلال هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، لإطلاق عملية غزو العراق في مارس (آذار) 2003.

ساقت الإدارة الأميركية لتبرير الغزو أعذاراً عدة بينها أسلحة الدمار الشامل وما سمته علاقات لنظام صدام مع تنظيم «القاعدة». ويقول الجميلي إن إيران لعبت دوراً بارزاً في تمرير معلومات مفبركة ومضللة عبر معارض عراقي معروف.

منذ عقدين يدور جدل متواصل حول ما إذا كان حصل اتصال بين نظام صدام و«القاعدة».

شاءت «الصدفة» أن يكون الرجل الذي أحاوره، وهو الجميلي، أوفد أول رسالة شفوية إلى زعيم «القاعدة» أسامة بن لادن الذي كان مقيماً في السودان، مستخدماً قناة «إخوانية» سورية. تعثّرت المحاولة الأولى، لكن وساطة قام بها الشيخ حسن الترابي، زعيم «الجبهة الإسلامية» وعرّاب نظام عمر البشير، أدت إلى موافقة بن لادن على استقبال مدير في المخابرات العراقية اسمه فاروق حجازي، أُعدم بعد الغزو الأميركي في قضية أخرى. وسأترك الجميلي يروي.

سالم الجميلي (الشرق الأوسط)

قبل غزو الكويت كانت لدينا اتفاقية أمنية مع السعودية تقضي بامتناع كل من الطرفين عن التدخل في الشؤون الداخلية للطرف الآخر وممارسة نشاطات تجسسية وأمنية على أرضه. وكانت العلاقات طيبة، لكن هذه الاتفاقية انتهت عملياً مع غزو الكويت ومن دون إلغائها رسمياً. بدأت تتوارد معلومات عن اتصالات بين السعودية والمعارضة العراقية. كتبنا إلى الرئيس نقترح إلغاء الاتفاقية الأمنية مع السعودية، لكنه رفض. طلب لاحقاً أن نقدّم له تقريراً شهرياً حول هذا الموضوع. استنتج لاحقاً أن السعودية بدأت تدعم تغيير النظام فوجّه «بالعمل بكل قوة خصوصاً لتقويض الوجود العسكري الأميركي».

حين يصدر توجيه من هذا النوع من الرئيس شخصياً، على كل الأجهزة المعنية أن تبحث عن كل الأوراق التي يمكن أن تسهم في تنفيذه. كنت في ذلك الوقت مسؤولاً عن شعبة سوريا في الجهاز، وكانت لدينا علاقات مع «الإخوان المسلمين» في سوريا جناح عدنان عقلة. أرسل عبد الملك شقيق عدنان أن لدى «الإخوان» علاقات مع بن لادن، وأنهم على استعداد لإيصال رسالتنا إليه. استدعيته واستقبلته في أحد الفنادق ببغداد، فأكد استعداده للقيام بهذا الدور. حمّلته رسالة شفوية فحواها أن لدينا الآن هدفاً مشتركاً؛ إخراج القوات الأميركية من الجزيرة العربية والمنطقة، وأننا يمكن أن نتعاون في هذا المضمار. أعطيناه نفقات السفر وكانت في حدود 10 آلاف دولار.

حسن الترابي (وسط) توسط لترتيب لقاء بين نظام الرئيس العراقي صدام حسين (يمين) وزعيم "القاعدة" أسامة بن لادن (رويترز / غيتي)

عاد الرجل بعد شهر أو أكثر قليلاً، وأبلغنا بأن موقف بن لادن كان متشدداً جداً، وأنه كرر مرات عدة أن النظام في العراق كافر، وهو الذي تسبب في مجيء القوات الأميركية، وأن لا مجال لأي لقاء مع ممثليه أو التعاون معه. طبعاً نحن نتحدث في السنوات الأولى من التسعينات، ولم تكن هناك عمليات لـ«القاعدة» من قماشة هجمات 11 سبتمبر. وسمعت يومها من مدير في الجهاز هو فاروق حجازي، أن رداً مشابهاً من بن لادن جاء عبر قناة أخرى.

فهمت لاحقاً أن حجازي زار الخرطوم لاحقاً، والتقى بن لادن بعد وساطة قام بها سياسي ورجل دين سوداني (الدكتور حسن الترابي) الذي تردد أيضاً أنه شارك في اللقاء. أطلع حجازي الرئيس على ما جرى، ولم يحدث أي تعاون مع «القاعدة». وهذا ما قصده جورج بوش الابن، حين قال إن الرئيس أرسل مبعوثاً إلى بن لادن. أعتقد أنه كان يعرف أنه لم يحصل أي تعاون، لكنه امتنع عن ذكر ذلك لتبرير الغزو.

سأقطع رواية الجميلي قليلاً لأنقل عن مصدر آخر. قال إن بن لادن سأل في اللقاء عن احتمال الانتقال إلى العراق وإنشاء معسكر لـ«القاعدة» هناك. وأضاف أن صدّام سأل حجازي نفسه عن رأيه، فكان رده أنه سيصعب ضبط جماعة «القاعدة»، وسيكون ثمن استضافتهم باهظاً، فأمر صدام بعدم الرد على رسالة بن لادن وانقطعت العلاقات.

أكد الجميلي أن علاقات الترابي بنظام صدام حسين كانت قوية، مشيراً إلى أنه ليس على اطلاع بما إذا كان الزعيم السوداني حصل على دعم عراقي، أم لا.

إدارة جورج بوش سعت لاستغلال هجمات 11 سبتمبر 2001 لتبرير عملية غزو العراق عام 2003 (غيتي)

بعد هجمات 11 سبتمبر، رددت أجهزة غربية أن اتصالاً كان حصل بين محمد عطا أحد منفذي هذه الهجمات ومندوب من المخابرات العراقية في فندق خارج براغ. كان اسم رجل المخابرات إبراهيم العاني ويعمل تحت اسم أحمد العاني. يؤكد الجميلي أنه شارك في التحقيق مع الرجل الذي نفى أن يكون حصل مثل هذا اللقاء، وروى أنه وجد في الفندق نفسه للقاء أحد مصادره، لكنه صرف النظر حين أحس بحركة غريبة في الفندق. وأكد أنه لم يشاهد محمد عطا ولم يصافحه. وبعد الغزو، التقى الجميلي العاني في السجن وطرح عليه السؤال مجدداً، فأجاب أن ما قاله سابقاً هو الحقيقة حرفياً ولم يخفِ شيئاً عن الجهاز.

قصة عبد الرحمن ياسين

ملف شائك آخر سمم العلاقات الأميركية - العراقية في التسعينات، كان ملف عبد الرحمن ياسين، وهو أميركي من أصل عراقي كان سجيناً في العراق، واختفى غداة الغزو الأميركي ولم يعثر له لاحقاً على أي أثر.

تعرض مركز التجارة العالمي بنيويورك في 1993 لعملية تفجير نفذتها مجموعة من «القاعدة» كان بين أفرادها شقيقان عراقيان. اعتقلت السلطات الأميركية الشقيقين، لكنها اضطرت إلى إطلاق أحدهما؛ وهو عبد الرحمن ياسين بسبب نقص الأدلة، ولم تكن القوانين يومها بصرامة اليوم. غادر عبد الرحمن أميركا إلى الأردن، وانتقل منه إلى العراق.

عبدالرحيم ياسين مطلوب للأميركيين بمحاولة تفجير برج التجارة عام 1993... اختفى في سجن الفلوجة (الشرق الأوسط)

بعد فترة ثبت للأجهزة الأميركية أنه شارك في صناعة القنبلة الضخمة التي وضعت في شاحنة واستخدمت في التفجير. قال الأميركيون إنه في العراق وبعلم المخابرات في هذا البلد. كنا نعرف أنه في العراق، لكن لا نعرف مكانه. بحثنا عنه على مدى 6 أشهر، فعثرنا عليه يعمل في ورشة لإصلاح السيارات في منطقة الشياع الشعبية ببغداد.

وضعنا عبد الرحمن في السجن وأبلغنا الرئيس الذي تخوّف من أن يكون مرسلاً لتوريط العراق في ملف الإرهاب. وهكذا اتخذ القرار بإبلاغ الأميركيين عن وجوده. طلب من مدير محطة المخابرات في نيويورك الاتصال بالمخابرات الأميركية وإبلاغها بأننا نحتجزه، ولدينا معلومات كاملة عن تفجير مركز التجارة العالمي. خلال التحقيق، معه اعترف عبد الرحمن وروى القصة، وقال إنه شارك في التنفيذ رداً على ما تعرّض له العراق في 1991 على أيدي الجيش الأميركي. الرجل أميركي والجريمة حصلت على الأرض الأميركية.

طلب الأميركيون إرسال المعلومات لهم مكتوبة. وكان رد الرئيس واضحاً: «نحن لا نعمل في كتابة التقارير لهم. إذا أرادوا أن نتفاهم نتحدث مباشرة في الموضوع». وهكذا بقي الموضوع معلقاً من 1993 إلى 2001. كنا نحتفظ بالرجل في مبنى صغير تحت الحراسة بالكاظمية، وكان في طابق آخر طيّار إيراني أسقطت طائرته فوق العراق قبل اندلاع الحرب مع إيران.

بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، أعاد الأميركيون طرح الموضوع، ومن زاوية أن العراق يرعى الإرهاب. قررنا في الجهاز معاودة البحث في تسليمه. أدخلنا المخابرات المصرية على الخط ووافق الأميركيون على إرسال طائرة أميركية لأخذه، لكن الرئيس لم يوافق على مجيء طائرة أميركية. اقترحنا أن يأتي الأميركيون في طائرة مصرية، فلم يمانع الرئيس. ظهرت عقدة جديدة. رفض الأميركيون توقيع محضر بتسلمه وتخوّف الرئيس من أن يزعموا لاحقاً أنهم أخذوه بطريقة أخرى، وأن يلصقوا تهماً بالعراق. هكذا بقي الرجل محتجزاً. وعندما حصل الغزو نُقل إلى سجن في الفلوجة واختفى من هناك، ومنذ ذلك التاريخ لم يُعرف شيء عن مصيره.

أعدت الحديث إلى تبادل الضربات العراقية - الإيرانية، فوافق الجميلي.

مواجهة قاسية في كراتشي

في عام 1986 وفي إطار الحرب المفتوحة، استهدفت المخابرات الإيرانية في كراتشي مدير محطة المخابرات العراقية ن. عبد السلام. كان عبد السلام ماراً في سوق مزدحمة وترك نافذة سيارته مفتوحة. اقترب منه أحد العملاء وألقى قنبلة يدوية داخل السيارة. لم يتمكن من القفز فقتله الانفجار. ذهب مدير الجهاز (فاضل البراك) لتعزية والدة الشهيد ومن شدة تأثره وعدها بالإتيان برؤوس القتلة إلى بغداد.

بذلت المخابرات العراقية جهداً كبيراً للتعرف على هويات الفاعلين وكانوا أربعة. توجّه إلى كراتشي فريق العمليات الخاصة المكوّن من ضابط المخابرات (ك.ب) واثنين من العمليات على رأسهما (م.ج)، وبخطة محكمة، تم استدراج المنفذين إلى شقة استؤجرت خصيصاً وجهّزت لتنفيذ القصاص. ما إن دخل هؤلاء الشقة حتى وجدوا أنفسهم أسرى في كمين محكم، وكان مصيرهم الموت. وتردد يومها في الجهاز أن رؤوسهم وصلت إلى بغداد في حقيبة تابعة للبريد الدبلوماسي.

ضربة إيرانية في بيروت

تفجير السفارة العراقية في بيروت كما ظهر في الصفحة الأولى من "الشرق الأوسط" عام 1981

قبل ذلك بخمس سنوات، كانت بيروت شهدت ضربة مدوّية وجهتها الأجهزة الإيرانية إلى السفارة العراقية في بيروت وأدت إلى مقتل عشرات الأشخاص، بينهم بلقيس زوجة الشاعر نزار قباني. يروي الجميلي تلك الواقعة. منذ عام 1975، دخل لبنان الحرب الأهلية وأصبح ساحة نفوذ كامل لسوريا. وكان الوجود الدبلوماسي والاستخباري العراقي على الساحة اللبنانية مزعجاً لسوريا، لكن العراق لم يكن قادراً على مواجهتها بسبب انشغاله في الحرب مع إيران. في 1981، شاركت المخابرات السورية بشكل فعلي في عملية تفجير السفارة العراقية ببيروت، بعد أن أقدمت في اليوم السابق للتفجير على تعطيل عمل العارضة (الحاجز الحديدي) التي كانت ترغم السيارة الآتية على التوقف للحصول على إذن الدخول. سهّل ذلك تمكّن الانتحاري، وهو من حزب «الدعوة» واسمه أبو مريم الكرادي، من الوصول إلى أسفل المبنى الرئيسي للسفارة وتدميره بالكامل.

اغتيال محمد مهدي الحكيم في الخرطوم

لاحقاً وتحديداً في عام 1988، سيمتد تبادل الضربات إلى السودان. كان محمد مهدي الحكيم، شقيق محمد باقر الحكيم، أحد مؤسسي حزب «الدعوة»، ناشطاً في المعارضة المؤيدة لإيران في الخارج بعد تمكنه من مغادرة العراق. كان يواصل دعوته إلى إسقاط النظام في العراق وإقامة نظام إسلامي بالتعاون مع إيران. اتُخذ قرار باستهدافه خلال مشاركته في مؤتمر هناك عقد على هامشه لقاء مع الدكتور حسن الترابي.

نفذت عملية استهدافه في الفندق الذي كان يقيم فيه. بعدها تمكن أحد المنفذين من التوجه إلى مطار الخرطوم والصعود في اللحظة الأخيرة إلى طائرة تابعة للخطوط العراقية وصلت للتو وعاد إلى بغداد. في المقابل، توجه الضابط الثاني المشارك في التنفيذ إلى السفارة العراقية، لإحضار جواز سفره الذي تركه هناك. في هذا الوقت، أحاطت قوات الأمن السودانية بالسفارة وراحت تتأكد من هويات المغادرين. كان لا بد من وضع خطة لإخراجه من السفارة أولاً، ومن ثم تهريبه إلى العراق على متن طائرة الخطوط العراقية عبر رحلتها الأسبوعية.

تم تهريب الضابط من السفارة في سيارة السفير، كما تم نقل الضابط إلى محيط مطار الخرطوم دون المرور بالإجراءات الروتينية للسفير. تيسّر نقله إلى داخل المطار في التاسعة ليلاً عبر سياج المطار الخارجي عن طريق ضابط أمن سوداني رفيع. سبق ذلك عقد اجتماع في مطار صدام الدولي بين ضباط من العمليات الخاصة وقائد الطائرة العراقية المتجهة إلى الخرطوم، وهو لم يكن يعرف شيئاً عن المهمة.

طلب من الطيار أن يجري حركة في إضاءة الطائرة عندما يتوجه إلى المدرّج (إطفاء وإشعال الإضاءة بشكل متناوب 3 مرات)، وهي إشارة إلى الضابط والشخص القائم بتهريبه. كما طلب من الطيار أن يتوقف عند بداية مدرّج الإقلاع لبضع دقائق، وأن يسمح بفتح الباب الخلفي (باب الطوارئ)، وألا يتحرك حتى يُغلق الباب الخلفي ويتسلّم إشارة الإقلاع. ولضمان التنفيذ، تنكر ضابطان من الجهاز في صورة مضيفين وكجزء من طاقم الطائرة. نجحت الخطة وعاد الضابط المنفذ إلى بغداد، ومن دون أن يعرف الطيّار أو ركاب الطائرة ماذا حصل.


مقالات ذات صلة

روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

العالم جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)

روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

أكدت روسيا، الخميس، أن قواتها ستبقى في مالي، رافضة دعوة من المتمردين الطوارق لسحبها، بعدما شنّ الانفصاليون ومتطرفون أكبر هجمات منذ 15 عاماً ضد المجلس العسكري.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
شمال افريقيا آليات عسكرية في دورية على الحدود الجنوبية الغربية الليبية (إعلام القيادة العامة)

ليبيون يترقبون بتوجس ارتدادات العنف في مالي

يترقب ليبيون، باهتمام متزايد، تطورات تصاعد أعمال العنف في مالي، لا سيما عقب سيطرة جماعات مرتبطة بتنظيم «القاعدة» على مناطق استراتيجية.

علاء حموده (القاهرة)
أفريقيا عناصر من الجيش المالي خلال دوريات قرب أماكن تنتشر بها جماعات متطرفة جنوب البلاد (رويترز)

المتمردون الطوارق يطالبون روسيا بالانسحاب من مالي

حثت فرنسا رعاياها في مالي على مغادرة البلاد «في ​أقرب وقت ممكن» عقب هجمات منسقة وقعت مطلع الأسبوع، بما في ذلك في العاصمة باماكو.

«الشرق الأوسط» (باريس)
أفريقيا صورة أرشيفية لوزير الدفاع المالي الذي قُتل قرب باماكو برفقة وزيري خارجية روسيا ومالي في موسكو يوم 28 فبراير 2024 (رويترز)

مقتل وزير الدفاع المالي ورجل موسكو على يد تنظيم «القاعدة»

أعلن المتمرّدون الطوارق التوصل إلى «اتفاق» يقضي بانسحاب الجنود الروس التابعين لـ«فيلق أفريقيا» من كيدال.

الشيخ محمد (نواكشوط)
أفريقيا مشهد عام لمدينة غاو في شمال مالي (أ.ف.ب)

معارك في مالي بين الجيش و«جماعات إرهابية» وأخرى مسلحة... وواشنطن تطالب رعاياها بـ«الاحتماء»

معارك جارية في باماكو ومناطق أخرى في مالي بين الجيش و«جماعات إرهابية» وأخرى مسلحة، وأميركا تنصح رعاياها بـ«الاحتماء».

«الشرق الأوسط» (باماكو)

تسابق على الوزارات مع انطلاق مشاورات الحكومة العراقية

من إحدى جلسات البرلمان العراقي ببغداد في مارس 2026 (واع)
من إحدى جلسات البرلمان العراقي ببغداد في مارس 2026 (واع)
TT

تسابق على الوزارات مع انطلاق مشاورات الحكومة العراقية

من إحدى جلسات البرلمان العراقي ببغداد في مارس 2026 (واع)
من إحدى جلسات البرلمان العراقي ببغداد في مارس 2026 (واع)

تتسارع المشاورات السياسية في العراق لتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة المكلف علي الزيدي، وسط انقسام داخلي وتقاطعات إقليمية ودولية، في وقت أثارت فيه مواقف كل من الولايات المتحدة وإيران تساؤلات بشأن طبيعة دعمهما للعملية السياسية. فقد اعتُبرت رسالة التأييد الأميركية المقتضبة للزيدي بمنزلة إشارة غير حاسمة؛ إذ رأى مراقبون أنها تحمل «رسائل مشفرة» بشأن حدود هذا الدعم.

في المقابل، يلف الغموض الموقف الإيراني، رغم ما وُصف بشبه إجماع داخل القوى الشيعية، خاصة بعد زيارة إسماعيل قاآني إلى العراق قبل يومين من إعلان التكليف.

على الصعيد الداخلي، كثّف الزيدي لقاءاته مع قادة الكتل السياسية، بالتوازي مع استكمال تشكيل مكتبه، مستفيداً من مهلة دستورية تمتد 30 يوماً لتقديم حكومته إلى البرلمان.

وبينما تشير تقديرات إلى إمكانية إنجاز التشكيلة قبل انتهاء المهلة، تتصدر المنافسة على الحقائب الوزارية أولويات الكتل، في ظل غياب مؤشرات على تشكّل معارضة برلمانية واضحة.

وتخضع عملية توزيع الوزارات لنظام معقد يجمع بين مبدأ التوافق الطائفي (الشيعة والسنة والأكراد) والأوزان الانتخابية. وفي هذا السياق، تبدو وزارتا الدفاع والداخلية شبه محسومتين للسُّنة والشيعة على التوالي، في حين برزت وزارة الخارجية كساحة تنافس مبكر، بعد أن احتفظ بها الأكراد لفترات طويلة منذ عام 2003، باستثناء فترتَي الوزيرين السابقين إبراهيم الجعفري ومحمد علي الحكيم.

ويتمسك «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني بالوزارة، التي شغلها سابقاً كل من هوشيار زيباري وفؤاد حسين، في حين تطرح أطراف شيعية وسنية فكرة نقلها إلى العرب مقابل منح الأكراد حقائب سيادية أخرى مثل «المالية» أو «النفط» أو «التخطيط».

تأييد أميركي غير صريح

وفي قراءة للموقف الأميركي، قال قصي محبوبة، من ائتلاف «الإعمار والتنمية» بزعامة محمد شياع السوداني، إن التأييد الصادر حتى الآن جاء من البعثة الدبلوماسية وليس من الإدارة الأميركية، معتبراً أن ذلك «لا يعني دعماً كاملاً»، بل غياب اعتراض. ولم يستبعد صدور مواقف لاحقة من واشنطن تتضمن شروطاً لدعم الحكومة الجديدة.

من جهته، اعتبر الباحث السياسي عباس عبود أن الترقب للموقف الأميركي يعكس استمرار تأثير واشنطن في القرار العراقي، مضيفاً أن الرسالة الأميركية ركزت على «التضامن مع الشعب العراقي» دون الإشارة المباشرة للحكومة أو رئيسها المكلف، وهو ما فسره على أنه تجنب لدعم الطبقة السياسية بشكل صريح، مع الإبقاء على النفوذ الأميركي في البلاد.

وفيما يتعلق بإيران، أشار عبود إلى أن أدوار التأثير تبدو وكأنها شهدت تحولاً، مقارنة بسنوات سابقة كانت فيها طهران صاحبة الدور الأبرز في تشكيل الحكومات.

على صعيد الفصائل المسلحة، لم تصدر «كتائب حزب الله» موقفاً حتى الآن، في حين دعت «كتائب سيد الشهداء»، بزعامة «أبو آلاء الولائي»، الحكومة المقبلة إلى تحقيق «السيادة الكاملة» للعراق. وشدد المتحدث باسمها، كاظم حبيب، على ضرورة تضمين البرنامج الحكومي أهدافاً تتعلق بالسيادة.

رئيس الوزراء العراقي المكلَّف علي الزيدي يحضر اجتماع «الإطار التنسيقي» في بغداد يوم 27 أبريل الحالي (أ.ب)

صراع الحقائب

في موازاة ذلك، تتصاعد المطالبات داخل الكتل السياسية بحصص وزارية تعكس ثقلها الانتخابي. وفي هذا السياق، صرح النائب عباس حيال عن ائتلاف «الإعمار والتنمية» بأن الائتلاف، باعتباره الكتلة الكبرى في البرلمان بعد انتخابات 2025، يسعى للحصول على ما لا يقل عن خمس وزارات، بينها حقيبة سيادية.

ووفق تسريبات أولية لخريطة توزيع الوزارات، يتجه الائتلاف ذاته للحصول على خمس حقائب، من بينها «المالية»، إضافة إلى منصب نائب رئيس الوزراء، في حين قد تحصل قوى أخرى على وزارات رئيسية، مثل «النفط» لـ«دولة القانون»، و«الداخلية» لـ«منظمة بدر»، و«التخطيط» لـ«تيار الحكمة»، و«الدفاع» لتحالف «العزم»، و«الخارجية» و«العدل» لـ«الحزب الديمقراطي الكردستاني»، مع تزايد حصة حركة «صادقون» من المناصب التنفيذية.

وشهدت العاصمة بغداد سلسلة اجتماعات ومباحثات بين رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي، وأبرز زعامات «الإطار التنسيقي»، تناولت حصص «الإطار» من الوزارات والهيئات والمناصب، وفق تقارير محلية.

وأفيد بأن «حصة (الإطار التنسيقي) تبلغ 12 وزارة، تقسم حسب الأوزان الانتخابية وعدد المقاعد، وهي تضم وزارات سيادية، مثل (النفط) و(المالية) و(الداخلية)، وربما وزارة الخارجية هذه المرة».

ومنذ أسابيع، تتركز النقاشات حول وزارة النفط، التي تشهد تنازعاً بين تيار الحكيم، وائتلاف نوري المالكي؛ إذ يريد الأخير أن تكون جزءاً من حصته في حكومة الزيدي.

تبدو مهمة تشكيل الحكومة الجديدة في العراق محكومة بحسابات معقدة، بين ضغوط التوازنات الداخلية وترقب المواقف الخارجية، في وقت يسعى فيه الزيدي إلى تحقيق توافق يضمن تمرير حكومته داخل البرلمان ضمن المهلة الدستورية.


زامير يعلن أن الجيش أنهى مهمّاته في إيران ولبنان ويستعد لغزة

جنديان إسرائيليان يعبران بين الركام في جنوب لبنان (أ.ب)
جنديان إسرائيليان يعبران بين الركام في جنوب لبنان (أ.ب)
TT

زامير يعلن أن الجيش أنهى مهمّاته في إيران ولبنان ويستعد لغزة

جنديان إسرائيليان يعبران بين الركام في جنوب لبنان (أ.ب)
جنديان إسرائيليان يعبران بين الركام في جنوب لبنان (أ.ب)

في الوقت الذي تشهد فيه إسرائيل نقاشات حادة حول استمرار الحرب، ويتم توجيه الانتقادات اللاذعة للحكومة على أنها لم تحقق أياً من أهدافها، لا في لبنان ولا إيران ولا في غزة، وبدأت هذه الانتقادات توجه أيضاً للجيش، باعتبار أنه هو أيضاً لا يقول الحقيقة، خرج رئيس الأركان، إيال زامير، بتصريحات (قيلت في جلسات مغلقة أمس الأربعاء على أرض الجنوب اللبناني لكن الجيش حرص على تسريبها للإعلام)، ليقول إن «كل ما حدده لنا المستوى السياسي فيما يتعلق بالمعركة الحالية في إيران ولبنان، حققناه بل وأكثر من ذلك، وبذلك خلقنا الظروف المواتية للعمليات السياسية التي يقودها المستوى السياسي الآن».

ولكن إطلاق مسيرة حديثة من «حزب الله» اللبناني على مدفعية إسرائيلية في بلدة شومرا، تسببت في إصابة 12 جندياً (إصابتين بالغتين و10 خفيفة)، غيرت من حسابات زامير.

وهذه البلدة اليهودية قائمة على أنقاض قرية طربيخا، التي تم احتلالها في نهاية عام 1948، واعتبرتها حكومة بيروت لبنانية ومنحت سكانها المهجرين الجنسية اللبنانية. وقامت إسرائيل بتدمير غالبية بيوتها ومسجدين، وحولتها إلى بلدة يهودية. وفي الحرب الحالية، تم تفريغ شومرا من السكان وأقام فيها الجيش الإسرائيلي عدة مواقع.

تجمع شعبي في جنازة عناصر الدفاع المدني اللبناني الذين قتلوا بقصف إسرائيلي في بلدة مجدل زون في الجنوب (أ.ف.ب)

هجمات انتقامية

على أثر عملية «حزب الله»، اليوم، ردت قوات سلاح الجو الإسرائيلي بهجوم انتقامي. وقالت إن «هذا هجوم خطير لا يمكن السكوت عنه». فقصفت عدة مواقع وأمرت سكان 16 قرية في الجنوب اللبناني بالرحيل تمهيداً لتدميرها. والقرى المستهدفة هي: بشيت وحبوش وحاروف وكفر جوز والنبطية الفوقا وعبا وعدشيت والشقيف وعرب صاليم وتول وحومين الفوقا والمجادل وارزون ودونين والحميري ومعروب.

وقد جاء ذلك في وقت ادعت فيه أوساط مقربة من الحكومة بأنها «تسعى إلى فرض مهلة زمنية محددة للمفاوضات مع الحكومة اللبنانية لا تتجاوز أسبوعين إلى ثلاثة، تنتهي بحلول منتصف مايو (أيار)، ملوّحة بالانتقال إلى ما تصفه بـ(الخطة الأصلية) لحربها على لبنان في حال عدم تحقيق تقدم». وبحسب ما أفادت «القناة 12» الإسرائيلية، فإن هذه المقاربة طُرحت في اتصال جرى مساء الأربعاء بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، والرئيس الأميركي دونالد ترمب، على خلفية طلب إسرائيلي وُصف بالعاجل لتحديد سقف زمني للمسار التفاوضي المباشر الذي ترعاه واشنطن بين تل أبيب وبيروت. وادّعت هذه الجهات أن سياسة «الرد المحدود» المتبعة حالياً تؤدي إلى تآكل الردع وتضر بالسكان وبالجاهزية العملياتية، على حد تعبيرها.

فلسطينيون يعبرون بحيّ مهدّم بقصف إسرائيلي في خان يونس (أ.ب)

غزة لم تنته بعد

وبحسب تقرير «القناة 12»، يعمل الجيش الإسرائيلي في ظل تعليمات من المستوى السياسي تقضي بضبط العمليات في لبنان، حيث يمتنع عن تنفيذ هجمات في عمق الأراضي اللبنانية، فيما تتطلب أي عملية شمال نهر الليطاني موافقة خاصة من المستوى السياسي. واعتبر التقرير أن الوضع الحالي، الذي يقتصر فيه دور الجيش الإسرائيلي على «الرد» بدل المبادرة، يخدم «حزب الله» ويمنحه فرصة لإعادة ترتيب صفوفه، ما يعرّض القوات الإسرائيلية لمخاطر إضافية.

وإزاء الانتقادات للجيش، أجرى زامير، جولة في المناطق التي يحتلها جيشه في لبنان، الأربعاء، حيث أكد أن الجيش ينفذ تعليمات المستوى السياسي وينتظر القرارات بشأن مواصلة العمليات. وقال خلال الزيارة: «تموضعنا على الخط لمنع إطلاق نار مباشر على البلدات»، مضيفاً: «لن نتسامح مع هجمات أو إطلاق نار»، على حد تعبيره. وأشار إلى أن الجيش حقق الأهداف التي وُضعت له حتى الآن، وأن القوات ستبقى في الميدان لضمان أمن بلدات الشمال.

وفي ختام التقرير، طرح تساؤلات حول جدوى الثمن الذي تدفعه إسرائيل في هذه المرحلة، في ظل ما وصفه بمراعاة المصالح الأميركية في المواجهة مع إيران.

وكان لافتاً أن زامير، عندما تحدث عن إتمام المهمات التي حددتها له الحكومة، في لبنان وإيران، ذكر أن المعركة القادمة يمكن أن تكون في قطاع غزة. وقال إن المعركة هناك لم تنته بعد، وإذا عرقلت «حماس» مهمة نزع سلاحها فإن الجيش سيضطر إلى استئناف الحرب بكل شدة.


«حزب الله» يلوّح بالعودة إلى «تكتيكات» الثمانينات ضد الجيش الإسرائيلي

آليات عسكرية إسرائيلية تتحرك داخل الأراضي اللبنانية (إ.ب.أ)
آليات عسكرية إسرائيلية تتحرك داخل الأراضي اللبنانية (إ.ب.أ)
TT

«حزب الله» يلوّح بالعودة إلى «تكتيكات» الثمانينات ضد الجيش الإسرائيلي

آليات عسكرية إسرائيلية تتحرك داخل الأراضي اللبنانية (إ.ب.أ)
آليات عسكرية إسرائيلية تتحرك داخل الأراضي اللبنانية (إ.ب.أ)

تفتح تسريبات إعلامية متقاطعة من داخل «حزب الله» حول تفعيل قتال «الاستشهاديين» (الانتحاريين) باب التساؤلات حول طبيعة المرحلة المقبلة على الجبهة الجنوبية، مع بروز حديث عن خيارات قتالية غير تقليدية تعيد إلى الواجهة مفردات الحرب في ثمانينات القرن الماضي.

وكشفت تسريبات إعلامية من مصادر عسكرية في «حزب الله» عن أنّ الحزب يدرس العودة إلى «تكتيكات الثمانينات»، بما في ذلك تفعيل ما وصفته بـ«مجموعات الاستشهاديين».

ويكتسب هذا الطرح بعداً إضافياً في ضوء سوابق خطابية داخل الحزب، إذ كان الأمين العام السابق لـ«حزب الله»، حسن نصر الله، قد وصف خلال «حرب الإسناد» عام 2024 المقاتلين في الجنوب بـ«الاستشهاديين»، في توصيف عكس طبيعة القتال وظروفه الميدانية. ويعيد استحضار المصطلح اليوم طرح تساؤلات حول دلالاته، بين كونه تعبيراً تعبويّاً أو مؤشراً إلى خيارات عملياتية محتملة.

قيود البيئة والتحول التكنولوجي

قال العميد المتقاعد يعرب صخر لـ«الشرق الأوسط» إن «الواقع الميداني في جنوب لبنان يجعل الحديث عن عودة العمليات الانتحارية أقرب إلى الطرح النظري منه إلى الخيار العملي».

وأضاف: «الجنوب اليوم شبه خالٍ من السكان بفعل النزوح والدمار، وهو ما يفقد هذا النوع من العمليات أحد أهم عناصره، أي القدرة على التخفي داخل البيئة المدنية».

وتابع: «التطور التكنولوجي في مجالات الرصد والاستطلاع، إلى جانب امتلاك إسرائيل بنك أهداف واسعاً، يجعل تنفيذ مثل هذه العمليات شديد الصعوبة، إن لم يكن مستحيلاً، في ظل المراقبة المستمرة والتتبع الدقيق، فضلاً عن صعوبة الحركة والوصول الميداني».

جنديان إسرائيليان يعبران بين الركام في جنوب لبنان (أ.ب)

وأوضح أن «التلويح بوجود عمليات مثل هذه على الحدود مع إسرائيل يُستخدم في سياق دعائي»، معتبراً أن «الرسالة الفعلية تتجاوز البعد العسكري لتطال الداخل اللبناني، حيث يجري توظيف هذا الخطاب بوصفه أداة ضغط على المسؤولين والقوى السياسية، لدفعهم نحو خيارات معينة في السياسة الخارجية».

وأضاف: «استحضار أسلوب الثمانينات لا يقتصر على العمليات الانتحارية، بل يستدعي أيضاً نمطاً كاملاً شمل الخطف والاغتيالات».

وخلص إلى أن «المقارنة بين واقع الجنوب اليوم وما كان عليه في ثمانينات القرن الماضي ليست دقيقة»، مؤكداً أن «الحديث عن عودة هذا النمط القتالي يبقى في إطار الشعارات والضغط السياسي، أكثر منه خياراً عسكرياً قابلاً للتنفيذ في ظل المعطيات الحالية».

بين النظرية والتطبيق

في المقابل، قال العميد المتقاعد فادي داوود لـ«الشرق الأوسط»: «الكلام عن استعادة أساليب ثمانينات القرن الماضي ليس مجرد طرح إعلامي، بل يعكس وجود هذا الخيار ضمن بنك القدرات المتاحة لدى الحزب».

وأضاف أن الحديث عن الانتحاريين الجاهزين للتنفيذ «يندرج في إطار القدرات البشرية التي لطالما شكّلت أحد عناصر قوة الحزب/». وتابع: «هذه العمليات، رغم التطور التكنولوجي الكبير في وسائل الرصد والمراقبة، لا تزال قادرة على إحداث تأثير ميداني، لأن التكنولوجيا تبقى محدودة الفعالية في مواجهة عنصر بشري مصمّم على الوصول إلى هدفه».

وأوضح أن «فعالية هذا النوع من العمليات تبقى مرتبطة بطبيعة الهدف ومستوى الحماية الأمنية المحيطة به، والإجراءات الميدانية التي تحيط بالمقار والمنشآت»، مشيراً إلى أن «إمكانية النجاح تختلف من حالة إلى أخرى تبعاً لهذه المعايير».

ولفت إلى أن «أي استخدام محتمل لهذه القدرات سيبقى موجهاً نحو أهداف إسرائيلية»، مضيفاً أن «تنفيذ عمليات من هذا النوع في الداخل الإسرائيلي يتطلب قدرة على التسلل والوصول المباشر إلى الهدف، وهو أمر يواجه تحديات كبيرة ميدانياً، ما يجعل نسبة النجاح متفاوتة».

ورأى أن «مجرد التلويح بهذا الخيار يحمل بُعداً نفسياً واستراتيجياً، إذ يعيد إلى الذاكرة الإسرائيلية تجارب سابقة، ويوجه رسالة بأن أي تسوية لا تراعي التوازنات قد تقود إلى تصعيد خارج الأطر التقليدية».

أنقاض مبانٍ مدمّرة في بلدة كفركيلا الحدودية جنوب لبنان (رويترز)

دلالات المصطلح ميدانياً

في موازاة ذلك، نقل مصدر مواكب لعمليات «حزب الله» لـ«الشرق الأوسط» أن «استخدام مصطلح الاستشهاديين لا يُقصد به بالضرورة العودة إلى نمط العمليات الانتحارية التقليدية، بل يعكس طبيعة المرحلة الميدانية في ظل الحصار المفروض على مناطق في جنوب لبنان».

وأضاف: «المقاتلون يدركون تماماً حجم المخاطر التي تحيط بهم، ويتعاملون معها على أساس القتال حتى أقصى الحدود».

وتابع: «المقصود بالمصطلح هو الجهوزية للالتحام في أصعب الظروف الميدانية، والاستمرار في المواجهة حتى الموت إذا فُرض ذلك، لا بوصفه خياراً تكتيكياً منفصلاً بل بوصفه جزءاً من طبيعة المعركة نفسها».