الجميلي: بن لادن استقبل ضابط المخابرات العراقية بعد تدخل الترابي

مدير شعبة أميركا في مخابرات البعث العراقي يفتح لـ«الشرق الأوسط» دفاترها

TT

الجميلي: بن لادن استقبل ضابط المخابرات العراقية بعد تدخل الترابي

بئر نفط تحترق خلال الغزو العراقي للكويت (غيتي)
بئر نفط تحترق خلال الغزو العراقي للكويت (غيتي)

خرج العراق «منتصراً» ومثخناً من حربه الطويلة مع إيران. وابتهج صدام حسين لأنه عاش حتى شاهد الإمام الخميني «يتجرّع سم وقف النار» ومن دون أن يحقق حلمه بإسقاط نظام البعث. وساد انطباع بأن النظام العراقي سينهمك بتضميد جروحه ومعالجة ديونه الهائلة. لم يتوقع أحد أن يُقدم صدام على عمل انتحاري بحجم غزو الكويت. لم يكن التوتر مع الكويت سراً منذ امتنع أميرها الشيخ جابر الأحمد عن التوقيع في بغداد على مشروع اتفاق أمني عرضه الرئيس العراقي عليه، لكن غالبية المراقبين لم تتوقع وصول الأزمة إلى حد الاجتياح الكامل وإعلان الضم.

حدث ما يصعب تصديقه. فجر الثاني من أغسطس (آب) 1990، استدعي وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش إلى مقر القيادة العامة، وأبلغهما أحد الضباط بأن وحدات من الحرس الجمهوري توغلت ليلاً في أراضي الكويت. ضباط المخابرات العراقية، وبينهم سالم الجميلي مدير شعبة أميركا، سمعوا نبأ الغزو من الإذاعة. ويتردد منذ ذلك التاريخ أن موعد الغزو كان سراً لا يعرفه إلا 3 أشخاص؛ هم الرئيس وصهره حسين كامل وقريبه علي حسن المجيد.

وجدت المخابرات نفسها أمام واقع جديد تماماً. يصف الجميلي غزو الكويت بأنه «الخطأ الكبير الذي قصم ظهر النظام العراقي وأوقعه في الحصار الذي دمّر الاقتصاد ونخر المجتمع وأوقف التنمية وأخضع النظام للتهديدات المتكررة ولجان التفتيش».

جنود عراقيون يستسلمون لقوات التحالف في الكويت (غيتي)

تحوّل العراق جزيرة معزولة مطوقة بالقرارات الدولية والعقوبات والإدانات الإقليمية القاطعة لما أقدم عليه النظام. كبّدت القوات الأميركية، الجيش العراقي، خسائر فادحة وعثرت المعارضات العراقية على فرصة لم تكن تحلم بمثلها. سِجل النظام العراقي المثقل بغزو الكويت سهّل لاحقاً لإدارة جورج بوش الابن استغلال هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، لإطلاق عملية غزو العراق في مارس (آذار) 2003.

ساقت الإدارة الأميركية لتبرير الغزو أعذاراً عدة بينها أسلحة الدمار الشامل وما سمته علاقات لنظام صدام مع تنظيم «القاعدة». ويقول الجميلي إن إيران لعبت دوراً بارزاً في تمرير معلومات مفبركة ومضللة عبر معارض عراقي معروف.

منذ عقدين يدور جدل متواصل حول ما إذا كان حصل اتصال بين نظام صدام و«القاعدة».

شاءت «الصدفة» أن يكون الرجل الذي أحاوره، وهو الجميلي، أوفد أول رسالة شفوية إلى زعيم «القاعدة» أسامة بن لادن الذي كان مقيماً في السودان، مستخدماً قناة «إخوانية» سورية. تعثّرت المحاولة الأولى، لكن وساطة قام بها الشيخ حسن الترابي، زعيم «الجبهة الإسلامية» وعرّاب نظام عمر البشير، أدت إلى موافقة بن لادن على استقبال مدير في المخابرات العراقية اسمه فاروق حجازي، أُعدم بعد الغزو الأميركي في قضية أخرى. وسأترك الجميلي يروي.

سالم الجميلي (الشرق الأوسط)

قبل غزو الكويت كانت لدينا اتفاقية أمنية مع السعودية تقضي بامتناع كل من الطرفين عن التدخل في الشؤون الداخلية للطرف الآخر وممارسة نشاطات تجسسية وأمنية على أرضه. وكانت العلاقات طيبة، لكن هذه الاتفاقية انتهت عملياً مع غزو الكويت ومن دون إلغائها رسمياً. بدأت تتوارد معلومات عن اتصالات بين السعودية والمعارضة العراقية. كتبنا إلى الرئيس نقترح إلغاء الاتفاقية الأمنية مع السعودية، لكنه رفض. طلب لاحقاً أن نقدّم له تقريراً شهرياً حول هذا الموضوع. استنتج لاحقاً أن السعودية بدأت تدعم تغيير النظام فوجّه «بالعمل بكل قوة خصوصاً لتقويض الوجود العسكري الأميركي».

حين يصدر توجيه من هذا النوع من الرئيس شخصياً، على كل الأجهزة المعنية أن تبحث عن كل الأوراق التي يمكن أن تسهم في تنفيذه. كنت في ذلك الوقت مسؤولاً عن شعبة سوريا في الجهاز، وكانت لدينا علاقات مع «الإخوان المسلمين» في سوريا جناح عدنان عقلة. أرسل عبد الملك شقيق عدنان أن لدى «الإخوان» علاقات مع بن لادن، وأنهم على استعداد لإيصال رسالتنا إليه. استدعيته واستقبلته في أحد الفنادق ببغداد، فأكد استعداده للقيام بهذا الدور. حمّلته رسالة شفوية فحواها أن لدينا الآن هدفاً مشتركاً؛ إخراج القوات الأميركية من الجزيرة العربية والمنطقة، وأننا يمكن أن نتعاون في هذا المضمار. أعطيناه نفقات السفر وكانت في حدود 10 آلاف دولار.

حسن الترابي (وسط) توسط لترتيب لقاء بين نظام الرئيس العراقي صدام حسين (يمين) وزعيم "القاعدة" أسامة بن لادن (رويترز / غيتي)

عاد الرجل بعد شهر أو أكثر قليلاً، وأبلغنا بأن موقف بن لادن كان متشدداً جداً، وأنه كرر مرات عدة أن النظام في العراق كافر، وهو الذي تسبب في مجيء القوات الأميركية، وأن لا مجال لأي لقاء مع ممثليه أو التعاون معه. طبعاً نحن نتحدث في السنوات الأولى من التسعينات، ولم تكن هناك عمليات لـ«القاعدة» من قماشة هجمات 11 سبتمبر. وسمعت يومها من مدير في الجهاز هو فاروق حجازي، أن رداً مشابهاً من بن لادن جاء عبر قناة أخرى.

فهمت لاحقاً أن حجازي زار الخرطوم لاحقاً، والتقى بن لادن بعد وساطة قام بها سياسي ورجل دين سوداني (الدكتور حسن الترابي) الذي تردد أيضاً أنه شارك في اللقاء. أطلع حجازي الرئيس على ما جرى، ولم يحدث أي تعاون مع «القاعدة». وهذا ما قصده جورج بوش الابن، حين قال إن الرئيس أرسل مبعوثاً إلى بن لادن. أعتقد أنه كان يعرف أنه لم يحصل أي تعاون، لكنه امتنع عن ذكر ذلك لتبرير الغزو.

سأقطع رواية الجميلي قليلاً لأنقل عن مصدر آخر. قال إن بن لادن سأل في اللقاء عن احتمال الانتقال إلى العراق وإنشاء معسكر لـ«القاعدة» هناك. وأضاف أن صدّام سأل حجازي نفسه عن رأيه، فكان رده أنه سيصعب ضبط جماعة «القاعدة»، وسيكون ثمن استضافتهم باهظاً، فأمر صدام بعدم الرد على رسالة بن لادن وانقطعت العلاقات.

أكد الجميلي أن علاقات الترابي بنظام صدام حسين كانت قوية، مشيراً إلى أنه ليس على اطلاع بما إذا كان الزعيم السوداني حصل على دعم عراقي، أم لا.

إدارة جورج بوش سعت لاستغلال هجمات 11 سبتمبر 2001 لتبرير عملية غزو العراق عام 2003 (غيتي)

بعد هجمات 11 سبتمبر، رددت أجهزة غربية أن اتصالاً كان حصل بين محمد عطا أحد منفذي هذه الهجمات ومندوب من المخابرات العراقية في فندق خارج براغ. كان اسم رجل المخابرات إبراهيم العاني ويعمل تحت اسم أحمد العاني. يؤكد الجميلي أنه شارك في التحقيق مع الرجل الذي نفى أن يكون حصل مثل هذا اللقاء، وروى أنه وجد في الفندق نفسه للقاء أحد مصادره، لكنه صرف النظر حين أحس بحركة غريبة في الفندق. وأكد أنه لم يشاهد محمد عطا ولم يصافحه. وبعد الغزو، التقى الجميلي العاني في السجن وطرح عليه السؤال مجدداً، فأجاب أن ما قاله سابقاً هو الحقيقة حرفياً ولم يخفِ شيئاً عن الجهاز.

قصة عبد الرحمن ياسين

ملف شائك آخر سمم العلاقات الأميركية - العراقية في التسعينات، كان ملف عبد الرحمن ياسين، وهو أميركي من أصل عراقي كان سجيناً في العراق، واختفى غداة الغزو الأميركي ولم يعثر له لاحقاً على أي أثر.

تعرض مركز التجارة العالمي بنيويورك في 1993 لعملية تفجير نفذتها مجموعة من «القاعدة» كان بين أفرادها شقيقان عراقيان. اعتقلت السلطات الأميركية الشقيقين، لكنها اضطرت إلى إطلاق أحدهما؛ وهو عبد الرحمن ياسين بسبب نقص الأدلة، ولم تكن القوانين يومها بصرامة اليوم. غادر عبد الرحمن أميركا إلى الأردن، وانتقل منه إلى العراق.

عبدالرحيم ياسين مطلوب للأميركيين بمحاولة تفجير برج التجارة عام 1993... اختفى في سجن الفلوجة (الشرق الأوسط)

بعد فترة ثبت للأجهزة الأميركية أنه شارك في صناعة القنبلة الضخمة التي وضعت في شاحنة واستخدمت في التفجير. قال الأميركيون إنه في العراق وبعلم المخابرات في هذا البلد. كنا نعرف أنه في العراق، لكن لا نعرف مكانه. بحثنا عنه على مدى 6 أشهر، فعثرنا عليه يعمل في ورشة لإصلاح السيارات في منطقة الشياع الشعبية ببغداد.

وضعنا عبد الرحمن في السجن وأبلغنا الرئيس الذي تخوّف من أن يكون مرسلاً لتوريط العراق في ملف الإرهاب. وهكذا اتخذ القرار بإبلاغ الأميركيين عن وجوده. طلب من مدير محطة المخابرات في نيويورك الاتصال بالمخابرات الأميركية وإبلاغها بأننا نحتجزه، ولدينا معلومات كاملة عن تفجير مركز التجارة العالمي. خلال التحقيق، معه اعترف عبد الرحمن وروى القصة، وقال إنه شارك في التنفيذ رداً على ما تعرّض له العراق في 1991 على أيدي الجيش الأميركي. الرجل أميركي والجريمة حصلت على الأرض الأميركية.

طلب الأميركيون إرسال المعلومات لهم مكتوبة. وكان رد الرئيس واضحاً: «نحن لا نعمل في كتابة التقارير لهم. إذا أرادوا أن نتفاهم نتحدث مباشرة في الموضوع». وهكذا بقي الموضوع معلقاً من 1993 إلى 2001. كنا نحتفظ بالرجل في مبنى صغير تحت الحراسة بالكاظمية، وكان في طابق آخر طيّار إيراني أسقطت طائرته فوق العراق قبل اندلاع الحرب مع إيران.

بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، أعاد الأميركيون طرح الموضوع، ومن زاوية أن العراق يرعى الإرهاب. قررنا في الجهاز معاودة البحث في تسليمه. أدخلنا المخابرات المصرية على الخط ووافق الأميركيون على إرسال طائرة أميركية لأخذه، لكن الرئيس لم يوافق على مجيء طائرة أميركية. اقترحنا أن يأتي الأميركيون في طائرة مصرية، فلم يمانع الرئيس. ظهرت عقدة جديدة. رفض الأميركيون توقيع محضر بتسلمه وتخوّف الرئيس من أن يزعموا لاحقاً أنهم أخذوه بطريقة أخرى، وأن يلصقوا تهماً بالعراق. هكذا بقي الرجل محتجزاً. وعندما حصل الغزو نُقل إلى سجن في الفلوجة واختفى من هناك، ومنذ ذلك التاريخ لم يُعرف شيء عن مصيره.

أعدت الحديث إلى تبادل الضربات العراقية - الإيرانية، فوافق الجميلي.

مواجهة قاسية في كراتشي

في عام 1986 وفي إطار الحرب المفتوحة، استهدفت المخابرات الإيرانية في كراتشي مدير محطة المخابرات العراقية ن. عبد السلام. كان عبد السلام ماراً في سوق مزدحمة وترك نافذة سيارته مفتوحة. اقترب منه أحد العملاء وألقى قنبلة يدوية داخل السيارة. لم يتمكن من القفز فقتله الانفجار. ذهب مدير الجهاز (فاضل البراك) لتعزية والدة الشهيد ومن شدة تأثره وعدها بالإتيان برؤوس القتلة إلى بغداد.

بذلت المخابرات العراقية جهداً كبيراً للتعرف على هويات الفاعلين وكانوا أربعة. توجّه إلى كراتشي فريق العمليات الخاصة المكوّن من ضابط المخابرات (ك.ب) واثنين من العمليات على رأسهما (م.ج)، وبخطة محكمة، تم استدراج المنفذين إلى شقة استؤجرت خصيصاً وجهّزت لتنفيذ القصاص. ما إن دخل هؤلاء الشقة حتى وجدوا أنفسهم أسرى في كمين محكم، وكان مصيرهم الموت. وتردد يومها في الجهاز أن رؤوسهم وصلت إلى بغداد في حقيبة تابعة للبريد الدبلوماسي.

ضربة إيرانية في بيروت

تفجير السفارة العراقية في بيروت كما ظهر في الصفحة الأولى من "الشرق الأوسط" عام 1981

قبل ذلك بخمس سنوات، كانت بيروت شهدت ضربة مدوّية وجهتها الأجهزة الإيرانية إلى السفارة العراقية في بيروت وأدت إلى مقتل عشرات الأشخاص، بينهم بلقيس زوجة الشاعر نزار قباني. يروي الجميلي تلك الواقعة. منذ عام 1975، دخل لبنان الحرب الأهلية وأصبح ساحة نفوذ كامل لسوريا. وكان الوجود الدبلوماسي والاستخباري العراقي على الساحة اللبنانية مزعجاً لسوريا، لكن العراق لم يكن قادراً على مواجهتها بسبب انشغاله في الحرب مع إيران. في 1981، شاركت المخابرات السورية بشكل فعلي في عملية تفجير السفارة العراقية ببيروت، بعد أن أقدمت في اليوم السابق للتفجير على تعطيل عمل العارضة (الحاجز الحديدي) التي كانت ترغم السيارة الآتية على التوقف للحصول على إذن الدخول. سهّل ذلك تمكّن الانتحاري، وهو من حزب «الدعوة» واسمه أبو مريم الكرادي، من الوصول إلى أسفل المبنى الرئيسي للسفارة وتدميره بالكامل.

اغتيال محمد مهدي الحكيم في الخرطوم

لاحقاً وتحديداً في عام 1988، سيمتد تبادل الضربات إلى السودان. كان محمد مهدي الحكيم، شقيق محمد باقر الحكيم، أحد مؤسسي حزب «الدعوة»، ناشطاً في المعارضة المؤيدة لإيران في الخارج بعد تمكنه من مغادرة العراق. كان يواصل دعوته إلى إسقاط النظام في العراق وإقامة نظام إسلامي بالتعاون مع إيران. اتُخذ قرار باستهدافه خلال مشاركته في مؤتمر هناك عقد على هامشه لقاء مع الدكتور حسن الترابي.

نفذت عملية استهدافه في الفندق الذي كان يقيم فيه. بعدها تمكن أحد المنفذين من التوجه إلى مطار الخرطوم والصعود في اللحظة الأخيرة إلى طائرة تابعة للخطوط العراقية وصلت للتو وعاد إلى بغداد. في المقابل، توجه الضابط الثاني المشارك في التنفيذ إلى السفارة العراقية، لإحضار جواز سفره الذي تركه هناك. في هذا الوقت، أحاطت قوات الأمن السودانية بالسفارة وراحت تتأكد من هويات المغادرين. كان لا بد من وضع خطة لإخراجه من السفارة أولاً، ومن ثم تهريبه إلى العراق على متن طائرة الخطوط العراقية عبر رحلتها الأسبوعية.

تم تهريب الضابط من السفارة في سيارة السفير، كما تم نقل الضابط إلى محيط مطار الخرطوم دون المرور بالإجراءات الروتينية للسفير. تيسّر نقله إلى داخل المطار في التاسعة ليلاً عبر سياج المطار الخارجي عن طريق ضابط أمن سوداني رفيع. سبق ذلك عقد اجتماع في مطار صدام الدولي بين ضباط من العمليات الخاصة وقائد الطائرة العراقية المتجهة إلى الخرطوم، وهو لم يكن يعرف شيئاً عن المهمة.

طلب من الطيار أن يجري حركة في إضاءة الطائرة عندما يتوجه إلى المدرّج (إطفاء وإشعال الإضاءة بشكل متناوب 3 مرات)، وهي إشارة إلى الضابط والشخص القائم بتهريبه. كما طلب من الطيار أن يتوقف عند بداية مدرّج الإقلاع لبضع دقائق، وأن يسمح بفتح الباب الخلفي (باب الطوارئ)، وألا يتحرك حتى يُغلق الباب الخلفي ويتسلّم إشارة الإقلاع. ولضمان التنفيذ، تنكر ضابطان من الجهاز في صورة مضيفين وكجزء من طاقم الطائرة. نجحت الخطة وعاد الضابط المنفذ إلى بغداد، ومن دون أن يعرف الطيّار أو ركاب الطائرة ماذا حصل.


مقالات ذات صلة

ألمانيا تحذّر من خطر «حقيقي» لهجمات متطرفين بسبب حرب غزة

أوروبا الشرطة الألمانية تومّن مبنى بعد أن حظرت البلاد منظمة «أنصار الدولية» الإسلامية في دوسلدورف - ألمانيا 5 مايو 2021 (رويترز)

ألمانيا تحذّر من خطر «حقيقي» لهجمات متطرفين بسبب حرب غزة

حذّرت الاستخبارات الداخلية الألمانية، الأربعاء، من خطر «حقيقي» هو «الأكبر منذ فترة طويلة» لهجمات متطرفين في البلاد على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس».

«الشرق الأوسط» (برلين)
أفريقيا النيران في موقع المواجهات بين جيش بوركينا فاسو والإرهابيين الأربعاء (وكالة أنباء بوركينا فاسو)

إرهابيون يحاصرون أكبر مدن شمال بوركينا فاسو

يشتد الخناق الذي تفرضه المجموعات الإرهابية منذ أسابيع على مدينة (دجيبو)، أكبر مدينة في شمال بوركينا فاسو، فيما يحاول الجيش فك الحصار.

الشيخ محمد (نواكشوط )
حصاد الأسبوع صراع داعش والقاعدة في منطقة الساحل الأفريقي

تراجع الغرب في الساحل الأفريقي أفسح المجال لـ«القاعدة»

دأبت النظم الانقلابية، التي وصلت أخيراً إلى الحكم في دول الساحل الأفريقي، على صب جام غضبها على الوجود العسكري الغربي، المتمركز هناك بداعي «مكافحة الإرهاب».

تامر الهلالي (القاهرة)
حصاد الأسبوع العلم الروسي مرفوعاً في النيجر (رويترز)

أبرز التطورات الأمنية في منطقة الساحل منذ انقلاب النيجر

تسارعت التطورات الأمنية في منطقة الساحل، منذ انقلاب النيجر الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم في يوليو (تموز) الماضي، الأمر الذي جعل المنطقة على صفيح ساخن وتتصاعد

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
أفريقيا عدد من كبار المسؤولين في الحكومة العسكرية يحضرون تجمعاً شعبياً في نيامي الأحد الماضي (إ.ب.أ)

النيجر: مقتل 29 جندياً و«عشرات الإرهابيين» قرب مالي

أعلنت وزارة الدفاع في النيجر أن 29 جندياً على الأقل قُتلوا في كمين نصبه متمردون قرب الحدود مع مالي في أكثر الهجمات دموية منذ استيلاء عسكريين على السلطة.


عربيات إسرائيليات أُرغمن على إدراجهن في صفقة «حماس»

مقاتلو «حماس» خلال تسليم رهائن إلى «الصليب الأحمر الدولي» يوم أمس ضمن اتفاق الهدنة مع إسرائيل (رويترز)
مقاتلو «حماس» خلال تسليم رهائن إلى «الصليب الأحمر الدولي» يوم أمس ضمن اتفاق الهدنة مع إسرائيل (رويترز)
TT

عربيات إسرائيليات أُرغمن على إدراجهن في صفقة «حماس»

مقاتلو «حماس» خلال تسليم رهائن إلى «الصليب الأحمر الدولي» يوم أمس ضمن اتفاق الهدنة مع إسرائيل (رويترز)
مقاتلو «حماس» خلال تسليم رهائن إلى «الصليب الأحمر الدولي» يوم أمس ضمن اتفاق الهدنة مع إسرائيل (رويترز)

خلال عملية تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة «حماس»، نشأت مشكلة تتعلق بمواطنات فلسطينيات من إسرائيل معتقَلات بتهمة «التعاطف مع الهجوم الإرهابي في 7 أكتوبر (تشرين الأول)»؛ إذ رفضن إطلاق سراحهن، لكن السلطات الإسرائيلية أرغمتهن على التحرُّر.

الحديث يجري حول 20 شابة تم اعتقالهن مع 150 شاباً آخرين من مواطني إسرائيل العرب، بسبب منشورات خلال الحرب أبدوا فيها التعاطف مع أهالي غزة وأطفالها الذين قُتلوا أو تشردوا أو دُمّرت بيوتهم جراء القصف الإسرائيلي.

وقد فوجئ محامو الدفاع عن الشابات العشرين، عندما اكتشفوا أن الحكومة الإسرائيلية أدرجت أسماءهن ضمن قوائم تشمل النساء الفلسطينيات اللاتي تنوي إطلاق سراحهن في المرات المقبلة من تبادل الأسرى.

وبحسب بروتوكول جلسة المحكمة المركزية في الناصرة (الخميس)، فإن إحداهن، ريتا سليم مراد، المتهمة بالتعاطف مع منظمة إرهابية، بسبب كتابتها منشور تضامن مع أهل غزة، تم إطلاق سراحها رغماً عنها.

وقال المحامي أحمد مصالحة، الذي يترافع عنها، إنها اعترضت، مؤكدةً أنها لا تنتمي إلى «حماس» ولا تؤيد الحركة، وترفض أن تُحسب جزءاً من صفقة مع «حماس». وطلبت أن تكلم محاميها؛ فلم يسمحوا لها، وحرروها من المعتقَل رغم إرادتها.

وتوجه المحامي إلى المحكمة طالباً إلغاء البند الذي يتعلَّق بها في هذه الصفقة، وإطلاق سراحها، لأنها بريئة، ولأن التهمة ضدها سخيفة، ولا تستند إلى أدلة قانونية. لكن القاضية رنانا موكادي رفضت ذلك، وقالت إنه «ما دامت الشابة ريتا أصبحت حرة، فليس لي أن أبتّ قضيتها. لم تعد معتقلة حتى أطلق سراحها».

الرهائن الإسرائيليات المفرج عنهنّ مساء الثلاثاء... في الصف الأول من اليسار: أوفيليا رويتمان وتامار ميتزغر وديتزا هايمن وميراف تال وآدا ساغي... الصف الثاني من اليسار: كلارا مارمان وريمون كيرشت وغابرييلا لايمبرغ وميا لايمبرغ ونورالين (ناتالي) باباديلا (رويترز)

وأكد رجال قانون أن هذا التصرُّف من الحكومة الإسرائيلية، فضلاً عن كونه خرقاً لاتفاق التبادل مع «حماس»، يشعل ضوءاً أحمر حول نيات خبيثة مخبأة للمواطنين العرب في إسرائيل.

وقال المحامي حسن جبارين، رئيس مركز «عدالة»، إنه يشتبه بوقوف وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير وراء هذه العملية؛ فهو يريد استغلال «قانون المواطنة» الذي يمنح الحكومة الإسرائيلية إمكانية سحب مواطنة المعتقلات بعد 7 أكتوبر، بادعاء عدم الولاء لإسرائيل، أو منعهن من السفر خارج البلاد، أو تقييد حركتهن، إذا أُدرجت أسماء المعتقلات في قائمة صفقة تبادل الأسرى.

وقال إنه حال قيام وزارة القضاء، ليلة الاثنين الماضي، بنشر أسماء 50 أسيرة أُضيفت لقائمة الأسرى من النساء والأطفال الذين من الممكن إطلاق سراحهم، تحضيراً لصفقات تبادل إضافية مع حركة «حماس»، وملاحظة وجود 20 أسيرة عربية إسرائيلية بينهم، ثار لديه شك في أن هناك شيئاً يخبئونه لهن.

وحذَّر الدكتور جبارين من خطر إدراج هذه الأسماء في قائمة صفقة التبادل، وأكد أنه «يجب أن نناضل قضائياً وجماهيرياً لإطلاق سراح المعتقلات بعد 7 أكتوبر، لأن اعتقالهن غير قانوني. أما بخصوص الأسرى ذوي المحكومات العالية، فإن الوضعية تختلف».

محمد بركة رئيس لجنة المتابعة العليا (فيسبوك)

جبهة رابعة

وقال رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة: «هناك في المؤسسة الإسرائيلية مَن هو معنيّ بزج المجتمع العربي في هذه الزاوية، ووضعه ككل تحت يافطة الإرهاب، وهذا موضوع يحتاج إلى كثير من المسؤولية والحذر. نحن لسنا محرَجين من انتمائنا للقضية الفلسطينية ولشعبنا الفلسطيني، لكن هناك في المؤسسة مَن يتربص بنا، ويريد أن يتعامل مع مجتمعنا كجبهة رابعة في هذه الحرب».

عائشة الزيادنة ووالدها من بين رهائن «حماس»

6 أسرى من النقب

تجدر الإشارة إلى أنه من بين الأسرى الإسرائيليين والأجانب الذين وقعوا في أسر «حماس»، هناك 6 مواطنين عرب من فلسطينيي 48، وقد امتنعت «حماس» عن إدراجهم ضمن الذين تطلق سراحهم؛ ما جعلهم يتوجهون إلى مصر وقطر والحكومة الإسرائيلية طالبين أن تشملهم صفقات تحرير الأسرى. وقد تم أسرهم خلال هجوم «حماس» على بلدة كانوا يشتغلون فيها لدى صاحب عمل يهودي.

وقد تجاوبت «حماس»، وأدرجت الفتاة عائشة الزيادنة وأخاها بلال ضمن قوائم الذين سيُطلق سراحهم في الاتفاق المقبل، بحسب عطا أبو مديغم، رئيس بلدية رهط. ويبقى والدها يوسف وشقيقها حمزة لدى «حماس».


مجلس المطارنة الموارنة يتشدد بالتمديد لقائد الجيش اللبناني

البطريرك الراعي مع الموفد الفرنسي لودريان (الوكالة الوطنية)
البطريرك الراعي مع الموفد الفرنسي لودريان (الوكالة الوطنية)
TT

مجلس المطارنة الموارنة يتشدد بالتمديد لقائد الجيش اللبناني

البطريرك الراعي مع الموفد الفرنسي لودريان (الوكالة الوطنية)
البطريرك الراعي مع الموفد الفرنسي لودريان (الوكالة الوطنية)

يخطئ من يراهن على أن البطريرك الماروني بشارة الراعي بدأ يبدي مرونة حيال ملء الشغور في قيادة الجيش بإحالة العماد جوزف عون إلى التقاعد بتعيين من يخلفه لتولي القيادة في المؤسسة العسكرية، وهذا ما خرج به عدد من زوّاره الذين نقلوا عنه تمسكه بالتمديد لعون، وأنه لا مجال ليعيد النظر بموقفه بخلاف ما أخذ يروّج له البعض.

وكشف عدد من زوّار الراعي في اليومين الأخيرين أنه باقٍ على موقفه المتمسك بالتمديد للعماد عون، وأنه من غير الجائز تعيين قائد جديد للجيش في ظل الشغور الرئاسي، وأن من يعارض التمديد كان أول من تصدى للتعيينات بغياب رئيس الجمهورية، لكنه انقلب على موقفه لدوافع تصفية الحسابات الشخصية معه ولا تنم عن اعتبارات سياسية.

وأكد هؤلاء الزوّار لـ«الشرق الأوسط» أن الراعي لا يزال يصر على انتخاب رئيس للجمهورية لأنه المفتاح الوحيد لإعادة الانتظام للمؤسسات الدستورية.

ولفت هؤلاء الزوار نقلاً عن الراعي إلى أنه من غير الجائز تعيين قائد جديد للجيش بغياب رئيس الجمهورية الذي يُفترض أن يكون له الرأي الراجح في اختياره من بين كبار الضباط الموارنة، وقالوا إنه لن يتزحزح عن موقفه في التمديد للعماد عون، وهذا ما يركز عليه للمرة الثانية مجلس المطارنة الموارنة في الاجتماع الشهري يوم الأربعاء المقبل.

ونقلوا عن الراعي تواصله باستمرار مع رئيسي المجلس النيابي نبيه بري وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي نقل إليه تفهمه لموقفه برفضه تعيين قائد جديد للجيش، ورغبته بتأجيل تسريح العماد عون لمدة 6 أشهر بقرار يصدر عن مجلس الوزراء، وبطلب منه، بإحالته على الوزراء من خارج جدول أعماله.

كما نقلوا عن الراعي أن تواصله مع «حزب الله» لم ينقطع، مبدياً ارتياحه للقائه بنائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب الذي زاره بتشجيع من الرئيس بري والحزب، كاشفاً أمامهم بأنه أظهر تفهُّماً لموقفه حيال التمديد للعماد عون في ضوء اطلاعه على الدوافع الكامنة وراء تصدّيه لتعيين قائد جديد للجيش.

وأكد الزوار أن الراعي يستبق الاجتماع الشهري لمجلس المطارنة الموارنة بالاتصال بالرئيسين بري وميقاتي، ونقلوا عنه أن رئيس المجلس يبدي تفهماً لموقفه، وأنه يمهل الآن الحكومة، وفي حال لم تتوصل إلى قرار حاسم فإنه سيُدرج ملء الشغور في قيادة الجيش على جدول أعمال الجلسة التشريعية التي سيدعو إليها في النصف الأول من الشهر المقبل، خصوصاً أن هناك مجموعة من اقتراحات القوانين كان تقدم بها عدد من الكتل النيابية في هذا الشأن، ويعود للهيئة العامة في البرلمان التصويت على ما تراه مناسباً لملء الشغور.

لكن هؤلاء الزوار توقفوا أمام تريث «حزب الله» في حسم موقفه ليكون في وسع الرئيس ميقاتي أن يبني على الشيء مقتضاه في دعوة مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بتأجيل تسريح العماد عون، مع أن الوقت أمام الحكومة بدأ يضيق في حال أن الحزب آثر مجدداً التريُّث، ما يُفسح المجال للبرلمان للتدخل واضعاً يده على ملء الشغور في قيادة الجيش.


لبنان يبدأ تحصيل فواتير الكهرباء من مخيمات النازحين السوريين

نازحون سوريون في مخيم ببلدة بر إلياس في منطقة البقاع (أ.ب)
نازحون سوريون في مخيم ببلدة بر إلياس في منطقة البقاع (أ.ب)
TT

لبنان يبدأ تحصيل فواتير الكهرباء من مخيمات النازحين السوريين

نازحون سوريون في مخيم ببلدة بر إلياس في منطقة البقاع (أ.ب)
نازحون سوريون في مخيم ببلدة بر إلياس في منطقة البقاع (أ.ب)

بعد نحو 12 عاماً على انطلاق موجات النزوح السوري إلى لبنان، وانتشار النازحين في مئات المخيمات العشوائية بأنحاء البلاد التي كانت تحصل على الكهرباء دون مقابل ونتيجة تعديات على الشبكة الكهربائية، بدأت مؤسسة «كهرباء لبنان»، هذا الأسبوع، تحرير محاضر قيم استهلاك الكهرباء من مخيمات النزوح، وأرسلت فِرقها لتحصيلها.

وتقتصر هذه المحاضر على قراءات ما يقارب 900 عداد إلكتروني، ابتدأ تركيبها منذ نحو عام لهذه المخيّمات على مختلف الأراضي اللبنانية باتفاق وتنسيق مع مفوضية شؤون اللاجئين، على أن يجري تركيب عدادات لبقية المخيمات تباعاً.

ويشتكي المسؤولون اللبنانيون دائماً من التكلفة المرتفعة التي تتكبدها الدولة بتأمين الكهرباء للمخيمات الفلسطينية والسورية، وإن كانت التغذية في كل المناطق اللبنانية قد تراجعت إلى حدود دنيا في السنوات الماضية، بسبب فشل لبنان بإقرار خطة للنهوض بالقطاع الذي يتخبط في أزمات، أبرزها سوء الإدارة، والفساد، والهدر، والتعديات على الشبكة، وضعف الجباية.

إلا أن الحكومة أقرّت خطة جديدة لقطاع الكهرباء بدأ تطبيقها وتلحظ رفع التعرفة مقابل تأمين عدد إضافي من التغذية بالتيار الكهربائي يومياً. وتلحظ الخطة تقاضي فواتير استهلاك الكهرباء من مخيمات النازحين السوريين والفلسطينيين على حد سواء.

ويشير مدير عام مؤسسة «كهرباء لبنان»، كمال الحايك، إلى أن بدء تحصيل قيم استهلاك الكهرباء من مخيمات النازحين السوريين «خطوة كبيرة تندرج في إطار الاستراتيجية التي اعتمدناها مع البنك الدولي في مسار إصلاح القطاع، تحت شعار (الكهرباء سلعة أساسية ومن يستخدمها يجب أن يدفع ثمنها، أيّاً كان) على كامل الأراضي اللبنانية»، لافتاً إلى أن «تركيب العدادات للمخيمات جرى بالتنسيق مع مفوضية شؤون اللاجئين التي حددت المخيمات والشاويش المسؤول عن كل منها كما صاحب العقار»، قائلاً، لـ«الشرق الأوسط»: «المفوضية أبلغتنا بأنها لن تدفع الفواتير عن المخيمات باعتبار أن المبالغ الشهرية التي تمنحها للاجئين تتضمن استهلاك الكهرباء، لذلك سيكون على اللاجئين تسديد الفواتير».

ويلفت الحايك إلى أن «القوى الأمنية ستؤازر موظفي المؤسسة لتحصيل الفواتير، وسيجري قطع التيار عمن يتخلف عن الدفع، سواء أكان لبنانياً أم سورياً، وفق قاعدة المعاملة بالمِثل»، موضحاً أنه «منذ بدء تطبيق خطة الطوارئ لقطاع الكهرباء، تحسنت مالية المؤسسة بشكل ملحوظ، ما يؤكد جدية أمام المجتمع الدولي بسلوك مسار الإصلاح».

وفي ما يتعلق بالمخيمات الفلسطينية الـ12، يعتبر الحايك أن «هذا الموضوع أكثر تعقيداً باعتبار أن القوى الأمنية اللبنانية غير قادرة على الدخول إلى المخيمات، وهذا ملف يحتاج لقرار سياسي، خصوصاً أن (الأونروا) أبلغتنا أيضاً بأنها لن تدفع عن المخيمات فواتير الكهرباء»، لافتاً إلى أن «المخيمات الفلسطينية تُكبّد المؤسسة مبلغ 20 مليون دولار سنوياً، مقابل 4 ساعات كهرباء يومياً». ويضيف: «نحن اقترحنا على مجلس الوزراء حلاً متكاملاً منذ نحو شهر لضمان تحصيل قيم استهلاك الكهرباء من مخيمات النازحين الفلسطينيين، وننتظر الجواب».

من جهتها تقول الناطقة باسم مفوضية اللاجئين في لبنان، ليزا أبو خالد، إنه «خلافاً للاعتقاد الشائع، يدفع اللاجئون السوريون الإيجار والكهرباء والمياه وتكاليف جمع النفايات، مثل أي شخص آخر في لبنان»، لافتة، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «جرى في عدد من المخيمات غير الرسمية في جميع أنحاء لبنان تركيب عدادات كهرباء. ويُطلب من اللاجئين بشكل منهجي دفع الفواتير الخاصة بهم إلى الشاويش أو إلى مالك العقار، اعتماداً على الحالة الفردية».

وفي بيان أصدرته مؤسسة «كهرباء لبنان»، الخميس، قالت إن مفوضية شؤون اللاجئين أفادتها بأنّها تخصّص نسبة مالية لزوم استهلاك الكهرباء، من ضمن مجمل مبالغ المساعدات الماليّة المدفوعة من جانبها إلى النازحين السوريين.

ووفق المدير العام للأمن العام بالوكالة، اللواء إلياس البيسري، يبلغ العدد التقديري للنازحين السوريين في لبنان مليونين و100 ألف؛ أي ما يشكل 43 في المائة من عدد المقيمين في لبنان.


لودريان يدفع للتمديد لقائد الجيش اللبناني ويصطدم مع باسيل

من لقاء الموفد الفرنسي لودريان والنائب باسيل (موقع «التيار الوطني الحر»)
من لقاء الموفد الفرنسي لودريان والنائب باسيل (موقع «التيار الوطني الحر»)
TT

لودريان يدفع للتمديد لقائد الجيش اللبناني ويصطدم مع باسيل

من لقاء الموفد الفرنسي لودريان والنائب باسيل (موقع «التيار الوطني الحر»)
من لقاء الموفد الفرنسي لودريان والنائب باسيل (موقع «التيار الوطني الحر»)

لم تنجح جهود الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان في تحقيق أي خرق في ملف الشغور الرئاسي في لبنان، وركز خلالها على ضرورة تثبيت الهدوء في الجنوب، وتجنب الانزلاق إلى حرب واسعة، والتمديد لقائد الجيش اللبناني، وهو ما أدى إلى خلاف بين لودريان ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية.

وواصل لودريان جولته على السياسيين اللبنانيين في اليوم الثاني من زيارته، وقالت مصادر نيابية مواكبة للزيارة لـ«الشرق الأوسط»، إنه لم يحمل جديداً في الملف الرئاسي، ولم ينجح في تحقيق خرق في مواقف القوى اللبنانية، مما مدد أزمة الشغور الرئاسي. وقالت المصادر إن أهم ما في الزيارة، دعوته لتجنب الشغور في موقع قيادة الجيش قبل موعد إحالة قائده العماد جوزيف عون على التقاعد في يناير (كانون الثاني) المقبل، و«اقترح التمديد له، وليس تعيين بديل»، وهو مطلب يتوافق مع مطالب القسم الأغلب من القوى السياسية، باستثناء «التيار الوطني الحر» الذي يدفع باتجاه تعيين قائد بديل.

وساهم هذا التعارض في المواقف مع التيار، في تشنج مع النائب باسيل، حيث لم يطل اللقاء أكثر من 10 دقائق. وذكرت قناة «إل بي سي» المحلية، أن لقاء لودريان مع باسيل «انتهى على خلاف حول التمديد لقائد الجيش»، وأن باسيل «رفض التدخل الفرنسي في هذا الملف باعتباره شأناً داخلياً»، وأن مطلب التمديد «يتعارض مع الإصلاحات»، فيما يعمل لودريان على ضرورة تجنب الشغور في الموقع، حيث ينطلق موقفه «من ضرورة الحفاظ على الموقع في هذه الظروف ولا يرتبط الأمر بالاسم».

واستهل لودريان اليوم الثاني من اللقاءات، بلقاء مع رئيس كتلة «حزب الله» النيابية النائب محمد رعد، في مقر «كتلة الوفاء للمقاومة» في الضاحية الجنوبية، وناقش خلالها الملف الرئاسي وملف التطورات الحدودية، وملف التمديد لقائد الجيش، قبل أن ينتقل للقاء باسيل حيث غادر من دون الإدلاء بتصريح.

والتقى لودريان رئيس «حزب الكتائب» النائب سامي الجميّل، وعقدا اجتماعاً مطولاً وصفه الجميّل بأنه إيجابيّ تمت خلاله «تصفية القلوب»، متحدثاً عن تطوّر نوعي في الموقف الفرنسي. وقال الجميّل في مؤتمرٍ صحافي: «من الواضح اليوم أن المشكلة ليست لدى المعارضة، فكلنا مع فكرة مرشح رئاسي توافقي وقادر على جمع اللبنانيين في حين يرفض (حزب الله) الكلام مع الآخرين ويتمسّك بمرشحه، وبالتالي لا يمكن المساواة بين المُعطّل والموافق على (التوافق)، وبين من يحضر الجلسات الانتخابية النيابية ومن يقاطعها»، مضيفاً: «لقد أصبح واضحاً ومفهوماً من أين يأتي التعطيل»، لافتاً إلى أن الكرة باتت في ملعب «حزب الله» وحلفائه، و«نطلب منهم ملاقاتنا إلى منتصف الطريق رئاسياً، والتعالي عن منطق التعطيل والفرض، ولا خيار اليوم إلا بمرشحين جامعين يحظون بثقة ودعم الأطراف كافة».

وشدّد الجميّل على أن الهاجس بما يتعلّق بلبنان وأمنه كبير وقال: «نحن في حالة حرب، ونحتاج لمؤسسة عسكرية وطنية جامعة تستطيع حماية لبنان، وقادرة على لعب دور مهمّ في تطبيق القرار 1701 وتثبيت سيادة لبنان على أراضيه كافة، وأن تكون هذه المؤسسة العسكرية قوية ومستقرة وغير خاضعة للاهتزازات، ونتشارك هذا الهاجس مع كل أصدقاء لبنان». وأضاف: «تطبيق القرارات الدولية وبسط سيادة الدولة على أراضينا كافة يبقى أولوية لدينا، فنحن بحالة حرب، وجنوب لبنان يتعرّض للقصف منذ شهرين، واللافت أننا لم نسمع أي تصريح لأي مسؤول حكومي، ووزير الدفاع غائب عن السمع».

ورأى الجميل أنه «بغياب تطبيق القرار 1701، وعدم وجود سلاح واحد في لبنان بيد الدولة والجيش اللبناني، سنبقى عرضة للحروب والدمار».

وبالحديث عن ملف قيادة الجيش، قال الجميّل: «في ظلّ الفراغ الرئاسي وكل ما نعيشه من أزمة سياسية نحن نرفض تعيين قائد جيش جديد من دون رئيس للجمهورية، ونحن مع تأجيل تسريح قائد الجيش إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية، ونتشارك هذا الموقف مع أصدقاء لبنان، وأبرزهم الفرنسيون».

والتقى لودريان أيضاً النائبين ميشال معوض وفؤاد مخزومي، والنواب مارك ضو وميشال دويهي ووضاح الصادق، وأعضاء كتلة «الاعتدال الوطني».

وليل الخميس، أقام لودريان عشاء في مقر السفارة الفرنسية في بيروت حضره سفراء الدول الأعضاء في المجموعة الخماسية لأجل لبنان التي تضم المملكة العربية السعودية ومصر وقطر والولايات المتحدة وفرنسا، لوضعهم في أجواء الاتصالات التي أجراها في لبنان.

وفي السياق، قال عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب جورج عقيص الذي شارك في لقاء لودريان مع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، الأربعاء: «ما زال الرجل في التوجه السابق نفسه خلال الزيارة الأخيرة، بأن لا مجال للمرشحَين السابقَين سليمان فرنجية وجهاد أزعور لنيل الأكثرية المطلوبة، وبأن الحلّ يكمن في الذهاب إلى خيار ثالث».

وأضاف في تصريح لوكالة «المركزية»: «تحدّث الموفد الفرنسي عن ضرورة تطبيق القرار 1701، وعن الضرورة القصوى بالتمديد لقائد الجيش؛ إذ لا يجوز في هذا الوقت بالذات العبث بأمن لبنان».


قذائف إسرائيلية قرب موقع «أممي» في جنوب لبنان وواشنطن تطالب بتنفيذ كامل للقرار 1701

دورية لـ«اليونيفيل» في جنوب لبنان قرب الحدود مع إسرائيل (رويترز)
دورية لـ«اليونيفيل» في جنوب لبنان قرب الحدود مع إسرائيل (رويترز)
TT

قذائف إسرائيلية قرب موقع «أممي» في جنوب لبنان وواشنطن تطالب بتنفيذ كامل للقرار 1701

دورية لـ«اليونيفيل» في جنوب لبنان قرب الحدود مع إسرائيل (رويترز)
دورية لـ«اليونيفيل» في جنوب لبنان قرب الحدود مع إسرائيل (رويترز)

اهتز الوضع الأمني في المنطقة الحدودية في الجنوب إثر خروقات محدودة رسمت هواجس سياسية لبنانية من تجدد الحرب، وتغيير الوضع الذي شهدته المنطقة الحدودية على مدى 46 يوماً، وسط ضغوط دولية «جدية» لمنع تمددها، ودفع مقابل من قبل واشنطن نحو «تنفيذ كامل لقرار مجلس الأمن 1701». ومساء الخميس، أفادت وسائل إعلام محلية بسقوط 6 قذائف إسرائيلية بالقرب من موقع قوات «اليونيفيل» الدولية في أطراف بلدة مروحين في القطاع الغربي، وأخرى في أطراف بلدة راميا.

وعكست الحركة والاتصالات الدبلوماسية باتجاه لبنان في الأسبوعين الأخيرين، «دعوات دولية جدية لمنع توسع رقعة الحرب»، كما قالت مصادر نيابية مواكبة لـ«الشرق الأوسط»، مشددة على أن جميع الموفدين الدوليين «أبدوا حرصاً على التهدئة»، كما شددوا على «ضرورة تحييد الجبهة اللبنانية عن تداعيات حرب غزة باعتبار تثبيت الاستقرار أولوية للجميع». وقالت المصادر إن الرسائل الدولية «لم تتوقف لجهة ضرورة معالجة التوترات بالسياسة، ومنع الانزلاق إلى تصعيد»، وذلك في حال تجددت المعارك في غزة وفشلت الضغوط الدولية بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار فيها.

وتأتي المخاوف في ظل تغييرات عميقة حصلت في الآونة الأخيرة، تتعدى انخراط «حزب الله» في معركة غزة، وتتمثل في تعديلات على ولاية قوات حفظ السلام الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل) في تعديلين أخيرين على ولايتها في عامي 2022 و2023، بحيث سَمَحَ ذلك للقوات الدولية بالتحرك دون مرافقة الجيش اللبناني، إذ أكد قدرتها على «الوصول بحريّة» إلى المواقع المشتبه بها، ومنها ميادين الرماية والأنفاق التي بناها «حزب الله» عبر الخط الأزرق.

ويرفض «حزب الله» كما قوى سياسية أخرى، تلك التعديلات، وحاولت الحكومة اللبنانية في أغسطس (آب) الماضي العودة إلى النص السابق قبل التعديلات، لكنها فشلت. وغالباً ما كانت تحركات «اليونيفيل» قبل عام 2023، تُواجه بتحركات مقابلة من مدنيين، يرجّح كثيرون أنهم كانوا مدعومين من «حزب الله»، وذلك حين كانت دوريات البعثة الدولية تتحرك في القرى من دون مرافقة الجيش.

تطبيق القرار 1701

وعبرت واشنطن عن المخاوف من توسيع الحرب، إذ نشر حساب السفارة الأميركية في بيروت في منصة «إكس»، موقفاً للسفيرة الأميركية في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، قالت فيه: «لا نزال نشعر بالقلق إزاء احتمال امتداد هذا الصراع إلى ما هو أبعد، وعلى وجه الخصوص، لا تريد الولايات المتحدة رؤية صراع في لبنان، حيث ستكون للتصعيد آثار خطيرة على السلام والأمن الإقليميين، وعلى رفاهية الشعب اللبناني». وأكدت أن استعادة الهدوء على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية أمر في غاية الأهمية، وأضافت «يشكل التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 عنصراً رئيسياً في هذا الجهد». وتابعت: «تلعب (اليونيفيل) دوراً حيوياً على طول الخط الأزرق، ونتوقع أن تعمل جميع الأطراف على ضمان سلامة قوات حفظ السلام».

وتطالب قوى سياسية معارضة لـ«حزب الله» بينها «القوات اللبنانية»، بتطبيق القرار 1701 وانسحاب العسكريين من المنطقة الحدودية وانتشار عناصر الجيش اللبناني وحده إلى جانب «اليونيفيل»، فيما تقول الحكومة اللبنانية إن لبنان ملتزم بتطبيق القرار 1701، بينما تخرقه إسرائيل منذ إقراره، وترى بيروت، حسبما تقول مصادر مواكبة للحراك الدبلوماسي، أن القرار 1701 لا يمكن أن يُطبق على طرف دون آخر، كما لا يمكن أن يكون مجتزئاً.

وينص القرار في البند الثامن على «اتخاذ ترتيبات أمنية لمنع استئناف أعمال القتال، بما في ذلك إنشاء منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من أي أفراد مسلحين ومعدات وأسلحة بخلاف الأفراد والمعدات والأسلحة التابعين لحكومة لبنان وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان»، و«التنفيذ الكامل للأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف والقرارين: 1559 (2004) و1680 (2006) التي تطالب بنزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان، حتى لا تكون هناك أي أسلحة في لبنان غير أسلحة الدولة اللبنانية أو سلطة غير سلطتها»، و«منع مبيعات أو إمدادات الأسلحة وما يتصل بها من عتاد إلى لبنان عدا ما تأذن به حكومته».

والحديث عن «الاجتزاء»، وفقاً للمصادر، «يُقصد به البند العاشر من القرار»، والذي ينص على «الطلب إلى الأمين العام أن يضع، من خلال الاتصال بالجهات الفاعلة الدولية والأطراف المعنية، مقترحات لتنفيذ الأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف والقرارين: 1559 (2004) و1680 (2006)، بما في ذلك نزع السلاح، ولترسيم الحدود الدولية للبنان، لا سيما في مناطق الحدود المتنازع عليها أو غير المؤكدة، بما في ذلك معالجة مسألة منطقة مزارع شبعا، وتقديم تلك المقترحات إلى المجلس في غضون ثلاثين يوماً»، في إشارة إلى المناطق المتنازع عليها ومطالبة لبنان بانسحاب إسرائيل من مزارع شبعا. وأسهمت نقاط النزاع في توتير الوضع الأمني في الجنوب قبل أحداث غزة، ونشط حراك سياسي ودبلوماسي تصدرته «اليونيفيل» بعقد اجتماعات ثلاثية في الناقورة لحل الخلاف وإعادة تحديد الحدود الدولية ومعالجة الخروقات.

صواريخ دفاع جوي

ميدانياً، اهتز الوضع الأمني في جنوب لبنان صباح الخميس، وارتفعت وتيرة المخاوف من تجدد الأعمال العسكرية، إثر سماع دوي انفجارات في المنطقة الحدودية. وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بسماع أصوات قوية في المناطق الحدودية الجنوبية، موضحة أنها «دوي صواريخ اعتراضية للقبة الحديدية».

وقال الجيش الإسرائيلي إنه «نجح في اعتراض هدف جوي مشبوه عبر من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية»، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن أي هجمات من لبنان.

وذكر متحدث باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) لـ«رويترز» أنه تم رصد عملية إطلاق من لبنان باتجاه إسرائيل أعقبها رد انتقامي من إسرائيل.

وفي الجنوب، سجل تحليق مكثف للطيران الحربي في أجواء منطقتي النبطية وإقليم التفاح على علو مرتفع، بالتزامن مع تحليق متواصل لطائرات تجسسية في أجواء قرى وبلدات النبطية على علو متوسط. كما سجل تحليق للطائرات الحربية الإسرائيلية فوق أجواء القطاع الغربي، ونفذت الطائرات الإسرائيلية تحليقاً دائرياً فوق البحر قبالة مدينة صور، حسبما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام».


الصليب الأحمر الدولي رداً على انتقادات: لا قوى خارقة لدينا

سيارة تابعة للصليب الأحمر ضمن قافلة يعتقد أنها تحمل رهائن كان مسلحو «حماس» اختطفوهم خلال الهجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر تصل إلى حدود رفح وسط اتفاق لتبادل الرهائن بين «حماس» وإسرائيل في جنوب قطاع غزة، 24 نوفمبر 2023 (رويترز)
سيارة تابعة للصليب الأحمر ضمن قافلة يعتقد أنها تحمل رهائن كان مسلحو «حماس» اختطفوهم خلال الهجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر تصل إلى حدود رفح وسط اتفاق لتبادل الرهائن بين «حماس» وإسرائيل في جنوب قطاع غزة، 24 نوفمبر 2023 (رويترز)
TT

الصليب الأحمر الدولي رداً على انتقادات: لا قوى خارقة لدينا

سيارة تابعة للصليب الأحمر ضمن قافلة يعتقد أنها تحمل رهائن كان مسلحو «حماس» اختطفوهم خلال الهجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر تصل إلى حدود رفح وسط اتفاق لتبادل الرهائن بين «حماس» وإسرائيل في جنوب قطاع غزة، 24 نوفمبر 2023 (رويترز)
سيارة تابعة للصليب الأحمر ضمن قافلة يعتقد أنها تحمل رهائن كان مسلحو «حماس» اختطفوهم خلال الهجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر تصل إلى حدود رفح وسط اتفاق لتبادل الرهائن بين «حماس» وإسرائيل في جنوب قطاع غزة، 24 نوفمبر 2023 (رويترز)

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، رداً على اتهامها بعدم بذل جهود كافية لإطلاق سراح الرهائن من غزة، على غرار ما فعلت مع أسرى الحرب في أوكرانيا، إنها لا تملك «قوى خارقة»، وإن عملها يعتمد على حسن نيّة الأطراف المتنازعة.

وقال جايسن سترازيوسو، أحد المتحدثين باسم اللجنة في جنيف، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» «يتعيّن علينا من وقت لآخر أن نقول للناس إننا لسنا محصنين ضد الرصاص، ولا نمتلك قوى خارقة. لا يمكننا القيام بعمل إنساني إلا إذا منحتنا السلطات في منطقة معينة الإذن بذلك».

خلال الأيام الأخيرة، ومع بدء سريان هدنة في غزة دخلت الخميس يومها السادس، ومُددت ليوم إضافي حتى الجمعة، تمكنت سيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر من نقل رهائن احتجزتهم حركة «حماس» في قطاع غزة، بعدما خطفتهم خلال الهجوم غير المسبوق الذي شّنته على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول).

وتسبّب هجوم «حماس» بمقتل 1200 شخص في إسرائيل غالبيتهم مدنيون، قضى معظمهم في اليوم الأول، وفق السلطات الإسرائيلية.

وردّت إسرائيل بقصف مكثف على قطاع غزة ترافق منذ 27 أكتوبر مع عمليات برية واسعة داخل القطاع، ما تسبّب بمقتل زهاء 15 ألف شخص، بينهم أكثر من 6 آلاف طفل، وفق حكومة «حماس».

ومنذ بدء الحرب، تتعرض المنظمة الدولية التي أتمّت عامها الـ160، ويحتل الحياد والسرية قائمة مبادئها الرئيسية، لانتقادات لاذعة خصوصاً على مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ رأى البعض أنه على اللجنة التفاوض من أجل إطلاق سراح عدد أكبر من الرهائن. وحمل آخرون عليها عدم زيارتها الرهائن الذين ما زالوا محتجزين لدى فصائل فلسطينية.

وطالت انتقادات أخرى اللجنة لناحية عدم ممارستها الضغط الكافي على إسرائيل من أجل إطلاق عدد أكبر من المعتقلين الفلسطينيين، أو السماح بتدفق المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر.

«لسنا وكالة استخبارات»

في جنيف، تدرك المنظمة، وفق ما يشرح سترازيوسو، أن هذه التوقعات مرتبطة بـ«مشاعر جيّاشة»، لكنه يرى أن «الانتقادات غالباً ما تبيّن سوء فهم للطريقة التي نعمل بها أو حدود عملنا».

وتوضح الأستاذة في المعهد العالي للدراسات الدولية والتنمية في جنيف جولي بيّو: «لا يمكن للمنظمات الإنسانية بشكل عام، واللجنة الدولية للصليب الأحمر بشكل خاص، أن تحلّ مكان العمل السياسي المطلوب لإنهاء هذه الحرب».

وتقول: «لقد تضاءل أفقنا السياسي إلى درجة باتت مقاربتنا تقتصر على المنظور الإنساني فحسب».

لا تعرف اللجنة الدولية للصليب الأحمر مكان احتجاز الرهائن في غزة، وفق سترازيوسو الذي يقول: «لسنا وكالة استخبارات»، موضحاً أن الذهاب لرؤية الرهائن من دون موافقة من «حماس» قد يضع فرق اللجنة والعاملين في المجال الإنساني في دائرة الخطر.

ويتحدّث الأستاذ في قسم القانون الدولي العام والمنظمات الدولية في جامعة جنيف ماركو ساسولي، عن صعوبة أخرى، ويشرح: «على عكس السجناء، ينبغي إطلاق سراح الرهائن من دون شرط أو تفاوض، إذا ما تمّ احترام القانون الإنساني».

ويضيف الخبير الذي سبق له العمل مع المنظمة: «تقدم اللجنة الدولية للصليب الأحمر خدماتها بوصفها وسيطاً حيادياً، لكنها لن تتفاوض من أجل إطلاق سراح الرهائن».

«أشرار وأخيار»

منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، وجدت اللجنة الدولية نفسها، في كثير من الأحيان وبشكل حاد، موضع انتقاد من قبل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي يأخذ عليها عدم قيامها بما يكفي من أجل الوصول إلى جنود أوكرانيين أسرتهم القوات الروسية.

كذلك، طالت انتقادات عدة اللجنة لناحية عدم تقديمها تفاصيل عن عدد سجناء الحرب الذين تمكنت من لقائهم لدى الجانب الروسي، ولإيفاد رئيسها السابق إلى موسكو للقاء وزير الخارجية الروسي.

ويرى ساسولي أنه في الوقت الراهن بات في العالم «فهم أقل للحياد»، وأنّه «يجب اتخاذ موقف، وأن هناك أشراراً وأخياراً». ولكن «إذا تفاوضت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مع الأخيار فقط، فلن تتفاوض بعد الآن مع أي شخص تقريباً في النزاعات المسلحة».

وتعرّضت المنظمة في السابق لانتقادات مماثلة. ويشرح الأستاذ الجامعي: «على سبيل المثال، في البوسنة كان عليها العمل مع الصرب والبوسنيين المسلمين، في وقت كان يُنظر إلى الصرب باعتبارهم من المعتدين ومن أبرز منتهكي القانون الإنساني».

بعد الحرب العالمية الثانية، انتُقدت اللجنة بسبب عدم تحرّكها بمواجهة النازيين، وتحديداً من أجل الوصول إلى معسكرات الاعتقال، ما دفعها لاحقاً إلى تقديم اعتذار.


اعتقال 8 أشخاص من تجار المخدرات في دمشق

صورة خاصة بـ«الشرق الأوسط» لضبط شحنات كبتاغون عبر الحدود السورية مع شرق الأردن
صورة خاصة بـ«الشرق الأوسط» لضبط شحنات كبتاغون عبر الحدود السورية مع شرق الأردن
TT

اعتقال 8 أشخاص من تجار المخدرات في دمشق

صورة خاصة بـ«الشرق الأوسط» لضبط شحنات كبتاغون عبر الحدود السورية مع شرق الأردن
صورة خاصة بـ«الشرق الأوسط» لضبط شحنات كبتاغون عبر الحدود السورية مع شرق الأردن

اعتقلت الأجهزة الأمنية في دمشق، 8 أشخاص من تجار المخدرات ومروجيها، في منطقة الحميدية وسط العاصمة السورية، وجرى اقتيادهم إلى جهة مجهولة، بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان».

وقالت مصادر مطلعة: إنه عُثر بحوزة هؤلاء التجار على كميات كبيرة من المواد المخدرة، يغرقون خلالها المنطقة بمواد مخدرة، لا سيما بين الشباب، بإشراف مباشر من ميليشيا «حزب الله» اللبناني.

وذكر «المرصد»، أن هذه الخطوات الأمنية الرسمية تأتي لإيهام المجتمع الدولي، بأن «النظام وأجهزته الأمنية يسعون إلى محاربة تجار المخدرات في البلاد»، في حين ينتشر تجار المخدرات ويتزايد أعداد المروجين في عموم المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة والميليشيات الموالية لها، وغالباً ما يودي إلى حدوث خلافات بين الأجهزة المختلفة والتجار المخدرات.

أسواق دمشق (سانا)

ورصد «المرصد السوري»، اعتقال تاجر مخدرات من قِبل شعبة المخابرات العسكرية التابعة للنظام، في فليطة بريف القلمون الغربي بريف دمشق، بتاريخ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي؛ بسبب خلاف على عائدات السرقة والمخدرات.

كما رصد في تاريخ 10 الحالي، إصابة أحد كبار تجار المخدرات ومروجيها بجراح متفاوتة، وهو يعمل لصالح قوات الأمن، في محاولة اغتيال من قِبل مسلحين مجهولين، وقد جرى استهدافه بالرصاص المباشر، أثناء تواجده في بلدة بيت جن بريف دمشق.

وقُتل بتاريخ 9 الحالي، متعاون مع شعبة المخابرات العسكرية، ويعدّ من أكبر تجار المخدرات في المنطقة، في عملية اغتيال طالته أمام منزله، من قِبل مسلحين مجهولين في مدينة يبرود بمحافظة دمشق.

وينحدر القتيل من قرية بخعة بريف دمشق، وعقب اغتياله، استنفرت عناصر شعبة المخابرات العسكرية وأمن الدولة في البلدة، مع استقدام تعزيزات عسكرية لكتيبة الهجانة، وسط إغلاق مداخل ومخارج المدينة، لبدء بعملية تمشيط الطريق الواصل بين بلدة رأس العين وبخعة.

صورة نشرها موقع القوات المسلحة الأردنية تظهر ما قال إنها إحدى طائرتين مسيّرتين تحملان مخدرات حلّقتا فوق الأراضي الأردنية من سوريا في 26 سبتمبر

يذكر، أن المخدرات تفتك بجنوب سوريا عموماً مع ازدياد انتشارها في درعا، بوابة سوريا إلى الأردن، وفي السويداء المحاذية أيضاً للأردن. وتحولت المنطقة تدريجياً من منطقة انتشرت فيها المخدرات بأنواعها إلى منطقة ممر لتهريب هذه المواد إلى دول أخرى.

وشهد الأردن خلال السنوات الماضية، الكثير من محاولات التسلل والتهريب، خاصة من سوريا (شمال) والعراق (شرق) نتيجة تردي الأوضاع الأمنية في البلدين الجارين.

دورية للجيش الأردني على الحدود مع سوريا (أ.ف.ب)

واعترض الجيش الأردني في الثاني من نوفمبر شرق البلاد طائرة مسيّرة محملة بمواد مخدرة، قادمة من الأراضي السورية. وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية: «إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيّرة من دون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية»، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وأوضح المصدر، أن الطائرة التي تم اعتراضها، كانت محملة بكمية من مادة الكريستال، وتم ضبطها وتحويلها إلى الجهات المختصة.

وكانت القوات المسلحة الأردنية قد أسقطت منذ شهر فبراير (شباط) الماضي طائرات مسيّرة عدة قادمة من سوريا تنوعت حمولاتها بين مخدرات وقطع أسلحة ومتفجرات.


تهديد أمني باقتحام قصر العدل في بيروت

مبنى قصر العدل في بيروت (غيتي)
مبنى قصر العدل في بيروت (غيتي)
TT

تهديد أمني باقتحام قصر العدل في بيروت

مبنى قصر العدل في بيروت (غيتي)
مبنى قصر العدل في بيروت (غيتي)

تحدثت معلومات لبنانية عن إحباط عملية أمنية كانت تستهدف قصر العدل في بيروت، وكان مقرراً أن توضع قيد التنفيذ، خلال جلسة للمجلس العدلي يوم الجمعة الماضي، كانت مخصصة لمحاكمة عناصر متهمين بالانتماء إلى «تنظيمات إرهابية»، وبالمسؤولية عن التفجيرين الانتحاريين اللذين وقعا في ضاحية بيروت الجنوبية في عام 2014، وأسفرا عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وكشف مصدر قضائي بارز لـ«الشرق الأوسط»، عن أن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود تلقى صباح الجمعة الماضي اتصالاً طارئاً من مدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد طوني قهوجي، تمنّى عليه الأخير «تأجيل جلسة محاكمة الإرهابيين في تفجيري حارة حريك، بسبب وجود خطر أمني حقيقي يتهدد القوة الأمنية التي تتولى سوق الموقوفين من السجن إلى قصر العدل». وأكد المصدر أن قهوجي أبلغ عبود عن «توافر معلومات موثوقة لدى مديرية المخابرات، مفادها أن مجموعة إرهابية مسلّحة تحضّر لتنفيذ هجوم يستهدف سيارة سوق السجناء وهي بطريقها من سجن روميه إلى قصر العدل، بهدف تحرير الموقوف نعيم إسماعيل محمود (فلسطيني) المعروف باسم (نعيم عبّاس) الذي يحاكم في الملفّ، وهو تفخيخ السيارات والتفجيرات التي طالت لبنان ونفذها تنظيم (داعش)».

ولم يقف الخطر عند حدّ استهداف قوّة سوق السجناء؛ إذ أشار المصدر إلى أنه «في حال عجزت المجموعة الإرهابية عن اعتراض سيارات سوق السجناء وتحرير الموقوفين، فإنها ستعمد إلى اقتحام قصر العدل بالقوة، ومداهمة قاعة المحاكمة وتحرير نعيم عبّاس بقوة السلاح، مع ما يترتّب عن ذلك من خطر يهدد حياة القضاة والمحامين وكل الموجودين في قاعة المحاكمة».

ويعدّ نعيم عبّاس، أحد قادة ألوية كتائب «عبد الله عزام»، والمسؤول المباشر عن عدّة تفجيرات في لبنان، بينها تفجير مقرّ السفارة الإيرانية في بيروت، ويحاكم أمام المحكمة العسكرية بجرائم إرهابية عدّة، واعترف هذا الشخص أمام المحكمة بأنه «مهندس عمليات تفخيخ السيارات في سوريا ونقلها إلى لبنان». وقد أصدرت المحكمة العسكرية أحكاماً بحقه قضت بالأشغال الشاقة المؤبدة.

هذه القضية أعادت إلى الواجهة مهاجمة مسلحين ملثمين محكمة الجنايات داخل قصر العدل في صيدا في 18 يونيو (حزيران) 1999، وإمطارها بالرصاص ما أدى إلى مقتل 4 قضاة على قوس المحكمة خلال انعقاد جلسة محاكمة، وشدد المصدر القضائي على أن «التحذير الأمني أثار قلقاً لدى رئيس وأعضاء المجلس العدلي والمراجع القضائية، وطرح أسئلة حول الوضع الأمني لقصر العدل في بيروت والمقرات القضائية في كلّ المناطق»، مشيراً إلى أن «الإجراءات الأمنية سواء عند مداخل قصر العدل أو في داخله، لا ترقى إلى مستوى التعامل مع الخطر الذي يتهدد العدلية والقضاة، وحتى المحامين والمتقاضين»، لافتاً إلى أن «هذا الإنذار المبكر، يدلّ على أن البلد بات مكشوفاً أمنياً، ويستدعي خطة أمنية قوية وفاعلة ومدروسة تجنّب قصور العدل كارثة قد تقع في أي وقت، خصوصاً أن محاكم الجنايات وحتى دوائر التحقيق لديها ملفات إرهاب، وتجري تحقيقات ومحاكمات من دون مواكبة أمنية تجنّب هذه المحاكم وقضاتها أي عملية محتملة لا سمح الله». ولاحظ المصدر أن «الإجراءات الأمنية على مداخل قصر العدل لم تحل دون دخول المتظاهرين المدنيين إلى داخله بالقوة مرات عدّة، فكيف الحال بمواجهة مجموعات مسلّحة ومدرّبة؟».

أصداء هذا التحذير الأمني لم تصل بعد إلى مسامع جميع المسؤولين، وعلمت «الشرق الأوسط»، أن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود «سيبحث هذه المسألة مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الداخلية القاضي بسام المولوي، ومع قادة الأجهزة الأمنية، ويطالبهم بوضع خطة محكمة لحماية قصور العدل، وتميكن القضاة من النظر بملفاتهم دون استشعارهم الخطر».

وتراجعت الإجراءات الأمنية في كلّ المقرات الرسمية بينها السجون، مع اشتداد الأزمة الاقتصادية والمالية وتدنّي عديد عناصر قوى الأمن بسبب إحالة الآلاف على التقاعد، وترك المئات لوظائفهم جراء انهيار قيمة العملة الوطنية وفقدان الراتب قيمته الشرائية، وأوضح مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»، أن «الإجراءات المتخذة على مداخل قصر العدل في بيروت وفي داخله مقبولة»، لكنه أشار إلى أن «هذه الإجراءات محصورة بتفتيش الوافدين ومنع إدخال الممنوعات والسلاح، لكنها ليست بمستوى التصدي لعمل أمني كبير أو هجوم مسلّح». وقال إن «التحسّب لأي استهداف أو اقتحام يتطلب إجراءات مختلفة شبيهة بالإجراءات الموجودة في الثكنات العسكرية، ومعالجتها تحتاج إلى قرار سياسي وأمني على أعلى المستويات».


«حماس» تتبنى مقتل 3 إسرائيليين في القدس وإصابة 6

مشيعون يحملون جثمان الشاب الفلسطيني فادي بدران الذي قُتل خلال اشتباكات مع القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية (رويترز)
مشيعون يحملون جثمان الشاب الفلسطيني فادي بدران الذي قُتل خلال اشتباكات مع القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية (رويترز)
TT

«حماس» تتبنى مقتل 3 إسرائيليين في القدس وإصابة 6

مشيعون يحملون جثمان الشاب الفلسطيني فادي بدران الذي قُتل خلال اشتباكات مع القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية (رويترز)
مشيعون يحملون جثمان الشاب الفلسطيني فادي بدران الذي قُتل خلال اشتباكات مع القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية (رويترز)

قتل مسلحان فلسطينيان تابعان لحركة «حماس»، 3 إسرائيليين وأصابا 6 بجروح في هجوم في القدس، بينما أُصيب جنديان في هجوم دهس منفصل بمنطقة الأغوار، وذلك في تصعيد تزامن مع وصول وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى المنطقة. وقالت الشرطة الإسرائيلية ومسعفون إن 3 أشخاص قُتلوا وأُصيب 6 بجروح، اثنان منهم حالتهما «خطرة»، في هجوم إطلاق نار عند مدخل القدس، صباح يوم (الخميس).

وجاء الهجوم في ذروة تأهب إسرائيلي غير مسبوق في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس، شمل إغلاق محافظات الضفة ونشر مزيد من الحواجز العسكرية، وشن عمليات اقتحام واسعة ليلاً ونهاراً في معظم المناطق، راحت معها إسرائيل تستخدم المسيّرات في قصف السكان الفلسطينيين، وتقتلهم وتعتقلهم، وتهدم شوارع وبنى تحتية، وتعتدي عليهم في بيوتهم، وفي الشوارع والمعتقلات.

فلسطينيون يحتجون على زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مدينة رام الله في 30 نوفمبر (إ.ب.أ)

«القسام» تتبنى

وخرج مسلحان فلسطينيان من سيارة في شارع وايزمان، عند المدخل الرئيسي للقدس، وأطلقا النار على الإسرائيليين في محطة للحافلات عند الساعة 7:40 صباح الخميس، وقتلا 3 على الفور وأصابا آخرين. وأكدت خدمة الإسعاف الإسرائيلية أن القاضي الحاخامي في أشدود، إليميلخ فاسرمان (73 عاماً)، وليفا ديكمان (24 عاماً)، وحانا إفرجان في الستينات من عمرها، قُتلوا في الهجوم، في حين وصفت مصابَين بأن حالتهما «خطرة»، وإصابة ثلاثة آخرين هم في حالة «متوسطة»، وواحد في حالة «جيدة».

وقالت الشرطة إن جنديَين خارج الخدمة ومدنياً مسلحاً في المنطقة ردوا بإطلاق النار، ما أسفر عن مقتل المسلحَين اللذين اتضح أنهما جاءا من القدس نفسها، أي المنطقة التي تخضع بالكامل للسيادة الإسرائيلية، وهما الشقيقان مراد نمر (38 عاماً) وإبراهيم نمر (30 عاماً) من القدس الشرقية. وتبنت «كتائب القسام» الهجوم ونعت الشقيقين نمر.

وقالت «القسام»، في بيان، إنها تعلن مسؤوليتها الكاملة «عن عملية القدس البطولية، التي نُفذت على المدخل الشمالي الغربي لمدينة القدس المحتلة، صباح يوم الخميس 16 جمادى الأولى 1445 هـ، الموافق 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، وأسفرت عن مقتل 3 صهاينة وإصابة 12 آخرين بجراح متفاوتة».

دبابة إسرائيلية قرب حدود غزة خلال الهدنة المؤقتة بين إسرائيل و«حماس» ( رويترز)

تعزيز المخاوف الإسرائيلية

وقالت «القسام» إن هذه العملية «تأتي ضمن مسؤولية الردّ على جرائم الاحتلال بقتل الأطفال والنساء في قطاع غزة والضفة المحتلة، وتدنيس المسجد الأقصى والمقدسات، ورسالة تحذير مباشرة ضدّ الانتهاكات التي يمارسها بن غفير وعصابته بحق الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال».

وعززت العملية التي جاءت من «القلب» وليس من الضفة، ونفذتها خلية من «حماس»، مخاوف إسرائيلية متصاعدة منذ عملية «طوفان الأقصى» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، من تحول الضفة الغربية إلى جبهة ثالثة محتملة في الحرب الحالية، بعد غزة وجبهة الشمال مع لبنان.

وتخشى إسرائيل من عمليات انتقامية في الضفة ثأراً لما يجري في قطاع غزة، وتتوقع أن خلايا نائمة لحركة «حماس» قد تلبي نداءات قادة الحركة السياسيين والعسكريين الذين دعوا الضفة الغربية للدخول على خط المعركة، وهي خلايا استجابت في السابق لدعوات «حماس» في إشعال الضفة. وإضافة إلى خلايا «حماس»، فمن المتوقع أن يحاول فلسطينيون في الضفة تنفيذ هجمات في إطار إسناد القطاع.

جنود الجيش الإسرائيلي يقفون يحرسون موقع هجوم دهس بالقرب من طوباس في الضفة الغربية 30 نوفمبر (رويترز)

سجينان سابقان

وأكد جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) أن الشقيقين نمر كانا عضوين في «حماس» وتم سجنهما سابقاً بسبب نشاط مسلح. وقال «الشاباك» إن مراد سُجن بين عامي 2010 و2020 بتهمة التخطيط لهجمات بتوجيه من عناصر في قطاع غزة، وسُجن إبراهيم في عام 2014 بسبب نشاط لم يتم الكشف عنه. وأظهرت لقطات من الموقع أنهما كانا مسلحَين ببندقية هجومية من «طراز إم-16» ومسدس. وعثرت الشرطة على كميات كبيرة من الذخيرة عند تفتيش السيارة.

وخلال سنوات طويلة فشلت إسرائيل في محاربة ظاهرة تسلح الفلسطينيين، في كل مكان بالقدس والضفة الغربية وقطاع غزة. لكن مقابل ذلك تعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو «بمواصلة توزيع أسلحة شخصية على المدنيين»، موضحاً أن هذه الوسيلة «تثبت نفسها المرة تلو الأخرى في الحرب ضد الإرهاب»، كما أشاد بالرد السريع للجنود والمدنيين في القدس وقتل المنفذين.

ووقع الهجوم مع استمرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة «حماس» في قطاع غزة لليوم السادس، وهي هدنة لم تشمل الضفة الغربية التي واصل الجيش الإسرائيلي فيها عملياته الواسعة.

فلسطيني يمر بجوار أطلال منزل في غزة (أ.ب)

455 قتيلاً

وقتلت إسرائيل فلسطينياً في رام الله (الخميس)، بعد قتلها 4 في جنين يوم الأربعاء، بينهم قائد كتيبة جنين. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إنه مع قتل الجيش الإسرائيلي فادي مؤيد بدران (21 عاماً) في بيتونيا فجر الخميس، «ترتفع حصيلة الشهداء إلى 455 منذ بداية العام الحالي في الضفة الغربية، بينهم 247 منذ السابع من أكتوبر الماضي».

وفي هجوم ثانٍ، أصاب فلسطيني جنديين في عملية دهس قرب مستوطنة «بقعوت» المقامة على أراضي طمون في الأغوار. وأعلن الجيش الإسرائيلي وقوع هجوم دهس عند حاجز عسكري في منطقة غور الأردن. وقال إن جنوده الموجودين في مكان الحادث أطلقوا النار على المهاجم وقاموا بتحييده، بعدما أصاب جنديَين بجروح طفيفة في الهجوم، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، وقد تم إخطار عائلتيهما.


ملك الأردن يبحث مع قادة منظمات أممية تكثيف الاستجابة الإنسانية في غزة

العاهل الأردني عبد الله الثاني خلال اجتماع في عمّان في 26 مايو 2021 (رويترز)
العاهل الأردني عبد الله الثاني خلال اجتماع في عمّان في 26 مايو 2021 (رويترز)
TT

ملك الأردن يبحث مع قادة منظمات أممية تكثيف الاستجابة الإنسانية في غزة

العاهل الأردني عبد الله الثاني خلال اجتماع في عمّان في 26 مايو 2021 (رويترز)
العاهل الأردني عبد الله الثاني خلال اجتماع في عمّان في 26 مايو 2021 (رويترز)

بحث الملك عبدالله الثاني، اليوم (الخميس)، سبل تكثيف تنسيق الاستجابة الإنسانية في غزة، خلال سلسلة لقاءات عقدها بعمّان مع قادة عدد من المنظمات الأممية والدولية التي تعمل على توفير المساعدات إلى القطاع، حسبما أفادت «وكالة الأنباء الألمانية».

والتقى العاهل الأردني وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، والمديرة التنفيذية لـ«برنامج الأغذية العالمي» سيندي ماكين، ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش إيجر، ورئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) أكيهيكو تاناكا، على هامش الاجتماع الدولي الطارئ الذي استضافه الأردن لتنسيق الاستجابة الإنسانية في غزة، بحسب وكالة الأنباء الأردنية «بترا».

وتناولت اللقاءات، بحضور الملكة رانيا العبد الله والأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، التحديات التي تواجه المنظمات الدولية في إيصال المساعدات إلى غزة وسبل تجاوزها، إذ تم التأكيد على ضرورة عدم إعاقة العمل الإنساني وزيادة تدفق الدعم الإغاثي إلى القطاع.

كما تم بحث الاحتياجات الطارئة في غزة على المديَين القصير والمتوسط، والآليات المطلوبة للعمل بتشاركية لسد الفجوات وتلبية الاحتياجات على الأرض بالشكل المطلوب، من توفير للغذاء والمياه والدواء والطاقة، فضلاً عن البنية التحتية المطلوبة لاستدامة إيصال المساعدات.

يذكر أن قطاع غزة يعاني نقصاً حاداً في المواد الغذائية والطبية والوقود جراء الهجمات الإسرائيلية منذ السابع من الشهر الماضي؛ رداً على عملية «طوفان الأقصى»، التي أطلقتها «حماس»، وشملت هجمات صاروخية واقتحامات لبلدات إسرائيلية واحتجاز رهائن واقتيادهم إلى القطاع.