تكثِّف الولايات المتحدة جهودها لمنع الهجرة غير النظامية، وفق ما أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (الثلاثاء) خلال محادثات إقليمية في غواتيمالا، بينما تخيِّم القضية المثيرة للجدل مجدداً على انتخابات الرئاسة الأميركية المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني).
ترأَّس بلينكن الوفد الأميركي خلال اجتماع عُقد في عاصمة غواتيمالا، لبحث «إعلان لوس أنجليس بشأن الهجرة والحماية»، وهو إطار عمل للتعاون اتُّفق عليه خلال قمة في كاليفورنيا عام 2022.
وقال بلينكن إن الولايات المتحدة «كثَّفت جهودها ضد أولئك الذين يحتالون على المهاجرين الأكثر عرضة للخطر»؛ لا سيما أولئك الذين يستقدمون أشخاصاً من آسيا وأفريقيا ومن مختلف بلدان أميركا الوسطى، في تصريحات تأتي قبل 6 أشهر على انتخابات يتوقع أن يواجه الرئيس جو بايدن خلالها مجدداً سلفه الجمهوري دونالد ترمب.
وفي فبراير (شباط)، أعلنت واشنطن عن قيود جديدة في سياسة منح التأشيرات، تستهدف «الأفراد الذين يوفرون عن سابق علم مواصلات لأولئك الذين ينوون الهجرة بشكل غير نظامي إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك عبر رحلات جوية مستأجرة تصل إلى نيكاراغوا»، على حد قوله.
وأضاف أن الولايات المتحدة كشفت، الاثنين، عن قيود على التأشيرات للكولومبيين الذين يتولون شؤون الهجرة عبر البحر، الذين يسهّلون الهجرة غير النظامية.
وقال: «نكثِّف جهودنا لحماية العمال المهاجرين من الاستغلال».
وأعلن بلينكن عن مبلغ إضافي بقيمة 578 مليون دولار، مساعدات مخصصة للشؤون الإنسانية والتنمية والاقتصاد، من شأنها أن توفر المياه والمأوى والرعاية الصحية الطارئة للمهاجرين واللاجئين.
وأفاد بيان للبيت الأبيض بأن «الولايات المتحدة أعلنت أيضاً عن شراكات إنفاذ موسَّعة لردع الهجرة غير النظامية، بما يشمل زيادة العواقب بالنسبة لشبكات التهريب التي تستغل المهاجرين المعرضين للخطر».
وتسعى أعداد قياسية من المهاجرين لدخول الولايات المتحدة، معظمهم من أميركا الوسطى وفنزويلا، بينما يهربون من الفقر والعنف والكوارث التي يفاقمها تغير المناخ.
وتم اعتراض نحو 2.5 مليون شخص عند الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك في العام المالي 2023، الذي انتهى في سبتمبر (أيلول)، حسب الجمارك وجهاز حماية الحدود في الولايات المتحدة.
وشارك وزراء خارجية وغيرهم من كبار المسؤولين من نحو 20 بلداً في محادثات، الثلاثاء، في غواتيمالا العاصمة.
