الحكومة المصرية تتعهد بمواصلة الإصلاح لتحقيق الاستقرار

مدَّدت مهلة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين بصورة «غير شرعية»

مدبولي خلال اجتماع مجلس الوزراء المصري لمناقشة الملف الاقتصادي (الحكومة المصرية)
مدبولي خلال اجتماع مجلس الوزراء المصري لمناقشة الملف الاقتصادي (الحكومة المصرية)
TT

الحكومة المصرية تتعهد بمواصلة الإصلاح لتحقيق الاستقرار

مدبولي خلال اجتماع مجلس الوزراء المصري لمناقشة الملف الاقتصادي (الحكومة المصرية)
مدبولي خلال اجتماع مجلس الوزراء المصري لمناقشة الملف الاقتصادي (الحكومة المصرية)

تعهدت الحكومة المصرية بمواصلة الإصلاح في البلاد. وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن «الأوضاع فيما يخص الملف الاقتصادي تسير بصورة جيدة». وجدد مدبولي خلال اجتماع مجلس الوزراء المصري، الثلاثاء، التأكيد على «أننا في بداية الاستقرار الاقتصادي، ومستمرون في خطوات الإصلاح». في حين وافق مجلس الوزراء المصري على «مد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية، لمدة 6 أشهر إضافية».

وخلال اجتماع مجلس الوزراء المصري، الثلاثاء، أشار مدبولي إلى نتائج القمة المصرية- الأوروبية التي عُقدت بالقاهرة أخيراً، بمشاركة زعماء إيطاليا وبلجيكا والنمسا واليونان وقبرص والمفوضية الأوروبية، مشيداً بـ«الرسائل الإيجابية التي عكسها حديث القادة الأوروبيين خلال القمة، من التأكيد على دور مصر المؤثر كركيزة رئيسية لاستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة، وتثمين جهودها لاحتواء كثير من الأزمات الإقليمية، وفي مقدمتها الوضع الإنساني في قطاع غزة».

وأضاف مدبولي أن القادة الأوروبيين أعربوا أيضاً عن تقديرهم للمسؤولية التي تضطلع بها الدولة المصرية في مواجهة ظاهرة «الهجرة غير المشروعة» من السواحل المصرية، باعتبارها أحد أبرز التحديات المشتركة؛ حيث نجحت جهود مصر في هذا الصدد في وقف تدفقاتها بشكل ملموس. كما أشار مدبولي إلى إعلان البنك الدولي عن حزمة تمويلية للاقتصاد المصري بقيمة 6 مليارات دولار للسنوات الثلاث المقبلة، معتبراً أن هذه الخطوة «تدعم مواصلة جهود الدولة في تعزيز الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، فضلاً عن دعم تمكين القطاع الخاص، وزيادة مشاركته في جهود التنمية، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال».

بنايات على نيل القاهرة (تصوير عبد الفتاح فرج)

وتطرق رئيس الوزراء المصري إلى قيام وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني، بتعديل نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى «إيجابية»، معتبراً أنه «مؤشر إيجابي جديد يعكس الوجهة الصحيحة لمسار إصلاح الاقتصاد المصري»؛ مشيراً في هذا الصدد إلى أن ما تم اتخاذه من خطوات وقرارات أخيراً من جانب الحكومة، بالتعاون مع البنك المركزي المصري، ساهم بشكل كبير في تغيير نظرة كثير من المؤسسات الدولية لمصر، وتوقعها مزيداً من التحسن في الوضع الاقتصادي.

وقبل أيام، سمح البنك المركزي المصري للجنيه بالانخفاض بما يصل لنحو 50 جنيهاً للدولار الواحد، وإعلانه التحول إلى نظام صرف مرن؛ وفق «آليات السوق». كما أعلنت مصر في نهاية فبراير (شباط) الماضي توقيع صفقة تستهدف تنمية مدينة «رأس الحكمة» على الساحل الشمالي، مع القابضة «إيه دي كيو» أحد صناديق الثروة السيادية الإماراتية، من شأنها أن تجلب للبلاد 35 مليار دولار على مدى شهرين، بما في ذلك 11 مليار دولار محوَّلة من الودائع الإماراتية الموجودة بالفعل في البلاد.

إلى ذلك، قررت الحكومة المصرية، الثلاثاء، مد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة «غير شرعية» لمدة 6 أشهر إضافية؛ وذلك حتى تتسنى تسوية أوضاع شريحة جديدة من الأجانب المستهدفين من قرار رئيس مجلس الوزراء، الصادر خلال عام 2023، والخاص بهذا الشأن.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء المصري، قراراً في نهاية أغسطس (آب) الماضي، بأنه «يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة (غير شرعية) توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم، شريطة وجود (مُستضيف مصري الجنسية)، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أميركي (الدولار يعادل نحو 47 جنيهاً في المتوسط) تودع بالحساب المخصص لذلك، وفقاً للقواعد والإجراءات والضوابط التي حددتها وزارة الداخلية المصرية». كما طالبت «الداخلية المصرية» في يناير (كانون الثاني) الماضي، الأجانب المقيمين في مصر بصورة «غير شرعية» بـ«سرعة تقنين الأوضاع وتوفيق الإقامة داخل البلاد».

وخففت مصر أخيراً إجراءات منح الإقامة للأجانب على أراضيها. وأصدرت «الداخلية المصرية»، في مايو (أيار) الماضي، قراراً تضمَّن تسهيلات على الإقامة «المؤقتة» للأجانب لغير السياحة، منها «منح الإقامة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، لمن يمتلك عقاراً أو أكثر في مصر لا تقل قيمته عن مائتي ألف دولار، أو إقامة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمن يملك عقاراً تبلغ قيمته مائة ألف دولار، وكذا إمكانية حصول الأجانب في مصر على إقامة لمدة 3 سنوات، مقابل وديعة بنكية بقيمة ألف دولار، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية».


مقالات ذات صلة

وزير الدفاع المصري يطالب أفراد الجيش بمتابعة «ما يدور حولهم من أحداث»

شمال افريقيا جانب من لقاء وزير الدفاع المصري مع أفراد المنطقة الشمالية العسكرية والقوات البحرية (المتحدث العسكري المصري)

وزير الدفاع المصري يطالب أفراد الجيش بمتابعة «ما يدور حولهم من أحداث»

أكد وزير الدفاع المصري «أهمية الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية لحماية حدود الدولة المصرية على الاتجاهات الاستراتيجية كافة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
رياضة عربية جانب من سباقات القوارب الكانوي المصرية (الشرق الأوسط)

اختفاء متسابق «كانوي» مصري بعد انقلاب قاربه في النيل

أعلن الاتحاد المصري للكانوي والكاياك، يوم السبت، أن البحث جار عن أحد المتسابقين بعد اختفائه إثر انقلاب قاربه أثناء التدريب في نهر النيل.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من الحريق الذي نشب في حارة اليهود بالعاصمة المصرية القاهرة (وسائل إعلام محلية)

وفاة 4 أشخاص وإصابة 8 جراء حريق بحارة اليهود في مصر

لقي أربعة أشخاص حتفهم وأصيب ثمانية آخرون جراء حريق اندلع فجر اليوم في حارة اليهود.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا «الكوميكسات» الساخرة انتشرت بين حسابات «إكس» و«فيسبوك»

العطل التقني العالمي يُثير سخرية وتندراً في مصر

ظهر التفاعل على الهاشتاغات التي ارتقت إلى صدارة «التريند»، الجمعة، ومنها: «#الأمن_السيبراني»، «#مايكروسوفت»، «#شركات_الطيران»، «#مطارات_العالم».

محمد عجم (القاهرة)
شمال افريقيا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي خلال اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد بأكرا (الاتحاد الأفريقي)

«قمة الاتحاد الأفريقي التنسيقية» لمناقشة التكامل الإقليمي وتعزيز الاندماج

تشارك مصر بوفد رسمي، برئاسة رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في «الاجتماع التنسيقي السادس للاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية».

أحمد إمبابي (القاهرة)

ليبيا: «تفاقم» الوضع الأمني في معبر «رأس جدير» الحدودي

قوات من حكومة «الوحدة» عند معبر «رأس جدير» (أرشيفية - إدارة إنفاذ القانون)
قوات من حكومة «الوحدة» عند معبر «رأس جدير» (أرشيفية - إدارة إنفاذ القانون)
TT

ليبيا: «تفاقم» الوضع الأمني في معبر «رأس جدير» الحدودي

قوات من حكومة «الوحدة» عند معبر «رأس جدير» (أرشيفية - إدارة إنفاذ القانون)
قوات من حكومة «الوحدة» عند معبر «رأس جدير» (أرشيفية - إدارة إنفاذ القانون)

بينما دعت البعثة الأممية في ليبيا، مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» إلى ما وصفته بـ«مسار واضح لإجراء الانتخابات المؤجلة في البلاد»، عاد العمل، الأحد، بشكل طبيعي في الطريق الساحلية المؤدية إلى معبر «رأس جدير» على الحدود المشتركة مع تونس، بعد اندلاع اشتباكات مسلحة مجدداً بين مجموعة مسلحة من زوارة، وقوة تابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» (المؤقتة) برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وقالت بعثة الأمم المتحدة، إنها أخذت علماً باجتماع أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في القاهرة، مشيرة إلى ترحيبها بـ«جميع الجهود التي تصبّ في تحقيق توافق ليبي يسهّل عملية سياسية يقودها ويملك زمامها الليبيون، وتفضي إلى إجراء الانتخابات الوطنية». وجددت التأكيد على «ضرورة أن تكون أي خطوات من هذا القبيل شاملة، ومتضمنة مساراً واضحاً نحو الانتخابات».

من أحد اجتماعات البعثة الأممية مع لجنة الاتصال الليبية المكونة من مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» (البعثة الأممية)

و⁠شجّعت البعثة، في بيان لها، المشاركين في اجتماع القاهرة، على «البناء على ما تم الاتفاق عليه، وتوخي مقاربة تشمل الأطراف الليبية المعنية الأخرى، حتى تفضي مخرجات اجتماعهم إلى حل قابل للتنفيذ سياسياً». وتعهدت بـ«مواصلة جهودها من أجل التوصّل إلى الاتفاق السياسي، الذي تحتاجه ليبيا لمعالجة القضايا الخلافية جميعها».

إلى ذلك، أكدت مصادر محلية، إعادة فتح الطريق الساحلية بين مدينة زوارة ومعبر «رأس جدير» المشترك مع تونس، بعد ساعات من اشتباكات محدودة، مساء السبت، بين «مجموعة خارجة عن القانون» مع الجهات الأمنية بالمعبر، أسفرت عن إصابة شخص من زوارة، وإغلاق الطريق إلى المعبر لبضع ساعات، وسط توتر أمني.

عناصر أمنية ليبية عند معبر «رأس جدير» (إدارة إنفاذ القانون)

ولم تعلق وزارة الداخلية في حكومة «الوحدة الوطنية» على هذه التطورات، لكن إدارة إنفاذ القانون، التابعة لها، كررت إعلان ضبطها، مساء السبت، كميات من الوقود داخل مركبات المسافرين عبر المنفذ، وبعض المواد الغذائية والسلع الأخرى، في إطار ما وصفتها بـ«جهودها في تأمين المنفذ». وأُعيد افتتاح المعبر في الأول من الشهر الحالي، بعد مرور نحو 3 أشهر على إغلاقه؛ نتيجة لاضطرابات أمنية.

وفي إطار مماثل، أعلنت مصادر محلية، اقتحام قوات تابعة لجهاز «دعم الاستقرار» والـ«555»، التابعَين لحكومة «الوحدة»، منطقة كمون في ضواحي مدينة غريان، لليوم الثاني على التوالي، وسط سماع أصوات رماية كثيفة في أحد الأحياء السكنية في المدينة، الواقعة على بعد 80 كيلومتراً، جنوب العاصمة طرابلس.

وتجاهل الدبيبة، التعليق على هذه التطورات، لكنه افتتح، مساء السبت، في العاصمة طرابلس فعاليات مهرجان «أيام الصيف» الذي يضم عديداً من الأنشطة الثقافية والترفيهية والفنية والرياضية، ومنافسات وبطولات متنوعة تنظم للمرة الأولى في ليبيا. وأكد في كلمة له بالمناسبة، «أهمية مثل هذه المهرجانات في تعزيز السياحة الداخلية، وتوفير فرص الترفيه والتنشيط للمواطنين خلال فصل الصيف»، عادّاً ذلك «مؤشراً إيجابياً على عودة الحياة».

الدبيبة خلال افتتاح «مهرجان الصيف» في طرابلس (حكومة الوحدة)

إلى ذلك، قال رئيس «المجلس الرئاسي»، محمد المنفي، إنه بحث مساء السبت في أكرا، مع الأمين العام الجديد لاتحاد المغرب العربي، طارق بن سالم، «التكامل بين الاتحاد الأفريقي واتحاد المغرب العربي وبقية المجموعات الاقتصادية الإقليمية، وإعادة تفعيل اللجان الوزارية القطاعية ومؤسسات وهيئات الاتحاد».

كما ناقش المنفي، مع عضوة اللجنة التوجيهية لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء بالوكالة الأفريقية للتنمية (نيباد)، ناردوس بيكيلي، نتائج زيارة وفد اللجنة في أبريل (نيسان) الماضي إلى ليبيا، مشيراً إلى أن بيكيلي أطلعته على مقترح مشروع الشراكة الاستراتيجية بين ليبيا و«نيباد»، الذي يهدف لتقديم الدعم الفني والمشورة للقطاعات المعنية بالبنية التحتية، والتعليم، والأمن الغذائي، والاقتصاد، والمشروعات الصغرى والمتوسطة.

من جهته، استغل القائد العام لـ«الجيش الوطني»، المشير خليفة حفتر، اجتماعه في بنغازي بشرق البلاد، مع وفد من مشايخ وأعيان ومثقفي «قبيلة الحساونة»، للتأكيد على «أهمية التشاور والتنسيق بين مختلف مكونات المجتمع الليبي؛ للوصول إلى المصالحة الوطنية الشاملة وتحقيق الاستقرار الدائم». ونقل عن أعضاء الوفد «اعتزازهم وتقديرهم لمواقفه تجاه وحدة ليبيا واستقرارها». وأشادتهم بـ«الدور الرئيسي للجيش في حفظ أمن الوطن واستقراره».

حفتر خلال لقاء وفد «قبيلة الحساونة» في بنغازي (الجيش الوطني)

في غضون ذلك، أكد وزير الداخلية بحكومة «الاستقرار»، عصام أبو زريبة، خلال اجتماع (الأحد)؛ لمناقشة الوضع الأمني في مدن ومناطق المنطقتين الشرقية والجنوبية، «ضرورة تطوير الأداء الأمني داخل مديريات الأمن، من خلال تشكيل غُرف أمنية تتولى مسؤولية بسط الأمن ومكافحة الظواهر السلبية». كما شدد على أهمية التنسيق والتكامل بين مختلف الأجهزة الأمنية، «بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة، والتصدي للتحديات الراهنة».