وقع عدد من الكيانات والقوى السياسية السودانية، الأربعاء، في القاهرة، ما سمَّته «الميثاق الوطني»، الذي يتضمن رؤية إطارية لإدارة فترة انتقالية، عبر توحيد للقوى السياسية في تجمع موحد، يقدم خريطة طريق تنفيذية لحل شامل.
ويختلف التجمع السياسي الجديد، عن تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، حسب مشاركين في التوقيع، في كونه يستهدف توحيد كل الكيانات السياسية دون إقصاء أحد، إلى جانب دعم القوات المسلحة السودانية في حربها الحالية مع «قوات الدعم السريع».
ووقَّع على «الميثاق الوطني» كل من «الكتلة الديمقراطية» برئاسة جعفر الميرغني، و«كتلة الحراك الوطني» برئاسة تيجاني سيسي، وحزب «المؤتمر الشعبي» برئاسة الأمين محمود، و«تحالف الخط الوطني (تخطي)»، وكتلة «التراضي الوطني» برئاسة مبارك الفاضل التراضي، و«حزب البعث السوداني» برئاسة محمد وداعه، و«الآلية الوطنية لدعم التحول المدني الديمقراطي ووقف الحرب»، و«الجبهة الوطنية» برئاسة الناظر محمد الأمين ترك، والمجتمع المدني، إلى جانب عدد من قيادات الطرق الصوفية والإدارات الأهلية، ومجلس الكنائس.
وتتضمن الوثيقة الجديدة التي شهد توقيعها السفير الروسي في القاهرة غيورغي بوريسينكو، تأكيد «وحدة السودان واستقلال قراره»، وأن «القوات المسلحة هي المؤسسة الشرعية المسؤولة عن حفظ الأمن والدفاع في البلاد».
كما تستهدف تسوية سلمية للأزمة الراهنة، من خلال مواصلة الحوار في (منبر جدة) لوقف الحرب الدائرة منذ أكثر من عام بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، التي تسببت في فرار أكثر من 8 ملايين شخص من ديارهم، وهجرة أكثر من 1.8 مليون إلى دول الجوار، وفقاً لتقديرات أممية.
ووفق الوثيقة التي اطَّلعت عليها «الشرق الأوسط»، فإن أسس التوافق بين القوى السياسية تبدأ بتدشين حوار سوداني – سوداني دون إقصاء أو تدخلات خارجية، كما حددت مهام للفترة الانتقالية، بدايةً من إعادة الإعمار، وصياغة دستور دائم عبر استفتاء شعبي، ومعالجة أوضاع المتضررين من الحرب، وتنفيذ اتفاق (سلام جوبا) مع الحركات المسلحة.
كما نصَّت على آليات تشكيل أجهزة لحكم انتقالي، بدايةً من مجلس السيادة يتكون من 7 أعضاء عسكريين ومدنيين، وحكومة وحدة وطنية، ورئيس وزراء يجري اختياره من 3 أسماء يجري ترشيحهم من لجنة حكماء تضم 11 عضواً. وحددت الوثيقة آلية لتشكيل مجلس تشريعي انتقالي من 300 عضو، يجري اختيارهم من لجنة تُشكل من 15 عضواً من القوى المشاركة في مؤتمر الحوار السوداني.
وجاء التوقيع على الوثيقة بعد سلسلة اجتماعات استضافتها العاصمة المصرية خلال الأيام الماضية لعدد من القوى السياسية.
ويسعى تجمع القوى السودانية الجديدة، إلى طرح رؤيته للحل على المجتمع الدولي، حسب رئيس قوى الحراك الوطني، تيجاني سيسي، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الرؤية المقدَّمة من مظلة القوى السياسية الجديدة ستُطرح على المجتمع الدولي لتأكيد أن هناك مشاريع سياسية وطنية يمكن البناء عليها في حل الأزمة السودانية».
ورأى رئيس «الحراك الوطني» أن رؤيتهم السياسية تختلف عن مبادرة (تقدم)، كون «الأخيرة ما زالت تقدم حلولاً تُقصي آخرين»، مشيراً إلى أن «بعض الأطراف الدولية تنحاز إلى (تقدم)، بينما يجب أن يعلم العالم أن هناك في الساحة السودانية مَن يملك مشروعاً وطنياً جامعاً يمكن أن يكون مدخلاً للحل».
ويتشكل تحالف «تقدم»، برئاسة رئيس الوزراء السابق الدكتور عبد الله حمدوك، بشكل رئيسي من قوى «الحرية والتغيير»، ومنظمات مجتمع مدني، وهيئات نقابية ومهنية. وتطالب «تقدم» الجيش و«قوات الدعم السريع» بوقف فوري للحرب، دون الإعلان عن دعم أي طرف.
وقال تيجاني سيسي إن مشروع الميثاق الوطني «يرفض النَّيل من جهات السيادة الوطنية ومؤسسات الدولة السودانية».
ولم يحدث أن اجتمعت قوى وتيارات سودانية بهذا الحجم منذ بداية الحرب الحالية في السودان، كما يؤكد القيادي بالكتلة الديمقراطية السودانية مبارك أردول، الذي أشار إلى أن التحالف الجديد يضم نحو 8 كتل سياسية كبرى تجمع أكثر من 50 حزباً سياسياً وحركات مسلحة وتجمعات مهنية ودينية.
وشدد أردول لـ«الشرق الأوسط»، على دعم التجمع لـ«القوات المسلحة السودانية في حربها الحالية ضد (قوات الدعم السريع)، ورفض إقصاء أي تيارات سياسية»، وهو ما يميزه عن «تقدم».
