«الجنائية الدولية»: «الدعم» حفرت مقابر جماعية لإخفاء «جرائم حرب» في السودان
مقر المحكمة الجنائية الدولية (أ.ف.ب)
لاهاي:«الشرق الأوسط»
TT
لاهاي:«الشرق الأوسط»
TT
«الجنائية الدولية»: «الدعم» حفرت مقابر جماعية لإخفاء «جرائم حرب» في السودان
مقر المحكمة الجنائية الدولية (أ.ف.ب)
اتهمت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نزهت شميم خان، الاثنين، «قوات الدعم السريع» بحفر مقابر جماعية لإخفاء «جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية» ارتكبتها في إقليم دارفور بغرب السودان.
ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، قالت خان في إحاطة لمجلس الأمن الدولي إن مكتب المدعي العام خلص إلى أن «جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت في الفاشر، ولا سيما في أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، مع وصول حصار المدينة من قبل (قوات الدعم السريع) إلى ذروته».
وأوضحت في الإحاطة التي قدمتها عبر الفيديو لعدم حصولها على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة، أن المكتب استند إلى مواد صوتية ومرئية ولقطات بالأقمار الصناعية «تشير إلى وقوع قتل جماعي وإلى محاولات إخفاء الجرائم عن طريق حفر مقابر جماعية».
وأطبقت «قوات الدعم السريع» حصارها على الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، في مايو (أيار) 2024، إلى أن سيطرت عليها بالكامل في أكتوبر 2025.
وأظهرت صور بالأقمار الصناعية حللتها وكالة الصحافة الفرنسية في ديسمبر (كانون الأول)، آثاراً لما يبدو أنّها قبور، على مساحة 3600 متر مربع.
كما حدد تحليل مماثل لمختبر البحوث الإنسانية في جامعة ييل الأميركية في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) «أكواماً من الأشياء التي تتوافق مع جثث بشرية» تمّ نقلها أو دفنها أو حرقها.
وأفادت شهادات ناجين من معركة الفاشر، بتعرّض المدنيين للاستهداف أثناء فرارهم من المدينة، بما يشمل إعدامات ميدانية وعنفاً جنسياً.
وحذرت خان من أن سكان دارفور يتعرضون لـ«تعذيب جماعي»، مضيفة أن «سقوط الفاشر صاحبه حملة منظمة ومحسوبة لتعريض المجتمعات غير العربية لأعمق أشكال المعاناة».
أضافت: «استناداً إلى تحقيقاتنا فإن العنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب، يُستخدم كأداة حرب في دارفور»، وأن «الصورة التي تتضح تدريجياً هي صورة مروّعة لجريمة منظمة واسعة النطاق، تشمل عمليات إعدام جماعية وفظائع».
وأكدت أن هذه الجرائم تشمل كل الإقليم الشاسع ولا تقتصر على الفاشر.
وتحدثت عن أدلة على أن «الفظائع التي ارتُكبت في الجنينة عام 2023 تكررت في الفاشر عام 2025، وهذه الجرائم تتكرر في مدينة تلو الأخرى بدارفور»، محذّرة من أنها ستستمر «إلى أن يتم وضع حد لهذا النزاع وللإفلات من العقاب».
ويقدّر خبراء الأمم المتحدة أن «قوات الدعم السريع» قتلت ما بين 10 و15 ألف شخص في مدينة الجنينة بغرب دارفور معظمهم من قبيلة المساليت.
وجددت خان دعوة السلطات السودانية لتسليم الأفراد الذين أصدرت الجنائية الدولية بحقهم مذكرات توقيف، وأبرزهم الرئيس السابق عمر البشير ورئيس الحزب الحاكم في عهده أحمد هارون.
ورأت أن تسليم الأخير يمثّل أولوية؛ إذ يواجه عشرات الاتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب تتضمن القتل والاغتصاب والتعذيب، إبان قمع السلطات لتمرد في دارفور في مطلع الألفية وفي جنوب كردفان عام 2011.
حذرت الرسائل التي كتبتها فرانشيسكا ألبانيزي مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة أكثر من 12 شركة أميركية.
لم تكتف إسرائيل بالترحيب بالهجمات الأميركية ضد فنزويلا واختطاف رئيسها نيكولاس مادورو، بل إن الملابسات كلها فتحت أعين وشهية تل أبيب لما بعد هذه الهجمات وتبعاتها.
نظير مجلي (تل أبيب)
مصر تبحث مع أوغندا وإريتريا تعزيز التعاون الاقتصادي لمواجهة التحدياتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5261944-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D9%88%D8%BA%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D9%88%D8%A5%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9
وزير الخارجية المصري خلال محادثات مع نظيره الأوغندي بالقاهرة (الخارجية المصرية)
القاهرة :«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة :«الشرق الأوسط»
TT
مصر تبحث مع أوغندا وإريتريا تعزيز التعاون الاقتصادي لمواجهة التحديات
وزير الخارجية المصري خلال محادثات مع نظيره الأوغندي بالقاهرة (الخارجية المصرية)
أجرت مصر محادثات مع كل من أوغندا وإريتريا بهدف حفظ استقرار «القرن الأفريقي» و«حوض النيل». وتستهدف القاهرة تعزيز تعاونها الاقتصادي والتجاري مع دول حوض النيل والقرن الأفريقي. ويرى خبراء أن «تنويع مسارات التعاون مع هذه الدول يعمق من الروابط الاستراتيجية المستدامة».
وخلال لقاء وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي مع وزير الدولة للعلاقات الخارجية الأوغندي، هنري أوكيلو، أكد «حرص مصر على تعزيز تعاونها التجاري والاقتصادي والاستثماري مع أوغندا»، وأشار إلى أهمية التعاون «في قطاعات البنية التحتية والطاقة والزراعة وإدارة الموارد المائية والصناعات الدوائية».
لقاء عبد العاطي وأوكيلو جاء على هامش منتدى «استثمر في أوغندا» الذي عُقد بالتعاون بين السفارة الأوغندية و«جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة»، مساء الأحد، في القاهرة. وشدد عبد العاطي على ضرورة «البناء على المشاورات الثنائية مع أوغندا، بما يسهم في الارتقاء بالعلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين».
واستضافت القاهرة مطلع أبريل (نيسان) الحالي، الجولة الثالثة من المشاورات الوزارية لوزراء الخارجية والموارد المائية والري بمصر وأوغندا، وحسب البيان المشترك، اتفق الجانبان على «تعزيز التعاون بينهما لدعم التنمية الاقتصادية الإقليمية والتكامل»، إلى جانب «تشجيع القطاع الخاص المصري والأوغندي لزيادة التبادل التجاري والاستثمارات الثنائية من خلال تنظيم زيارات وفود الأعمال».
وأقيمت في القاهرة، الاثنين، فعاليات منتدى «استثمر في أوغندا» بمشاركة مسؤولين أوغنديين، وغرف تجارة الطاقة في أوغندا، إلى جانب 250 من المستثمرين المصريين، حسب إفادة لـ«جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة».
وتحدث وزير الخارجية الأوغندي في كلمة خلال «المنتدى»، عن «عدد من المشروعات التي تنفذها مصر في بلاده، من بينها مشروعات الطاقة الشمسية ومعالجة المياه وتطوير البنية التحتية والطرق»، وقال، إن «حجم الاستثمارات المصرية في بلاده بلغ نحو 239 مليون دولار عبر نحو 25 شركة تعمل في قطاعات متنوعة».
وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وأوغندا 139.1 مليون دولار خلال عام 2024، في مقابل 150.4 مليون دولار في 2023، وفق إفادة لـ«الجهاز المركزي للإحصاء المصري» في أغسطس (آب) الماضي.
وخلال فعاليات «المنتدى»، أشار رئيس «جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة»، يسري الشرقاوي إلى أن «(المنتدى) يشهد طرح 20 فرصة استثمارية في أوغندا يمكن للقطاع الخاص المصري المساهمة فيها»، ولفت إلى أن «هذه الفرص جاهزة للتنفيذ، وتشمل مجالات الزراعة والصناعات الغذائية ومنتجات الألبان، وتقدر استثماراتها بنحو 10 مليارات دولار».
مشاورات وزراء الخارجية والموارد المائية والري بمصر وأوغندا في مطلع أبريل الحالي (الخارجية المصرية)
وبموازاة ذلك، ناقش وزير الخارجية المصري سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع إريتريا، في جلسة محادثات، الاثنين، مع المستشار الاقتصادي لرئيس إريتريا هاجوس جبروهويت، ووزير التجارة والصناعة الإريتري، نصر الدين محمد صالح، بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، محمد فريد، حسب وزارة الخارجية المصرية.
وتشكل العلاقات الاقتصادية رافداً مهماً من روافد التعاون المصري مع دول حوض النيل، وفق مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق للشؤون الأفريقية، السفير محمد حجازي،الذي قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «فتح قنوات لزيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، يعزز الروابط الاستراتيجية المستدامة بين القاهرة وتلك الدول».
ويرى حجازي أن «مصر تحرص على تعزيز تعاونها مع دول حوض النيل الجنوبي، عبر مسارات عديدة، غير مجال المياه»، موضحاً أن «القاهرة لا تريد أن تتأثر علاقاتها بهذه الدول بأزمة السد الإثيوبي، على حوض النيل الشرقي»، وأشار إلى أن «الجانب المصري يحرص على تأكيد مبادئ التوافق والتكامل مع هذه الدول؛ لدعم التنمية المشتركة في مختلف المجالات».
وأكد وزير الخارجية المصري، الاثنين،«أهمية التعاون والتكامل في نهر النيل لتحقيق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة»، وشدد على «أهمية التمسك بروح التوافق والأخوة في حوض النيل الجنوبي لاستعادة الشمولية بمبادرة حوض النيل، ورفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقي».
وتستهدف مصر تعزيز تعاونها مع دول حوض النيل الجنوبي، في وقت تواجه فيه خلافاً مع إثيوبيا بسبب النزاع الممتد لنحو 15 عاماً بشأن مشروع «سد النهضة» الذي أنشأته أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وتخشى القاهرة أن يؤثر في حصتها المائية. وتضم دول حوض النيل الجنوبي «بوروندي، والكونغو، وكينيا، ورواندا، وجنوب السودان وتنزانيا، وأوغندا»، وتعد من دول «المنابع» للنهر، وتشكل مع دول النيل الشرقي «إثيوبيا والسودان ومصر، وإريتريا»، إقليم حوض نهر النيل.
وأكد عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع»، وليد جاب الله، أنه «يمكن أن يشكل التعاون الاقتصادي والتجاري مع دول حوض النيل والقرن الأفريقي ميزة تنافسية للسوق المصرية، في ظل التحديات التي تواجهها سلاسل الإمداد على وقع التوترات الإقليمية». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك فرصاً تساعد على الانفتاح المصري على أسواق هذه الدول، من بينها اتفاقيات التجارة الحرة ومشروعات الربط الملاحي المشتركة».
ويرى جاب الله أن «القاهرة يُمكن أن تعوّل على التعاون مع دول حوض النيل في مجال الأمن الغذائي في ظل توافر ميزة المياه والزراعة بتلك الدول»، ويوضح أن «هناك طلباً على الشركات المصرية في مجال البنية التحتية، والطرق ومشاريع الإسكان والتنمية، بعد تجارب ناجحة من بينها سد (جوليوس نيريري) في تنزانيا الذي تنفذه شركات مصرية».
في مستهل زيارة تاريخية للجزائر... بابا الفاتيكان ينشر رسالة سلامhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5261941-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
في مستهل زيارة تاريخية للجزائر... بابا الفاتيكان ينشر رسالة سلام
الرئيس الجزائري مستقبلاً بابا الفاتيكان بالمطار (الرئاسة الجزائرية)
انطلاقاً من الجزائر، بدأ بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، يوم الاثنين، جولة أفريقية تشمل أربع دول، وتهدف إلى تعزيز حوار الأديان، وقيم التسامح، والتعايش الديني، واستهلها برسائل تدعو للسلام، وتنبذ العنف.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في استقبال البابا بمطار العاصمة لدى وصوله في مستهل جولته التي تشمل إلى جانب الجزائر كلاً من الكاميرون، وأنغولا، وغينيا الاستوائية.
وبعد وصوله، توجّه البابا ليو إلى «مقام الشهيد» في أعالي العاصمة، حيث ترحم على أرواح شهداء ثورة التحرير من الاستعمار (1954-1962). وفي خطاب ألقاه بساحة «رياض الفتح» في محيط «مقام الشهداء»، قال البابا أمام الحشود التي كانت في استقباله: «في هذه الأرض، ملتقى الثقافات، والأديان، يشكل الاحترام المتبادل الطريق كي تتمكن الشعوب من السير معاً، ولتواصل الجزائر القوية بجذورها ورجاء شبابها تقديم إسهام في الاستقرار، والحوار في الجماعة الدولية، وعلى ضفاف البحر المتوسط».
بابا الفاتيكان لدى وصوله إلى مطار الجزائر العاصمة (فاتيكان نيوز)
وواصل الحبر الأعظم حديثه قائلاً: «في هذا التراث، للإيمان بالله مكانة مركزية، فهو ينير حياة الأشخاص، ويدعم العائلات، ويلهم بحس الأخوّة. إن شعباً يحب الله يملك الغنى الأكثر صدقاً، والشعب الجزائري يحفظ هذه الجوهرة».
وواصل البابا إشادته بالشعب الجزائري قائلاً: «الثقة والتضامن ليسا في القلب الجزائري مجرد كلمتين، بل قيم لها وزنها تمنح العيش معاً دفئاً وقوة».
وتابع: «الجزائر بلد كبير له تاريخ طويل وعريق، يمتد من زمن القديس أوغسطين وما قبله بكثير، إلا أنه أيضاً شهد الألم، حيث تخللته فترات عنف، لكنكم وبفضل النبل الروحي الذي يميزكم والذي أشعر به حياً الآن أيضاً، عرفتم كيف تتجاوزونه بشجاعة ونزاهة».
وفي رسالة مفعمة بالأمل، قال: «المستقبل هو لرجال ونساء السلام؛ وفي النهاية سينتصر العدل على الظلم، ولن تكون للعنف، رغم ما يبدو، الكلمة الأخيرة».
ثم توجه البابا إلى مقر الرئاسة، حيث أجرى محادثات مع الرئيس تبون، وفق ما أظهرته صور نشرتها الرئاسة عبر حساباتها بالإعلام الاجتماعي.
بابا الفاتيكان ورئيس الجزائر في جامع الجزائر (فاتيكان نيوز)
ولاحقاً، انتقل البابا إلى «الجامع الكبير»، حيث أدى زيارة خاصة إلى «مركز الاستقبال والصداقة» التابع لـ«الأخوات الأوغسطينيات المرسلات» في حي باب الوادي.
فترة الاقتتال الدامي
وفي لفتة رمزية، خصَّ البابا جانباً من زيارته للخلوة والترحم في مصلى «شهداء الجزائر الـ19»؛ وهم مجموعة من الرهبان والراهبات سقطوا خلال فترة الاقتتال الدامي مع الجماعات المتشددة بالجزائر (1992-2002)، ويجسدون التضحيات التي بذلها رجال الدين الملتزمون بالحوار بين الأديان.
ورغم رمزية الزيارة، فإنه سيغيب «دير تيبحيرين» عن برنامج الرحلة، وهو الدير الذي شهد اختطاف واغتيال سبعة رهبان عام 1996 بولاية المدية، على بعد 80 كيلومتراً جنوبي العاصمة، في واقعة لا تزال إلى اليوم تثير جدلاً سياسياً.
وردا على سؤال حول مواقفه المعارضة للحرب التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في إيران، صرّح البابا للصحافيين المرافقين له بأنه «لا يخشى إدارة ترمب»، مضيفاً أنه سيواصل التحدث بصوت عالٍ ضد الحرب، في محاولة لتعزيز السلام، والحوار متعدد الأطراف بين الدول من أجل إيجاد حلول عادلة للمشكلات.
وتابع: «أنا لست سياسياً، ولا أنوي الدخول في جدال معه. بل دعونا نسعَ دائماً إلى السلام، ونضع حداً للحروب».
البابا ليو الرابع عشر يقيم قداساً في كنيسة «السيدة الأفريقية» بالجزائر العاصمة (فاتيكان نيوز)
وخلال تصريحاته قال: «التوجه إلى الجزائر هو رحلة خاصة، الأولى التي كنت أرغب في القيام بها، وهي فرصة مهمة جداً لتعزيز المصالحة، واحترام الشعوب»، وفق ما نشرته «فاتيكان نيوز».
ومن الجزائر، سيتوجه البابا ليو يوم الأربعاء إلى ياوندي، عاصمة الكاميرون.
رسائل تبون
من جهته، أكد الرئيس تبون في خطاب ألقاه خلال وجوده بـ«جامع الجزائر» مع البابا أن بلاده «تعتز بإرث القديس أوغسطين (الذي عاش بالجزائر) بقدر اعتزازها بإرث الأمير عبد القادر مؤسس الدولة الجزائرية، وترى في زيارتكم تجسيداً لقيم التلاقي الإنساني».
وأضاف: «إنكم كنتم، يا صاحب القداسة، ولا تزالون، نصيراً صلباً للعدالة الاجتماعية في زمن اتسعت فيه الفجوة الاقتصادية بين الشمال والجنوب؛ وهو المبدأ ذاته الذي يُشكل جوهر الروح الجزائرية، حيث خاضت بلادي ثورتها التحريرية العظيمة انتصاراً لتلك العدالة».
واستطرد قائلاً: «في وقتٍ تعصف فيه الحروب بأمن واستقرار مناطق عديدة، وفي مقدمتها الشرق الأوسط، نجد في قداستكم صوتاً شجاعاً ومرافعاً وفياً عن السلام. وإننا لنستمد العزاء من مواقفكم الإنسانية النبيلة تجاه مأساة غزة وما تخلفه من آلام».
وتابع الرئيس الجزائري: «من هنا، نضم صوتنا إلى صوتكم لنناشد كل الضمائر الحية في العالم ضرورة إنصاف الشعب الفلسطيني، عبر تمكينه من الإغاثة العاجلة، ووضع حدٍ للجرائم الممنهجة المرتكبة بحقه، وإعلاء حقه غير القابل للتصرف أو التقادم في إقامة دولته المستقلة. كما يتقاطع صوتنا مع دعواتكم ليعم الأمن والأمان ربوع لبنان، ومنطقة الخليج، لتجاوز محن الظلم والعدوان».
الرئيس الجزائري وبابا الفاتيكان في جامع الجزائر (فاتيكان نيوز)
وفي تصريحات لوسائل الإعلام، قال شمس الدين حفيز، عميد «مسجد باريس» الذي تموّله الجزائر، إن زيارة البابا «تلامسني، كما تلامس المسجد الكبير بباريس، كرسالة قوية للأمل والأخوة».
وحظيت هذه الزيارة، في الأيام الأخيرة، بإشادة واسعة في الصحافة المحلية، لما تحمله من «دلالة رمزية وتاريخية»، تتجاوز بكثير عدد الكاثوليك البالغ نحو تسعة آلاف نسمة في البلاد.
وبحسب صحيفة «المجاهد» الحكومية، فإن الزيارة تمثل تعبيراً عن «القوة الناعمة الجزائرية... وتعكس عملاً دبلوماسياً كبيراً للجزائر، كما أنها تشكل اعترافاً باستقرارها، ودورها كوسيط إقليمي، وقدرتها على الحوار مع الفاعلين الدوليين».
محطة رمزية
وتتجه الأنظار يوم الثلاثاء إلى المحطة الأكثر رمزية في زيارة الحبر الأعظم؛ حيث يشُد البابا -المتحدر من مدينة شيكاغو الأميركية- الرحال نحو مدينة عنابة (هيبون العتيقة) التي احتضنت إرث القديس أوغسطين (354-430م) إبان أسقفيته لها.
ومن المقرر أن يترأس البابا قداساً مهيباً في الكنيسة التي تحمل اسم أوغسطين، وتتربع على قمة مطلة على المدينة، في مشهد يربط الحاضر بالماضي السحيق.
وتكتسب هذه الزيارة بعداً وجدانياً خاصاً، إذ إن البابا روبرت فرنسيس بريفوست (البابا ليو الرابع عشر) كان قد قدّم نفسه منذ لحظة انتخابه الأولى بوصفه «ابناً للقديس أوغسطين»؛ اعتزازاً بانتمائه للرهبنة الأوغسطينية التي تأسست في القرن الثالث عشر على قيم التعايش، والشراكة الإنسانية.
وفي جزء آخر من البلاد، استهدف اعتداء انتحاري مزدوج مدينة البليدة جنوبي العاصمة الجزائرية، ظهر الاثنين، في خرق أمني هو الأول من نوعه الذي تشهده الجزائر منذ سنوات طويلة.
وحاول انتحاريان اقتحام المقر المركزي للشرطة في مدينة البليدة الواقعة على مسافة 50 كيلومتراً إلى الجنوب من العاصمة، حيث فجَّرا عبوتين ناسفتين أمام المبنى الأمني، بحسب شهود بوسط المدينة، فيما لم تعلن قوات الأمن أي شيء عن العملية.
وحالت سرعة استجابة أفراد الشرطة المرابطين أمام المقر دون وقوع كارثة أكبر، بحسب الشهود، حيث تم التعامل مع المهاجمين وقتلهما فوراً، فيما اقتصرت الحصيلة الأولية على إصابة شرطي بجروح.
حادثة «سيدة الإسكندرية» تحرك تعديل قوانين الأسرة في مصرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5261919-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
حادثة «سيدة الإسكندرية» تحرك تعديل قوانين الأسرة في مصر
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية في شهر رمضان الماضي (الرئاسة)
حركت حادثة «سيدة الإسكندرية» مطالبات بتعديل قوانين الأسرة في مصر، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاثنين، بسرعة تقديم مشروعات القوانين التي يجري إعدادها منذ سنوات إلى مجلس النواب.
وزادت المطالب بتعديل قانون «الأحوال الشخصية»، متأثرة بحادثة انتحار سيدة أربعينية، ليل السبت، من شرفة منزلها بالدور الـ13، في محافظة الإسكندرية، عقب شكواها في بث مباشر، من «ظروف الحياة وعدم مشاركة أحد لها في مسؤولية طفلتيها»، ما أثار جدلاً اجتماعياً وقانونياً، أعقبه قرار من النائب العام المصري بحظر النشر في القضية.
وفي ضوء ذلك، وجه الرئيس المصري، الحكومة، بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية (الأسرة المسلمة، والأسرة المسيحية، وصندوق دعم الأسرة) إلى مجلس النواب، مشيراً إلى «أن هذه القوانين تم إعدادها منذ فترة غير قصيرة، وعالجت المشاكل الناجمة عن القوانين السارية بحلول جذرية، وتم استطلاع رأي العلماء والمتخصصين فيها»، بحسب ما نشرته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية المصرية.
وكان الرئيس المصري وجه في يونيو (حزيران) 2022، بـ«تشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، يضمن حقوق جميع الأطراف». وهي اللجنة التي صدر قرار من وزير العدل بتشكيلها في الشهر نفسه. وعلى مدار السنوات الماضية، عقد الرئيس السيسي اجتماعات عدة لمتابعة تطورات سير عمل اللجنة، وما انتهت إليه صياغة مشروعات القوانين المقترحة.
إحدى جلسات مجلس النواب المصري في مقره بالعاصمة الإدارية الجديدة (المجلس)
وأعاد توجيه السيسي الزخم إلى ملف قانون «الأحوال الشخصية»، وسط إشادات برلمانية وحزبية ورسمية؛ حيث ثمن «المجلس القومي للطفولة والأمومة»، في بيان صحافي، «توجيهات الرئيس»، وعدّها «تعكس حرص القيادة السياسية على دعم استقرار الأسرة المصرية، وتعزيز بيئة آمنة وحاضنة للأطفال، بما يضمن تحقيق المصلحة الفضلى لهم، ويواكب التحديات الاجتماعية الراهنة»، معرباً عن «ثقته في أن تسهم هذه الخطوة في إحداث نقلة نوعية في الإطار التشريعي المنظم لشؤون الأسرة، بما يحقق الاستقرار المجتمعي والتنمية المستدامة».
كما أعرب «المجلس القومي للمرأة» عن تقديره. وقال، في بيان صحافي، إن «المرأة المصرية يمكنها أن تطمئن تماماً على حقوقها ومكتسباتها التي تحققت على مدار السنوات الماضية»، مؤكداً أن «قانون الأسرة المرتقب لن يكون على حساب أي طرف؛ بل سيُحقق التوازن والعدالة، ويحافظ على كيان الأسرة المصرية، ويُراعي المصلحة الفضلى للطفل باعتبارها أولوية أساسية في أي تشريع».
ورحبت الهيئة البرلمانية لـ«حزب العدل» بتوجيه السيسي، وقالت، في بيان، إن «التوجيه يفتح المجال أمام تعدد الطروحات والرؤى داخل البرلمان».
واعتبر وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب الدكتور أيمن محسب، أن الخطوة «تعكس إدراك الدولة لحجم التحديات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بملف الأسرة». وقال في بيان، إن «معالجة قضايا الأحوال الشخصية لم تعد شأناً اجتماعياً بحتاً، لكنها باتت مرتبطة بشكل مباشر بالاستقرار الاقتصادي».
وقال عضو مجلس النواب المصري الإعلامي مصطفى بكري، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الظروف المعيشية والاقتصادية تفرض سرعة إنجاز هذه القوانين». وأضاف: «البرلمان في انتظار تقديم الحكومة مشروعات القوانين»، معرباً عن اعتقاده بأن «المشروعات نظراً لأهميتها وخطورتها، ستعرض خلال حوار مجتمعي ومناقشات من لجان متخصصة قبل إقرارها»، متوقعاً أن «يتم الانتهاء من مناقشتها وإقرارها قبل نهاية دور الانعقاد الحالي في يونيو المقبل».
بدوره، أرجع عضو مجلس النواب الدكتور رضا عبد السلام، التحرك إلى حادثة «سيدة الإسكندرية». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «رب ضارة نافعة»، مشيراً إلى أن الحادثة «أيقظت الضمائر، ونبهت إلى المشاكل داخل المنظومة الأسرية».
وأكد عبد السلام «أهمية أن يحقق القانون الجديد التوازن بين طرفي العلاقة (الزوجين)، من دون أن يُقدَّم طرف على آخر»، مشدداً على أن «القانون أياً كانت مواده، لن يكون فاعلاً دون تغيير في الثقافة والوعي لمعنى الأسرة وطبيعة العلاقة بين الزوجين».
ولسنوات طويلة، أثار ملف «الأحوال الشخصية» جدلاً في مصر، وسط مطالبات بتعديل القانون الحالي الذي صدر عام 1920، وعدّل بعض بنوده عامي 1929 و1985. كما صدر قانون عام 2000 لتعديل إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية. وفي عام 2004، تم إصدار قانون بإنشاء «محكمة الأسرة»، وآخر بإنشاء «صندوق نظام تأمين الأسرة».
وجددت «دراما رمضان» هذا العام، الجدل بشأن قانون الأحوال الشخصية، لا سيما قضايا الحضانة والرؤية، وشهد البرلمان خلال الأيام الماضية، تقديم عدد من النواب مقترحات عدة لتعديل القانون. لكن بكري رجح انتظار مشروع الحكومة، لا سيما بعد توجيه السيسي، وقال: «لجنة إعداد القانون عملت على إعداد مشروع متكامل بالاستعانة بمتخصصين، ومن الأفضل انتظاره ومناقشته».
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (د.ب.أ)
وسبق أن دعا السيسي عام 2022 الحكومة والبرلمان والأزهر، ومؤسسات المجتمع المدني، لـ«التكاتف لإعداد قانون الأحوال الشخصية»، وذلك عقب جدل أثاره مشروع قانون لـ«الأحوال الشخصية» كان البرلمان قد بدأ مناقشته في فبراير (شباط) 2021.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 2022، وجه السيسي بأن «يتضمن القانون الجديد إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادياً في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية له، بالإضافة إلى دعمه من قبل الدولة».
