تُهدد إسرائيل بالاستيلاء على برك مياه أثرية قرب بيت لحم، في تصعيدٍ خطير لحملتها المتصاعدة للسيطرة على أراضي الضفة الغربية.
وبحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية، فمنذ أن وجّه وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، تهديداً صريحاً في مايو (أيار) بـ«محو» الاتفاقيات التي أكدت ملكية الفلسطينيين للبرك المعروفة باسم «برك سليمان» قبل أكثر من 30 عاماً، كثَّف المستوطنون والقوات الإسرائيلية وجودهم حول هذا الموقع التاريخي.
وتُعد «برك سليمان» من أبرز المعالم الأثرية في فلسطين، إذ يعود تاريخها إلى القرن الثاني قبل الميلاد، بينما شهدت توسعات في العهدين الروماني والعثماني، قبل أن تطور سلطات الانتداب البريطاني من عام 1923 إلى 1948، منظومة المياه فيها. ولم تعد البرك، التي يزيد عمقها عن عشرة أمتار في بعض الأماكن، تغذي القدس بالمياه، لكنها أصبحت متنفساً رئيسياً لسكان بيت لحم والقرى المجاورة وموقعاً أساسياً للاستجمام.
وفي أيام الجمعة والأعياد، تأتي العائلات للبرك من بيت لحم، التي تبعد 3.5 كيلومترات إلى الشمال الشرقي، لقضاء الأمسية، والاستحمام، والتنزه.
ومع ازدياد تقارب المدينة من جميع الجهات بسبب التوسع العمراني، أصبحت البرك ملاذاً متزايد الأهمية لسكان بيت لحم.
وقال محمود جابر، وهو ناشط محلي وبستاني من قرية أرطاس جنوب بيت لحم: «إنه المكان الوحيد المتبقي في بيت لحم الذي يمكن للناس فيه الاستمتاع بالمياه والظل والمساحات الخضراء، والآن يحاولون سرقته».
وشهد الموقع في مايو (أيار) الماضي اقتحاماً من سموتريتش والنائب الإسرائيلي تسفي سوكوت، بعدما أبعدت الشرطة الفلسطينية عن المكان لتصويرهما أثناء السباحة في إحدى البرك، حيث أعلن سموتريتش: «هذه أرضنا»، بينما طالب سوكوت بفرض السيطرة الإسرائيلية على الموقع.
ومنذ ذلك الحين، تزايدت توغلات المستوطنين، كما نفذ الجيش الإسرائيلي في العاشر من يوليو (تموز) عملية داخل الموقع أطلق خلالها قنابل الغاز المسيل للدموع بينما كان أطفال يسبحون في البرك.
ويثير التحرك الإسرائيلي غضباً فلسطينياً، ليس فقط بسبب القيمة الأثرية للبرك التي تُعد من أكبر أنظمة تخزين المياه الباقية من العالم القديم، وإنما لأنه يستهدف أيضاً تقويض صلاحيات السلطة الفلسطينية، إذ تقع برك سليمان ضمن المنطقة الخاضعة للإدارة المدنية والأمنية الفلسطينية بموجب اتفاق أوسلو الثاني الموقع عام 1995.
ويرى مراقبون أن الاستيلاء على الموقع سيشكل سابقة جديدة تسمح لإسرائيل بفرض سيطرتها على مناطق يفترض أنها خاضعة للإدارة الفلسطينية، في ظل سياسة تتبناها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتوسيع الاستيطان وتقويض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وخلال زيارته للموقع في مايو، قال سموتريتش إن ترك «هذا الموقع المائي الأثري الرائع» تحت الإدارة الفلسطينية كان «أحد الأخطاء الفادحة لاتفاقيات أوسلو»، مضيفاً: «نعمل بكل قوة لإصلاح الأضرار الجسيمة التي سببتها كارثة اتفاقيات أوسلو».
من جانبه، قال ألون أراد، عالم الآثار الإسرائيلي والمدير التنفيذي لمنظمة «عيمق شافيه» المعنية بحماية المواقع الأثرية: «يتم استخدام هذا الموقع كسلاح لتقويض اتفاق أوسلو وإلغائه عملياً»، مشيراً إلى أن غالبية المواقع الأثرية في الضفة الغربية لا ترتبط بالتراث اليهودي.
وفي المقابل، أكدت مديرة دائرة السياحة والآثار في بيت لحم إيمان التيتي أن «المواقع الأثرية يجب ألا تتحول أبداً إلى أدوات للصراع السياسي»، مضيفاً أن القضية «لا تتعلق بالسيطرة على الأرض فقط، بل تشمل أيضاً محاولات لإعادة تشكيل التاريخ والترويج لرواية واحدة لا تعكس الأدلة الأثرية ولا الحضارات المتعاقبة التي أسهمت في تشكيل التراث الثقافي الفلسطيني عبر آلاف السنين».
