لن ينسى الطفل خالد بني عودة (11 عاماً) أصعب دقائق مرت عليه في حياته، وربما يقضي ما تبقى من حياته من دون أن يفهم لماذا كان عليه أن يعيش بقية حياته بلا أب وأم وأشقاء، لمجرد أن جنوداً إسرائيليين قرروا أن سرعة السيارة التي كانت تستقلها أسرته غير مناسبة للمشي في الشوارع ففتحوا النار على من فيها وقتلوا كل أسرته.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأحد، أن الجيش الإسرائيلي قتل علي بني عودة (37 عاماً) وزوجته وعد بني عودة (35 عاما)، وطفليهما محمد (5 سنوات) وعثمان (7 سنوات)، فيما أصاب طفليهما الآخرين مصطفى (8 سنوات) وخالد (11 سنة) بشظايا الرصاص في الرأس والوجه، بعدما فتح النار على سيارة تستقلها الأسرة في بلدة طمون جنوب طوباس بالضفة الغربية.
ووفق الطفل خالد الذي نجا من الهجوم، كانت الأسرة في طريقها إلى المنزل بعد رحلة تسوق رمضانية معتادة تسبق عيد الفطر، وقال: «كنا مروحين من نابلس. مرة وحدة صار علينا إطلاق نار. كان أبوي يضحك مع أخوي محمد وبعدين أبوي صار يقول (أشهد أن لا إله إلا الله) رفع إصبعه بعدين سكت، وأمي صيحت (صرخت) وحاولت تحمي أخوتي بعدين سكتت، وأخوتي ما سمعت صوتهم».
وأضاف: «سحبني الجندي (من السيارة) وصار يقتل في (يضربني) طلعوا مصطفى (شقيقه) كانوا بدهم يضربوه لكن (دافعت عنه) وصاورا يضربوني على ظهري... قالوا قلتنا كلاب».
كيف حدثت المجزرة؟
بدأت وقائع «المجزرة البشعة»، كما وصفتها وزارة الخارجية الفلسطينية، فجر الأحد، عندما قتل جنود إسرائيليون من الوحدات الخاصة فلسطينياً وأسرته بعد إطلاق النار على مركبة تقلهم في بلدة طمون.
ولم يفهم أحد فوراً ما جرى، لكن اتضح أن قوات خاصة كانت تسللت إلى البلدة لتنفيذ اعتقالات، وهي القوة نفسها التي قتلت العائلة قبل أن تصل وحدات من الجيش الإسرائيلي منعت طواقم الهلال الأحمر من استلام المصابين من داخل المركبة، وأجبرتهم على مغادرة المكان، ثم سُمح لاحقاً باستلام أربعة جثامين وطفلين مصابين.
ومع الغضب المتنامي والكثير من الأسئلة حول القتل السهل الذي يتجرعه الفلسطينيون يومياً في الضفة، أصدر الناطقان باسم الجيش الإسرائيلي والشرطة بياناً مشتركاً قالا فيه إنه «خلال عملية ميدانية لقوات الأمن في قرية طمون، لاعتقال مطلوبين، حاولت مركبة الاقتراب من القوات ما شكل تهديداً، فردت القوات بإطلاق النار. ونتيجة لذلك، قُتل أربعة فلسطينيين كانوا داخل المركبة. ملابسات الحادث تخضع للتحقيق من قبل الجهات المعنية».
ووصفت الخارجية الفلسطينية الحادثة بأنها «مجزرة بشعة ومروعة وليست حادثة معزولة، بل جزء من عدوان شامل وممنهج يهدف إلى إبادة الشعب الفلسطيني وتهجيره»، مؤكدة أنها «ستلاحق القتلة في كل المحافل الدولية».
ولاحقاً صرح مصدر أمني لهيئة البث الإسرائيلية «كان» بأنه «يجري التحقيق في الهجوم على أفراد أبرياء، كما يجري التحقيق في الحادث بشكل معمق».
القتل سهل ومتكرر
لكن بغض النظر عما يقوله الجيش، تكشف الحادثة إلى أي حد تمثل عملية قتل الفلسطينيين مسألة سهلة في الضفة الغربية، لمجرد أن سائقاً لو صحت الرواية الإسرائيلية أصلاً، زاد من سرعته في شارع مفتوح وخالٍ من السيارات.
وقبل ذلك بساعات قليلة، كان مستوطنون أيضاً قتلوا فلسطينياً بدون سبب، وأصابوا آخرين في هجوم على بلدة قصرة جنوب نابلس.
وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب أمير عودة (28 عاماً) برصاص مستوطنين في قصرة، وذكرت مصادر طبية أن الشاب عودة قضى متأثراً بإصابته بالرصاص الحي في منطقة الصدر.
وقال رئيس بلدية قصرة هاني عودة، إن المستوطنين المسلحين هاجموا منطقة الكرك غرب البلدة، وأطلقوا الرصاص الحي تجاه المنازل والشبان، قبل أن يهب أهالي المنطقة للدفاع عنها.
كان أحد هؤلاء أمير وصديقه إسلام الذي روى لاحقاً من على سرير المستشفى كيف أطلق المستوطنون الرصاص على أمير، ثم انهالوا عليه بالطعن والضرب.
وأضاف: «بعد ما طخوه ما كفاهم أمام عيني طخوه ثم بدأوا بضربه على رأسه، وطعنوه وطخوه كمان مرة، وضربوا أبوه أيضاً بالسكاكين والعصي».
ومع قتل عودة، يرتفع عدد الذين قتلهم المستوطنون منذ مطلع الشهر الحالي إلى 8 أشخاص، في 192 اعتداءً خلال أسبوعي الحرب والتوتر الإقليمي السائد، وفقاً لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
ومثل حادثة طمون، صرح مصدر أمني إسرائيلي بأن «قوات الأمن تدرك الزيادة الخطيرة في حوادث من هذا النوع في الأيام الأخيرة، وتتخذ إجراءات حازمة لوقفها ومنعها. ويُدين الجيش الإسرائيلي بشدة مثل هذه الحوادث التي تُلحق الضرر بالأبرياء وتُقوّض الاستقرار الأمني في المنطقة».
أما حركة «فتح» فحذرت من خطورة التصعيد الدموي المتواصل في الضفة الغربية وقطاع غزة، سوءاً عبر الجيش أو مستوطنيه، ودعت الفلسطينيين إلى اليقظة في مواجهة اعتداءات الاحتلال والمستعمرين، والانخراط في لجان الحراسة الشعبية للدفاع عن القرى والتجمعات السكنية، وتصعيد المقاومة الشعبية دفاعاً عن الأرض والوجود حتى زوال الاحتلال.
وفي دعوة مشابهة، قالت حركتا «حماس» و«الجهاد الإسلامي» إن الرد على الجريمة مكتملة الأركان يستوجب تصعيد المواجهة.
