شدَّدت السعودية على أهمية وقف الدعم الخارجي لطرفي الصراع في السودان، كونه مسألة جوهرية لا بد منها لتهيئة بيئة حقيقية لوقف إطلاق النار، وفتح الطريق أمام حلٍّ سياسي شامل، وأن تحييد التدخلات الخارجية يُمهِّد لتسهيل العمليات الإنسانية، وفي مقدمتها فتح الممرات الآمنة، بما يضمن إيصال المساعدات إلى مستحقيها في مختلف مناطق السودان دون إبطاء، مشيرة إلى الأثر الإيجابي لفتح معبر (أدري) الحدودي.
وأكَّدت السعودية أن ما يجري في السودان لا يمس فقط أبناء شعبه، وإنما يُمثل تهديداً للاستقرار الإقليمي والأمن الوطني العربي والأفريقي، وأن المسؤولية الجماعية تحتّم علينا مضاعفة الجهود لدعم مسار الحوار، ووقف إطلاق النار، وتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة، والحفاظ على مؤسسات السودان من الانهيار، والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه ومقدراته.
واستعرض نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبد الكريم الخريجي، خلال مشاركته نيابة عن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في مؤتمر «لندن حول السودان»، الجهود الدبلوماسية للمملكة منذ اندلاع الأزمة في سبيل حل الأزمة السودانية، قائلاً: «قادت المملكة منذ اندلاع الأزمة جهوداً دبلوماسية في سبيل حل الأزمة السودانية تمثلت في استضافة مباحثات جدة (1) وجدة (2) نتج عنهما توقيع طرفي النزاع على إعلان جدة (الالتزام بحماية المدنيين في السودان)، واتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية. كما أُسس في مباحثات جدة (2) المنبر الإنساني برئاسة (الأوتشا)، والموافقة على 4 إجراءات لبناء الثقة، والموافقة على صيغة لحل مسألة الارتكازات».
وأكد أن أي خطوات أو إجراءات تُتّخذ خارج إطار المؤسسات الرسمية للدولة السودانية، تُشكِّل مساساً بوحدة السودان، وخرقاً للشرعية، وتجاوزاً لإرادة شعبه.
وقال الخريجي: «تُحذّر المملكة من الدعوات إلى تشكيل حكومة موازية أو أي كيان بديل، بوصفها محاولات غير مشروعة تُهدّد المسار السياسي، وتُعمّق الانقسام، وتُعرقل جهود التوصل إلى حل وطني شامل».
وجدّد نائب وزير الخارجية تأكيد المملكة أن الحل للأزمة هو حل سياسي سوداني-سوداني يحترم سيادة ووحدة السودان، ويقوم على دعم مؤسسات الدولة السودانية.
