تتصدّر دول أميركا اللاتينية واجهة الاقتصادات الناشئة في العالم النامي، مستندة إلى مزيج استثنائي يجمع بين وفرة الثروات الطبيعية، وقوة قطاعاتها الزراعية والصناعية والحزبية، ودعم هذه المقوّمات الهائلة وفرص النمو الواعدة، حيث لا تزال هذه المنطقة تواجه تحديات اقتصادية معقّدة.
وتحوّلت منطقة أميركا اللاتينية إلى حلبة صراع دولية محتدمة، مدفوعة بموقعها الجيوسياسي الاستراتيجي، وثرواتها الطبيعية الهائلة، والتحولات السياسية الجارية فيها. وأصبحت نقطة جذب وتنافس شرس بين القوى العظمى العالمية، وعلى رأسها واشنطن وبكين وموسكو، حيث تتداخل عوامل معقّدة عدة لتعيد تشكيل هذه المنطقة وتحولها إلى رقعة شطرنج دولية. ولم يعُد الاهتمام بمنطقة أميركا اللاتينية مجرّد تقارب دبلوماسي تقليدي، بل هو تحوّل إلى سباق استراتيجي مدفوع بمجموعة من المقوّمات والعوامل الاقتصادية الفريدة التي تمتلكها المنطقة.
تمتلك دول أميركا اللاتينية مخزوناً استراتيجياً هائلاً من الثروات الطبيعية أبرزها الليثيوم، وأكبر احتياطيات النفط المؤكّدة في العالم، إلى جانب ثلث المياه العذبة على كوكب الأرض، ومساحات شاسعة من المعادن الثمينة والأراضي الزراعية الخصبة. هذه الثروات تحوّلت إلى مغناطيس عالمي يجذب استثمارات القوى العظمى والصناعات التكنولوجية الحديثة، وأصبحت الخزان العميق الذي يحرّك بوصلة الاقتصاد العالمي، حيث تضمّ المنطقة (بوليفيا والأرجنتين وتشيلي) ما يزيد على 50 في المائة من احتياطيات الليثيوم في العالم، وهو العنصر الأساسي في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية. وتُعدّ تشيلي وبيرو أكبر منتجين للمعدن الأحمر «النحاس» عالمياً، وهو المكوّن الرئيسي لشبكات الكهرباء والأجهزة الذكية. كذلك تمتلك فنزويلا أكبر احتياطي مؤكد من النفط الخام في العالم، أما البرازيل فتشهد طفرة في الإنتاج عبر الحقول البحرية العميقة.
تتميّز أميركا اللاتينية بإنتاجها الزراعي وقدراتها الفائقة التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي العالمي، حيث تمثل دول مثل البرازيل والأرجنتين مساحات شاسعة من الأراضي الخصبة، مما يجعلها من أكبر مصدّري فول الصويا واللحوم والذرة في العالم.
وتواجه المنطقة تحدّيات اقتصادية يترأسها ارتفاع الديْن العام الذي بات يُشكّل عبئاً ثقيلاً على الموازنات الحكومية، مما يهدّد الاستقرار المالي المستدام، ويعيق خطط التنمية المستقبلية.
وقد سجّل كثير من دول المنطقة معدّلات ديْن قياسية تجاوزت حاجز الـ60 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي. هذا الارتفاع بدأ يلقي بظلاله مباشرة على قدرة الحكومات التمويلية، مما يحدّ بشكل ملحوظ من قدرتها على ضخ الاستثمارات اللازمة في مشاريع البنية التحتية، أو تحديث القطاعات الحيويّة والخدميّة.
وعلى الرغم من أن الحكومات اتخذت حزمة من التدابير المالية الصارمة التي شملت تقليص النفقات العامة، والعمل على تعزيز الإيرادات غير النفطية، فإن المراقبين يرون أن وتيرة الإصلاح المالي لا تزال دون المستوى المطلوب، ولا تواكب تسارع التحديات والتقلّبات التي تشهدها البيئة الاقتصادية العالمية.
وتتّسع الفجوة الاستثمارية بين دول أميركا اللاتينية، حيث تواصل البرازيل والمكسيك وتشيلي هيمنتها بوصفها أكثر الوجهات جذباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة، مستفيدة من طفرة مشاريع التكنولوجيا والطاقة والصناعات التحويلية. وفي المقابل، يواجه الشق الآخر من دول المنطقة تراجعاً ملحوظاً في تدفقات رؤوس الأموال الدولية؛ نتيجة لتهالك البنية التحتية، وغياب الاستقرار الاقتصادي.
وتواجه دول أميركا الجنوبية ضغوطاً للاختيار بين واشنطن وبكين، في ظلّ تراجع الهيمنة التجارية المطلقة للولايات المتحدة الأميركية طوال العقدين الماضيين لصالح الصين، التي تحوّلت إلى الشريك التجاري الأول لقوى إقليمية بارزة مثل البرازيل وتشيلي وبيرو. ومع التباطؤ الأخير في نمو الاقتصاد الصيني، تجد عواصم المنطقة نفسها في «حصار اقتصادي وسياسي»؛ حيث تسعى واشنطن جاهدة إلى استعادة نفوذها التقليدي في نصف الكرة الغربي، بينما تخشى دول أميركا اللاتينية خسارة أسواق بكين الحيوية أو التعرّض لضغوط وعقوبات اقتصادية انتقامية من واشنطن. لكن كيف تحولت منطقة أميركا اللاتينية إلى ساحة صراع اقتصادي وسياسي ودولي؟
التحوّل الكبير حدث مع إطلاق الصين مبادرة «الحزام والطريق» عام 2013، حيث انضمت إلى المبادرة 19 دولة في أميركا اللاتينية. بعد أن استثمرت الصين مليارات الدولارات في مشاريع مثل البنية التحتيّة والطرق والموانئ ومحطات الطاقة.
وفي عام 2021، وصل حجم التجارة بين الصين ودول أميركا اللاتينية إلى 450 مليار دولار، إضافة إلى القروض التي قدّمتها الصين بقيمة 137 مليار دولار لدول المنطقة. وذلك، بعد أن وصل حجم التبادل التجاري بين واشنطن ودول أميركا اللاتينية، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الأميركي في عام 2025، إلى 1.3 تريليون وثلاثمائة مليار دولار.
وقد أشارت واشنطن إلى مخاوف من أن القروض الصينية قد تؤدي إلى زيادة ديون أميركا اللاتينية وتحويلها أداة للضغط السياسي، بينما يرى قادة في أميركا اللاتينية أن الشراكة مع الصين تقدّم فرصاً للوصول إلى الأسواق الصينية وتحقيق التنمية، وتخفيف الاعتماد على الولايات المتحدة الأميركية.
وهكذا تشهد منطقة أميركا اللاتينية تحوّلاً جذرياً في موازين القوى الدولية إثر تصاعد تنافس شرس تشابكت فيه العوامل التاريخية والاقتصادية والجيوسياسية.
