وقت كتابة هذه السطور، كان الرئيس الأميركي جو بايدن، وفيما تبقى له من أيام في البيت الأبيض، يسعى لتقديم مبادرة لإصلاح المحكمة العليا، وفي يقينه أنها كانت مجاملة لترمب بصورة أو بأخرى، ويحتمل أن تكون هي عينها، الملجأ الأخير حال النزاعات المتوقعة بعد الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، للفصل بين الديمقراطيين والجمهوريين حال رفض أيهما نتائج صناديق الاقتراع.
على أنه ضمن بنود خطة بايدن، هناك حديث عن محاولة إجراء تعديلات دستورية تحد من حصانة الرئيس الأميركي، أي رئيس أميركي قادم.
لامس هذا البند حديثاً مطولاً دائراً داخل الولايات المتحدة منذ عقدين تحديداً عن صلاحيات الرئيس بشكل عام، وما إذا كان من المتوجب إعادة النظر فيها هذه الآونة، حيث الخوف كل الخوف من أن صاحب البيت الأبيض القادم، وفي ظل السيولة الجيوستراتيجية العالمية، يمكن أن ينجرف بأميركا في حروب ومغامرات، تأخذها إلى موقع وموضع الانفلات الحقيقي، الذي تكلم عنه المؤرخ بول كيندي مراراً وتكراراً.
تتميز الرئاسة الأميركية بأنها مؤسسة قيادية فريدة في نوعها وبالغة الحساسية ومكمن دائم للخطورة، ولقد استوعب واضعو الدستور الأميركي هذه الحقائق جيداً، فقد أدركوا أنهم إذا قاموا بتكوين مؤسسة رئاسية ذات سلطان بالغ، فستكون مخاطرة قد تسفر عن إفراز حاكم مستبد في نهاية الأمر.
وعلى الجانب الآخر، إذا كانت المؤسسة الرئاسية ذات سلطات محدودة، فإنَّ الأمة قد لا تحظى بالقيادة الحازمة التي ينبغي أن توجد في أوقات الأزمات.
هل هناك من يتوقع صدامات ساخنة في السنوات الأربع المقبلة، بين أميركا المتراجعة إمبراطوريتها من دون شك، لكن من غير أن تفقد مكانتها لعقود طوال، وبين أقطاب عولمية جديدة قادمة؟
كثر الحديث عن الفخاخ المنصوبة لسيد البيت الأبيض الجديد، من أوكرانيا الفاغرة فاهها لحرب عالمية، إلى جزيرة تايوان، حيث يقول الرائي إن ثيوثيديديس ينتظر تحقيق تنبؤاته الحربية بين واشنطن وبكين، وصولاً إلى إيران التي يتمنى أحدهم سحقها من الخريطة الجغرافية العالمية، ناهيك عن عشرات النقاط الملتهبة، وسخونة الرؤوس الواردة، ما يجعل من صلاحيات الرئيس أمراً محل نقاش مكثف، لضمان عدم الانقياد وراء شهوات قلب شخصية، لا تأخذ في حسبانها الاستراتيجيات العظمى للبلاد.
ولعل الحقيقة التي لا مراء فيها هي أن واشنطن اليوم تفتقد جيل الرؤساء العظام، أمثال لنكولن وويلسون وفرانكلين وروزفلت وترومان، الذين كانت لهم بصيرة نافذة، ولهذا وضعهم الأميركيون في مكانة وطنية خاصة.
لكن على الرغم من ذلك، فإن تاريخ استغلال الرؤساء الأميركيين الصلاحيات المخولة لهم أثناء الحروب، سواء تم ذلك بصورة إيجابية أم سلبية، كان مثار جدل شديد، فبينما يبدي البعض استحسانهم لما قام به الرؤساء في هذا الإطار ويبررون أنهم فعلوه في الوقت المناسب، يرى البعض الآخر أن هيبة الدستور الأميركي أصبحت تتآكل بتعاقب الرؤساء الذين قاموا بتفريغ الصلاحيات المخولة لهم في أوقات الحروب من مضمونها، وأعطوها للسلطة التنفيذية بدلاً من أن تكون مسؤولية مشتركة مع الكونغرس.
تزداد إشكالية صلاحيات الرئاسة الأميركية هذه الأوقات، مع حالة العداء، لا المنافسة السياسية بين الحزبين الكبيرين، الأمر الذي قد لا يقود إلى ما يسمى «الإغلاق الحكومي»، حال عدم الاتفاق على موازنة الدولة فحسب، بل إلى تشارع وتنازع حال المضي في طريق مواجهة مسلحة خارج البلاد، وربما داخلها.
سوف تبدو أزمة توزيع السلطات التي أراد الآباء المؤسسون من خلالها ألا يستأثر فرع من أفرع الحكومة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، الهيمنة والانفراد بالقرار الوطني، أعمق وأخطر.
على سبيل المثال لو أفرزت الانتخابات المقبلة رئيساً جمهورياً له توجهات بعينها في الدفاع عن أميركا، وكونغرس بأغلبية ديمقراطية يرى قرارات البيت الأبيض مورداً لهلاك البلاد والعباد... هل ستصاب أميركا بالشلل التام في تلك الآونة، وفي ظل خصوم يتربصون بها؟
الأسئلة المتعلقة بمراجعة صلاحيات الرئاسة الأميركية عديدة وأكثر إثارة، وبعضها على سبيل المثال لا الحصر:
هل يتخلى الكونغرس تماماً عن صلاحية اتخاذ إعلان قرارات الحرب؟
هل كان يجب إنشاء دستورين للبلاد يستعمل أحدهما في وقت السلم، بينما يُترك الآخر لاستغلاله في زمن الحروب أو في الأوقات التي تشهد فيها البلاد تهديدات إرهابية؟
هل يملك الأميركيون القدرة على الموازنة بين الوطنية المفرطة والحق في محاسبة الرؤساء؟
السؤال الأخطر: هل أوضاع أميركا المجتمعية الحاضرة تسمح بهيكلة جديدة للمحكمة العليا أو لصلاحيات الرئاسة في هذا المناخ الداخل المحتقن؟
