تشير هجرة الثروات إلى انتقال الأفراد ذوي الثروات العالية وأصولهم من دولة إلى أخرى، ويتأثر هذا الانتقال بمجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك الظروف الاقتصادية، والاستقرار السياسي، والنظم الضريبية، وتفضيلات نمط الحياة. ولهجرة الثروات تأثيرات كبيرة على كل من الدول التي تفقد وتستقبل السكان الأثرياء، فتستفيد الدول التي تجذب الثروات من زيادة الاستثمار، وتعزيز النشاط الاقتصادي، وخلق فرص العمل، بينما قد تشهد تلك التي تفقد الثروات انخفاضاً في الديناميكية الاقتصادية والإيرادات الضريبية، وقد أثير هذا الموضوع مؤخراً على ضوء التقرير الصادر عن «هينلي آند بارتنرز»، الذي أوضح بيانات عن أبرز الدول التي تهاجر منها وإليها الثروات.
وغالباً ما يبحث الأفراد الأثرياء عن ظروف ملائمة تدعم حفظ ونمو أصولهم، وهناك عدة عوامل رئيسة تدفع قرارات الهجرة لديهم، مثل الكفاءة الضريبية التي قد تكون الدافع الأساسي لهجرة الثروات، وذلك سعياً للحصول على نظم ضريبية أكثر ملاءمة، فالضرائب العالية على الدخل والأرباح الرأسمالية يمكن أن تدفع الأثرياء للانتقال إلى دول ذات أعباء ضريبية أقل، ولا مثال على ذلك أبرز من بريطانيا، والتي قررت في مارس (آذار) الماضي، وابتداء من السنة المالية المقبلة، إلغاء نظام (عدم الإقامة) الذي يسمح للأفراد الذين يعيشون في المملكة المتحدة ولكن يعدّون وطنهم الدائم خارجها بتجنب دفع الضرائب على الدخل خارج حدود بريطانيا. وقد جعلت هذه التغييرات المملكة المتحدة أقل جاذبية للأجانب الأثرياء، مما دفع كثيرين إلى التفكير في الانتقال إلى دول أخرى. ويضاف إلى الكفاءة الضريبية عامل الاستقرار السياسي والاقتصادي، حيث يفضل الأفراد الأثرياء البيئات التي توفر الاستقرار السياسي والاقتصادي، ويمكن أن تهدد عدم الاستقرار أو عدم اليقين استثماراتهم وأمنهم المالي بشكل عام. كذلك جودة الحياة في الدول، مثل توافر الرعاية الصحية عالية الجودة، وأنظمة التعليم، وبيئة المعيشة الآمنة، وبالطبع فرص الأعمال والاستثمار، مثل الوصول إلى أسواق مالية قوية، وفرص استثمارية، وبيئة تجارية ملائمة، وأخيراً الأطر القانونية والتنظيمية، مثل الأنظمة القانونية الشفافة والموثوقة التي تحمي حقوق الملكية، وتقدم وضوحاً في العمليات التجارية.
وقد سلطت البيانات الصادرة عن «هينلي آند بارتنرز» الضوء على اتجاهات مهمة في هجرة الثروات. فعلى سبيل المثال، تعاني المملكة المتحدة من تدفق كبير للأثرياء بين عامي 2017 و2023، أي حتى قبل قرار إلغاء نظام عدم الإقامة، ويبدو أن هذا التسرب في الثروات جاء نتيجة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقد فقدت المملكة المتحدة نحو 16500 مليونير، ويُتوقع أن يغادرها 9500 مليونير إضافي، وهي زيادة ضخمة مقارنة بالسنوات السابقة، في المقابل فإن دولاً أخرى تعد وجهة رئيسة للأثرياء المهاجرين، مثل الإمارات والولايات المتحدة، وسنغافورة، وكندا، وأستراليا، وإيطاليا، وسويسرا، واليونان، والبرتغال، وتقدم هذه الدول حوافز متنوعة، بما في ذلك ضرائب أقل، وجودة حياة عالية، بينما تشهد دول مثل الصين، والهند، وكوريا الجنوبية، وروسيا تدفقات كبيرة خارجية للسكان الأثرياء.
ولهجرة الثروات تأثيرات عميقة على الدول التي تفقد وتستقبل الأفراد الأثرياء. بالنسبة للدول التي تستقبل الثروات، الفوائد كبيرة، فغالباً ما يجلب المهاجرون الأثرياء موارد مالية كبيرة يمكن استثمارها في الأعمال المحلية، والعقارات، وغيرها من الأنشطة الاقتصادية، مما يعزز اقتصاد الدولة المضيفة، كما تؤدي هذه الهجرة لرؤوس الأموال إلى خلق فرص للعمل، فإنشاء الشركات الجديدة وتوسيع الشركات القائمة، يولد فرص عملٍ للسكان المحليين، كما تعزز هذه الهجرة الأنشطة الاقتصادية مع زيادة الإنفاق على السلع الفاخرة والخدمات والعقارات. ويجلب المهاجرون الأثرياء في كثير من الأحيان خبراتهم وثقافاتهم مما يضيف تنوعاً ثقافياً إلى البلدان المستضيفة. في المقابل فإن الدول التي يهاجر منها الأثرياء عادة ما تشهد انخفاضاً في الإيرادات الضريبية، وتباطؤاً اقتصادياً.
إن هجرة الثروات ظاهرة معقدة مدفوعة بمجموعة متنوعة من العوامل التي تحاول الحكومات عادة الموازنة بين فوائدها، وما يمكن أن تقدمه من تنازلات أو استثمارات لجلبها، فهي تقدم فرصاً اقتصادية للدول المستضيفة، والدول الساعية إلى استضافة هذه الثروات عادة ما تحاول تحسين أنظمتها وبنيتها التحتية، وتلتفت إلى جودة الحياة فيها لتتناسب مع تطلعات الأثرياء، وهو أمر قد لا يكون أولوية لبعض الدول التي تسعى إلى النمو الاقتصادي في نواحٍ أخرى، وهي كذلك لا تخلو من مخاطر على الاقتصادات المحلية، فالتنافسية التي تجلبها رؤوس الأموال الأجنبية قد تضر أو تفيد الشركات المحلية، وبكل الأحوال فإن هجرة الثروات من الدول أو إليها هو أحد المؤشرات لقياس جاذبية الدول، وقد لا يكون أهمها، فالأثرياء آخر المطاف يبحثون عن مصالحهم، التي لا تتواءم بكل حال مع مصالح الدول.
