> حسب إحصاءات أقدمت السينما الهندية على توسيع رقعة إنتاجياتها على نحو شاسع في بريطانيا حيث صوّر أكثر من 150 فيلماً هندياً هناك.
> هذا التوسع يعود إلى أن هناك نظام تحفيز ممتازاً ينص على أن يسترد منتج الفيلم 40 في المائة من ميزانية الفيلم إذا ما صُور في إنجلترا.
> هذا نجده في بلدان أخرى عديدة، لكن الطريقة الهندية تستغل النظام على نحو لا يخلو من الخبث. فالقانون ينص على أن تكون الشركة المنتجة إنجليزية تُنتج الفيلم الهندي كلياً أو بالمشاركة. ما هو غائب من نص هذا القانون هو من يملك هذه الشركة، بمعنى أنه قد يكون مواطناً بريطانياً هندي الأصل. أي ليس بالضرورة بريطاني الأصل.
> عبر هذه المساحة يُنشئ الهنود ذوو الأصول البريطانية الشركة ويُنتجون الأفلام، فإذا بالمال المُسترد يدخل جيب الشركة نفسها. بذلك إذا كانت ميزانية الفيلم، مثلاً، مليون دولار، فإن 400 ألف دولار ستخرج من الجيب اليمين وتدخل في الجيب الشِّمال.
> نظام «الاستعادة» (Rebate) معمول به في أوروبا وفي قليل من الدول العربية تحفيزاً للتصوير فيها وتنشيط حقول وميادين الصناعة المحلية كما الصناعات الأخرى (مصارف، فنادق، مطاعم، خدمات... إلخ). نظام جيّد بالتأكيد يُفيد البلد ويُفيد المنتج الوارد إلى ذلك البلد.
> وهو نظام مُعلن عنه ومطبّق في السعودية، لكن لا مجال فيه للّف والدّوران والحبكات غير القانونية. النظام الاقتصادي ومسؤولوه أوعى من أن يتركوا هذا النظام التحفيزي فالتاً أو فيه ثغرات تتيح لأعمال من هذا النوع.
> علاوة على ذلك، فإن ملكية ورئاسة كل مؤسسة (سينمائية أو غير سينمائية) هي سعودية 100 في المائة مؤلّفة من مواطني المملكة أنفسهم. بذلك لا مجال لأي تلاعب من هذا النوع أو سواه.
> في الشأن السينمائي، الأمور «مبكّلة» بعناية بحيث تستفيد البلاد ويستفيد من يريد التّصوير فيها. وقد رأينا بوادر نجاح هذا النظام منذ أكثر من عام ولا يزال مستمرّاً بنجاح.
