قدمت الأسبوع الماضي لمحة عن رؤية البروفسور غونار ميردال المتعلقة باقتصادات البلدان النامية. والتي يدعو فيها للنظر إلى العدالة الاجتماعية كمحفز للاقتصاد، لا كغاية أخلاقية أو أيديولوجية فحسب.
أهمية هذه الرؤية تكمن في عنصرين، أولهما أن الرأي الغالب بين السياسيين يعتبر برامج العدالة الاجتماعية كلفة كبيرة على الخزينة العامة. ويدعو للتخفف منها بقدر ما نستطيع. من هذا المنطلق فإن معظم الحكومات التي تتبنى هذا النوع من السياسات المكلفة تقيمها على اعتبارات أيديولوجية أو أخلاقية. كما أن بعضها يسعى لتضييق قنوات الإنفاق، وتحميل جانب منها على المواطنين بشكل مباشر، مثل فرض رسوم على التعليم الجامعي أو الأدوية أو المستشفيات العالية التخصص... إلخ.
أما العنصر الثاني الذي يبرز أهمية تلك الرؤية، فهو يكمن في حقيقة أنها تصدر عن خبير اقتصادي معروف في الأوساط العلمية شرقاً وغرباً. من المعروف إجمالاً أن خبراء الاقتصاد العاملين في الإدارات الحكومية يصنفون ضمن طبقة التكنوقراط، ويلحق بهم – تجاوزاً – زملاؤهم أعضاء الأكاديميات. ونعلم أن البروفسور ميردال عمل أستاذاً في الجامعة، وباحثاً في مراكز أبحاث، وناشطاً حزبياً ونائباً ووزيراً، أي إنه جمع المجد من طرفيه كما يقال. لكنه مع ذلك حافظ على رؤيته القائلة إن سياسات العدالة الاجتماعية ليست مسألة أيديولوجية أو أخلاقية، بل هي في المقام الأول ضرورة لتنشيط الاقتصاد وحفز الطاقات الكامنة والمعطلة فيه، أي إنه لم ينظر إلى جانب الكُلف المباشرة، كما فعل نظراؤه التكنوقراط، بل نظر إليها على ضوء تقديره الخاص لمكانة الإنسان في العملية الاقتصادية.
يعاتب ميردال خبراء الاقتصاد لكثرة كلامهم عن تحسين نظم التعليم كي تتحسن الكفاءة الإنتاجية للخريجين. كما يلاحظ أن قادة النظام التعليمي ربما انزلقوا أحياناً إلى نفس هذا التقدير، فبات الأمر المهم عندهم هو أن يكون الشباب الذين تخرجوا من المدارس والجامعات موظفين جيدين، الأمر الذي يساعد على زيادة الإنتاج وكفاءة المشروع الاقتصادي بشكل عام.
هذا التفكير يشبه ذلك الوزير الذي سئل يوماً عن برنامجه لمعالجة البطالة في الأرياف، فاقترح على الباحثين عن وظائف الانتقال إلى المدن الكبرى التي تعج بالفرص الوظيفية من مختلف الأنواع والمستويات. هذا النوع من التفكير، سواء تم التعبير عنه صراحة أو ألقي الحبل على الغارب، حتى يتوصل إليه الناس بأنفسهم، هو الذي أدى إلى تفريغ الأرياف من قوة العمل، ونشوء المناطق العشوائية حول المدن الكبرى.
كان ميردال قد لاحظ أن العائلات التي أرسلت أطفالها إلى المدارس في الريف الهندي وضعت في اعتبارها أن المدرسة ستكون طريقهم للخلاص من العمل اليدوي في المزرعة، والالتحاق بوظيفة مكتبية في المدينة. ومن هنا فإن التعليم لم يخدم المجتمعات الريفية، بل ساعد في تفريغها من قوة العمل وإبقائها فقيرة، أو ربما جعلها أكثر فقراً. أي إن التعليم قد عمل ضد أغراض التنمية الاقتصادية.
نعلم أن هذا المثال تكرر في العديد من المجتمعات، وكان سببه دائماً هو أن تلاميذ المدارس يوجهون كي يكونوا موظفين في دائرة ما أو شركة ما، ولا يدربون كي يصبحوا رواد أعمال، ينشئون أعمالهم الخاصة، التي تفتح الباب لتوظيف آخرين وزيادة حجم المال الذي يدور في السوق المحلية.
يعتقد ميردال أن دور التعليم هو خلق القابلية للإبداع الفكري والعملي، والاستعداد للمغامرة الفردية، وأن يكون هدف التلميذ هو صناعة عمله الخاص، وليس تأجير يديه ووقته.
نعلم طبعاً أن غالبية خريجي المدارس ستفضل الوظيفة المريحة. لكن الفارق كبير بين أن نحصل على 10 رواد أعمال ومبدعين في كل 100 خريج، أو نحصل على 100 باحث عن وظيفة بين كل 100 خريج.
