مصطفى فحص
كاتب وناشط سياسي لبناني. حاصل على الماجستير في الدراسات الإقليمية. خبير في السياسة الخارجية لروسيا بالشرق الأوسط. متابع للشأنين الإيراني والعراقي. وهو زميل سابق في «معهد العلاقات الدولية - موسكو (MGIMO)». رئيس «جائزة هاني فحص للحوار والتعددية».
TT

جدلية الكفاح المسلح من جنوب لبنان وإليه

استمع إلى المقالة

منذ إعلانها عن تأسيس ما يسمى بـ«طلائع طوفان الأقصى» على الساحة اللبنانية، أثارت حركة «حماس» مخاوف اللبنانيين جميعاً وخصوصاً أهل الجنوب من عودة الكفاح المسلح الفلسطيني من خارج فلسطين إلى داخلها عبر الحدود اللبنانية فقط، فالبيان الذي سارعت قيادتها إلى توضيحه اعتبره جزء كبير من اللبنانيين إشهاراً بإعادة عسكرة اللجوء الفلسطيني خارج المخيمات ومشروعاً لتغيير الطبيعة السياسية والعقائدية لهذا اللجوء داخلها -أي المخيمات.

من غزة إلى خارجها، يكشف البيان أن من أصدره بدأ الإعداد لمرحلة ما بعد حرب غزة بمعزل عن نتائجها السياسية والعسكرية وبعيداً عن شكل التسوية المقبلة، فالأرجح أن «حماس» وحلفاءها الإقليميين يعملان على استدراك واقع جديد سياسي وأمني ستفرضه آلة القتل الإسرائيلية في الداخل، يتطلب فرض بديل في الخارج، يعوض على «حماس» إضعاف قدرتها على الاشتباك المباشر مع الإسرائيليين في الداخل وانتقاله إلى الخارج، ويعوّض أيضاً على داعميها خسارة ورقة احتكاكهم الخشن غير المباشر مع تل أبيب في الداخل ونقله إلى الحدود اللبنانية عبر الفصائل الفلسطينية تحديداً، في محاولة للحفاظ على ضبط النزاع، مستفيدة من غياب تام لمشروع حلّ يحافظ على ما تبقى من حقوق للشعب ومن تعنت إسرائيلي يرفض بشكل تام إعطاء الحد الأدنى من هذه الحقوق.

من داخل المخيمات، ينسجم البيان مع التوضيح الذي أصدرته «حماس» بأنها إزاء مشروع ثقافي اجتماعي وليس عسكرياً، ولكن هذا في الظاهر، أما في باطنه فإن مخاوف لبنانية - فلسطينية مشتركة بدأت قبل أشهر من اندلاع المواجهة في غزة، من مخطط لتغيير الطبيعة السياسية للجوء الفلسطيني في لبنان، وكان واضحاً حينها القرار بتحجيم دور منظمة التحرير وحركة فتح السياسي والأمني لصالح فصائل مناهضة لهما، مستغلين ترهل «فتح» وتخبط ممثلي السلطة الوطنية في لبنان وفشلهم في إدارة ملف المخيمات من جهة، ومن جهة أخرى كانت قوى إقليمية ومحلية لبنانية مؤثرة جداً تخطط مبكراً للقبض على الورقة الفلسطينية في لبنان بحال حصلت انفراجة كانت متوقعة في موضوع السلام والتوصل إلى حلّ الدولتين الأمر الذي كان سيضعف موقعها وتأثيرها في النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي.

من خارج المخيمات، أي التهيئة إلى عودة العمل الفدائي الفلسطيني الذي انطلق في لبنان سنة 1965 وانتهى 1982، والذي عادت ملامحه قبل 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بشكل ضعيف عبر إطلاق الصواريخ من لبنان إلى الداخل الفلسطيني المحتل تحت غطاء ما تسمى وحدة الساحات وتوسع بعد 7 أكتوبر وبشكل علني ورسمي وبغطاء داخلي، وهذا ما أثار مخاوف جميع اللبنانيين حتى البيئة المؤيدة للكفاح المسلح من تحويل مناطقها إلى ساحات اشتباك مفتوحة كما كانت قبل عام 1982، ففي السابق كان لبنان ملاذاً لمقاتلي حركات التحرر العالمي المتضامنين مع القضية الفلسطينية، لكن الآن وبعد سقوط مقاتلين تركيين في صفوف «حماس» في جنوب لبنان فإن الأحداث المقبلة قد تجعل من لبنان ملاذاً لمقاتلي الحركات الجهادية تحت ذريعة التضامن مع القضية الفلسطينية، وهذا ما يشكل تهديداً أكبر للنسيج اللبناني خصوصاً أن هذه الجماعات لا يمكن ضبطها أو التحكم بتوجهاتها.

من لبنان وإليه، يبدو أن محاولات منع توسع الاشتباك خارج غزة تتراجع، فتل أبيب تضغط دبلوماسياً من أجل تنفيذ القرار الأممي 1701 أي تراجع «حزب الله» عن الحدود الدولية نحو الضفة الشمالية لنهر الليطاني، فيما يبدو أن الحزب يعد العدة لمواجهة قد تكون مفتوحة إذا لجأ الجيش الإسرائيلي إلى خيارات أخرى، ما يعني أن وجود «حماس» إلى جانبه وغيرها من الفصائل المسلحة بات «تحصيل حاصل»... وللحديث بقية.