«عاصفة الحزم» والتحدي السوري

رغم كل المسارات الصعبة التي ترتبها «عاصفة الحزم» على المنطقة بدولها وشعوبها، خصوصًا على اليمن، فإنها تمثل تطورًا مهمًا في واقع دول المنطقة وشعوبها، نظرًا لما تحمله من تحولات سياسية وأمنية في واقع المنطقة دولاً وشعوبًا، وما يمكن أن تتركه على مستقبلها من نتائج.
فـ«عاصفة الحزم» تمثل وعيًا عامًا بالأخطار التي تهدد المنطقة منذ سنوات طويلة، بعد أن ضربها خطران؛ خطر التطرف المسلح من جهة، وخطر التمدد الإيراني من جهة أخرى، كما تمثل العاصفة نهوضًا في مواجهة الخطرين في آن واحد، بعد أن سكتت دول المنطقة، وسايرت الخطرين على أمل معالجة تحدياتهما بطريقة هادئة ودبلوماسية، هي أبعد عن قعقعة السلاح، واستخدامه (إذا تم) بصورة محدودة. وقد عملت «عاصفة الحزم» على إعادة ترتيب العلاقات الإقليمية في المنطقة ومحيطها الدولي، فدفعت إلى إقامة تحالف واسع وفعال، ضم دولاً كانت علاقات معظمها البينية فيها من الحساسيات والتجاذبات، أكثر مما فيها من التوافق والتقاربات.
وسط تلك المعطيات، تبدو «عاصفة الحزم» قد فتحت أفقًا، لا يقف عند مواجهة التطرف الحوثي والتمدد الإيراني بالقوة المسلحة إلى جانب الجهد الدبلوماسي النشط والحاسم في اليمن، إنما فتحت الأبواب كذلك نحو مواجهة الامتدادات الإقليمية لكل من التطرف المسلح من جهة، والتمدد الإيراني بمضامينه الآيديولوجية والمسلحة، من جهة أخرى. وكلاهما؛ منفردين أو مجتمعين، نخر كثيرًا من بلدان المنطقة، شاملاً أغلبية دول الخليج العربية، وممتدًا إلى بلاد الشام والعراق، إضافة إلى مصر وليبيا، دون أن يتوقف في كل من تونس والجزائر.
وإذا كان التمدد الإيراني، ركز جهده في الامتداد الجغرافي القائم بين الخليج وساحل البحر المتوسط بشكل أساسي، قبل سعيه إلى التمدد في اليمن ليجعله قاعدة انطلاق نحو محيطه، فإن التطرف المسلح، شمل تلك البلدان، وامتد خارجها فاتحًا بوابة الارتباط بإيران على نحو ما هي عليه حال الحوثيين في اليمن، وحزب الله في لبنان، والميليشيات الشيعية في العراق، ثم شاركه في الانتشار والتمدد تنظيم «داعش» المرتبط بخط تنظيم القاعدة الذي وإن كان يلبس هوية سنية، بخلاف الميليشيات الشيعية ذات المرجعية الإيرانية، فإنه في المحتوى يسير على خطى الأخيرة في اعتماد التطرف والإرهاب المسلح أساسًا للعلاقة مع شعوب المنطقة ودولها.
وتمثل الحالة السورية نموذجًا خاصًا في حالة دول المنطقة في موضوعي انتشار التطرف المسلح والتمدد الإيراني؛ ففي سوريا نظام متطرف في عقيدته وفي سياساته وممارساته، ويتجاوز موضوع التطرف فيه، ممارساته الدموية في قتل السوريين وتهجيرهم، إلى عملية تدمير بلدهم بصورة منهجية، مضيفًا إلى ما سبق روابطه الوثيقة مع التطرف المذهبي الإيراني الذي غدا قوة الحسم في قرار نظام الأسد من خلال شبكة معقدة التأثير في النظام، تمتد من الرعاية السياسية إلى المساعدات الاقتصادية والأمنية، وصولاً إلى إرسال الخبراء المتعددي الاختصاصات وجنود الحرس الثوري للقتال إلى جانبه. كما تمثل تطرف النظام في استدعاء ميليشيات المرجعية الإيرانية من حزب الله اللبناني، ومثله «لواء أبو الفضل العباس»، و«لواء ذو الفقار»، و«كتائب حيدر الكرار للقناصة»، و«عصائب أهل الحق» العراقية، إضافة لميليشيات أخرى مسلحة ومتطرفة.
وبطبيعة الحال، فإن تعميم التطرف والإرهاب من جانب نظام الأسد وحلفائه الإيرانيين وميليشياتهم، فتح أبواب سوريا أمام وجود متطرفين آخرين، كانوا من حيث الشكل في الموقع الطائفي الآخر من أدوات الصراع، وفي الواقع كانوا في موقع النظام من حيث المهمة والممارسة، وهذا بعض ما يفسر المعلومات المتداولة عن العلاقات المباشرة وغير المباشرة، التي تربطهم مع أجهزة النظام وأجهزة إيران والعراق الاستخبارية، وقد نظموا انتقال عشرات آلاف من أفراد وقيادات تنظيمات التطرف والإرهاب القاعدي، ومساعدتهم بأشكال مختلفة، ليقيموا تنظيماتهم في سوريا، مما جعل الأخيرة ساحة تنظيم وقتال للمتطرفين الإرهابيين من «الشيعة» و«السنة» على السواء الذين جعلوا - كما النظام - السوريين هدفًا لهم.
وكما هو واضح من المعطيات، فإن الوضع السوري من حيث تمركز التطرف المسلح، ومن حيث التمدد الإيراني، هو الأخطر في المنطقة. وربما كان الأولى بـ«عاصفة الحزم» أن تبدأ من سوريا.. أما وإنها بدأت في اليمن، فإن هدفها الثاني، لا بد أن يكون سوريا، دون أن يكون لمسارها المسار ذاته الذي مضت فيه «عاصفة الحزم» في اليمن؛ بمعنى أن يركز المسار السوري لـ«عاصفة الحزم» على السياسي أكثر من العسكري، والأسباب في ذلك لا تكمن في الاختلافات بين البلدين، وهي خلافات قائمة ومنها وجود سلطة شرعية في اليمن تتابع وتشارك في عملية التصدي للحوثيين وللتمدد الإيراني، مقابل نظام متطرف يمارس إرهاب الدولة ضد السوريين، إنما هناك أسباب أخرى، لعل الأبرز فيها أن المجتمع الدولي رسم طريقًا لحل سياسي للقضية السورية، يتمثل في مسار بيان جنيف لعام 2012 ومؤتمر «جنيف 2» لعام 2014، لكنه لم يوفر قوة سياسية وعسكرية تدعم تطبيقهما، ولا شك أن «عاصفة الحزم»، بما هي عليه، يمكن أن تكون قوة دعم وتطبيق لمسار الحل السياسي في سوريا.