اكتسبت القمة الثلاثية التي جمعت قادة الولايات المتحدة والصين وروسيا، وعقدت في مدينة شنجن الصينية يوم الخميس 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، أهمية استثنائية في ظلّ ملفات إقليمية ودولية تتداخل فيها مصالح هذه القوى، أبرزها الحرب في أوكرانيا، والتنافس التجاري والتكنولوجي، فضلاً عن الحرب على إيران وتداعياتها على الأمن الإقليمي. وجاءت هذه القمة، التي عقدت على هامش اجتماعات منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، في ظل تطلعات إلى فتح آفاق للتفاهم بين القوى الثلاث، واختبار مدى قدرتها على توظيف مصالحها المتداخلة لخفض التصعيد والتمهيد لتسويات سياسية أوسع.
ورغم حضور إيران في تصريحات ترمب، لم يتضمن الإعلان المشترك تفاهمات بشأن الحرب. وربما نوقش الملف خلف الأبواب المغلقة، لكن ما أعلن لا يكشف عن تفاصيل ذلك أو يؤكد التوصل إلى تفاهم بشأنه.
وتبقى مصالح القوى الثلاث وحساباتها تجاه الحرب ومستقبل إيران بعدها أساساً لفهم فرص التسوية. فواشنطن الطرف المباشر في هذا الصراع تريد ترجمة ضغطها العسكري والاقتصادي إلى مكاسب سياسية وأمنية قابلة للاستمرار، وقد تجد في التعاون مع موسكو وبكين فرصة لتعزيز الضغوط على طهران، أو تهيئة الظروف لتسوية تستجيب لأهدافها، وتوفر الضمانات اللازمة لتنفيذها. أما موسكو فحساباتها مختلفة، فهي قد تستفيد من استمرار الحرب سواء من خلال ارتفاع أسعار الطاقة أو انشغال الولايات المتحدة بجبهة إضافية بعيداً عن أوكرانيا. من جانب آخر، فإن استمرار الحرب قد يضر بمصالحها الاقتصادية في إيران، خصوصاً مشروعات الطاقة وممر الشمال والجنوب الذي يربط روسيا بالهند عبر إيران، ويتيح لها الوصول إلى أسواق جديدة بعيداً عن الطرق التجارية المتأثرة بالعقوبات الغربية، كما أن موسكو حريصة على علاقاتها مع دول الخليج، خاصة السعودية، وما يجمعها معها من مصالح في أسواق الطاقة والتجارة والاستثمار، وهو ما يجعل استمرار التصعيد في المنطقة مصدر قلق لها. وفي المقابل، قد تجد روسيا في المساهمة بإنهاء الحرب فرصة للحفاظ على هذه المصالح وتعزيز دورها السياسي، فضلاً عن توظيف الملف الإيراني في تفاهماتها مع واشنطن بشأن أوكرانيا والعقوبات الغربية.
في المقابل، بكين لديها حسابات مختلفة، فهي من جهة متضررة من استمرار الحرب وارتفاع أسعار الطاقة واضطراب حركة التجارة عبر الخليج، خصوصاً في ظل مصالحها الاقتصادية الواسعة مع دول المنطقة. ومن جهة أخرى، فإن انشغال الولايات المتحدة بالحرب واستنزاف جزء من قدراتها العسكرية قد يمنح بكين مساحة أكبر في منافستها الاستراتيجية مع واشنطن، خاصة في شرق آسيا، بعد نقل بعض القوات الأميركية إلى الشرق الأوسط وتقليص تدريباتها مع كوريا الجنوبية، واحتمال تأخر إمدادات الأسلحة إلى تايوان واليابان، كما أن الصين لا تريد خسارة إيران كشريك اقتصادي وسياسي مهم، وفي الوقت نفسه تحرص على علاقاتها الواسعة مع دول الخليج، ولذلك، قد تجد بكين في المساهمة بإنهاء الحرب فرصة لتعزيز دورها السياسي في المنطقة، والاستفادة من نفوذها الاقتصادي على طهران في التفاوض مع واشنطن بشأن ملفات أخرى، خصوصاً التجارة والتكنولوجيا.
ومن ثمّ فإنَّ هذه المصالح المتداخلة بين القوى الثلاث قد تفتح المجال لتفاهمات بشأن إيران، ويمكن أن تمتد إلى ملفات أخرى مثل أوكرانيا والعقوبات والتجارة والتكنولوجيا. وإذا تبلورت هذه التفاهمات، فقد تبدأ بخفض التصعيد العسكري مع إيران واستئناف المفاوضات معها، وصولاً إلى تسوية سياسية أوسع تتناول البرنامج النووي والعقوبات والضمانات الأمنية، لكن الاتفاق على إنهاء الحرب قد يكون أسهل من الاتفاق على شروطها، وما يمكن أن يقدمه كل طرف للوصول إلى تسوية، خاصة مع اختلاف مصالح كل منها وما تسعى إلى تحقيقه من هذه التفاهمات.
ويبقى نجاح أي تسوية مرتبطاً بمشاركة الأطراف الإقليمية، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، في صياغة الترتيبات الأمنية المستقبلية، وهو ما أكد عليه البيان الوزاري الخليجي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. فأولوية دول الخليج لا تقتصر على إنهاء الحرب، بل تشمل معالجة التهديدات النووية والصاروخية والتدخلات الإقليمية، وضمان أمن الملاحة واحترام سيادة الدول، بما يمنع تجدد الصراع ويحقق استقراراً طويل الأمد، كما يمكن أن يسهم اتفاق مكة في دعم جهود التهدئة وفتح المجال أمام حوار إقليمي أوسع.
وعليه، فإن أثر قمة شنجن في الحرب على إيران سيتضح فيما قد يتبعها من تفاهمات وخطوات تفتح الطريق أمام تسوية تنهي الحرب، وتساعد على استقرار المنطقة، لكن هذا الاستقرار لا يمكن أن يقوم على تفاهمات القوى الكبرى وحدها، بل يتطلب مشاركة دول المنطقة في صياغة مستقبلها الأمني، باعتبارها شريكاً أساسياً في تحقيق السلام، لا مجرد طرف يتأثر بنتائجه.
