حالة السوق

تسود حالة ترقب في سوق الأسهم السعودية والخليجية لمعرفة أين تتجه؟ لا سيما بعد هبوط أسعار النفط وتراجع الأسواق المالية، ومن المتوقع أن تتحسن سوق الأسهم السعودية للأسباب الآتية، أولا، توقع تحسن أسعار النفط خاصة مع امتناع روسيا عن استخدام حق الفيتو في مجلس الأمن الأمر الذي يعزز تحسن أسعار النفط. ثانيا، ضبابية سوق العقار في ظل توقع فرض رسوم على الأراضي البيضاء مما يجعل السيولة تتجه لسوق الأسهم.
ورغم توقع ارتفاع أسعار الفائدة وتأثيرها السلبي على سوق الأسهم السعودية بشكل عام فإنني أتوقع أن ترتفع أسعار أسهم البنوك لأن 62 في المائة من الودائع في السعودية تحت الطلب، أي لا يأخذ مودعوها أي فوائد، مما يجعل أي ارتفاع طفيف في الفائدة يصب في مصلحة البنوك.
وأيضا قد ينجو قطاع الإسمنت من التأثيرات السلبية لرفع الفائدة نظرا لتوقع أن تنشط وزارة الإسكان في البناء، مما يجعلها تستخدم مادة الإسمنت، كما يتوقع من الحكومة أن تكمل ما بدأته من مشاريع مثل قطار الرياض والحرمين والقطار الرابط بين مدن المملكة، مما يعزز من الطلب على الإسمنت، مع الأخذ بالاعتبار الفوارق بين مفردات هذا القطاع.
وأتى في نهاية الأسبوع الماضي إعلان هيئة السوق المالية عن فتح السوق للمتعاملين الأجانب أو للمؤسسات المحترفة الأجنبية قبل رمضان بقليل ليعزز هذا التوجه، مما سيغري المتعاملين السعوديين بالانتقاء في الأسهم والتوجه إليها بناء على معطيات علمية مثل العائد ومكرر الربح وغيرها من القياسات، لمعرفتهم أن المستثمر الأجنبي لن يختار عشوائيا، مع توقع دخوله بنسبة قليلة من محفظته في أسهم المضاربة، لأن المضاربة جزء من السوق ولكنها بالتأكيد ستكون في حدود الخمسة في المائة من محفظة المستثمر فأقل، وهذه نسبة مقبولة علميا في المحافظ.
وأنا شخصيا أشكر هيئة سوق المال إطلاقها لمثل هذا الأمر الذي طال انتظاره، وإن كنت أعرف أن فتح السوق السعودية سيحدث عاجلا أم آجلا لأنه مطلب دولي، ولكن ما يهمني في الأمر أن هيئة سوق المال سارت بخطوات مؤسسية، فلم تلغِ جهود رؤسائها السابقين، بل أكمل رئيسها المعين حديثا خطوات من قبله لنحصل على نتيجة رائعة نشكر هيئة السوق عليها. ودمتم.