الحكومة المصرية

شهدت جلسات «الحوار الوطني» في مصر (الخميس) لمناقشة ملفَّي التعليم والأزمة السكانية، انتقادات واضحة من جانب أحزاب ومختصين، بسبب تراجع مستوى الخدمات التعليمية.

أقر مجلس النواب «مبدئيا» تعديلات تشريعية تقضي بزيادة ضريبة الدمغة على بعض السلع المستوردة، واستحداث رسوم مغادرة ودخول للأجانب والمصريين.