الحرب العالمية الثانية

لا يمكن لزيارة المستشار الألماني أولاف شولتز إلى الصين أن تكون قد جاءت في توقيت أسوأ، فوسط التحذيرات الداخلية والخارجية، الأوروبية والأميركية من زيادة تأثير الصين على أوروبا وألمانيا تحديداً، يصل شولتز إلى بكين في أول زيارة له للصين منذ تسلُّمه منصبه نهاية العام الماضي، ليصبح أول زعيم غربي يزور البلاد بعد إعادة انتخاب شي جينبينغ رئيساً للحزب الشيوعي لولاية جديدة. وحاول شولتز الدفاع عن زيارته والإيحاء بأنه سيسعى لاستراتيجية جديدة مع الصين، تجاوباً مع مطالب الحزبين الشريكين في الائتلاف الحاكم الذي يقوده، لكن مغادرته برلين مصحوباً بوفد كبير من رجال الأعمال الألمان توحي بأن المستشار قد لا يكون جاد

بعد انتعاش قصير في الصيف، تراجعت التجارة الخارجية الألمانية مرة أخرى في سبتمبر (أيلول) الماضي. فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن اليوم الأربعاء أن الصادرات تراجعت بنسبة 0.5 في المائة على أساس شهري بعد احتساب متغيرات الأسعار والعوامل الموسمية، كما تراجعت الواردات بنسبة 2.3 في المائة. وإجمالا تم تصدير سلع بقيمة 134.5 مليار يورو من ألمانيا في سبتمبر الماضي، وتم استيراد سلع بقيمة 130.8 مليار يورو. وحقق الميزان التجاري الخارجي بذلك فائضا قدره 3.7 مليار يورو. وعلى عكس الاتجاه العام، نمت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 5.6 في المائة مقارنة بأغسطس (آب) الماضي.

طالبت أوساط اقتصادية ألمانية المستشار أولاف شولتس، قبل زيارته المرتقبة الأولى للصين، بالدفاع عن مصالحها ضد الحمائية الاقتصادية المتزايدة هناك. وناشد اتحاد الصناعات الألمانية شولتس تقليل التبعية الألمانية أحادية الجانب. كما دعا اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية إلى تطبيق قواعد موحدة في الممارسات الاقتصادية، في ضوء الوصاية من قبل السلطات الصينية التي يشكو منها عديد من رجال الأعمال الألمان. وطالب الاتحاد الألماني لتجارة الجملة بتوسيع التجارة الحرة مع بلدان أكثر صداقة. وقال رئيس اتحاد الصناعات الألمانية، زيغفريد روسفورم: «علينا الإسراع بتقليل التبعية أحادية الجانب...

في الوقت الذي قال فيه رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، إنه يجب العمل على ترسيخ مبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات الاقتصادية بين الصين والاتحاد الأوروبي، طالبت الحكومة الصينية ألمانيا بالوضوح بشأن خطط استحواذ الصين الجزئي على محطة حاويات في ميناء هامبورغ الألماني.

حذر اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية من توقف الإنتاج في الشركات نتيجة أزمة الطاقة. وقال رئيس الاتحاد، بيتر أدريان، وفق وكالة الأنباء الألمانية: «على مستوى كافة القطاعات نتلقى مكالمات للمساعدة يومياً من الشركات التي لم تحصل على عقد لتوريد الطاقة للعام المقبل.

أعلنت الوكالة الاتحادية الألمانية للشبكات، السبت، أن الانخفاض الكبير في مستوى ملء مرافق تخزين الغاز الألمانية المسجل على الموقع الإلكتروني لمشغل البنية التحتية للغاز في أوروبا (GIE) يرجع إلى خطأ في نقل البيانات.

في وقت لا يزال فيه ملف الغاز في ألمانيا محل بحث لوضع الحلول مع ظروف الحرب الأوكرانية، تعتزم كل من ألمانيا ومنغوليا توسيع مجالات التعاون المشترك فيما بينهما في مقدمتها العلاقة الاقتصادية، حيث قال المستشار الألماني أولاف شولتس أمس الجمعة بعد محادثات مع رئيس الوزراء المنغولي لوفسانامسرين أويون -إرديني في برلين: «التعاون مع ديمقراطيات مثل منغوليا له أهمية استراتيجية لألمانيا». وتسعى ألمانيا جاهدة لتقليل اعتمادها على دول بمفردها، خاصة عندما يتعلق الأمر بالحصول على المواد الخام ذات الأهمية الاستراتيجية، ليس فقط منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا. وأضاف المستشار الألماني قائلا «في استراتيجيتنا للتن

أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا، أن النفقات غير المتوقعة تتجاوز الآن الموارد المالية المتاحة لنحو ثلث السكان. وذكر المكتب يوم الأربعاء أن 31.9 في المائة من سكان ألمانيا لم يتمكنوا العام الماضي من تدبير 1150 يورو أو أكثر من ميزانيتهم بصورة مفاجئة. ووفقاً لحسابات الإحصائيين، كانت هذه المجموعة في ألمانيا أكبر من نظيرتها في فرنسا (27.6 في المائة)، وهولندا (15.1 في المائة).

تعتزم الحكومة الألمانية تقديم حوافز للقطاع الصناعي حال خفض استهلاك الغاز لإتاحته للتدفئة عبر تطبيق ما يسمى بنموذج «مزاد الغاز» مقابل رسوم. وقالت مصادر في وزارة الاقتصاد الألمانية، وفق وكالة الأنباء الألمانية، إن النموذج الجديد تم إطلاقه أمس السبت.

أظهرت بيانات نُشرت يوم الخميس أن التضخم في ألمانيا ارتفع في سبتمبر (أيلول) على أساس شهري لأعلى مستوى منذ عام 1996، وعلى أساس سنوي بلغ أعلى مستوى له منذ ديسمبر (كانون الأول) 1951؛ وذلك بضغط من ارتفاع أسعار الطاقة التي لم تعد تدابير التهدئة تُجدي معها نفعاً. وأضح مكتب الإحصاء الاتحادي أن أسعار المستهلك، المنسقة لجعلها قابلة للمقارنة مع بيانات التضخم من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، ارتفعت بنسبة 10.9 % على أساس سنوي. وكان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاعاً بـ 10 %.

رصدت شركة «جي إف كيه» الألمانية لأبحاث المستهلكين تراجعا في توقعات الألمان فيما يتعلق بتحسن دخولهم، وأشارت إلى أن هذا يدفع المناخ العام للاستهلاك إلى الانخفاض بشكل كبير. وأعلنت الأربعاء أن مؤشرها للمناخ الاستهلاكي في ألمانيا في أحدث رصد له تراجع إلى مستوى جديد غير مسبوق منذ بدء المسوح عام 1991 إلى سالب 67.7 نقطة.

شهد رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والمستشار الألماني أولاف شولتس اليوم (الأحد)، مراسم توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية جديدة بين البلدين، في مجال تسريع أمن الطاقة والنمو الصناعي، تهدف إلى تسريع تنفيذ المشاريع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين في مجالات أمن الطاقة والحد من الانبعاثات والعمل المناخي. كما أبرمت «أدنوك» الإماراتية اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال لشركة « آر دبليو إي إيه جي (آر دبليو إي)» الألمانية، تقوم «أدنوك» بموجبها بتصدير أول شحنة غاز طبيعي مسال إلى ألمانيا وتسليمها في أواخر عام 2022 لاستخدامها في التشغيل التجريبي لمحطة استيراد الغاز الطبيعي العائمة في مدينة برونسب

أدى التراجع الحاد في القوة الشرائية والتضخم المرتفع بسبب ارتفاع أسعار الطاقة للشركات إلى دخول الاقتصاد الألماني مباشرة إلى الركود، وفقاً لخبراء اقتصاد استطلعت وكالة الأنباء الألمانية آراءهم. وبينما توقع مارك شاتنبرج، الخبير لدى مركز «دويتشه بنك ريسيرش»، تقلصاً في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5.‏3 في المائة العام المقبل، رأى خبراء آخرون أن التراجع سيكون أقل حدة إلى حد ما، ولكنه سيطول جميع مجالات أكبر اقتصاد في أوروبا. وقالت فريتسي كولر - جايب، كبيرة الاقتصاديين في بنك التنمية الألماني الحكومي «كيه إف دبليو»: «سيترك الانكماش الاقتصادي بصماته على سوق العمل»، مضيفة أنه من المتوقع أن تعاني الأسر وقد

بلغ النزاع الدائر بين برلين وموسكو على صعيد الطاقة مستوى جديداً، بعدما وضعت ألمانيا يدها على أنشطة المجموعة الروسية العملاقة «روسنفت» في البلاد لمدة ستة أشهر مبدئياً بدأت يوم الجمعة، في خطوة ترمي إلى «ضمان» إمداداتها النفطية. وأفادت وزارة الاقتصاد، في بيان، بأن فروع «روسنفت» في ألمانيا التي تمثل 12 في المائة من القدرات الوطنية لتكرير النفط وضعت تحت «وصاية» الوكالة الوطنية المسؤولة عن إدارة شبكات الطاقة.

انقطاع الغاز الروسي بشكل شبه كلّي عن ألمانيا منذ بضعة أيام، أدخل البلاد في متاهة من انعدام اليقين فيما يتعلق بأمن الطاقة. وكما كان يخشى كثيرون، أوقفت روسيا فعلاً ضخ الغاز إلى ألمانيا عبر خط «نورد ستريم 1»، وأبقت على كميات ضئيلة جداً من الغاز الذي يصل ألمانيا عبر خط أنابيب يمر عبر أوكرانيا. على الرغم من أن هذا الانقطاع في الغاز لم يأت فجأة، فإن تأثيره لم يكن بالضرورة أقل. ذلك أنه قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا خلال فبراير (شباط) الماضي، كانت ألمانيا تستورد أكثر من 55 في المائة من غازها من روسيا.

في ضوء الزيادات في الأسعار التي أعلنت عنها الشركات الألمانية، لا يرى معهد «إيفو» الألماني للبحوث الاقتصادية نهاية سريعة للتضخم المرتفع. وبحسب مسح أجراه المعهد في ميونيخ، تعتزم العديد من الشركات رفع أسعارها على نطاق واسع. وذكر المعهد يوم الأربعاء، أن مؤشره المتعلق بخطط الشركات لرفع الأسعار بلغ 47.5 نقطة في أغسطس (آب) الماضي، بتراجع قدره 0.1 نقطة فقط مقارنة بيوليو (تموز) الماضي...

كشفت الحكومة الألمانية أمس عن خطة بمليارات اليورو لتخفيف الأعباء المالية للأُسر وسط تراجع إمدادات الغاز الروسي وارتفاع فواتير الطاقة، وقالت إنها تدرس استخدام جزء من أرباح استثنائية حققتها شركات الطاقة لدعم تمويل الخطة. ويشعر كل من الشركات والمستهلكين الألمان بعبء ارتفاع أسعار الطاقة وسط مساعي أكبر اقتصاد في أوروبا إلى وقف الاعتماد على الإمدادات الروسية في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا، حيث ستضمن التدابير السريعة استعدادا لفصل الشتاء البارد أن تكون ألمانيا «قادرة على مواجهة هذا الشتاء»، على ما أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس خلال الكشف عن حزمة المساعدة البالغة 65 مليار يورو (65 مليار دولار). وتر

وافقت الحكومة الألمانية، اليوم (الأحد)، على خطة بقيمة 65 مليار يورو (65 مليار دولار) لتخفيف الضغط على الأُسر وسط تراجع إمدادات الغاز الروسي وارتفاع فواتير الطاقة، حسب وثيقة اطّلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية. وقال الشركاء في الائتلاف الحكومي في الوثيقة إن «الإغاثة في الوقت المناسب والملائمة للمواطنين والشركات، ضرورية بسبب تزايد عبء أسعار الطاقة بسرعة»، مضيفين أن الحزمة الإجمالية تصل إلى «أكثر من 65 مليار يورو». وتشمل الإجراءات دفع 300 يورو لمرة واحدة لملايين المتقاعدين لمساعدتهم على تسديد فواتير الطاقة المرتفعة. وستشمل الحكومة أيضاً الطلاب بدفعات قدرها 200 يورو لمرة واحدة، كما ستغطي تكلفة الت

اقترح وزير الاقتصاد الألماني معالجة ارتفاع تكاليف الطاقة على المدى الطويل من خلال إصلاح أسواق الطاقة بشكل يوقف اقتران الأسعار بالمورد الأعلى تكلفة.

حتّمت أزمة الغاز الروسي على ألمانيا العودة إلى الاستخدام المتزايد للفحم قبل الشتاء، غير أن إعادة تشغيل المحطّات عملية محفوفة بالصعوبات. منذ أكثر من سنة، لم يعد يخرج أي دخان من مصنع موربورغ في ضواحي هامبورغ (الشمال).

أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الاتحادي يوم الخميس أن الاقتصاد الألماني حقق نمواً في الربع الثاني ليفوق توقعات المحللين، مدعوماً بإنفاق القطاع الخاص والحكومة، رغم أزمة الطاقة. وقال المكتب إن أكبر اقتصاد في أوروبا نما بنسبة 0.1 في المائة على أساس فصلي، وبنسبة 1.7 في المائة على أساس سنوي بعد التعديل لأخذ عوامل تأثير الأسعار في الحسبان. وتوقع محللون استطلعت «رويترز» آراءهم ركود الاقتصاد الألماني في الربع الثاني على أساس فصلي. وقال مدير مكتب الإحصاءات الاتحادي جورج تيل: «رغم الصعوبات...

وسط توقعات قاتمة، صرح وزير المال الألماني كريستيان ليندنر الجمعة أن ألمانيا تستطيع تمويل حزمة جديدة من المساعدات بمليارات اليوروهات في مواجهة التضخم من دون التخلي عن «كبح المديونية». وكان المستشار الألماني أولاف شولتس وعد في 11 أغسطس (آب) بتقديم حزمة مساعدات جديدة للأفراد في مواجهة ارتفاع الأسعار في قطاعي الطاقة والغذاء، الذي يتوقع أن يتفاقم هذا الخريف.

سيكون هذا الشتاء بالتأكيد مكلفاً للغاية بالنسبة لمستهلكي الغاز الألمان، فبالإضافة إلى ارتفاع الأسعار، سيتمّ تحميل جميع الفواتير بضريبة إضافية، وفق تقرير لصحيفة «لوموند» الفرنسيّة. وأعلنت الحكومة الألمانيّة أمس (الاثنين) عن قيمة هذه الضريبة: 2.419 سنت للكيلوواط/ ساعة، سيتمّ اعتمادها اعتباراً من 1 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ما من شأنه أن يضيف رسماً إضافياً يقارب 500 يورو سنوياً على كلّ عائلة مكوّنة من أربعة أفراد تعيش في منزل يضم أسرة واحدة، وتستهلك 20000 كيلوواط/ ساعة في السنة، هذا عدا عن ضريبة القيمة المضافة، حسب التقرير. والهدف من هذه الضريبة ضمان استقرار نظام الطاقة في البلاد في مواجهة انخ

قدرت دراسة حديثة أن تكاليف حرب أوكرانيا وعواقبها على الاقتصاد الألماني قد تصل إلى أكثر من 260 مليار يورو (266.10 مليار دولار) بحلول عام 2030. وأعلن معهد سوق العمل والتعليم والتدريب المهني (IAB) والمعهد الاتحادي للتعليم والتدريب المهني وجمعية البحوث الهيكلية الاقتصادية الألمانية، في الدراسة التي نشرت أمس الثلاثاء، أنه من المتوقع أن يتراجع عدد العاملين في ألمانيا العام المقبل بواقع 240 ألف شخص بسبب عواقب الحرب. وجاءت توقعات الباحثين بناء على افتراض أن العقوبات على روسيا ستظل سارية حتى عام 2030، حتى لو انتهت الحرب بحلول ذلك الوقت.